در مورد معاملات نقدی غالبا مشاهده میشود گه [که] مدیون در ضمن عقد خارج لازم بداین وکالت می دهد که اکر [اگر] در راس موعد مدیون وجه ملزمی خود را نپرداخت داین به موجب وکالت مزبور مبلغی از اموال مدیون را بخود منتقل نماید و داین هم بعد از انقضای موعد بر حسب وگالت [وکالت] فوق الذکر از دفاتر اسناد رسمی صدور ورقه اجراییه نسبت بوصول میزان انتقالی بخود از اموال مدیون را تقاضا نموده و دفاتر اسناد رسمی هم بدون این که مسئله انتقال از اموال مدیون تشریفات مقدماتی خود را طی کند ورقه لازم الاجراء صادر می نمایند- چون با وجود دستور مواد 34 و 36 قانون ثبت اسناد نسبت بخسارت تاخیر تادیه دیکر [دیگر] وگالت [وکالت] دائن از طرف مدیون برای انتقال مقداری از اموال مدیون بخود عمل لغو و بیهوده است زیرا در هر صورت خسارت تاخیر تادیه بیش از صدی دوازده نبوده و دفاتر اسناد رسمی هم در صدور ورقه لازم الاجراء برای وصول و ایصال صدی دوازده مزبور آزاد میباشند لذا لازم است از این ببعد در مورد معاملات از قید وکالت دائن از طرف مدیون در انتقال مقداری از مال مدیون بخود جدا احتراز نموده و به همان وجه التزام در مواقع لزوم اکتفا کنند.
مدیرکل ثبت مملکتی - کاظم سمیعی