جعل سند در راستای کلاهبرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1396/05/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جعل سند در راستای کلاهبرداری مصداق تعدد مادی جرم است.

در خصوص اتهام آقایان 1 - م. م.ح.،دارای سابقه محکومیت بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر به جعل سندرسمی کارت ملی آقای ح. ج و مشارکت درجعل کارت ملی ح. ش وکلاهبرداری به میزان دومیلیاردوهفتصدمیلیون ریال موضوع شکایت ح. ج. ومشارکت درکلاهبرداری به میزان چهارصدوچهل وپنج میلیون ریال بامتهم ردیف دوم موضوع شکایت ح. د. 2 - س. ب.ف. دارای سابقه کیفری فاقدشغل،بازداشت به لحاظ عجزازتودیع وثیقه دایربه مشارکت درجعل کارت ملی آقای ح. ش ومشارکت درکلاهبرداری بامتهم ردیف اول به میزان چهارصدوچهل وپنج میلیون ریال موضوع شکایت آقای ح. د. و ح. ش 3 - خانم ل. ش.،خانه دار،فاقدسابقه کیفری،آزادبه لحاظ صدورقرارقبولی تامین مبنی برمشارکت درکلاهبرداری به میزان چهارصدوچهل وپنج میلیون ریال موضوع شکایت آقای د. ،بدین خلاصه که متهم ردیف اول پس ازتهیه عکس ازمتهم ردیف دوم وفرددیگردوفقره کارت ملی المثنی مجعول تنظیم وبه کمک هم بدوا به شرکت مخابرات مراجعه وسیم کارت مالباخته راسوزانده تاپس ازخروج وجوه ازحساب آنان پیامک مربوطه ارسال نگرددسپس به بانک مربوطه مراجعه وبااعلام مفقودی کارت عابربانک بااخذکارت جدیدحسب موردکارت اعتباری عابربانک جدیداخذوازآن طریق حسب موردبه صرافی،طلافروشی،خروج وجه به صورت مستقیم ازدستگاه A.T.Mیاخریدازدستگاه پز(POSE)مبادرت به بردن مال نموده‌اند ودرصرافی نیزخانم ل. ش. متهم ردیف سوم درنقش همسرآقای ب رابازی کرده ومقادیری ارزشامل دلارویوروبه ارزش اعلامی ازصرافی اخذنموده اندکه مقداری ازآن درهمان لحظات اولیه وقبل ازخروج ازمحل مستردگردیدومبالغ مانده به شرح صدررای می‌باشدوعنوان سرقت واستفاده ازسند مجعول مندرج درکیفرخواست باعناوین کلاهبرداری ازطریق استفاده ازسند مجعول درقالب تعددمعنوی موردلحوق حکم قرارگرفته است لذادادگاه با توجه به اوراق ومحتویات پرونده شکایت شکات خصوصی(که شکات شکایت خودنسبت به متهم ردیف سوم صرفنظرواعلام گذشت نموده اند)گزارش مرجع انتظامی،اسناد ومدارک موجودوارائه شده دستگیری متهمان درحین ارتکاب جرم،اظهارات متهمان درمرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی درجلسات مورخه 94/12/11 و 94/12/15 دراین شعبه ودفاعیات بلاوجه وغیرموثروبلاوجه متهمان،تصاویرضبط درحین ارتکاب بزه درصرافی،تصویرکارت ملی مجعول باعکس متهم ردیف دوم الصاقی وسایرقرائن وامارات موجودبزهکاریشان به نظرمحرزو مسلم است واعمال آنان منطبق بامواد 131 ، 134 ، 125 و 533 قانون مجازات اسلامی وماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص و متهم ردیف اول رابه تحمل هفت سال حبس (هم به لحاظ تعددوهم به لحاظ وجودسابقه محکومیت کیفری)تعزیری وپرداخت سه میلیاردیکصدوپنج میلیون ریال 3/145/000/000 ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت ودومیلیارد وهفتصدمیلیون ریال ردمال درحق شاکی ح. ج. (که بانک...صرفا اعلام کننده جرم تلقی می‌گردد)ومبلغ چهارصدوچهل وپنج میلیون ریال ردمال به نحوتساوی بامتهم ردیف دوم درحق آقای ح. د. وبابت ارتکاب بزه کلاهبرداری ازطریق استفاده ازسند مجعول وسه سال حبس تعزیری به جهت ارتکاب بزه جعل سندرسمی و متهم ردیف دوم رابه جهت ارتکاب بزه جعل سند رسمی به تحمل سه سال حبس تعزیری وازجهت ارتکاب بزه کلاهبرداری ازطریق استفاده ازسند مجعول به تحمل پنج سال حبس تعزیری (به لحاظ تعددارتکاب وسابقه محکومیت کیفری)پرداخت مبلغ چهل وچهارمیلیون وپانصدهزارریال به تساوی بامتهم ردیف اول درحق شاکی ح. د. وبه همین میزان جزای نقدی درحق صندوق دولت ومتهمه ردیف سوم رابه جهت ارتکاب مشارکت بزه کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و 44/500/000 تومان جزای نقدی درحق صندوق دولت صرفنظرازاعلام گذشت شکات محکوم می‌نمایدلازم به ذکراست که به لحاظ اعلام گذشت شکات نسبت به متهمه ردیف سوم ردمال نسبت به سهم وی منتفی خواهدبودهمچنین درراستای اعمال ماده 215 قانون مجازات اسلامی حکم به ابطال وانهدام اسنادمجعول صادر و اعلام می داردوامادر خصوص اتهام متهم ردیف سوم خانم ل. ش. مبنی بر معاونت درجعل دادگاه نظربه اینکه دلیل ومدرک کافی مبنی بر اینکه متهمه مبادرت به اقدامات مساعدتی جهت ارتکاب جرم نموده باشدارائه نشده وموضوع ادعایی مدلل نیست لذامستندابه ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری واصل 37 قانون اساسی رای بربرائت متهمه موصوف صادر و اعلام می داردرای صادرشده حضوری وظرف فرجه 20 روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهرانعلی پورقاسم

به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1394/12/18 دادگاه کیفری دو شعبه محترم --- تهران آقای م. م.ح.و آقای س. ب.ف. و خانم ل. ش. به دلیل مباشرت و شرکت در جعل و کلاهبرداری حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده اند. محکوم علیه آقای م. م.ح. با وکالت آقای م. الف. و نیز محکوم علیها خانم ل. ش. از محکومیت خود و آقای م. ق به وکالت از ب. الف. تجدیدنظرخواهی نموده اند.این دادگاه با استماع اظهارات تجدیدنظرخواهان حاضر در جلسه رسیدگی مرحله تجدیدنظر و مطالعه پرونده اعتراض نامبردگان را وارد تشخیص نمی دهد. زیرا مفاد مطالب ابرازی متضمن جهتی نیست که رای بدوی را متزلزل سازد. علیهذا به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه صادر می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حبیب محمدعلی زاده اشکلک -اسد اله هادوی