طرح دعوا توسط وکیل مدنی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: وکیل برای طرح دعوا باید پروانه وکالت دادگستری داشته باشد و وکیل مدنی امکان طرح مستقیم دعوا را ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ی. با وکالت دفتر ح.ا. به طرفیت آقای ن.غ با قیمومت خانم م.الف. با وکالت خانم ف.ف. به خواسته تنفیذ انتقال منافع دو باب مغازه از پلاک ثبتی --- بخش --- تهران و تنظیم سند رسمی، عنایت به اوراق پرونده و رونوشت سند رسمی شماره 110258 - 16/6/35 ، سند رسمی اجاره شماره 5378 - 28/12/79 ، سند صلح سرقفلی و وکالت نامه پیوست دادخواست خواهان سمت خواهان و رابطه استیجاری سابق محرز است و با توجه به رونوشت سند عادی ابرازی مورخ 27/12/81 که حاکی از اجازه انتقال منافع می‌باشد و نظریه کارشناس رسمی دادگستری مضبوط در پرونده که با اوضاع واحوال مسلم قضیه مطابقت دارد و رسیدهای پرداخت اجاره بهاء که حاکی از رضایت تلویحی خوانده به انتقال منافع دارد من حیث المجموع ادعای خواهان وارد است فلذا به استناد ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تنفیذ انتقال منافع به غیر حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال منافع به غیر صادر و اعلام می‌دارد سند اجاره جدید از هر حیث تابع شرایط اجاره نامه سابق خواهد بود و در خصوص دعوی تقابل مبنی بر تخلیه به لحاظ انتقال به غیر با خسارات دادرسی عنایت به دلایل فوق به استناد ماده 197 همان قانون حکم به بطلان دعوی صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ن.غ. با قیمومت خانم م.الف. با وکالت خانم ف.ف. به طرفیت آقایان و خانم ها 1 - ع. 2 - ز. 3 - م. 4 - م. 5 - الف. 6 - الف. شهرت همگی ی. 7 - ن.ب. 8 - ط.ب. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی انتقال منافع و ایضا حکم به بطلان دعوی تخلیه به لحاظ انتقال به غیر صادرشده است توجها بر اینکه به حکایت دادنامه شماره --- شورای حل اختلاف مرحوم ح.ی. دارای 6 نفر ورثه که خواهان بدوی به وکالت از طرف سایر وراث طرح دعوا نموده درحالی که وکالت مدنی در محاکم دادگستری فاقد توجیه قانونی می‌باشد و از طرفی تنفیذ انتقال منافع موجه نمی‌باشد زیرا دادگاه به جز در موارد مخصوص مرجع تنفیذ اعمال حقوقی اشخاص نمی‌باشد مضافا اینکه در نحوه انتقال ابهام وجود دارد بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج و ه- ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستندا به ماده 358 قانون یاد شد دادنامه تجدید نظر خواسته نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حسینی - احمدی

منبع