تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: عدم ثبت واقعه ازدواج دائم به علت نداشتن شناسنامه از موجبات عدم تحقق جرم است.
در خصوص اتهام الف.ح. فرزند م.، متولد 1350 ، ساکن پاکدشت مبنی بر عدم ثبت واقعه ازدواج دائم با خانم ف.الف. و موضوع شکایت وی بدین توضیح که شاکی اظهار داشته: در سال 1387 با متهم ازدواج دائم نمودم اما آن را ثبت ننموده... متهم در پاسخ اظهارات شاکیه اظهار داشته: اصل وقوع ازدواج را قبول دارم اما با توجه به این که شناسنامه بنده بعد از انقلاب اسلامی تعویض نشده بود علی رغم مراجعات به دفاتر ازدواج آن را ثبت ننمودند. این موضوع هم مورد تائید شاکیه قرار گرفته و هم شهود تعرفه شده وی از جمله پدر شاکی؛ متعاقبا شاکیه اظهار نموده و مدعی گردیده: حتی بعد از اخذ شناسنامه جدید نیز اقدام به ثبت آن ننموده است. که متهم در دفاع اعلام داشته: قبل از اخذ شناسنامه جدید نزد الف.ه. صیغه طلاق را اجرا نمودیم که کپی طلاق نامه را نیز تقدیم نموده است. اگر چه اظهارات شاهد فوق مبنی بر تاریخ طلاق تعارض وجود دارد اما با توجه به این که تاریخ اجرا صیغه طلاق را یک بار 1390/02/24 و یک بار 1/4/89 عنوان نموده است که در صورت صحت هر کدام از آن ها قبل از اخذ شناسنامه جدید به تاریخ 1390/09/16 بوده است (صرف نظر از این که اثبات طلاق و تاریخ آن در صلاحیت محاکم خانواده است)، لذا نظر به مراتب فوق عدم ثبت واقعه ازدواج دائم از ناحیه متهم به لحاظ عدم وجود تشریفات قانونی آن (داشتن شناسنامه جدید) بوده است و سوءنیتی در عدم ثبت نداشته است. علی هذا جرم ادعایی موضوع کیفرخواست شماره 179 - 92 - 11/2/92 دادسرای عمومی و انقلاب پاکدشت فاقد یکی از ارکان ثلاثه جرم است و مستند به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت وی از اتهام انتسابی صادر و اعلام میگردد. رای فوق حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی پاکدشت - رضایی امین
در خصوص تجدیدنظرخواهی الف.الف. به وکالت از خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/05/03 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی پاکدشت مبنی بر صدور حکم برائت الف.ح. از اتهام عدم ثبت واقعه ازدواج دائم با خانم تجدیدنظرخواه با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با ملاحظه محتویات و مندرجات پرونده و توجها به مدلول دادنامه مورد اعتراض که بر اساس موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ضمن این که در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مستندی که توانایی نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه معترض عنه را داشته باشد ارائه نگردیده است. لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار میگردد. این رای بر اساس قانون قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدی - ایرانی