تاریخ نظریه: 1403/08/02
شماره نظریه: 7/1403/386
شماره پرونده: 1403-66-386ع
استعلام:
از آنجا که عوارض صدور پروانه ساختمانی برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خارج از محدوده خدماتی و حریم شهر‌ها و محدوده روستاها که توسط شورای اسلامی بخش دریافت می‌شود، گاهی ارقام قابل توجهی است که متقاضیان از عهده پرداخت یک‌جای آن برنمی‌آیند و درخواست تقسیط در پرداخت عوارض طی چند مرحله را دارند، آیا تقسیط مطالبات و عوارض ناشی از صدور پروانه‌های ساختمانی و همچنین تقسیط جرایم صادره توسط کمیسیون موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی با تصویب شورای بخش و تایید هیات تطبیق امکان‌پذیر است؟
توضیح آنکه، در موارد مشابه، مطالبات وزارتخانهها و موسسات دولتی از اشخاص حقیقی به استناد بند 2 آیین‌نامه ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و نیز مطالبات شهرداری‌ها در محدوده خدمات شهری به استناد ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346/04/12 قابل تقسیط می‌باشد؛ همچنین وفق ماده 38 آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها مصوب 1382/05/19 هیات وزیران، دهیار می‌تواند مطالبات خود از اشخاص را به صورت اقساط تا سی و شش ماه دریافت کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به ماده 38 آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها مصوب 1382/05/19 هیات وزیران، مطالبات دهیاری‌ها بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی مطابق مقررات این ماده قابل تقسیط است.
ثانیاً، با توجه به اینکه جریمه تعیین شده در آرای کمیسیون موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی متعلق به دهیاری‌ها نمی‌باشد و مشمول مطالبات مذکور در ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه اجرایی ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 (با موضوع دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانهها و موسسات دولتی و خسارت تاخیر تادیه) مصوب 1384/05/09 هیات وزیران است؛ بنابراین در خصوص جریمه یادشده وفق این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن رفتار می‌شود.