تاریخ نظریه: 1403/12/12
شماره نظریه: 7/1403/401
شماره پرونده: 1403-9/2-401ح
استعلام:
چنانچه در عقد نکاح دائم، عاقد میزان مهریه زوجه را سه دانگ مشاع یک فقره پلاک ثبتی درج کند و به سبب در رهن بودن ملک، این موضوع در دفتر املاک به ثبت نرسد، آیا درج این موضوع در سند نکاحیه، آثار سند رسمی مالکیت را دارد و میتوان بر اساس آن دعوای خلع ید مطرح کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در خصوص ثبت مال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی به عنوان مهریه زوجه، با توجه به قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 32 آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1400/01/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جزء «الف» بند 153 مجموعه بخشنامههای ثبتی (اصلاحی موضوع بخشنامه شماره 5313/1401 مورخ 1401/01/16 معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)، که مقرر میدارد سردفتر رسمی ازدواج مکلف است در مورد صداق غیرمنقول «قبل از ثبت واقعه ازدواج (حالت اول در صورت ایجاد زیرساخت فنی) یا (حالت دوم در صورت عدم امکان استعلام برخط از واحد ثبتی از طریق دفتر اسناد رسمی) وضعیت ملک را از اداره ثبت محل مربوطه از طریق سامانه استعلام نماید و در صورت نبودن اشکال قانونی نسبت به ثبت واقعه اقدام نماید، سپس از طریق سامانه مربوطه، مراتب را جهت تنظیم سند صداق غیرمنقول به دفتر اسناد رسمی اعلام مینماید. سردفتر اسناد رسمی مکلف است نسبت به تنظیم سند صداق غیرمنقول اقدام و سند ازدواج را عیناً در سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی برابر مقررات ثبت نماید.» و با لحاظ رای شماره 140331390000825043 مورخ 1403/06/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت ابطال بند 153 از مجموعه بخشنامههای ثبتی، پس از ثبت سند صداق غیرمنقول در سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی است که زوجه به عنوان مالک رسمی مال غیرمنقول موضوع مهریه به رسمیت شناخته میشود.
ثانیاً، بنا به مراتب پیشگفته، هرچند سند تنظیم شده توسط سردفتر رسمی ازدواج و طلاق سند رسمی نکاح است؛ اما صرف درج مهریه غیرمنقول در سند یادشده و بدون ثبت آن در دفتر املاک موجب نمیشود تا زوجه دارای سند رسمی مالکیت موضوع ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب شود و به صرف تنظیم سند نکاحیه و درج مهریه غیرمنقول در آن بتواند دعوای خلع ید اقامه کند.