براساس بند اول اصلی یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اوامر مورخ 1377/01/15 مقام معظم رهبری، نظر مشورتی نهایی شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاستهای کلی در بخش مالی طی 6 ماده به شرح ذیل به تصویب رسید.
1- قطع اتکاء هزینههای جاری به نفت و تامین آن از محل درآمد مالیاتی و سایر درآمدها حداکثر تا پایان برنامه پنجم.
2- اصلاح نظام مالیاتی به منظور توسعه رفاه عمومی، رونق تولید و سرمایهگذاری و برقراری عدالت مالیاتی از طریق ترویج فرهنگ مالیاتی، ارتقاء اعتقاد عمومی، ساده سازی و شفافیت، با تاکید بر مالیات بر ارزش افزوده و به حداقل رساندن معافیت های مالیاتی.
3- تدوین نظام بودجه ریزی کشور بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی هماهنگ با سند چشمانداز 20 ساله و برنامههای 5 ساله و تاکید بر شفاف سازی، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینههای دولت.
4- ساماندهی، گسترش و ارتقاء بازار مالی ایران (سرمایه، پول و بیمه) با تاکید بر کارایی، شفافیت سلامت، با بهرهمندی از فناوری های نوین، همچنین ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایهگذاران و موسسات فعال در بازارهای مالی با حفظ مسئولیت پذیری آنان، تشویق رقابت و ابتکارات، پیشگیری از وقوع بحران ها و مقابله با تخلفهای حقوقی و کیفری مالی.
5- تفکیک مقام های نظارتی بر بازار سرمایه و پول و نظارت عالیه برای ایجاد رقابت و هماهنگی میان بازارهای مالی.
6- اصلاح ساختار سازمانی بانکها در جهت افزایش کارآیی، کاهش هزینهها و روانتر شدن عملیات و خدمات. اصلاح ساختار مالی در جهت کفایت سرمایه با توجه به استانداردهای جهانی و کاهش بدهی های دولت. عادلانه کردن سود تسهیلات با رعایت موازین بانکداری اسلامی، رقابتی کردن فعالیت ها با هدف رونق سرمایهگذاری، اشتغال و تولید.
فوق مشتمل بر شش (6) ماده در جلسه رسمی روز شنبه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
هاشمی رفسنجانی - رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام