قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

بخش اول - حوزه های فرابخشی

فصل اول - اصلاح ساختار اداری و مدیریت

ماده 1 - به منظور تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدی های دولت، سیستمها و روشها، مدیریت منابع انسانی، مقررات (آیین نامه ها و دستورالعمل ها) و افزایش بهره وری دستگاههای اجرایی، شورای عالی اداری با ترکیب، صلاحیتها، وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد:

الف - اعضاء:

1 - رئیس جمهور یا معاون وی (‌رئیس شورا)

2 - سه نفر از وزراء (ترجیحاً از بخشهای مختلف) به انتخاب هیات وزیران.

3 - وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی ربط.

4 - رئیس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.

5 - دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.

6 - چهار نفر صاحبه نظر و متخصص در امور اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور.

7 - دو نفر از استانداران به انتخاب رئیس جمهور.

8 - دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
مصوبات این شورا پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره - دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیر شورا و مسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن خواهد بود.

ب - وظایف و اختیارات:

1 - اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مرکز.

2 - تجدید نظر در ساختار داخلی وزارتخانه ها و وظایف و ساختار داخلی سازمانها، شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری آنها به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.

3 - تفکیک وظایف اجرایی از حوزه های ستادی وزارتخانه ها و محدود نمودن فعالیت حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی (سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت) و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی و شهرستانی.

4 - تصمیم گیری در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی.

5 (منسوخ 1400/11/10)- شناسائی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداریها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر.

6 - اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه های مورد عمل در دستگاههای اجرایی کشور با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار، خود کارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها.

7 - تصویب طرحهای لازم برای ارتقای بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی.

8 - تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.

9 - تصویب ضوابط و دستورالعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههائی که براساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می‌شود.

10 - تصویب ضوابط ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاهای اداری و جابجائی و تامین ساختان‌های اداری.

11 - تعیین و پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.

12 - تشخیص و اعلام دستگاههای اقدام کننده برنامه های مرتبط با فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و امور اجرایی.

ماده 2 - به منظور کاهش تصدیها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت موثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامه ریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعایت موارد زیر در تشکیلات دولت به عمل آورد:

الف - رعایت اصل ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف.

ب - تجمیع فرایند انجام هر فعالیت در سازمان واحد و هدف گرا نمودن فعالیتها.

ج - حذف واحدها و سازمانهای غیرضرور و حذف وظایف موازی و مشترک دستگاهها.

د - رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود نمودن وظایف و ماموریتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبه های اعمال حاکمیت، سیاستگذاری، برنامه ریزی کلان و هدایت و نظارت و واگذاری امور اجرایی به واحدهای استانی.

ه- - عدم گسترش تشکیلات دولت با تاکید بر کوچک سازی دولت از سطوح پائین هرم تشکیلات از طریق تجمیع کلیه فعالیتهای مربوط به یک وزارتخانه (به جز شرکتهای مستقل) در سازمان استانی واحد.
براساس این ضوابط باید ترتیبی اتخاذ شود که:

1 (منسوخ 1381/04/30)- امور انرژی.

1 (اصلاحی 1381/04/30)- امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستائی.

2 (منسوخ 1399/10/24)- امور صنعت و معدن.
در دو وزارتخانه تجمیع شود.دولت موظف است به منظور تحقق این ماده، عناوین وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل را همراه با حدود ماموریتها و اختیارات هریک از آنها و تبیین اعمال حاکمیت و اعمال تصدی در حیطه فعالیت هر دستگاه و نحوه تحقق آنها همراه با پیش بینی زمان بندی مناسب برای تحقق آن در طول سال اول برنامه سوم تنظیم و ظرف یک ماه اقدامات قانونی لازم معمول شود.

ماده 3 -

الف - به منظور بهینه سازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی دستگاههای اجرایی، توزیع مناسب نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور و بهبود ارائه خدمات دولتی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در نیمه اول سال 1379 برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی را با رعایت موارد زیر تدوین و جهت تصویب به هیات وزیران تقدیم کند:

1 - تعداد کل کارکنان دولت در پایان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد (5 %) کاهش یابد.

2 - شاخصهای کیفی نیروی انسانی به ویژه نسبت کارکنان مشاغل تخصصی به تعداد کل کارکنان و ترکیب تحصیلی کارکنان دولت ارتقاء یابد.

3 - مجموع استخدامهای جدید در بخشهای دولتی از پنجاه درصد (50 %) کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می‌شوند تجاوز نکند.

ب - به منظور کاهش استخدامهای جدید و تامین نیاز نیروی انسانی دستگاههای اجرایی که توسعه فعالیتهای آنها اجتناب ناپذیر است، سازمان امور اداری و استخدامی مکلف است با هماهنگی دستگاهها و شرکتهای دولتی نسبت به تعیین نیروی مازاد دستگاهها و شرکتهای دولتی (رسمی و غیررسمی) اقدام لازم را به عمل آورد و به دستگاه ذی ربط جهت صدور حکم انتقال اعلام نماید.
انتقال افراد مذکور در همان شهر نیاز به کسب موافقت مستخدم ندارد لیکن انتقال به سایر شهرستانها با موافقت مستخدم امکان پذیر می‌باشد.

ج - وزارتخانه ها و موسسات دولتی می‌توانند نسبت به بازخریدی کارکنان داوطلب با پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه اقدام نمایند.

د - دولت موظف است از ابتدای برنامه سوم توسعه، مقررات مربوط را درجهت برقراری کامل حقوق و مزایائی که ملاک کسور بازنشستگی است با احتساب معدل دو سال آخر خدمت برای کلیه کارکنانی که طبق قانون بازنشسته می‌شوند اصلاح نماید.

ه- - دولت موظف است از ابتدای برنامه سوم توسعه به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در هنگام بازنشستگی به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده ها یا مزایای مستمر به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت نماید.

و - دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتی را در چارچوب جدول شماره (1) پیوست این قانون تنظیم نماید.

ز- دولت مکلف است حقوق کلیه کارکنان و کارگران با هر قراردادی که کار می کنند را طی برنامه سوم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با تورم و حداقل مساوی با آن افزایش دهد و چنانچه در پایان هر سال رشد تورم بیش از افزایش حقوق بود به طوری که دریافت سالانه حقوق بگیر و افزایش آن کمتر از میزان رشد تورم ماهانه ضرب در حقوق اسفند ماه سال قبل به اضافه دوازده برابر حقوق اسفند ماه سال قبل گردید تفاوت را به عنوان دیون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نماید. این بند شامل کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران هم می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده در زمینه ضوابط اعطای گروه تشویقی، تسهیلات و امتیازات استخدامی برای انتقال کارکنان به شهرهای دیگر و میزان وجوه تشویقی بازخرید و سایر موارد مربوطه، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

فصل دوم - ساماندهی شرکتهای دولتی

ماده 4 - به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آیین‌نامه های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‌نامه های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجائی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارائی های شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:

‌الف(اصلاحی 1381/04/30)- کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت از‌شرکت های دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول می‌گردد.

ب (اصلاحی 1381/04/30)- شرکت های دولتی حداکثر تا پایان سال چهارم برنامه در قالب شرکت های مادر تخصصی سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. این گونه شرکتها از نظر سیاست ها و برنامه های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه های تخصصی مربوطه خواهند بود.
حق مالکیت دولت در این گونه شرکتها (‌به استثناء شرکتهائی که ریاست مجمع آنها با رئیس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان مالکیت شرکتهای دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رئیس جمهور تشکیل خواهد شد (‌به تشخیص دولت) اعمال خواهد شد.
دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید.
بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیف های متمرکز در اختیار رئیس جمهور تامین می‌گردد.
کلیه شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند، مشمول این ماده می‌باشند.

تبصره 1 - تشکیل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

تبصره 2 - مشارکت و سرمایه گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها، شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری در سایر شرکتهای دولتی موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیات وزیران است.

تبصره 3 - دولت موظف است کلیه دفاتر و شعبات شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

تبصره 4 - برای تشخیص ضرورت باقی ماندن برخی شرکتهای دولتی در بخش دولتی، این شرکتها باید دارای فعالیت در یکی از دو مورد زیر باشند تا ضرورت ادامه فعالیت با سرمایه دولتی برای آنها ایجاب گردد:

تبصره 5- اساسنامه سازمان مالکیت شرکتهای دولتی حداکثر ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

1- فعالیت هایی که به طور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد.

2 - فعالیت هایی که بخش غیردولتی انگیزه ای برای وارد شدن به آن فعالیت ها ندارد.

ج - شرکتهای دولتی که با تصویب هیات وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده یا بورس به بخش غیردولتی می‌شوند از تاریخ تصویب، مشمول مقررات عمومی حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند.

د - ماموریت کارکنان شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع بند «ج» به وزارتخانه ها و موسسات دولتی در قالب آیین‌نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ه- - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.

و - انجام هرگونه فعالیت تجاری و غیر آن که در اساسنامه شرکتهای دولتی پیش بینی نشده باشد ممنوع است.

ز - دولت موظف است نسبت به بازنگری مقررات روابط کار اقدام نموده و حداکثر ظرف شش ماه اقدامات قانونی لازم معمول نماید.

ح - آیین‌نامه های اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 5 - افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از ده درصد (10 %) مجاز نیست و با ملحوظ داشتن افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها قیمت گذاری کالا و خدمات شرکتهای دولتی به استثنای آن دسته از اقلامی که در مورد آنها حکم قانونی خاص در این قانون یا قوانین بودجه سنواتی وجود دارد، در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوی هیات وزیران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات هر یک از شرکتهای دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده به شرح فوق تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت محاسبه شده و قیمت تکلیف شده از محل اعتبارات و منابع دولت به شرکت ذی نفع پرداخت می‌گردد.

ماده 6 - در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله موسساتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با هیات وزیران می‌باشد.

ماده 7 - نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی با رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع به عهده وزیر مسئول، وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران تعیین می‌شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.

ماده 8 - مقررات (آیین‌نامه ها و دستورالعملهای) مغایر با تصمیمات هیات وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این فصل ملغی الاثر است.

فصل سوم - واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی

ماده 9 - به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی، سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی در شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی، به بخشهای تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد.

ماده 10 1383/06/11- در واگذاری سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است:

الف - امر واگذاری درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

ب - در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

ج - موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.

د - به خدشه‌دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.

ه- - به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.

و - حتی‌المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود.

ماده 11 - سهام متعلق به وزارتخانه ها، موسسه های دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و اصلاحات بعدی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (50 %) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی (به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا، همچنین سهام متعلق به دستگاههای فوق الذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می‌باشند، مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره 1 - سهام متعلق به دستگاههای مذکور در این ماده که مالکیت آنها به صورت هبه، صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگری انجام شده نیز مشمول مقررات این فصل می‌شوند.

تبصره 2 - مشارکت و سرمایه گذاری بانکها، شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری در شرکتها، از شمول مقررات این فصل مستثنی است.

ماده 12 1383/06/11- به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرآیند واگذاری و حسن اجرای مقررات این قانون « هیات عالی واگذاری» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه هیات در وزارت امور اقتصادی و دارائی مستقر خواهد شد.

ماده 13 1383/06/11- هیات عالی واگذاری مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:

الف - وزیر امور اقتصادی و دارائی (‌رئیس هیات)

ب - رئیس سازمان برنامه و بودجه

ج - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

د - وزیر وزارتخانه ذی ربط

ه - وزیر دادگستری

و - نمایندگان کمیسیون های اموراقتصادی و دارائی و تعاون و برنامه و بودجه (هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

ز (الحاقی 1386/11/08)- رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

ح (الحاقی 1386/11/08)- رئیس اطاق تعاون

ماده 14 1383/06/11- وظایف و اختیارات هیات عالی واگذاری به شرح زیر است:

الف - تایید فهرست اسامی شرکتهای قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامی مزبور از سوی وزارتخانه ذی ربط و یا وزارت امور اقتصادی و دارائی و ارائه آن به هیات وزیران جهت تصویب، متضمن برنامه زمان بندی مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعیت بازار.

ب - تهیه برنامه سالانه فروش، انحلال یا ادغام شرکتها در چارچوب مصوبات هیات وزیران و تدوین و تبیین سیاست ها و خط مشی های اجرایی لازم.

ج - نظارت بر فرآیند واگذاری و ارائه گزارشهای نظارتی شش ماهه به رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی، شامل تجزیه و تحلیلها، بررسی نقاط قوت و ضعف و بازخوردهای فرآیند و راهکارهای پیش برنده.

د - سازماندهی فعالیتهای فرهنگی - تبلیغاتی برای امر واگذاری.

ه- - پیشنهاد آیین‌نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام درموارد ضروری به هیات وزیران.

و - اعمال شیوه های قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران در چارچوب آیین‌نامه مصوب هیات وزیران.

ز - تصویب دستورالعملهای مربوط به اولویتهای فروش سهام شرکتهای قابل واگذاری، حسب پیشنهاد دبیرخانه.

ح - تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام و قرارداد واگذاری.

ط - تصویب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و یا کالای موضوع ماده (18) این قانون، بنا به پیشنهاد دبیرخانه.

ی - تصویب ضوابط، ظرفیت و اعتبار، تعهد و تضمین، به منظور تسهیل امر انتخاب خریداران سهام، حسب پیشنهاد دبیرخانه.

تبصره - درموارد خاص که به دلیل مشکلات ساختار مالی و نیروی انسانی یا جذب فناوری و سرمایه امکان فروش از طریق بورس یا مزایده نباشد، فروش از طریق مذاکره مطابق آیین نامه ای که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، انجام می‌گردد.
‌وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است موارد فوق را قبل از مذاکره از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند.

ماده 15 1383/06/11- دولت موظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصی سازی اقدام نماید. سهام آن دسته از شرکتهایی که توسط هیات عالی واگذاری تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمانبندی واگذاری آنها مشخص شده است از طرف شرکتهای مادر تخصصی به منظور طی مراحل واگذاری به این سازمان وکالتاً ارائه خواهد شد.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده و تغییرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 1382/04/10- مسئولیت فروش و تعیین قیمت پایه سهام شرکتهایی که بر اساس مصوبه هیات عالی واگذاری و تصویب هیات وزیران در لیست فروش قرار می‌گیرد از زمان تصویب هیات وزیران برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
شرکتهای مادر تخصصی ذی ربط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه اطلاعات مالی و مدارک مورد نیاز را به سازمان خصوصی تسلیم نمایند.

ماده 16 1383/06/11- به کارگران و کارکنان واحد های مورد واگذاری، سهام ترجیحی اعطاء‌می گردد، همچنین دولت می‌تواند به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار کند. چگونگی واگذاری سهام مطابق آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط هیات عالی واگذاری پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

الف - فروش سهام شرکتهای کوچک به کارآفرینان و اشخاصی که از مدیریت توانمند برخوردارند.

ب - فروش سهام شرکتهای متوسط حسب مورد، به گروهها، تعاونیها و تشکلهای تخصصی -
تجاری.

ج - فروش سهام شرکتهای بزرگ با حفظ سهام کنترل کننده مدیریت، به عموم مردم.

ماده 17 1383/06/11- دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام، واگذاری مدیریت و اجاره و چگونگی فسخ قراردادها به تصویب « هیات عالی واگذاری» می‌رسد. هیات مزبور باید در دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:

الف - تعیین میزان تعهدات خریدار در مورد اشتغال، برنامه تولید، تعهد سرمایه گذاری جدید، اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست، اجتناب از برخی اقدامات محدود کننده تجاری و نظایر آن.

ب - نحوه اعمال تخفیفهای متقابل در قیمت سهام از طرف دولت درقبال تعهدات خریداران با توجه به آیین‌نامه موضوع بند " و" ماده (14) این قانون.

ج - محاسبه تاثیر تعهدات مالیاتی در قیمت فروش سهام.

د - تعیین شرایط فسخ قرارداد در متن قرارداد، برای طرفین.

ه-- محاسبه تاثیر ضوابط، ظرفیت و اعتبار و تعهد و تضمین در امر انتخاب خریداران.

ماده 18 1383/06/11- دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسی، شرکتهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آنها و اموالی را که به صورت اموال عمومی در اختیار دارد، در قبال دریافت وجه نقد و یا کالا با حفظ سایر حقوق مالکیت و با رعایت موارد زیر به صورت اجاره از طریق مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی و یا بخش خصوصی قرار دهد:

الف - طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه شرکتهای موصوف سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت کند.

ب - به هنگام واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، مقرراتی را به عنوان شرایط الزامی، مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعایت سیاستهای دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی ملزم کند.

ج - واگذاری مدیریت شرکتهای دولتی به بخشهای غیردولتی به شرطی مجاز است که شخص حقیقی یا حقوقی که مدیریت را به عهده گرفته است، انجام کار را خود در طول مدت قرارداد عهده دار بوده و به شرکتها و اشخاص دیگری منتقل ننماید. متخلفین به سلب امتیاز واگذاری و محکومیت تصرف در اموال عمومی مجازات می‌شوند.

د - در واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، چنانچه کارکنان واجد شرایط شرکتهای مذکور مبادرت به تشکیل شرکت تعاونی نمایند، تعاونی کارکنان شرکت ذی ربط در اولویت خواهد بود.

تبصره - نحوه تعیین مبلغ نقد و یا کالای موضوع این ماده طبق ضوابطی خواهد بود که توسط « هیات عالی واگذاری» تصویب و ابلاغ خواهد شد.

ماده 19 - وجوه حاصل از فروش سهام شرکتها، فروش دارائیها، اجاره شرکتها و کلیه قراردادهای موضوع این فصل در دوره مالی موردنظر پس از واریز به خزانه به صورت زیر هزینه می‌شود:

الف - پنجاه درصد (50 %) با اولویت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به منظور اصلاح ساختار شرکتهای درحال فروش و بهسازی و آماده سازی شرکتها برای فروش و توسعه صنعتی به حساب شرکتهای مادر ذی ربط.

ب (اصلاحی 1381/10/22)- پنجاه درصد (50 %) برای تقویت خزانه کشور.

ج (منسوخ 1381/10/22)- دو درصد (2%) جهت هزینه های بسیج.

تبصره - استفاده از منابع بند (‌الف) این ماده برای توسعه صنعت و معدن از جمله اجرای طرحهای جدید صنعتی و معدنی، توسعه ظرفیت خطوط تولید موجود، افزایش سرمایه شرکتهای صنعتی و تولیدی یا مشارکت در طرحهای صنعتی بیش از پنجاه و یک درصد (51%) به صورت سرمایه گذاری مستقیم توسط شرکتهای مادر تخصصی و یا شرکتهای وابسته به شرطی مجاز است که پس از نشر آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار محرز شود. بخشهای غیر دولتی آمادگی سرمایه گذاری در طرحهای مذکور را ندارند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و روسای مجامع عمومی شرکتهای مادر تخصصی مسئول نظارت بر اجرای این تبصره می‌باشند.

ماده 20 1386/11/08- رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیمها در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد.

ماده 21 1386/11/08- هیات داوری موضوع ماده (20) این قانون مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:

1 - پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای مدت شش سال.

2 - رئیس اتاق تعاون.

3 (منسوخ 1399/10/24)- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.

این هیات در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسیدگی و تصمیم گیری خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیات و چگونگی اتخاذ تصمیم آن بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 22 1386/11/08- جلسات هیات داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم های آن با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار قانونی است (نظر اقلیت نیز باید در صورتمجلس قید و به امضا برسد).

ماده 23 1386/11/08- رای هیات داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدت مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تاخیر یکی از طرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید رای صادره قطعی و لازم الاجراست.

ماده 24 1386/11/08- دولت مکلف است مسئولیت مدنی، محکومیت جزایی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسئولان و مجریان امر واگذاری را درقبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت انفرادی، به هزینه خود به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هر یک از مسئولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می‌شوند، بپردازند.

ماده 25 1383/06/11- پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آن که مربوط به دوران پیش از فروش سهام شرکتهای ملی یا مصادره شده به بخش خصوصی یا تعاونی است، از تاریخ فروش سهام بر عهده شرکت مادر خواهد بود.

تبصره - تادیه سایر بدهیهای شرکت مورد واگذاری، به عهده خود شرکت است.

ماده 26 1383/06/11- سهامی که در اجرای این قانون فروخته می‌شود و یا بین دستگاههای اجرایی نقل و انتقال می یابد از شمول مالیات نقل و انتقال معاف است. همچنین پرداخت مالیات عملکرد شرکتهای فروخته شده که صد درصد (100 %) سهام آنها متعلق به دولت (اعم از وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و شرکتهای دولتی است تا پایان سال مالی قبل از فروش، اعم ازقطعی شده یا قطعی نشده به عهده دولت یا دستگاه اجرایی واگذارنده حسب مورد است.

ماده 27 1383/06/11- آن دسته از کارکنان شرکتهای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه اجرایی ذی ربط، در اجرای سیاست های فروش سهام، قطع می‌گردد، می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی یا تعاونی و رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

تبصره - کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تامین اجتماعی در امر دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه، از جمله مواد (49) و (50) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهای فوق نافذ خواهد بود.

فصل چهارم - تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی

ماده 28 - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تحقق اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی باتوجه به ضوابط و قلمروهای تعیین شده در ماده (124) این قانون، تمهیدات لازم به منظور عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیردولتی داخلی را با حفظ امور حاکمیتی پست و مخابرات و پس از اطمینان از عدم ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و استمرار ارائه خدمات فراهم آورد.

ماده 29 - به دولت اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه ای که توسط وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد تمهیدات لازم برای خرید برگ سبز چای و تبدیل آن به چای خشک و بسته بندی و توزیع آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی را فراهم کند.

ماده 30 (اصلاحی 1390/03/31)- به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه اجرایی اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی داخلی در زمینه امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن و امور مربوط از قبیل ایجاد، تجهیز، توسعه، نگهداری خطوط و تاسیسات راه آهن و بهره برداری از آنان، مطالعات و تحقیقات و آموزش نیروی انسانی را با رعایت مفاد ماده (128) این قانون تصویب و اجرا کند.
مفاد ماده (128) این قانون تصویب و اجراء کند.

ماده 31 - وزارت صنایع مکلف است طی مدت شش ماه لوایح و مقررات مورد نیاز در زمینه تولید، توزیع، واردات و صادرات دخانیات را با توجه به منافع دولت تهیه کرده و به مراجع ذی صلاح ارائه کند. انحصار دخانیات پس از تصویب لوایح و مقررات مذکور، ملغی می‌گردد.

ماده 32 (اصلاحی 1390/04/08)- به دولت اجازه داده می‌شود بدون الزام به رعایت قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور مصوب 1353 و اصلاحیه آن، براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی تصویب می کند، مقررات مربوط به استانداردهای تولیدی - قیمت گذاری، فروش، توزیع و صادرات و واردات قند و شکر را تعیین کند.

ماده 33 - سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت خام و پالایش مواد نفتی و فرآورده های اصلی و فرعی آن، در انحصار دولت است و دولت می‌تواند در چارچوب این قانون و نیز آیین نامه ای که طی مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، انجام فعالیت های مربوط به عملیات پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فرآورده های اصلی و فرعی آن را به نحوی که موجب انحصار در بخش غیردولتی و سلب اختیار دولت در امور حاکمیتی نشود و استمرار ارائه خدمات تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.

ماده 34 - انجام بیمه های دستگاههای اجرایی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350، موقوف الاجراء می‌شود و به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود نسبت به عقد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه داخلی اقدام کنند.
ضوابط اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 35 - دولت مکلف است انحصاراتی را که به موجب دستورالعملها و مقررات مصوب خود و یا اعطای امتیاز تخصیص منابع ایجاد شده اند طی مدت یک سال لغو کند.
در ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی، نباید بین دستگاهها و شرکت های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض قائل شد.
همچنین دولت مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب برنامه سوم، اقدامات قانونی برای لغو انحصار و جلوگیری از فعالیتهای انحصارگرانه معمول نماید.

فصل پنجم - نظام تامین اجتماعی و یارانه ها

ماده 36 - در اجرای اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی و به منظور توسعه عدالت اجتماعی، نظام تامین اجتماعی با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی و پیامدهای آن از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و ناتوانی های جسمی، ذهنی، روانی و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه ای و غیر آن (حمایتی و امدادی) حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند.

ماده 37 - فعالیتهای بیمه ای در دو بخش همگانی و مکمل انجام می‌شود و تعهدات و خدمات هر بخش براساس ضوابط ذیل تعیین می‌شود:

الف - خدمات بیمه همگانی که با مشارکت بیمه شده، کارفرما (در صورت وجود کارفرما) و دولت (حسب تکالیف قانونی آن) تامین می‌گردد شامل بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و بیکاری است که کلیه بیمه شدگان از آن بهره مند خواهند شد و حدود فعالیتهای آن متناسب با حق بیمه دریافتی و توان مالی سازمانهای بیمه ای و میزان کمک دولت طبق مصوبات هیات وزیران تعیین می‌شود.

تبصره - خدماتی که در قوانین فعلی سازمانهای بیمه ای و صندوقهای بازنشستگی برای کلیه بیمه شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعیین شده است، به عنوان خدمات بیمه همگانی برای مشمولان همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد.

ب - بخش مکمل بیمه های تامین اجتماعی شامل خدماتی است که سطح بالاتری از خدمات بیمه همگانی را دربر می‌گیرد و یا خدمات جدیدی را ارائه می کند و یا هزینه بیشتری نسبت به تعهد بیمه همگانی تامین می نماید. این بخش از خدمات بیمه ای براساس توافق بیمه شدگان و بیمه گر و با تعهد پرداخت هزینه توسط بیمه شده فعالیت نموده و گسترش می یابد.

ج - تامین صد در صد (100 %) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) برعهده دولت می‌باشد.

د - نیروی انتظامی به جهت نوع ماموریت خود موظف است:

1 - با استفاده از بیمه های مکمل نیاز خدمات درمانی پرسنل خود را تامین نماید.

2 - نسبت به برقراری بیمه مسئولیت برای مامورین اجرایی و عملیاتی خود اقدام نماید.

ماده 38 - حمایتهای بخش غیربیمه ای پیشگیری، توان بخشی و حمایتی برای نیازمندان، علاوه بر خدمات ویژه ای که در برنامه های بخش اشتغال، مسکن و آموزش برای گروههای نیازمند در نظر گرفته می‌شود مشتمل بر موارد ذیل است:

1 - پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی و معلولیت های جسمی و روانی برای آحاد جامعه.

2 - پرداخت سرانه بیمه درمان در چارچوب نظام بیمه همگانی خدمات درمانی.

3 - فراهم آوردن تسهیلات لازم برای نگهداری افرادی که نیاز به سرپرستی و یا نگهداری دارند و فراهم آوردن زمینه بازتوانی و خود اتکایی آنان.

4 - پرداخت مستمری به نیازمندانی که توان کار و فعالیت ندارند.

تبصره - کلیه نیازمندانی که برای تامین معاش خود توان کار و فعالیت ندارند، براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شورای اسلامی از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول تمام خدمات حمایتی می گردند.

ماده 39 - به منظور فراهم کردن امکان افزایش خدمات قابل ارائه به بیمه شدگان و جلوگیری از بروز بحران مالی در سازمانهای بیمه ای و تقویت بنیه مالی آنها اقدامات ذیل انجام می‌شود:

الف - دولت مکلف است ضمن پرداخت تعهدات سالیانه خود به سازمانهای بیمه ای و عدم ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه سوم، پنجاه درصد (50 %) بدهیهای خود به سازمانهای مذکور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی و اموال و دارائیهای دولت و طرحهای نیمه تمام متناسب با فعالیت آنها تادیه کند.

ب - در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد، سازمان تامین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارگر و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذی ربط، خسارات وارده بر سازمان را براساس آیین‌نامه ای که توسط وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد از کارفرمایان اخذ خواهد کرد.

ج - در طول برنامه سوم تبصره (3) ردیف (3) ماده واحده قانون تامین اجتماعی مصوبه 1376/7/27 مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

1 - در صورت فوت بیمه شده ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (111) قانون تامین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمری پرداخت می‌گردد.

2 - بیمه شده ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) قانون تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

ماده 40 - در اجرای وظایف مذکور در این فصل حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور ساختار سازمانی مناسب نظام تامین اجتماعی با رعایت اصول ذیل طراحی و جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد:

الف - رفع تداخل وظایف دستگاههای موجود و حذف و یا ادغام دستگاههای موازی.

ب - تامین پوشش کامل جمعیتی از نظر ابعاد نظام تامین اجتماعی و جامعیت نظام.

ج - افزایش کارآمدی و اثربخشی سازمانهای مربوط و کاهش هزینه های اداری و پشتیبانی مجموعه نظام تامین اجتماعی.

د - پیش بینی ساز و کار لازم برای برقراری هماهنگی بین سازمانهای ذی ربط و اتخاذ سیاست های واحد در بالاترین سطح تصمیم گیری اجرایی.

ه(منسوخ 1400/11/10)- - استفاده موثر از موسسات خیریه و امکانات مردمی و وقف و همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا و مراکز دینی و مذهبی.

و - تاکید بر استفاده از سازمانهای موجود و پرهیز از ایجاد سازمانهای جدید.

ماده 41 - به منظور افزایش بازده سرمایه گذاریها و کاهش هزینه های جاری، موسسات بیمه ای مکلفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:

الف - سرمایه گذاریهای جدید سازمانهای بیمه ای باید به گونه ای انجام شود که ضمن داشتن توجیه فنی، اقتصادی و مالی دارای بازدهی مطلوب باشد در صورتی که سرمایه گذاریهای موجود نیز از بازدهی مناسب برخوردار نباشد، سازمانهای مذکور موظفند تدریجاً نسبت به اصلاح ساختار سرمایه گذاری و یا واگذاری دارائیهای مشمول این بند اقدام کنند.

ب - میزان پستهای سازمانی و نیروی انسانی موسسات بیمه ای و همچنین هزینه های اداری و بالاسری آنها براساس ضوابطی که متناسب با تعداد افراد بیمه شده و پراکندگی آنها به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.

ماده 42 - کلیه بیمه شدگان (به استثنای کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات) می‌توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه ای خود اقدام کنند. نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه ای براساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر طی مدت شش ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و براساس محاسبات بیمه ای تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 43 - به منظور بهبود ارائه خدمات به ایثارگران (خانواده معظم شهدا، مفقودین، اسراء و همچنین آزادگان، جانبازان و خانواده آنها) و ساماندهی خدمات قابل ارائه، طرح جامع خدمات به ایثارگران مشتمل بر نظام پرداخت حقوق و مستمری، خدمات درمانی و سایر خدمات توسط سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و نهادهای ذی ربط تهیه و پس از تصویب هیات وزیران از محل منابع داخلی نهادها و موسسات ذی ربط و بودجه عمومی به اجراء در می‌آید. اختصاص بودجه عمومی منوط به عدم امکان اجرای طرح از منابع داخلی نهادهای ذی ربط است.

تبصره 1 - به منظور بهبود ارائه خدمات به محرومین و اقشار آسیب پذیر و ساماندهی متمرکز خدمات قابل ارائه به آنان کلیه خدمات حمایتی به محرومین و اقشار آسیب پذیر توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و کلیه خدمات توانبخشی به معلولین توسط سازمان بهزیستی انجام می‌شود.

تبصره 2 - اجرای مفاد این ماده در مورد نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری، پس از تایید معظم له ممکن خواهد بود.

ماده 44 - به منظور پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی و ایجاد آمادگی لازم در مردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاههای اجرایی، برای مقابله با حوادث و سوانح طبیعی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی وزارت کشور و نیروی مقاومت بسیج در سال اول برنامه، طرح جامع امداد و نجات را با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. این طرح مشتمل بر:
مدیریت بحران، آموزش و ایجاد آمادگی در مردم و نحوه مشارکت دستگاههای اجرایی، نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه های گروهی، اقدامات و عملیات اجرایی، منابع مالی و تدارکاتی و... است.

تبصره - نیروی مقاومت بسیج به عضویت ستادهای حوادث غیر مترقبه کشور درمی آید.

ماده 45 - کلیه شرکتهای بیمه ای تجاری مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به ارائه خدمات بیمه ای همگانی و مکمل تامین اجتماعی اقدام کنند.

ماده 46 (منسوخ 1399/08/05)-

الف (منسوخ 1380/05/16)- دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با انجام مطالعات و بررسیهای کارشناسی اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه کالا های اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند، شکر، پنیر، شیر، ‌دارو، شیر خشک، کود، بذر، سم، حاملهای انرژی و سایر موارد را انجام دهد، به طوری که از سال سوم برنامه مذکور، نظام پرداخت یارانه با کمیّت مشخص در راستای تحقق اهداف ذیل متحول و تغییر یابد:
1 - منطقی کردن مصرف کالا های یارانه ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالا ها.
2 - تشویق و توسعه سرمایه گذاری و حمایت از تولید داخلی کالا های یارانه ای.
3 - کاهش سهم طبقات با درآمد های بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پائین از یارانه ها.
4 - جایگزین نمودن تدریجی طرحهای رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه.
5 - تامین منابع برای سرمایه گذاری زیر بنائی و محرومیت زدائی کشور و توسعه اشتغال.
6 - توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمد های حاصل (‌به صورت وجوه اداره شده)

ب (منسوخ 1390/04/08)- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری ما به التفاوت در مورد کالا های وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام نماید و ما به التفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید دولت می‌تواند معادل صددرصد (100%) وجوه مابه‌التفاوت ماخوذه را بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد در نظام پرداخت یارانه کالا ها و یا خدماتی که ضرورت استفاده از یارانه را دارند استفاده نماید.

ماده 47 (منسوخ 1399/08/05)- دولت موظف است به منظور افزایش میزان تولید مواد اولیه کالا های اساسی و توسعه اشتغال و افزایش سطح درآمد کشاورزان، قیمت تضمینی خرید کالا های اساسی را با توجه به اقدامات مذکور در ماده (46) این قانون به نحوی تعیین نماید که ضمن تشویق برای افزایش تولید، واردات این گونه کالا ها کاهش یابد.

فصل ششم - سیاست‌های اشتغال

ماده 48 - وزارت کشور موظف است حداکثر در سال اول برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه افراد خارجی فاقد پروانه کار را جمع آوری نموده و در صورت عدم تهدید جانی، آنها را به کشور متبوع خود انتقال دهد و در غیر این صورت آنها را در اردوگاههای مشخص مجتمع نماید.
تشخیص وجود و یا عدم وجود تهدید جانی به عهده وزارت امور خارجه است.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های کشور، امور خارجه و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 49 - به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد:

الف - تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تامین اجتماعی در بودجه کشور.

ب - کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاهها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدید الاستخدام.
آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره - کارگاههائی که در دوران برنامه به بهره برداری می رسند نیز در مورد اشتغال مازاد بر پیش بینی در طرح و جواز تاسیس از مزایای این ماده استفاده خواهند کرد

ماده 50 - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته:

الف - معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه گذارانی که در این مناطق اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. طبق آیین‌نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات دولت می‌رسد درطول سالیان اجرای برنامه درنظر بگیرد.

ب - قسمتی از سود تسهیلات اعطائی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونیها و تعاونیهای خدمات تولیدکنندگان، تعاونیهای تولید روستائی، عشایری و بهره برداری از منابع طبیعی و طرحهای خود اشتغالی را پرداخت کند.

ج - تسهیلات اعطائی در قالب بودجه های سنواتی و آیین‌نامه های اجرایی آنها باید طوری تقسیم شود که سهم مناطق کمتر توسعه یافته به نسبت شاخص بیکاری آنها بیشتر باشد به صورتی که در پایان برنامه جبران کمبود اشتغال این مناطق شده باشد.

ماده 51 - دولت موظف است به منظور توسعه کمّی و کیفی مهارتهای فنی و حرفه ای نیروی کار و ارائه آموزشهای متنوع مهارتی به گروههای مختلف، نسبت به اختصاص سهمیه ای خاص در پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای اقدام کند.

ماده 52 (منسوخ 1399/10/24)- در جهت منطقی نمودن هزینه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخهای ترجیحی در جهت حمایت از تولید (در مقایسه با بخشهای غیر تولیدی)، کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های متولی امور تولیدی و زیربنایی (حسب مورد) و سازمان برنامه و بودجه، همه ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (اعم از اشتراک و نرخ نهاده ها) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود.
هزینه های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، بعلاوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهای تولیدی غیردولتی که طی برنامه سوم تقاضای انشعاب می کنند، پس از بهره برداری با تقسیط پنج ساله توسط دستگاههای ذی ربط دریافت خواهد شد.
وزارتخانه های نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و راه و شهرسازی موظف به تامین آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی حسب اعلام وزارت صنایع می‌باشند.

ماده 53 - کمیته ای متشکل از وزرای امور خارجه، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی، هدایت و نظارت و پیش بینی تمهیدات لازم را از نظر قوانین و مقررات برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور بر عهده خواهد داشت.
آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی برقراری تسهیلات و حمایتهای قانونی از اعزام شوندگان و اعزام کنندگان (کاریابیهای خصوصی) و جذب درآمد ارزی افراد اعزام شده توسط این کمیته تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 54 - به دولت اجازه داه می‌شود؛ در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه گذاری در طرحهای اشتغال زا و صنایع کوچک و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در قالب این قانون تامین کند. همچنین بخشی از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی باید برای حمایت از صنایع کوچک و اشتغال زا اختصاص یابد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر طی مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 55 (منسوخ 1399/10/24)- سه درصد (3 %) از سپرده های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برمبنای درصد سال 1378 در اختیاز بانکهای کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک یک درصد (1 %)) قرار می‌گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرحهای کشاورزی و دامپروری، احداث ساختمان و مسکن، تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غیردولتی شود که ویژگی عمده آنها اشتغال زائی می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

‌ماده 56 (اصلاحی 1380/08/29)- در اجرای بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی و در راستای تحقق سیاستهای اشتغال این قانون، نظام بانکی کشور موظف است در‌طول سال‌های برنامه سوم به نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید که همواره پس از کسر ذخائر قانونی و احتیاطی سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز که حداکثر از بیست درصد (20%) آن تجاوز نمی کند حداقل هفتاد درصد (70%) بقیه را به صورت تسهیلات دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر‌دولتی به منظور ایجاد فرصت های جدید شغلی قرار دهد. این تسهیلات به صورت وام بدون بهره بوده و کارمزد آن را شورای پول و اعتبار معین می‌کند.‌بیکاران جویای کار و اشخاص حقوقی ساکن در روستاها و شهرهای کوچک و یا ایجاد کنندگان فرصت های جدید شغلی در روستاها و شهرهای کوچک و زنان بیکار سرپرست خانوار و همچنین حرفه آموختگان فنی و حرفه‌ای دولتی و غیر دولتی از اولویت برخوردارند. مبلغ وام برای هر متقاضی تا مبلغ سی میلیون (30/000/000) ریال معین می‌شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده که آن را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده ترین شکل اخذ تعهد و یا اخذ سفته به مبلغ وام پرداخت شده و یا ضمانت یکی از کارمندان دولت و یا ضمانت یکی از مشتریان بانک عامل و یا هر نحوه ساده تری که بانک عامل و وام گیرنده به توافق برسند ترتیب اعطای تسهیلات را به متقاضیان فقط برای یک بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را به نحوی معین کند که واقع بینانه و مطابق با شرایط اقتصادی وام گیرنده باشد. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد با همکاری سازمانها و وزارتخانه ها و موسسات ذی ربط در امر اشتغال و همچنین بخش غیر دولتی برنامه های لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایه کم دارد از شبکه های مختلف خود به مردم آموزش دهد، در این آموزش ها تکیه بر استفاده از امکانات و تسهیلات و مواد اولیه و بازارهای محلی یک اصل قلمداد خواهد شد. وزارت امور‌اقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده 57 - در تمامی برنامه های اشتغال زائی و اعطای امتیازات و تسهیلات، ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایت های لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید.

فصل هفتم - نظام مالیاتی و بودجه

ماده 58 (منسوخ 1400/11/10)- از سال 1379 کلیه تخفیف ها، ترجیحات و معافیت های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون، موسسات، نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی جز در مورد بخشهای فرهنگی و به غیر از معافیتهای برقرار شده براساس کنوانسیونهای بین المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می‌گردد.

تبصره 1 - اعمال این ماده در مورد نهادهائی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند، منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.

تبصره 2 - اقلام عمده دفاعی که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح از خارج تامین می‌شود، از شمول این ماده مستثنی می‌گردد.

تبصره 3 (منسوخ 1399/08/05)- هیات امناء صرفه جوئی ارزی در معالجه بیماران از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 59 - در نظام مالیاتی:

الف - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، « سازمان امور مالیاتی کشور» را به صورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی ایجاد کند، با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارائی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته می‌شوند به این سازمان منتقل می‌گردد.
تشکیلات سازمان مذکور و آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب - وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است طی سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحی و راه اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی مودیان مالیاتی در شبکه فراگیر، روش خوداظهاری را در نظام مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد.

ماده 60 (اصلاحی 1379/07/19)- به منظور ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام اقدام های زیر را معمول دارد:

الف (اصلاحی 1379/07/19)- از سال 1379 مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره (2) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «‌حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام» نگهداری می‌شود.

ب (اصلاحی 1379/07/19)- در طول سالهای برنامه سوم توسعه، در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) این قانون باشد، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت منظور می‌گردد.

ج (اصلاحی 1379/07/19)- به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50 %) حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای تولیدی و کار آفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه های تخصصی ذی ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

د (اصلاحی 1379/07/19)- استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین هزینه های بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام مصوب و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از مالیات و سایر منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تامین کسری ناشی از درآمدهای غیر نفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است.

ه(اصلاحی 1379/07/19)- - آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی‌حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره1 (الحاقی 1381/12/18)- به منظور تامین نیازهای مالی دولت برای واردات بنزین صرفاً جهت مصرف در سال 1381، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران تا مبلغ ارزی معادل یکهزار و هفتصد میلیارد (000/000/000 /700 /1) ریال از درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذکور در جدول شماره (2) پیوست قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استفاده و نسبت به واردات بنزین به صورت خرید مستقیم یا معاوضه اقدام نماید.مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران موظف است با رعایت مفاد ماده (2) قانون تنظیم بخشی از‌مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، نسبت به اصلاح ارقام بودجه مصوب شرکت ملی نفت ایران متناسب با مجوز فوق اقدام نماید.
دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم دراجرای قانون اصلاح مواد (46) و (47) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کاهش مصرف بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی را ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون اعمال نماید و گزارش اقدامات انجام شده را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره2 (الحاقی 1383/09/08)- به دولت اجازه داده می ‎شود تا مبلغ ارزی معادل یازده هزار و دویست ‎و شصت و شش میلیارد و هشتصد و شصت میلیون (860/000/000 /266 /11) ریال از درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذکور در اصلاحیه جدول شماره (2) پیوست قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1382 به منظور اقدامات زیر استفاده نماید:

1(الحاقی 1383/09/08)- تا مبلغ ارزی معادل هفت هزار و یکصد و هشتاد و یک میلیارد (000/000/000 /181 /7) ریال بابت واردات بنزین به صورت خرید مستقیم یا معاوضه. وزارت نفت موظف است مطابق ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بنزین مورد نیاز کشور را تامین نماید.

2(الحاقی 1383/09/08)- تا مبلغ ارزی معادل دو هزار و ششصد و شصت و شش میلیارد و هشتصد و شصت میلیون (860/000/000 /666 /2) ریال به منظور افزایش مستمری معیشت ماهانه خانوار های تحت پوشش دستگاههای حمایتی در شش ماهه دوم سال 1383 در اجرای موازین ماده (6) آیین ‎نامه اجرایی قانون تامین زنان و کودکان بی ‎سرپرست مصوب 1374 هیات وزیران.

3(الحاقی 1383/09/08)- تا مبلغ ارزی معادل یک هزار و چهارصد و نوزده میلیارد (000/000/000 /419 /1) ریال جهت خرید اتوبوس گاز طبیعی فشرده (CNG) سوز و مینی ‎بوس به منظور تسهیل حمل و نقل عمومی.
آیین ‎نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‎ ریزی کشور با همکاری وزارت نفت، وزارت کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می ‎رسد.

ماده 61 -

الف - مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرحهای عمرانی به تفکیک مطالعاتی، انتفاعی و غیرانتفاعی، فقط برای یک بار در دوران برنامه انجام می پذیرد. موافقتنامه هائی که برای انطباق میزان اعتبار سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌شود، جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شود. موارد استثناء که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه ها می‌گردد، براساس ساز و کار بند (ب) این ماده صورت خواهد پذیرفت.

ب - مبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید صرفاً پس از طی مراحل زیر مجاز خواهد بود:

1 (منسوخ 1399/06/19)- انجام مطالعات مبنی بر وجود توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی.

2 - انجام مطالعات طراحی تفصیلی.

3 - حصول اطمینان از وجود اعتبار کافی و یا تامین منابع، با توجه به تعهدات طرحهای عمرانی در دست اجرای هر یک از دستگاههای اجرایی.
مبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی صرفاً نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج - دستگاههای اجرایی موظفند طرحهای عمرانی در دست اجرای خود را به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده سازی و ارزان سازی (با اعمال مهندسی ارزش) ضمن رعایت استانداردهای فنی مورد بازنگری قرار دهند.

د - سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی طرحها و پروژه های عمرانی در دست اجراء را برای تخصیص اعتبار و تعیین زمان خاتمه باتوجه به میزان پیشرفت کار، به منظور صرفه جویی و تسریع در اجراء، حداکثر تا پایان سال 1379 اولویت بندی کند.

ه- - آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 62 - به دولت اجازه داده می‌شود دارائی های ثابت شرکت های دولتی را که صد درصد (100 %) سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکت های دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه، یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت های دولتی یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیات ها نمی شود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکت های دولتی یاد شده منظور گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند و چگونگی استهلاک دارائی های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 63 - حد نصاب معاملات دولتی [موضوع مواد (80)، (86) و (87) قانون محاسبات عمومی] بر مبنای سال 1378 با شاخص خرده فروشی کالا و خدمات، همه ساله با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران تعدیل می‌گردد.

ماده 64 - اعتبارات جاری و عمرانی این قانون جهت درج در لوایح بودجه سالانه کل کشور، با رعایت اصول و طبقه بندی وظایف دولت، مذکور در این ماده و رعایت اولویت های ذیل بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بر حسب امور و فصل بین بخش های مختلف تقسیم خواهد شد و برنامه های اجرایی هر بخش متناسب با اعتبارات پیش بینی شده از محل درآمدهای عمومی و منابع غیردولتی تنظیم می‌گردد:

الف - وظایف اعمال حاکمیت دولت که منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه می‌گردد و بهره مندی افراد از این نوع خدمات نه تنها موجب ایجاد محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود بلکه تحقق آن اقتدار دولت را نیز افزایش می دهد، از قبیل مدیریت ملی و اداره امور کشور، وضع قوانین و مقررات، ایجاد نظم اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی، حفظ نظم و امنیت عمومی، عدالت قضایی و دفاع از مرزهای کشور و تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفان.
اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل درآمدهای عمومی تامین می‌شود و براساس افزایش کارایی دستگاه های ذی ربط، منابع اختصاص یافته جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزایش می یابد.

ب (منسوخ 1400/11/17)- وظایف مربوط به تصدی های اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه می‌گردد، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، فعالیت های فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.
اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل منابع بودجه عمومی و مشارکت بخش غیردولتی تامین خواهد شد و دستگاههای ذی ربط موظفند زمینه های لازم برای توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از فعالیتهای فعلی دولت را به این بخش فراهم کنند.
صد درصد (100 %) منابع حاصل از واگذاری این گونه فعالیت ها به بخش غیردولتی، برای توسعه فعالیتهای دولت در مناطقی که بخش غیردولتی رغبتی به سرمایه گذاری ندارد و همچنین افزایش کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهد شد.

ج - اعتبار لازم برای اجرای طرح های عمرانی غیرانتفاعی که موجب تقویت آن گروه از زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی می‌گردد که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در آن وجود ندارد، از طریق بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد.

د (منسوخ 1399/10/24)- وظایف مربوط به تصدی های اقتصادی در بخشهای تولیدی و زیربنایی، از محل منابع داخلی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و یا سایر منابع غیروابسته به بودجه عمومی دولت تامین اعتبار خواهد شد، مگر در مواردی که باتوجه به حجم بالای سرمایه گذاری و سایر ضرورت ها، با تصویب هیات وزیران سرمایه گذاری بخش دولتی ضروری تشخیص داده شود. در زمینه سرمایه گذاری های زیربنائی علاوه بر سرمایه گذاری شرکت های دولتی متولی امور زیربنائی از محل منابع داخلی، چنانچه شرکت های صنعتی و معدنی دولتی و یا غیردولتی نسبت به سرمایه گذاری دراین زمینه ها برای تامین نیازهای خود اقدام نمایند، هزینه های مزبور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی منظور خواهد شد.
بخشی از وظایف دولت در این قسمت در دوران برنامه به تدریج به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد.

ماده 65 - به دولت اجازه داده می‌شود در تنظیم لوایح بودجه سالانه، پرداخت بخشی از اعتبارات طرحهای عمرانی انتفاعی را در قالب تسهیلات و کمکهای مالی و فنی، توسط بانکهای تخصصی و توسعه ای از طریق وجوه اداره شده یا دیگر روشهای مرسوم درنظام بانکی، منظور کند. وجوه برگشت شده طرحهای انتفاعی، موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نیز با ساز و کار فوق به سایر طرحهای انتفاعی اختصاص می یابد.

ماده 66 - به شرکتهای دولتی موضوع ماده (11) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات مربوط، نسبت به فروش اموال مازاد برنیاز خود، به استثنای خودرو، از طریق مزایده اقدام کرده و معادل صد درصد (100 %) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب خود صرف هزینه های سرمایه گذاری کنند. وجوه سرمایه گذاری معادل مابه التفاوت قیمت دفتری و وجوه دریافتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.

ماده 67 (منسوخ 1399/10/24)- به وزارتخانه های صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده می‌شود حسب مورد به منظور سرمایه گذاری های مولد و اعطای کمکهای مالی و فن آوری برای ارتقاء سطح طراحی، مهندسی ساخت تجهیزات، نمونه سازی ماشین آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی و معدنی به طرحهای مورد تایید در بخش ذی ربط از محل بودجه عمومی در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تامین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات مذکور را پرداخت کنند.
میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در قانون بودجه هر سال تعیین می‌گردد.
در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرح های مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود، می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری در طرح های مشمول دریافت این کمک توسط کمیته ای مرکب از وزارتخانه های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.
مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تامین شده مجدداً به روش فوق الذکر مورد استفاده قرار می‌گیرد. مانده وجوه فوق الذکر در آخر برنامه و نیز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهیلات مذکور پس از برنامه به حساب افزایش سرمایه بانک های تخصصی منظور و معادل آن از بدهی دولت به نظام بانکی کسر خواهد شد.

ماده 68 - به شرکتهای تابعه وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن، صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده می‌شود به منظور اعطای کمکهای مالی و فن آوری برای ارتقای سطح طراحی، مهندسی، ساخت تجهیزات، نمونه سازی ماشین آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی به طرحهای مورد تایید مجامع عمومی از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تامین تسهیلات اعتباری، اقدام کرده و مابه التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کنند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه شرکتهای مذکور تعیین می‌گردد.

ماده 69 - دولت مکلف است لایحه بودجه های سالیانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تامین نشده باشد.

فصل هشتم - نظام درآمد - هزینه استان

ماده 70 1383/06/11- به منظور تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و توسعه و عمران استانها، در چارچوب برنامه ها و سیاست ها و خط مشی های کلان کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود.

تبصره 1 (منسوخ 1400/11/10)- به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان، کمیته های تخصصی متشکل از مدیران و روسای ادارات کل، شعب و نمایندگی سازمانهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در استان که مشمول نظام بودجه استانی بوده و یا قسمتی از وظایف عمرانی استانی را عهده دار هستند (دستگاههای اجرایی استانی) تشکیل می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه ریزی استان و کمیته های تخصصی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2(منسوخ 1400/11/10)- پس از تشکیل کمیته های تخصصی موضوع این ماده سایر شوراها، کمیته ها و ستادهای مرتبط موجود استان به استثناء کمیته برنامه ریزی شهرستان منحل و وظایف آنها در قالب وظایف این کمیته ها ساماندهی و تنظیم می‌شود.
-کمیته برنامه ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (‌ریاست کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (‌دبیر کمیته) و عضویت روسای دستگاههای اجرایی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند، خواهد بود فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل ازتشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای -پروژه‌های عمرانی شهرستانها پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی ذی ربط به سازمان‌مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام خواهد شد.

تبصره 3 - وظیفه دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

ماده 71 1383/06/11- شورای برنامه ریزی و توسعه استان وظایف زیر را به عهده دارد:

الف - بررسی و تایید برنامه های بلند مدت توسعه استان شامل جهت گیریهای توسعه بلند مدت استان، در چارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیریهای بلند مدت کشور و طرح آمایش ملی.

ب - بررسی و تایید برنامه های میان مدت توسعه استان شامل هدفها، سیاست ها وخط مشی های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اولویتهای سرمایه گذاری در توسعه استان که در چارچوب رهنمودهای کلی و سیاست های کلان و بخشی و سازگار با برنامه میان مدت ملی برای دوره برنامه توسعه تهیه می‌شود.

ج - تصویب طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستائی در قالب برنامه های توسعه استان، با رعایت سیاست های مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی.

د - اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق آن قسمت از درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان که توسط دستگاه اجرایی استانی وصول و به خزانه استان واریز می‌گردد (درآمد استانی) و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمد در چارچوب سیاست های مصوب دولت.

ه- - اتخاذ تدابیر لازم برای صرفه جوئی در هزینه ها و پیشنهاد راههای کاهش هزینه در چارچوب سیاست های مصوب دولت.

و - بررسی و تایید بودجه پیشنهادی سالانه استان شامل منابع مالی لازم از محل درآمدهای استان و سهمی از منابع ملی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی استان از محل درآمد عمومی و اعتبارات ازمحل درآمد اختصاصی، در چارچوب بخشنامه ها و دستورالعملهای تهیه و تنظیم بودجه کل کشور، برای ارائه به سازمان برنامه و بودجه.

ز - بررسی و توزیع اعتبارات عمرانی استانی مصوب بین فصول و برنامه ها و طرحهای عمرانی و دستگاههای اجرایی استانی به تفکیک شهرستان براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.

ح - بررسی و توزیع اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی استانی به تفکیک برنامه و فصول هزینه براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.

ط - بررسی و تصمیم گیری در مورد توسعه صادرات غیرنفتی استان و در صورت لزوم خط مشی های اجرایی مبادلات مرزی اعم از بازارچه ها، تعاونیهای مرزنشینی در چارچوب سیاست های کلی تجارت خارجی کشور.

ی - بررسی برنامه های سالانه و میان مدت اصلاح و تحول اداری متناظر با برنامه های توسعه مصوب و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط.

ک - شناخت قابلیتها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه های لازم برای تشویق و توسعه سرمایه گذاریهای مردمی در امور اقتصادی، تولیدی و اجتماعی.

ل - ساماندهی کمکها و توسعه مشارکتهای مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام المنفعه.

م - بررسی راههای تجهیز و جذب پس اندازهای مردم و به کارگیری آنها در امور توسعه استان در چارچوب سیاست ها و خط مشی های پولی کشور.

ن - پیشنهاد برنامه های توسعه مشارکت زنان و جوانان به ویژه بسیجیان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان به مراجع ذی ربط و تنظیم سیاست های اجرایی مربوطه.

س - پیشنهاد برنامه های توسعه منابع انسانی به مراجع ذی ربط و تنظیم سیاست های اجرایی مربوطه.

ع - پیشنهاد برنامه های استقرار نظام تامین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذی ربط و تنظیم سیاست های اجرایی مربوطه.

ف - بررسی وضعیت اشتغال در سطح استان و پیش بینی روشهای تشویقی برای سرمایه گذاری در امور اشتغال زا.

ص - پیشنهاد برنامه ها و تامین منابع تقویت و توسعه بسیج استان.

ماده 72 - به منظور ساماندهی نظام غیرمتمرکز درآمد - هزینه استانی، در هر استان خزانه معین استان، وابسته به خزانه داری کل و زیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل می‌شود.

ماده 73 - خزانه داری کل موظف است برای هر یک از خزانه های معین استان یک حساب به عنوان « حساب خزانه داری کل»، (خزانه معین استان) در مرکز استان ذی ربط افتتاح کند. از ابتدای سال 1379 نمایندگی خزانه در استان به خزانه معین استان تبدیل خواهد شد.

ماده 74 - خزانه معین استان وظایف زیر را برعهده خواهد داشت:

الف - امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمد های استانی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ب - امور مربوط به دریافت و پرداخت سهم از منابع ملی طبق قوانین و مقررات مالی کشور.

ج - امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداری به دستگاههای اجرایی استان مطابق دستورالعملها و قوانین جاری کشور.

د - امور مربوط به افتتاح حسابهای دولتی در استان برای کلیه دستگاههای اجرایی استان (صرفنظر از اینکه دستگاه دارای بودجه استانی است یا ملی).

ه- - انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی استان براساس مصوبات کمیته تخصیص اعتبار استان.

و - ارائه گزارشهای مالی از عملکرد درآمدهای استانی، عملکرد اعتبارات جاری و عمرانی استان به دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان در مقاطع سه ماهه.

تبصره 1 - سایر اموری که براساس قوانین و مقررات موجود به عهده نمایندگی خزانه محول شده است به خزانه معین استان واگذار می‌شود.

تبصره 2 - خزانه معین استان علاوه بر وظایف استانی خود، در هر موردی که لازم باشد به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان نمایندگی خزانه داری کل در استان عمل خواهد کرد.

ماده 75 - بودجه استان که در قالب برنامه های مصوب تنظیم می‌شود شامل درآمد استانی، سهم از درآمد ملی، اعتبارات جاری و اعتبارات عمرانی استان در قالب لایحه بودجه سالانه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

تبصره - در طول برنامه تخصیص اعتبارات عمرانی سالانه استانها به نحوی باید تنظیم گردد که درصد بودجه عمرانی استانی (مجموع استانها) نسبت به بودجه عمرانی کل کشور از بیست و شش درصد (26 %) در سال اول برنامه و با رشد سالانه شش درصد (6 %) از پنجاه درصد (50 %) سال آخر برنامه سوم کمتر نباشد.

ماده 76 - درصد معینی از درآمد های واریزی به خزانه معین هر استان در قالب بودجه سنواتی به تامین اعتبارات عمرانی همان استان اختصاص می یابد و تمام یا قسمتی از هزینه های جاری هر استان منظور شده در قوانین بودجه سنواتی از محل درصد باقیمانده درآمد های آن استان تامین می‌شود. به تناسب درآمد و هزینه هر استان، نسبتهای مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره - چنانچه درآمد استان از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه مصوب بیشتر شود، مازاد درآمد پس از واریز به خزانه در قالب قوانین بودجه همان سال، یا سال بعد، جهت تکمیل طرحهای عمرانی و بهبود کیفیت ارائه خدمات و اصلاح ساختارهای فنی، اقتصادی و مدیریتی استان براساس آیین‌نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دراختیار استان قرار می‌گیرد.

ماده 77 1383/06/11- کمیته تخصیص اعتبار استانی مرکب از معاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل می‌شود و براساس گزارش خزانه معین استان نسبت به تعیین سقف تخصیص اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی استان و اعتبارات عمرانی بر حسب فصول تصمیم گیری می کند.

تبصره - وظیفه دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استانی بر عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

ماده 78 - عناوین برنامه های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کارکردی آن از محدوده استان فراتر نباشد (وظایف استانی) و می باید در قالب بودجه استانی تامین اعتبار شود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره - اختیارات لازم برای اجرای وظایف استانی موضوع این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی ربط قبل از تنظیم لوایح بودجه سنواتی، تعیین و به عنوان شرح وظایف جدید دستگاههای اجرایی استانی ابلاغ می‌شود.

ماده 79 - طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، عناوین درآمد های استانی به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و پس از تصویب هیات وزیران ابلاغ می‌گردد.

تبصره - عناوین و مجوز وصول درآمد های استانی جدید که سابقه وصول ندارند، همه ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 80 - سرجمع درآمد های استانی هر استان که باید به خزانه معین استان واریز شوند، در لایحه بودجه سالانه درج و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

تبصره - دستگاههای استانی وصول کننده درآمد موظف اند تمام وصولی هائی را که به موجب قانون دریافت می کنند به خزانه معین استان واریز کنند.

ماده 81 - به منظور ساماندهی درآمد های استان و بهبود مستمر روشهای کسب درآمد های استانی و شناسائی منابع جدید درآمدی، ستاد درآمد و تجهیز منابع استان به ریاست استاندار و مرکب از افراد ذیل در هر استان تشکیل می‌شود.

الف - استاندار

ب - رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

ج - مدیرکل امور اقتصادی و دارائی استان

د - یک نفر از نمایندگان استان با تصویب مجلس شورای اسلامی (‌به عنوان ناظر).

ه - یک نفر صاحب نظر در امور اقتصادی و مالی (‌به انتخاب استاندار).

و - رئیس خزانه معین استان.

ز (منسوخ 1400/11/10)- رئیس شورای اسلامی استان (تا تشکیل شورای اسلامی استان، رئیس شورای اسلامی شهر مرکز استان جانشین وی خواهد بود).

تبصره 1 - در صورتی که موضوع مورد بحث در ستاد درآمد به بخش خاصی مربوط باشد، مسئول دستگاه اجرایی ذی ربط در استان با حق رای در جلسه شرکت خواهد کرد.

تبصره 2 - وظیفه دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان بر عهده اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان خواهد بود.

ماده 82 - ستاد درآمد و تجهیز منابع استان وظایف ذیل را برعهده دارد:

الف - برآورد منابع درآمدی استان برای سال بعد با توجه به ظرفیتهای درآمدی استان و پیشنهاد آن به شورای برنامه ریزی توسعه استان به هنگام تهیه و تنظیم بودجه استان.

ب - بررسی و پیشنهاد منابع جدید درآمد برای استان به شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت درج در لوایح بودجه سنواتی کل کشور.

ج - پیشنهاد بهبود روشهای کسب درآمد در استان در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه آن به شورای برنامه ریزی و توسعه استان.

د - بررسی و اظهارنظر در مورد گزارشهای مربوط به وصول درآمد های استان که توسط خزانه معین استان ارائه می‌شوند.

ه- - تصویب سیاست های اجرایی وصول درآمد و نظارت بر نحوه وصول توسط دستگاههای اجرایی وصول کننده و پیگیری رفع مشکلات آنها.

فصل نهم - سیاست های پولی و ارزی

ماده 83 - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

الف - وزیر امور اقتصادی و دارائی.

ب - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج - رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون اقتصادی وی.

د - دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران.

ه (اصلاحی 1390/04/08)- وزیر صنعت، معدن و تجارت.

و - دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید ریاست جمهوری.

ز - دادستان کل کشور یا معاون وی.

ح (منسوخ 1399/10/24)- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.

ط - رئیس اتاق تعاون.

ی - یک نماینده از هر یک از کمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

تبصره 1 - ضوابط اجرایی این ماده شامل نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره 2 - ریاست شورا برعهده وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب او با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده 84 -

الف - افزایش درمانده تسهیلات تکلیفی طی سالهای برنامه سوم به طور متوسط سالانه ده درصد (10 %) نسبت به ارقام مصوب سال 1378 کاهش می یابد.

ب - حمایتهای دولت در اعطای تسهیلات اعتباری به بخشها و فعالیتهای مختلف به شکل پرداخت یارانه نرخ سود، اعتبارات ترجیحی و قبول تضمین بازپرداخت در چارچوب بودجه های سالانه انجام خواهد شد.

ماده 85 -

الف - به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (11) این قانون، ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:

1 - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یا خارج با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تامین کنند.

2 - ظرف سه ماه از تصویب این قانون لیست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند، ادامه کار آنها از این پس منوط به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ب - به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت شرایط زیر نسبت به اخذ و یا تضمین تسهیلات مالی خارجی در قالب لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید:

1 - زمان بندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی باید به گونه ای تنظیم گردد که بازپرداخت های سالانه این بدهی ها و تعهدات - بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل- پس از سال پایانی برنامه، از سی درصد (30 %) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه سوم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت با تسهیلات بلند مدت خواهد بود.

2 - دولت موظف است میزان تعهدات و بدهی های خارجی کشور درطول برنامه سوم را به گونه ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور (مابه التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه سوم بیش از بیست و پنج میلیارد (000/000/000 /25) دلار نباشد.

ج - در مورد طرحهای دولتی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می کنند، دستگاههای اجرایی موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:

1 (منسوخ 1399/06/19)- تمامی طرحها با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط و تایید شورای اقتصاد، دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه های اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و توانائیهای داخلی و با رعایت قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

2 - قبل از عقد قرارداد با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله کنند.

3 - هرگونه معامله و قرارداد خارجی را که بیش از یک میلیون (1/000/000) دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بین المللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامه های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد کنند.
در کلیه مناقصه ها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط مسئول حسن اجرای این موضوع می‌باشد.

د - دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه جداول دریافت ها و پرداخت های ارزی را برای سال های باقیمانده از برنامه ارائه نماید.

ه(منسوخ 1400/11/10)- - دولت موظف است طرح های بیع متقابل خود و دستگاه های موضوع ماده (11) این قانون و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالیانه برنامه ارائه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجراء نماید.

و- آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 86 (اصلاحی 1390/04/08)- به منظور تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و تشویق خرید کالا و خدمات از داخل کشور، کمیته ای به ریاست رئیس جمهور و عضویت وزیران امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران تشکیل می‌شود.

تبصره 1 - سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در این کمیته شرکت می نمایند.
دبیرخانه کمیته موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد جلسات کمیته را برای کمیسیون های امور بازرگانی و توزیع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون ارسال نماید.
دبیرخانه این کمیته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد.

تبصره 2 (اصلاحی 1390/04/08)- وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تنظیم تراز تجاری کشور خواهد بود و کلیه وزارتخانه ها موظفند در تهیه برنامه های عملیاتی و تقسیم اهداف کمی و کیفی، تنظیم و تفوق تراز تجاری کشور همکاری لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آورند.

تبصره 3 - سیاست ارزی دولت باید به گونه ای تنظیم گردد که موجب حفظ ارزش پول ملی گردد.

ماده 87 (اصلاحی 1390/04/08)- به منظور حمایت از تولیدات داخلی، به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از کالاهای اساسی که با ارز رسمی وارد می‌شود و امکان تولید آن در داخل وجود دارد را از داخل خریداری نموده و نسبت به فروش ارز صرفه جویی شده به قیمت واریز نامه ای اقدام و درآمد حاصل را به درآمد عمومی واریز نماید.
معادل وجوه واریزی فوق، برای تامین اعتبار مورد نیاز جهت خرید کالای جایگزین از تولیدات داخلی و نیز پرداخت تمام یا قسمتی از سود تسهیلات سرمایه گذاری به منظور افزایش تولید کالاهای مذکور، در قالب لوایح بودجه سنواتی دراختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تصمیم گیری برای خرید از داخل، نحوه واریز مابه التفاوت به خزانه و نحوه پرداخت به دستگاه اجرایی ذی ربط، نحوه صدور تضمین خرید به تولیدکنندگان و سازو کار تنظیم بازار کالاهای مذکور بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 88 - به منظور استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور، دستگاههای اجرایی موضوع این قانون موظفند به هنگام انجام کلیه معاملات از پیمانکاران و سازندگان ایرانی در چارچوب رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور در کلیه معاملات، شرایط یکسان ارزی و ریالی جهت پیمانکاران، مشاوران و سازندگان و تولید کنندگان داخلی و خارجی معمول دارند.

ماده 89 - به منظور حمایت از تولید و صادرات، کلیه دستگاههای اجرایی که بابت خرید کالاها یا انجام پروژه ها از ارز استفاده می نمایند موظفند حداقل ده درصد (10 %) قیمت کالا یا هزینه ارزی پروژه را از محل تحویل کالاهای ساخت داخل پرداخت نمایند.
موارد استثناء با تایید شورای اقتصاد یا وزیر دستگاه ذی ربط بلامانع است.

فصل دهم - ساماندهی بازارهای مالی

ماده 90 - به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اداری، استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی را در چارچوب اساسنامه های بانکها و در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارائه خدمات و رقابتی کردن فعالیت سیستم بانکی براساس پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رسانده و اجراء نماید.

ماده 91 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با تصویب شورای پول و اعتبار، علاوه بر موارد مندرج در بند (6) ماده (20) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 از اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده نماید.

ماده 92 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت افزایش شرایط رقابتی بانکها و گسترش بازارهای مالی و تشویق پس انداز داخلی، زمینه فعالیت مجاز انواع موسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) را فراهم و نظارت لازم بر آنها را اعمال نماید و از فعالیت موسسات غیرمجاز جلوگیری به عمل آورد.
شرایط مربوط به تاسیس و نحوه فعالیت و ترتیب انحلال و ورشکستگی موسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) تابع ضوابط تعیین شده برای موسسات اعتباری غیربانکی در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و عدم فعالیت در اموری که بنا به تشخیص شورای پول و اعتبار اختصاصاً بانکها باید انجام دهند، خواهد بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برحسن جریان امور بانکها و موسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) براساس ضوابط مصوب نظارت نماید.

ماده 93 - به منظور تقویت پایه سرمایه بانکها و افزایش توان حضور بانکهای ایرانی در بانکداری بین المللی، به دولت اجازه داده می‌شود که در سالهای برنامه سوم، حداکثر تا مبلغ پنج هزار میلیارد (000/000/000 /000 /5) ریال اوراق مشارکت ویژه برای تقویت پایه سرمایه بانکها، منتشر نماید. معادل کل وجوه واریز شده از این محل به حساب خزانه، عیناً به بانکها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزایش سهم دولت در سرمایه بانکها منظور شود. تا زمان تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت مذکور، سود سالانه بانکها قبل از کسر مالیات به ترتیب ذیل توزیع خواهد شد:

الف - معادل نسبت مانده بازپرداخت نشده اوراق به کل سرمایه بانک به عنوان سود اوراق مشارکت ویژه به بانک پرداخت خواهد شد.

ب - باقیمانده سود سالانه هر بانک به مصرف بازپرداخت قسمتی از اصل اوراق مشارکت ویژه موجود در آن بانک خواهد رسید.
آیین‌نامه اجرایی این ماده طی سه ماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 94 - شبکه رایانه ای بازار سرمایه ایران جهت انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلاع رسانی در سطح ملی و بین المللی توسط شورای بورس پس از بررسی جامع نظام اطلاع رسانی و مبادله الکترونیکی و هماهنگ با فعالیتهای انجام شده در قالب تبصره (26) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/9/20 ایجاد می‌شود. شورای بورس موظف است حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، مقررات لازم در زمینه نوع اطلاعات، نحوه انتشار آنها، هماهنگی های شبکه بانکی کشور را تصویب کند.
ضوابط اجرایی داد و ستد الکترونیکی و نحوه برخورد با متخلفین و ایمنی معاملات با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 95 - شورای بورس مجاز است:

الف - نسبت به راه اندازی بورسهای منطقه ای در سطح کشور در چارچوب قانون بورس اقدام کند.

ب - تمهیدات قانونی لازم جهت قابل معامله نمودن سایر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار، علاوه بر موارد مندرج در بند (2) ماده (1) قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345/2/27 را فراهم کند.

ج - نسبت به ایجاد بورس کالا با همکاری دستگاههای ذی ربط اقدام نماید.

ماده 96 - به دولت اجازه داده می‌شود آیین‌نامه ها و ضوابط مالی، اداری، استخدامی و انضباطی خاص صنعت بیمه را در چارچوب اساسنامه های خاص آنها در جهت توسعه و بهبود کیفیت خدمات و رقابتی کردن فعالیت صنعت بیمه، با پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مجمع عمومی شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران به تصویب رسانده و اجراء نماید.

ماده 97 (منسوخ 1399/10/24)- به بانکهای صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات اجازه داده می‌شود برای تامین منابع مالی طرحهای غیردولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند، از منابع مالی خارجی استفاده کرده و بازپرداخت آن را تعهد کنند. دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تعهد یا تضمینی در قبال بازپرداخت این منابع نخواهند داشت. در هر حال الزامات مذکور در بند (ب) ماده (85) این قانون لازم الرعایه است.

ماده 98 - به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده می‌شود:

الف - سیاست گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعالیت بانکی در قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می ماند.

ب - ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانکها از قبیل رعایت نسبتهای مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعالیتهای بانکها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.

ج - دولت می‌تواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی در صورت دارا بودن شرایط زیر مجوز فعالیت اعطاء نماید:

1- داشتن تجربه و دانش لازم در این کار.

2 - از نظر مالی توان تامین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد.

3- عدم داشتن هرگونه سوء پیشینه اعم از مالی و اخلاقی

فصل یازدهم - توسعه علوم و فن آوری

ماده 99 - به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست گذاری نظام علمی کشور، از ابتدای برنامه سوم توسعه کشور، " وزارت فرهنگ و آموزش عالی" به " وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری" تغییر نام می یابد و وظایف برنامه ریزی، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین سیاست ها و اولویت های راهبردی در حوزه های تحقیقات و فن آوری به وظایف وزارتخانه مذکور افزوده می‌شود.
دولت موظف است اصلاحات لازم در اهداف، وظایف و تشکیلات وزارتخانه مذکور را طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 100 - به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی و فن آوری، بالاخص پژوهشها و فن آوریهای کاربردی توسعه ای، دولت مجاز است در تاسیس صندوق های غیردولتی مشارکت کند و موظف به تقویت صندوقهای دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده این صندوقها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سالهای اجرای برنامه فراهم شود.
اساسنامه صندوق جدید التاسیس و آیین‌نامه نحوه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تامین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوقها به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 101 - دولت مکلف است به منظور کمک و حمایت از گسترش کمی و کیفی فعالیتهای مراکز پژوهشی بخش غیردولتی طی سالهای اجرای برنامه، برای این موسسات در قوانین و مقررات موضوعه، استفاده از تسهیلات مالی و بیمه های حمایتی را پیش بینی کرده و به مورد اجرا گذارد.

ماده 102 -

الف - به منظور حمایت از پژوهشهایی که توسط وزارتخانه ها و دیگر دستگاههای اجرایی به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی سفارش داده می‌شود و حداقل چهل درصد (40 %) از هزینه های آن را کارفرما تامین و تعهد کرده باشد، به دولت اجازه داده می‌شود در لوایح بودجه سنواتی، اعتبارات لازم را برای ادامه عملیات این گونه پروژه ها تامین کند.
پژوهشهایی که دستگاههای اجرایی از طریق مراکز تحقیقاتی و واحدهای وابسته به خود انجام می دهند و سفارش دهنده و سفارش گیرنده آنها یکی هستند مشمول تسهیلات پیش بینی شده در این ماده نمی شوند.

ب - سهم هزینه های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در طول برنامه پنج ساله سوم به طور یکنواخت افزایش یافته به نحوی که هزینه های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در سال پایان برنامه در بخش دولتی به یک درصد (1 %) تولید ناخالص داخلی از اعتبارات عمومی دستگاههای اجرایی و در بخش غیردولتی به نیم درصد (5 %) تولید ناخالص داخلی از منابع بخش خصوصی و شرکتهای دولتی و بانکها برسد. دولت موظف است پانزده درصد (15 %) از این اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش های بنیادی و پایه و پژوهش هایی که به جذب و تولید دانش فن آوری نو منتهی می‌گردد هزینه نماید.

ج (منسوخ 1399/06/19)- به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینه های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه های قابل قبول واحدها منظور می‌گردد.
از واحدهائی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیتهای آنها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز می‌گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آیین‌نامه این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 103 - دولت موظف است امکانات لازم برای دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه های جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فن آوری های جدید را از طرق زیر فراهم نماید:

الف - ایجاد زیرساختهای ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی لازم، پهنای باند کافی و گسترده از طریق وزارت پست و تلگراف و تلفن و ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده دانشجویان و اعضای هیات علمی.

ب - تفکیک وظایف مجموعه های " تامین کننده اطلاعات"، " تامین کننده خدمات" و " تامین کننده ارتباطات".

فصل دوازدهم - سیاست های زیست محیطی

ماده 104 (منسوخ 1399/06/19)- به منظور حفاظت از محیط زیست و بهره گیری پایدار از منابع طبیعی کشور، اجرای موارد زیر الزامی است:

الف - بهره برداری از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوه منابع صورت گیرد. بدین منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد تولیدات و بهره برداری پایدار از منابع، با اجرای طرحهایی از قبیل " تعادل دام و مرتع"، " خروج دام از جنگل" و " تامین علوفه دام و سوخت جنگل نشینان، عشایر و روستائیان، حفظ و حراست از منابع پایه و ذخائر ژنتیکی، هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه و نهادینه کردن مشارکت مردم در برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجراء" ترتیبی اتخاذ نماید که تعادل محیط زیست نیز حفظ شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضوابط زیست محیطی مورد نظر، با پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب - به منظور تقویت و پشتیبانی از " سازمانهای غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی"، کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به این سازمانها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می‌شود. این کمکها که به حساب خاصی در خزانه واریز می‌گردد، دریافت و براساس آیین‌نامه ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و مشتمل بر حداکثر میزان کمکها و نحوه اعطای آنهاست، در اختیار این سازمانها قرار خواهد گرفت.

ج (منسوخ 1383/06/11)- به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینه های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه های قابل قبول واحدها منظور می‌گردد.
از واحدهائی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیتهای آنها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز می‌گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آیین‌نامه این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

د - دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند همان آیین‌نامه اجرایی تبصره (82) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/9/20 می‌باشد.

ه- - به منظور جلوگیری از آلودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر، دولت موظف است نسبت به آزاد سازی حریم دریا اقدام نماید.

و - برای تشویق انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در داخل محدوده شهرهای کشور تمهیدات زیر اتخاذ می‌گردد:

1(منسوخ 1400/11/10)- تغییر کاربری عرصه و اعیان کارخانجات طبق ضوابط شهرداری ها و با توافق مالکین حقیقی و حقوقی امکان پذیر خواهد بود.

2- وزارتخانه های نفت، نیرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خرید حق الامتیاز وحق الاشتراک و سایر امتیازات مربوط به انشعاب گاز، آب، برق و تلفن محل قبلی واحد مربوطه به قیمت عادلانه روز و یا انتقال امتیازات یاد شده، به متقاضیانی که صاحب امتیاز معرفی می‌نماید در اسرع وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نماید.

ز - به منظور کاهش آلودگی هوا در تهران بزرگ موارد ذیل در طی سال اول برنامه سوم انجام می‌گیرد:

1- کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند موظفند نسبت به رفع عیوب منجر به تولید آلودگی خودروهای خود (از هرنوعی که باشند) اقدام نمایند.

2(منسوخ 1400/11/10)- شهرداری تهران موظف است خودروها و اتوبوس های دچار نقص فنی منجر به سوخت بد خود را تعمیر و اصلاح نماید.

3- تمدید جواز کار تاکسی ها و مینی بوس های تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فنی منجر به ایجاد آلودگی است.

4- سالیانه مبلغ بیست میلیارد (000/000/000 /20) ریال در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا منحصرا" مصروف کمک به بخشی از هزینه موتورسیکلت ها و سواری های شخصی دارای نقص فنی شود که آلودگی ایجاد می کنند و متقاضی کمک هستند.

5 - از سال دوم برنامه سوم آلوده سازی هوا توسط موتورسیکلت ها و خودروها (از هرنوع که باشند) جرم محسوب میشود و متخلف (راننده) به جزای نقدی پانصد هزار (000 /500) ریال در هر نوبت تخلف محکوم میشود نوبت بعدی احتساب تخلف، حداقل گذشت یک هفته از تخلف قبلی و ارتکاب جرم میباشد.

ماده 105 (منسوخ 1399/06/19)- کلیه طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی، براساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیات وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد. رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرحها و پروژه های مذکور الزامی است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده سازمان برنامه و بودجه می‌باشد

تبصره - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است راهکارهای عملی و اجرایی پروژه های عمرانی و اشتغال زائی در مناطق حفاظت شده را به طریقی فراهم نماید که ضمن رعایت مسائل زیست محیطی، طرحهای توسعه عمرانی متوقف نگردد.

بخش دوم - امور بخشی

فصل سیزدهم - آب و کشاورزی

ماده 106 - به دولت اجازه داده می‌شود:

الف (منسوخ 1399/06/19)- به منظور جلب منابع مالی بیشتر جهت سرمایه گذاری و تسریع در اجرای طرحهای تامین آب و خاک کشاورزی، شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی طرحهای کوچک آبی و احیاء قنوات و چشمه سارها، دام و طیور و دامپزشکی و شیلات، منابع طبیعی (جنگل، مرتع و بیابان) آبخیزداری، نوغانداری، زراعت و باغداری اعتبارات لازم را در بودجه های سالانه منظور و از طریق وزارتخانه ذی ربط دراختیار بانک کشاورزی قرار دهد. مبالغ پرداختی به بانک کشاورزی به هزینه قطعی منظور می‌شود. بانک کشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع مذکور با منابع اعتباری سیستم بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی جهت سرمایه گذاری در طرحهایی که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، در چارچوب مقررات، تسهیلات اعطاء کند.
در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرحهای مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود، می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری در طرحهای مشمول دریافت این کمک، توسط کمیته ای مرکب از وزارتخانه های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد. مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تامین شده است، مجدداً به روش فوق الذکر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب - به منظور تجهیز منابع برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هر ساله بخشی از منابع خود را که در بودجه سالیانه مشخص خواهد شد، از طریق دستگاههای ذی ربط به صورت کمک به صندوقهای غیر دولتی توسعه کشاورزی و دامداری و یا به صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوقهای مذکور و بانک کشاورزی قرار دهد.

ج - در طول سالهای برنامه سوم حداقل بیست و پنج درصد (25 %) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور را با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.

د - تامین اعتبارات بخش آب و کشاورزی را در اولویت قرارداده و بدون توجه به میزان وصول درآمدهای پیش بینی شده، به طور صد درصد (100 %) تخصیص و از طریق خزانه پرداخت نماید.

ه-- دولت موظف است به جای واردات روغن و کنجاله در جهت اشتغال و صرفه جوئی ارزی، دانه های روغنی وارد نماید.

تبصره 1 - دولت مکلف است به منظور افزایش توان تولید اقتصادی درآمدهای ارزی، درطول برنامه با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم امکان تطبیق الگوی کشت در مناطق مختلف با امکانات و ظرفیت های آبی را فراهم و کارآیی اقتصادی آب را از طریق تخصیص آب به تولید محصولات با نیاز آبی کمتر و بازدهی اقتصادی بیشتر افزایش دهد.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره متضمن اهداف کمی، نحوه سازماندهی، تامین امکانات و هماهنگی دستگاههای اجرایی در سال اول برنامه سوم توسط وزارت نیرو با مشارکت وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 - به منظور حفاظت و سامان دهی نظامهای بهره برداری از منابع آب کشور وزارت نیرو موظف است در طول برنامه اقدامات زیربنایی زیر را به انجام برساند:

1- توسعه و تجهیز شبکه های آماربرداری از منابع آب کشور از نظر کمی و کیفی.

2- ایجاد و توسعه شبکه های اندازه‌گیری منابع آلوده کننده آب و تقویت مبانی مدیریت کیفی آب.

3 - تقویت بازارهای محلی آب.

4- ایجاد و توسعه شبکه های اندازه گیری مصارف آب در بخش کشاورزی.

5- تقویت مبانی حقوقی آب متناسب با تحولات مدیریتی و فن آوری.

6- ایجاد مبانی لازم به منظور استقرار نظامهای بهره برداری مناسب مبتنی بر تقویت مدیریت های محلی آب.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل شرایط و ضوابط کمک بلاعوض و پرداخت یارانه سود و کارمُزد توسط وزارتخانه های ذی ربط، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 107 - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اجرای سیاست های صرفه جویی و هدایت مصرف کنندگان آب کشاورزی برای بهره برداری بهینه، آب را در انهار و شبکه های آبیاری و ایستگاههای پمپاژ و چاههای عمیق و نیمه عمیق براساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی نسبت به تدوین و اجرای نظام بهره برداری، مشارکت بخشی غیر دولتی (حقابه داران و مالکان) و ایجاد تشکلهای بهره برداری آب و خاک اقدام نماید و برای این گونه مصرف کنندگان، براساس قانون تثبیت نرخ آب بهای زراعی قیمت گذاری نموده و تحویل دهد.

تبصره - به منظور بهره برداری اصولی از آب و حفظ ارزش واقعی آن و سهولت در نقل و انتقال آن، دولت موظف است نسبت به تهیه و صدور اسناد آب به حقابه داران و مالکان اقدام نماید.

ماده 108 1383/06/11-

الف - به منظور استفاده از نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با اولویت ساکنین روستاها، دولت مجاز است اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی را در عرصه های منابع طبیعی که قابل احیاء و بهره برداری کشاورزی می‌باشند، با شرایط مناسب دراختیار آنان قرار دهد و حمایتهای لازم را از قبیل ایجاد زیربناها و پرداخت تسهیلات به عمل آورد.
دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت را که برای سرمایه گذاری در طرحهای مختلف تولیدی به مردم (اعم از حقیقی و حقوقی) واگذار می‌نماید در ابتدای واگذاری تقویم و بر همان اساس بعد از شروع دوره بهره برداری آن را با اقساط حداکثر پنج ساله دریافت نماید. ارزش احیاء و تبدیل به احسن این اراضی متعلق به بهره بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهی دریافت نماید.

ب - به منظور آزاد سازی عرصه های منابع طبیعی و اعمال مدیریت بهره برداری بهینه، دولت مکلف است به عشایر و دامداران دارای پروانه بهره برداری و یا بهره برداران عرفی و تشکلهای اقتصادی آنها از اراضی مرتعی قابل احیاء تحت تصرف خود و یا اراضی همان مناطق زیست آنها در ییلاق و قشلاق برای کشاورزی و از عرصه های مرتعی برای اجرای طرحهای مرتعداری و تولید علوفه واگذار نماید (با قید اولویت) به گونه ای که معیشت آنها درحد بالای خط فقر تامین گردد و بقیه اراضی جهت سرمایه گذاری و واگذاری براساس ضوابط مربوطه منظور می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه قیمت گذاری، ضوابط تشخیص نیروهای متخصص و کارآفرین، ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و تعیین انواع حمایتها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 109 - برای دسترسی بخش آب و کشاورزی به حداکثر رشد پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه، منابع و عوامل موثر در فعالیتها با اولویتهای زیر مورد نظر قرار خواهد گرفت:

الف - تامین ماشین آلات و ادوات کشاورزی و بهبود مدیریت بهره برداری از ماشینها و تجهیزات تا رفع بُحران مکانیزاسیون.

ب - افزایش راندمان آبیاری و بهره وری از آب و افزایش سطح زیر کشت آبی.

تبصره - دولت مکلف است از طرق گوناگون و ممکن زیر با اولویت دادن نسبت به پروژه های دیگر استحصال آب:

1 - ساخت سدهای کوچک متعدد.

2 - ساخت سدهای بزرگ مخزنی.

3 - تنظیم مسیر عبور آب با احداث تونلهای انحرافی و شبکه توزیع مناسب.

4 - ایستگاه های پمپاژ طراحی شده براساس اصول فنی و مهندسی.
از خروج آب از کشور جلوگیری نماید. به صورتی که در پایان برنامه سوم، میزان استحصال آب از طریق رودخانه های مرزی به حداکثر ممکن خود رسیده و کمترین خروجی را از کشور داشته باشد.

ج - مدیریت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهی جامعه عشایری.

د - افزایش تولید علوفه به ویژه ذُرّت، سویا و پودر ماهی به منظور کاهش وابستگی به علوفه وارداتی و حمایت از تولیدکنندگان کود و سم در داخل برای کاهش واردات.

ه- - حمایت از ایجاد تعاونی های تولید کشاورزی و تشکلهای بهره برداران آب و خاک و منابع طبیعی با اولویت تعاونی های ایثارگران.

و - افزایش کمّی و کیفی محصولات کشاورزی و آبزیان با هدف تامین امنیت غذایی و توسعه صادرات و با اولویت دانه های روغنی و زیتون و محصولات باغی.

ز - دولت مکلف است از آغاز برنامه سوم، عشایر سیار کشور را طی دو برنامه پنج ساله از نظر اقتصادی و معیشتی و اشتغال با حفظ توانمندی های تولید، مسکن، ایجاد امکانات زیربنائی و خدمات رسانی، رفاه عمومی و اجتماعی سامان دهی نماید.
سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد (40 %) و سرعت اجرای آن متناسب با تغییر کاربری و واگذاری مرتع خواهد بود که در امر واگذاری عرصه های مرتعی به علت داشتن پروانه بهره برداری و یا عرف بهره برداری دارای اولویت خواهند بود.

فصل چهاردهم - صنعت، معدن و بازرگانی

ماده 110 - کلیه اصناف تولیدی مستقر در شهرها چنانچه به شهرکهای صنعتی منتقل شوند ضمن استفاده از تسهیلات ویژه در خصوص واگذاری اقساطی زمین در شهرکهای صنعتی از حمایتها و تسهیلات اعتباری که توسط دولت تعیین می‌گردد، برخوردار خواهند بود.

تبصره (منسوخ 1400/11/10)- به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که به منظور ساماندهی و قانونمند نمودن واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که تا قبل از سال 1378 در کشور دایر شده و دارای سند مالکیت یا اجاره نامه و یا مبایعه نامه و یا قرارداد واگذاری عین یا منافع ملک با اشخاص حقیقی یا حقوقی، سازمانها، نهادها و ارگانها باشند توسط اتحادیه های صنفی کشور با دریافت گواهی پرداخت عوارض سالیانه شهرداری و همچنین گواهی مشخص بودن وضعیت مالیاتی، پروانه کسب موقت صادر نماید.
مدت اعتبار پروانه کسب های موقت صادره سه سال پس از تاریخ صدور می‌باشد و اتحادیه های صنفی موظفند ظرف مدت مزبور نسبت به تبدیل پروانه کسب های موقت به دائم اقدام نمایند.
نحوه صدور پروانه کسب های موقت و شرایط تبدیل آنها به پروانه کسب های دائم و همچنین سایر موارد لازم به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 111 (منسوخ 1399/10/24)- به منظور فعال کردن بانک تخصصی صنعت و معدن درجهت تجهیز منابع مالی بخش صنعت و معدن و تشویق، ترویج و هدایت بخش غیردولتی در سرمایه گذاریهای صنعتی و معدنی، توسعه کارآفرینی و کمک به انتقال فن آوری، اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد:

الف - بانک صنعت و معدن در دو سال نخست برنامه، سهام کلیه شرکتهای تحت پوشش خود را به بخشهای تعاونی و خصوصی داخلی واگذار خواهد کرد.

ب - در ماموریت بانک مزبور و سازماندهی درونی آن خط اعتباری خاصی برای حمایت از صنایع کوچک ایجاد می‌گردد.

ج - به بانک صنعت و معدن اجازه داده می‌شود صندوقهای خاص سپرده گیری برای رشته ها یا طرحهای معین ایجاد کرده و از امکانات بازارهای مالی داخلی و خارجی درجهت اهداف مذکور در اساسنامه و موکد در این قانون استفاده کند.

د - در طی برنامه سوم بخشی از منابع بانک صنعت و معدن از محل اعتبارات عمرانی بودجه های سنواتی فصول صنعت و معدن یا تسهیلات بین بانکی تامین خواهد شد تا در جهت اهداف فوق الذکر و یا اهدافی که توسط دولت تعیین می‌شود مصرف کند.

ماده 112 - به منظور تامین منافع ملی و نیازهای عمده الکترونیکی نظامی و غیرنظامی در داخل کشور دولت موظف است در طول برنامه صنایع الکترونیک (الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیک) موجود در بخشهای مختلف از طریق سیاست گذاری و سرمایه گذاریهای متمرکز و هماهنگ، سازماندهی و تقویت کند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های صنایع، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 113 - به منظور تحقق جهش صادراتی در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور:

الف - حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه ای وارداتی مورد استفاده در تولید کالاهای صادراتی پس از صدور محصولات تولیدی براساس آیین‌نامه ای که به پیشنهاد وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد مسترد خواهد شد.

ب - کالاها و خدماتی که صادر می‌شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود.

ج (اصلاحی 1382/05/26)- صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهیهای مرسوم در تجارت بین‌الملل (‌مورد درخواست‌خریداران) معاف می‌باشند.
به استثنای مواردی از مواد خام و اولیه صنعتی که با نظر مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی به طور سالانه اعلام می‌شود، باید در اولویت برای تامین نیاز داخلی و با قیمتهای صادراتی تحویل کالا در مبدا (FOB) عرضه شود.

د - کلیه تشویقها و امتیازاتی که برای صادرات کالا وجود دارد به صادرات خدمات نیز تسری می یابد.

ه - صندوقهای غیردولتی توسعه صادرات مورد حمایت دولت قرار می‌گیرد.

و - به منظور پشتیبانی از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی از سال 1379 به تناسب افزایش صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی منابع ارزی و ریالی از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به عنوان سهم دولت در افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات در اختیار بانک مزبور قرار می‌گیرد به صورتی که این افزایش سرمایه بانک در طول هر سال و سال پایان برنامه سوم متناسب با اهداف مندرج در این قانون بوده و به تحقق اهداف مذکور کمک نماید.
آیین‌نامه مربوط به نحوه اعطای اعتبار و شرایط آن مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و با همکاری بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

ز - بانک توسعه صادرات مکلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتی موضوع بند (ه) تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/9/20 را حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه وصول نماید. مبالغ وصول شده به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور شده و از محل آن تسهیلات به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد. نحوه تسویه تمامی تنخواه ارزی مذکور و نرخ سود متعلقه را هیات وزیران ظرف سه ماه از تصویب این قانون تعیین و به بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ خواهد نمود.

ح (منسوخ 1400/11/10)- کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم ایران مکلفند قبل از برپایی هرگونه نمایشگاه تجاری - صنعتی بین المللی در داخل و خارج از کشور و یا شرکت در نمایشگاههای بین المللی، برنامه های خود را با مرکز توسعه صادرات ایران هماهنگ و به تایید مرکز مزبور برسانند.

ماده 114 1383/06/11- تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات، به جز موارد ذیل مجاز خواهد بود

الف - اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی.

ب - اقلام دامی یا نباتی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک و یا حفاظت محیط زیست داشته باشند.

ج - صادرات کالاهائی که دولت برای تامین آنها مستقیماً یارانه پرداخت می کند با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز می‌باشد.

تبصره (اصلاحی 1390/04/08)- به منظور تنظیم بازار داخلی و جبران کمبود احتمالی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در مواردی که تشخیص می دهد از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.

ماده 115 - دولت موظف است برای رونق تجارت خارجی موانع غیرتعرفه ای و غیر فنی را با رعایت ممنوعیتهای شرعی حذف و نسبت به تهیه برنامه زمان بندی اصلاح نرخهای معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پیش آگهی و تعیین تعرفه های گمرکی اقدام کند.

ماده 116 - به منظور تقویت توان رقابت محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین المللی:

الف - کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای تولیدی و خدماتی دولتی مرتبط با امر صادرات مکلفند تا پایان اولین سال برنامه سوم نسبت به راه اندازی مرکز اطلاع رسانی مربوط به خود، براساس طرح شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور اقدام کنند و خدمات اطلاع رسانی لازم را دراختیار متقاضیان داخلی و خارجی قرار دهند. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تسهیلات لازم جهت تقویت شبکه های مذکور را فراهم کند.

ب (اصلاحی 1390/04/08)- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به راه اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور (داخلی و بین المللی) تا پایان سال دوم برنامه سوم اقدام کند.

ج - دولت موظف است برای حضور فعال شرکتها و موسسات فنی و مهندسی اعم از مشاور و پیمانکاری ایرانی در بازارهای جهانی و صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیلات زیر را فراهم نموده و بر اجرای مستمر و احسن آن نظارت نماید.

1- فراهم نمودن زمینه صدور ضمانتنامه بانکی با حداقل سپرده‌گذاری.

2 - امکان خروج ماشین آلات مورد نیاز اجرای قرارداد، بدون وثیقه گذاری.

3 - ارائه خدمات بیمه ای و بانکی با حداقل هزینه و کارمزد.

4- ایجاد نظام اعطای اعتبار صادراتی به طرحهای عمرانی، به صورت اعتبار خریدار و فروشنده.

5- پیش بینی و تعیین سهمیه خاص در سهمیه بندی اعتبارات اعطائی نظام بانکی.

6- پیش بینی اعتبار در بودجه سالیانه کشور جهت مشارکت دولت در تامین مالی اینگونه اعتبارات صادراتی.

7- فراهم نمودن زمینه صدور و عرضه اوراق مشارکت توسط شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، به عنوان یکی از منابع تامین مالی طرحهای اخذ شده توسط آنها.
شرکتهای متقاضی فوق الذکر باید توسط سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت شده و دارای رتبه بندی مناسب باشند.

ماده 117 - به منظور تنظیم خط مشی‌های صادرات کشور و تعیین کمکها و تسهیلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن و‌اجرای سیاست‌های مصوب برنامه سوم، شورای عالی
توسعه صادرات غیرنفتی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزیران صنعت، معدن و تجارت، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادی و دارائی،راه و ترابری، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌و مدیرعامل بانک توسعه صادرات و
روسای مرکز توسعه صادرات ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن
ایران و اتاق‌تعاون تشکیل می‌شود. دبیرخانه شورای مزبور در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر بوده و
پیشنهادهای این شورا پس از تصویب هیات وزیران در حدود قوانین‌مربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات
صادراتی برای کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر
دولتی و همچنین‌اشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی لازم‌الاجراء خواهد بود. سه نفر از
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع،‌امور برنامه و بودجه و امور
اقتصادی و دارائی و تعاون به‌عنوان ناظر در جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی شرکت
می‌نمایند. دبیرخانه‌شورای مذکور موظف است گزارش عملکرد شورا را هر سه ماه یکبار به
کمیسیونهای مذکور ارسال نماید.
کمیته توسعه صادرات استان به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل بازرگانی، گمرک، سازمان
برنامه و بودجه و ادارات کل ذی‌ربط حسب مورد و‌مدیرعامل بانک صادرات استان تشکیل می‌شود
وظایف دبیرخانه کمیته توسعه صادرات استان بر عهده اداره کل بازرگانی استان خواهد بود.

ماده 118 (اصلاحی 1390/04/08)- وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع قانون چگونگی اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا مصوب 1375/12/12 در خصوص تشکیل شرکت سهامی عام بازرگانی شهر و روستا و اجرای سایر موضوعات پیش بینی شده در قانون مذکور برای دو سال اول برنامه سوم توسعه کشور تمدید می‌گردد.

فصل پانزدهم - انرژی

ماده 119 - به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت نفت و وزارت نیرو قیمت فروش داخلی حاملهای انرژی (برق، گاز طبیعی، نفت سفید، بنزین، نفت گاز و نفت کوره) را در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه نماید.

ماده 120 -

الف - درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی، گاز و میعانات گازی و برق حسب مورد به عنوان درآمد شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر تلقی شده و به مصرف ارزی هزینه عملیات جاری (شامل واردات فرآورده های نفتی و گاز طبیعی) و اجرای طرحهای سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
مبالغ سرمایه گذاری فوق از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوان افزایش سرمایه دولت یا شرکت ملی نفت ایران حسب مورد منظور می‌شود.

ب - درصدی از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی تعیین خواهد شد در قالب ساز و کاری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت تا به منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانین و مقررات موجود هزینه شود.

ج - صادرات فرآورده های نفتی پس از تامین نیازهای داخلی مجاز خواهد بود. مسئولیت تامین نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی فرآورده های نفتی با وزارت نفت خواهد بود.

د - دولت موظف است به منظور اصلاح ساختار شرکت های دولتی وابسته به وزارتین نفت و نیرو در راستای اجرای سیاست کاهش تصدی دولت و افزایش کارآمدی اقتصادی، فنی این شرکتها با در نظر گرفتن بهره مالکانه نفت و گاز مورد مصرف داخلی به عنوان سرمایه ملی طی سال اول برنامه سوم لایحه ای را تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 121 1383/06/11- دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جویی، منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف - تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات، فرایندها و سیستمهای مصرف کننده انرژی، به ترتیبی که کلیه مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات، فرایندها و سیستمها ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند. معیارهای مذکور توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه ذی ربط تدوین می‌شود.
نحوه تصویب این معیارها را هیات وزیران تعیین خواهد کرد.

ب (اصلاحی 1390/04/08)- تهیه آیین‌نامه تعیین ساعات کار اصناف در ایام سال به ویژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه های نیرو و کشور.

ج - تنظیم برنامه فصلی ساعات کار کارخانه ها و صنایع توسط وزارتخانه های ذی ربط به نحوی که مصرف برق و انرژی در ماههایی که دارای حداکثر مصرف هستند، کاهش یابد و سیاست های تشویقی برای مصرف کنندگان در غیر ساعات اوج مصرف، اعمال گردد.

تبصره - در صورت قطع برق با ایجاد محدودیت به نسبت ضرر و زیان وارده مصرف کنندگان از پرداخت دیماند و سایر پرداخت های مربوط معاف خواهد بود.

د (اصلاحی 1390/03/31)- تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در طراحی و ساخت ساختان‌ها در بخش دولتی و غیردولتی به منظور پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرای روشهای تشویقی در مورد ساختان‌های موجود برای به کارگیری استانداردهای مصرف انرژی توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، نفت، صنایع، نیرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسی کشور.

تبصره - قیمت انرژی برای واحدهایی که مصرف سالانه سوخت آنها بیش از پنج هزار (5000) متر مکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده آنها بیش از پنج (5) مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها، ضوابط و آیین‌نامه های مذکور در این ماده با ارائه فرصت مناسب، افزایش خواهد یافت.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 122 1383/06/11-

الف - وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی راساً، یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آنها دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی باشد، مجوز احداث پالایشگاه و واحدهای تولید سایر محصولات وابسته به صنایع نفت را صادر کند. وزارت مذکور موظف است طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل خوراک آنها و خرید فرآورده های آنها به قیمتهای بین المللی (در صورت نیاز) و همچنین مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام کند.

ب - وزارت نیرو مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی راساً، یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آنها دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی باشد، مجوز لازم برای احداث نیروگاه و تولید برق صادر کند و شرایط از جمله تسهیلات مربوط به تبدیل درآمد شرکتهای مزبور به ارز و تضمین خرید برق این گونه واحدها را مشخص و اعلام کند.

ج - دولت مکلف است به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو، همه ساله شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را تعیین و اعلام کند.

د - به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود بخشی از تاسیسات و دارائی های شرکتهای برق منطقه ای و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزیع را به شرکتهای توزیع نیروی برق واگذار کند. معادل دارائی های واگذار شده، سهام شرکتهای توزیع نیروی برق به برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان تعلق می‌گیرد. این نقل و انتقال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود.

ماده 123 - به دولت اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه هایی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد می‌شود، مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و قانون استخدامی کشوری و سایر مقررات عمومی تصویب و جهت اجرا ابلاغ کند.

فصل شانزدهم - پست و مخابرات

ماده 124 -

الف - به منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی به عهده دولت خواهد بود. با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه های مستقل و موازی پستی و مخابراتی و در امور ذیل، حسب مجوز هیات وزیران اجازه فعالیت خواهد داشت:

1 - شبکه تلفن همراه.

2 - شبکه پی جو.

3 - مراکز تلفن کم ظرفیت تا پنج هزار شماره.

4 - شبکه انتقال داده‌ها.

5 - شبکه های ارائه خدمات ارزش افزوده.

6 - شبکه مخابرات روستایی.

7 - شبکه قبول پستی.

8 - شبکه حمل و نقل پستی.

ب - به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی، به شرکتهای دولتی مخابراتی اجازه داده می‌شود قسمتی از فعالیتهای خود را در زمینه های نگهداری و بهره برداری، طراحی، مهندسی، نصب و راه اندازی، آزمایش و تحویل تجهیزات و شبکه ها با رعایت موارد مذکور در بند (الف) و نیز خط مشی های دولت به بخشهای تعاونی و خصوصی داخلی واگذار کند.

تبصره - مجوز فعالیت بخش غیردولتی در حیطه های مذکور در این ماده و پس از حصول اطمینان از عدم ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و استمرار ارائه خدمات، براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 125 - به منظور صیانت از منابع ملی، نیل به عدالت اجتماعی، توسعه ارتباطات به نقاط غیر برخوردار، بالا بردن بازده ملی و بازده بخش، شفاف سازی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، دولت موظف است موارد زیر را به اجرا گذارد:

الف - مجاز کردن جابه جایی اعتبار و درآمد بین شرکتهای مخابرات استانی و ایران در جهت کمک به استانهای زیانده با تایید وزیر پست و تلگراف و تلفن و در چارچوب سهم دولت.

ب - وجوه سرمایه گذاری شده در طرحهای مصوب شرکتهای مخابراتی (استانی و ایران) و پستی و دیگر موسسات و شرکتهای وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن از محل درآمدها و منابع داخلی خود آنها و یا از محل منابع داخلی شرکتهای مخابراتی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب و به عنوان افزایش سرمایه دولت و یا شرکت مخابرات ایران (حسب مورد) منظور می‌گردد و مشمول ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب1351 نمی‌باشد.

فصل هفدهم - حمل و نقل

ماده 126 - به شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور ارائه خدمات حمل و نقل منطقه ای، ترانزیتی و چند وجهی با مشارکت کشورهای عضو اکو نسبت به ایجاد شرکتهای حمل و نقل بین المللی اقدام کند.

ماده 127 (اصلاحی 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود:

الف (اصلاحی 1390/03/31)- بخشی از ماشین آلات، تجهیزات و اماکنی را که در راستای تحقق سیاست واگذاری، مازاد تشخیص می دهد براساس آیین‌نامه ای که توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به فروش برساند و یا به صورت اجاره به پیمانکاران و شرکتهای تعاونی راهداری تشخیص صلاحیت شده واگذار کند.

ب - نسبت به کاهش و تعدیل نیروی انسانی براساس آیین‌نامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اقدام کند. منابع مالی مورد نیاز برای اصلاح ساختار نیروی انسانی نیز در راستای کاهش تصدی فوق از محل بند (الف) این ماده در قالب لوایح بودجه سنواتی تامین می‌شود.

ماده 128 (اصلاحی 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود با حفظ مالکیت دولت بر خطوط ریلی و اعمال سیاست جامع و هماهنگ حمل و نقل ریلی کشور و جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، بخشی از فعالیتهای مربوط به حمل و نقل بار و مسافر، تعمیر، نگهداری و بازسازی شبکه و ناوگان حمل و نقل ریلی را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی داخلی واگذار کند و در صورت لزوم با ایجاد شرکتهای مشترک بین بخش غیردولتی داخلی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران از آنها حمایت و تسهیلات لازم در این زمینه را فراهم سازد. ضوابط و مقررات این ماده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 129 - باتوجه به اینکه امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (شامل ناوبری، نشست و برخاست) منحصراً در اختیار و در کنترل دولت (سازمان هواپیمایی کشوری) می‌باشد، با پیش بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، به دولت اجازه داده می‌شود:

الف - نسبت به واگذاری سهام شرکتهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (حداکثر تا 49 %)، هواپیمایی آسمان، هواپیمایی پیام، حمل و نقل هوایی نفت، خدمات هلیکوپتری (ساخه)، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آن و شرکت ملی نفتکش ایران به بخشهای تعاونی و خصوصی داخلی اقدام کند.

ب - با پیشنهاد مشترک شورای عالی هواپیمایی کشوری و دستگاه اجرایی ذی ربط اساسنامه شرکتهای هوایی کشور (آسمان، پیام، حمل و نقل هوایی نفت، خدمات هلیکوپتری) را اصلاح کند. تغییرات اساسنامه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده 130 - با حفظ حاکمیت دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (شامل ناوبری، نشست و برخاست) توسط دولت و با رعایت صدر ماده (129)، به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود:

الف - نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای فرودگاهی و پروازی و توسعه ناوگان هوایی با جلب سرمایه های داخلی و خارجی از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت، پیش فروش خدمات فرودگاهی و خدمات پروازی اقدام و تعهدات مربوط را تادیه کند.

ب - به منظور تامین هزینه اجرای برنامه های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیربناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی، با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری دو درصد (2 %) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.

ماده 131 - به سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه های کشور اجازه داده می‌شود به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و احداث پایانه های مسافری و باری و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش غیر دولتی با اولویت تعاونیها و ایثارگران، از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تامین تسهیلات اعتباری بانکی، اقدام کرده و مابه التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه سازمان مذکور تعیین می‌گردد.

ماده 132 - به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه، نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده ای، به سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه های کشور اجازه داده می‌شود:

الف - از جابه جایی کالا و مسافر در جاده های کشور براساس تن- کیلومتر و نفر- کیلومتر عوارض وصول کند. میزان این عوارض همه ساله با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه های کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.

ب (اصلاحی 1390/03/31)- حداکثر معادل پنجاه (50) ریال برای هر تن - کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهای حمل و نقل بین المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای ترانزیتی می کنند با تایید وزیر راه و شهرسازی از طریق دفاتر مرزی خود دریافت کند.

ج - صد درصد (100 %) خسارت وارده بر ابنیه فنی و تاسیسات زیربنایی را وصول کند. به جزخسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غیرمترقبه و طبیعی که دولت بنا به توان، موظف به جبران آن خواهد بود.

د - کلیه دریافتی های موضوع این ماده پس از وصول، به حساب سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه های کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا براساس بودجه سالانه سازمان به مصرف برسد.

فصل هجدهم - عمران شهری و توسعه و عمران روستایی

ماده 133 -

الف - به دولت اجازه داده می‌شود با تشخیص وزارت نیرو نسبت به واگذاری مالکیت تاسیسات آب و فاضلاب که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب احداث گردیده، یا می‌گردد به شرکتهای مذکور اقدام کند.

ب - کلیه وظایف حاکمیتی مربوط به وزارت نیرو که توسط شرکتهای آب و فاضلاب انجام میگردد از شرکتهای مذکور منفک و به وزارت نیرو انتقال می یابد.

ج (منسوخ 1400/11/10)- تعرفه های آب بها، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب با رعایت محدودیت سقف نرخ کالا و خدمات مذکور در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.

د(الحاقی 1380/08/06)-به منظور کاهش مصرف آب، جلوگیری از بحران های آتی و اجتناب از قطع آب مشترکین دارای مصرف منطبق با الگوی مصرف، به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود در ازاء مصارف مازاد بر الگوی مصرف مشترکین از شبکه های آب شهری حداکثر تا معادل دو برابر قیمت های مصوب به ترتیبی که هیات وزیران در آیین نامه موضوع این قانون تعیین می‌نماید جریمه وصول نماید.

تبصره 1 (الحاقی 1380/08/06)- الگوی مصرف و مصارف مازاد بر آن براساس عواملی مانند تعداد افراد خانوار، مناطق جغرافیائی، شرایط اقلیمی و محیطهای شهری توسط دولت تعیین خواهد شد.

تبصره 2 (الحاقی 1380/08/06)- درآمد حاصل از دریافت جریمه های موضوع این قانون با نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صرف باز سازی شبکه های فرسوده و حمایت از مصرف کنندگان زیر الگوی مصرف می‌گردد.

ماده 134 1383/06/11- صدور هر گونه مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی یا زیرزمینی و شبکه توزیع شهری برای مصارف واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر مصارفی که تولید فاضلاب با حجم زیاد می کنند و همچنین استمرار مجوزهای صادره در گذشته، منوط به اجرای تاسیسات جمع آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب است. تا زمان اجرای تاسیسات مناسب، از واحدهای مصرف کننده آب با توجه به نوع و میزان آلودگی، جرایمی برمبنای آیین‌نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ می‌گردد که پس از واریز به خزانه، معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد و برای طرحهای حفاظت کیفی منابع آب و تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب هزینه خواهد شد. وزارت نیرو با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست کشور و دستگاه اجرایی ذی ربط نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرایی این ماده و پیشنهاد آن برای تصویب در هیات وزیران اقدام خواهد کرد.

ماده 135 (منسوخ 1400/11/17)- به کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی که دارای مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی، آموزشی، اداری و نظامی هستند و براساس طرحهای مصوب شهری الزاماً تغییر کاربری می یابند اجازه داده می‌شود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین مربوط از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانه داری کل واریز و معادل آن را جهت جایگزینی، تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و نگهداری طبق قوانین بودجه های سنواتی هزینه کنند.

ماده 136 (منسوخ 1400/11/10)- به دولت اجازه داده می‌شود با توجه به تواناییهای شهرداریها، آن گروه از تصدیهای مربوط به دستگاههای اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می دهد، براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تامین اعتبار ذی ربط به شهرداریها واگذار کند.

ماده 137 -

الف - به منظور تسریع در امر توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به بهبود معیشت روستاییان، دولت مکلف است نسبت به انجام موارد زیر طی دوران برنامه اقدام کند:

1 - تعیین نقش و قلمرو وظایف و ارتباطات دستگاهها و سازمانهای مرتبط با توسعه و عمران روستاها در جهت سازماندهی مجدد و حذف فعالیتهای مشابه و موازی.

2 (منسوخ 1400/11/10)- واگذاری بخشی از فعالیتهای اجرایی دستگاههای دولتی به شوراهای اسلامی و دستگاههای محلی و موسسات و شرکتهای غیر دولتی.

3 - تعیین ضوابط برای خدمات زیربنایی در محیط روستایی و سطح بندی و ارائه خدمات و تجهیز فضاهای روستایی کشور براساس طرحهای توسعه و عمران مصوب.

4 - حمایت از موسسات غیر دولتی تامین کننده اعتبارات خُرد از قبیل صندوق عمران و توسعه روستایی به منظور ارائه تسهیلات به روستاییان برای فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

5 - ساماندهی فضاها و سکونت گاههای روستائی به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیت های کشاورزی، صنعتی و خدماتی، از طریق توزیع مناسب جمعیت و استقرار بهینه خدمات در محیط های روستایی و حمایت از اجرای آن.

6 - حمایت از سرمایه گذاریهای خصوصی و مردمی در محیط روستایی با تامین تسهیلات مناسب به ویژه برای سرمایه گذاریهای اشتغال زا و پرداخت بخشی از سود تسهیلات اعطایی برای مناطق توسعه نیافته.

7 - ساماندهی کوچ و حمایت از اسکان عشایر داوطلب.

ب (منسوخ 1400/11/10)- به منظور هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها و روستاهای کشور و انطباق مشخصات کلیه ساختان‌های مسکونی و غیرمسکونی کشور با ویژگیهای فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی (بومی) و رعایت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازی و طراحی شهری و روستائی کشور و جلوگیری از تخریب ساختان‌ها و نماهای باارزش در شهرها، وزارت راه و شهرسازی موظف است به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه سوم ضمن انجام مطالعه و تحقیق و با همکاری دستگاهها و مراجع ذی ربط، نسبت به تهیه، تدوین و ارائه اصول، ضوابط و مقررات نماسازی در کلیه ساخت و سازهای کشور اقدام و ضوابط مذکور را به کلیه شهرداریها و دستگاههای ذی ربط و تشکلهای مهندسی کشور ابلاغ نماید.

ج - دولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصی را در لوایح بودجه به نحوی پیش بینی نماید تا پس از پایان برنامه سوم، کلیه روستاهای بالای بیست خانوار از راه مناسب، مدرسه، آب شرب بهداشتی، برق و تلفن برخوردار باشند.

د (اصلاحی 1390/03/31)- به منظور ایجاد اشتغال در مناطق روستائی به ویژه در مناطق توسعه نیافته، صندوقی تحت عنوان صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستائی با سرمایه دولت و مردم تاسیس می‌شود. اساسنامه تاسیس صندوق مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و دفتر امور مناطق محروم کشور - رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
آیین‌نامه اجرایی این ماده، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های جهاد سازندگی و راه و شهرسازی و دفتر امور مناطق محروم کشور - رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل نوزدهم - مسکن

ماده 138 - به منظور افزایش سهم تولید انبوه مسکن از کل ساخت و سازهای کشور و همچنین افزایش تولید واحدهای مسکونی کوچک، سازندگان (خصوصی و تعاونی) مجتمعهای مسکونی دارای سه واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی، پنج واحد مسکونی و بیشتر در شهرهای با جمعیت کمتر از 000 /250 نفر و ده واحد مسکونی و بیشتر در سایر شهرها به شرح ذیل مورد حمایت قرار می گیرند:

الف - سازندگان موضوع این قانون از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی املاک معاف می‌شوند و درآمد مشمول مالیات مربوط به این واحدها متناسب با سطوح زیر بنای هر یک و صرفنظر از تعداد آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.

ب (منسوخ 1400/11/10)- وزارتخانه های نیرو، نفت و همچنین شهرداریها و سایر مراجع ذیصلاح موظفند در چارچوب تراکم مصوب طبق طرح جامع نحوه اخذ هزینه تامین، انتقال و حق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض صدور پروانه ساخت را به گونه ای تنظیم کنند که سرانه هزینه های دریافتی به ازای هر واحد مسکونی احداث شده موضوع این قانون، حداکثر معادل هزینه های دریافتی از سازندگان انفرادی باشد.
میزان و نحوه دریافت حق انشعاب و عوارض فوق الذکر برای مازاد بر تراکم مصوب طرحهای جامع براساس آیین‌نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج (اصلاحی 1390/03/31)- سازمان تامین اجتماعی موظف است پس از دریافت حق بیمه از سازندگان موضوع این ماده به شرح زیر، مفاصاحساب مربوطه را صادر کند:
- کارکنان ثابت: براساس قانون تامین اجتماعی.
- کارگران فصلی: براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.
وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه طی مدت سه ماه از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

ماده 139 - به منظور حمایت از متقاضیان مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنها و ساده سازی استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث مسکن:

الف - اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانکها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات کسر و مانده درآمد مکتسبه در شمول محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد. استفاده از این معافیت مالیاتی فقط برای یکبار برای هر خانواده و یا افراد متاهل مجاز بوده و شامل واحدهای با مساحت مفید حداکثر 120 متر مربع خواهد بود.

ب - بیمه نامه های صادره از سوی موسسات بیمه به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات بانکی معتبر خواهد بود.

ج (اصلاحی 1390/03/31)- در خصوص خانواده معظم شهداء، جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) و به بالا و آزادگان اعطای تسهیلات بانکی جهت خرید و یا ساخت مسکن با حداقل کارمزد و اقساط بلند مدت خواهد بود.
آیین‌نامه های اجرایی این ماده، توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 140 (اصلاحی 1390/03/31)- به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت راه و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف روستائیان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای بالای دویست (200) خانوار و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه های تفکیکی تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زیر اقدام می نمایند:

1 (منسوخ 1400/11/10)- در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل باتوجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضا نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می‌رسد تا براساس آن به نام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.

2 - در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید، یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و موسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیاتی مرکب از مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رای مقتضی صادر می‌گردد.
هیات می‌تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و با تحقیقات و شهادت شهود رای خود را صادر نماید. رای صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می‌شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

3- مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف می‌باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.

4(اصلاحی 1390/03/31)- نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیاتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

5 - خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف می‌باشد.

ماده 141 -

الف (اصلاحی 1390/03/31)- به سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک، زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده یا با قیمت توافقی که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.

ب (منسوخ 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود زمینهای باکاربری آموزشی، فرهنگی، ورزشی و مذهبی را در طول برنامه سوم توسعه به قیمت منطقه ای واگذار نماید.

ج - سازمان ملی زمین و مسکن نمی‌تواند از اشخاص حقیقی و حقوقی که با سازمان مذکور جهت دریافت زمین پیش از تصویب این قانون قرارداد منعقد نموده و قیمت آن را مطابق قرارداد پرداخت کرده اند هیچ گونه وجه دیگری بابت زمین مطالبه و دریافت نماید. قیمت زمین همان مبلغی است که در قرارداد قید شده است.

د - به منظور حمایت از خانواده های شهداء و جانبازان متقاضی مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنان، دولت مکلف است در طی سنوات اجرای برنامه پنج ساله سوم، به نحوی اقدام نماید که مشکل مسکن کلیه خانواده های شهداء و جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25 %) و آزادگان فاقد مسکن واجد شرایط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد.

ه-- به منظور حل مشکل متصرفین زمین هائی که مالک عرصه آن در دسترس نیست و خود متصرفین صاحب سند اعیان هستند، قیمت عادلانه روز عرصه با اجازه ولی فقیه یا فرد مجاز از طرف ایشان تعیین و به حسابی که بدین منظور مشخص می کند واریز و اداره ثبت اسناد محل نسبت به صدور سند به نام متصرفین اقدام نماید که در صورت مراجعه مالکین یا نماینده معرفی شده از طرف آنان قیمت ملک موردنظر پرداخت می‌گردد.

ماده 142 - دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه عواید حاصل از اجاره خانه های سازمانی مربوط به کارکنان خود را به حساب خزانه واریز نمایند. معادل مبالغ واریزی صرف هزینه های مربوط به تامین، نگهداری و سایر خدمات مشترک خانه های سازمانی مزبور گردد و علاوه بر آن، ترتیبی اتخاذ نمایند که هزینه های مربوط به آب، برق، مخابرات و سوخت توسط استفاده کنندگان پرداخت شود.

تبصره - دولت مکلف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی در خزانه واریز نماید و همه ساله معادل وجوه واریز شده به حساب فوق در سال قبل در بودجه نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) برای تامین هزینه تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی پیش بینی گردد.

فصل بیستم - آموزش

ماده 143 -

الف - به دولت اجازه داده می‌شود در طی برنامه سوم برای تنظیم و اصلاح ساختار نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و به کارگیری نیروهای انسانی در مناطق نیازمند و به خصوص مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور، مقررات لازم را برای ایجاد انگیزه در زمینه نقل و انتقال، بازخرید، کاهش ساعات کار در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته، پرداخت پاداش اضافه کار و سایر موارد لازم، وضع و اجرا کند.

ب - دولت موظف است با هماهنگی و همکاری سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در تامین نیروی انسانی کمی و کیفی و ایجاد فضاهای آموزشی و پرورشی و فراهم نمودن تجهیزات آموزشی و وسایل نقلیه به گونه ای برنامه ریزی و اقدام نماید که تبعیض بین مناطق شهری و روستایی نباشد و برای ورود دانش آموزان از ابتدائی به راهنمائی و متوسطه امکانات لازم فراهم گردد.

ج - هزینه تغذیه شبانه روزی دانش آموزان در مدارس شبانه روزی و سرویس ایاب و ذهاب هر هفته یک بار آنها به روستاها و مدارس و سایر هزینه های لازم در بودجه های سنواتی دیده شود
برای ایاب و ذهاب دانش آموزان دختر و پسر در روستاهای کوچک فاقد مدرسه راهنمائی و متوسطه به روستاهای دارای مدرسه، در صورت به صرفه بودن رفت و آمد نسبت به تحصیل در مدارس شبانه روزی هزینه ایاب و ذهاب منظور خواهد شد. در مناطق آموزشی که نسبت به دانش آموزان راهنمائی و متوسطه به ابتدائی آنها کمتر از متوسط کشور است حد نصاب تشکیل کلاسهای راهنمائی ده نفر و متوسطه حداقل پانزده نفر می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 144 (منسوخ 1400/11/17)-

الف - در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی و خوابگاه و سالن های غذاخوری و کتابخانه ها و خوابگاههای دانش آموزی و دانشجوئی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در چارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در چارچوب طرح جامع و یا طرح توسعه آنها هزینه هایی را انجام می دهند، این هزینه ها به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

ب - اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسکونی، باغ، زمین، سهم الارث به آموزش و پرورش، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و نیروی مقاومت بسیج (شامل رده ها) و حوزه های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها و سازمان تربیت بدنی انتقال می دهند از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات نقل و انتقال معاف می‌باشند.

ج - وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد (10 %) از اعتبارات عمرانی (ملی و استانی) هر سال خود را صرف خرید زمین برای احداث فضاهای آموزشی و پرورشی و ورزشی مناسب نماید.

ماده 145 (منسوخ 1381/10/22)-

الف - به منظور تجهیز منابع غیردولتی بخش آموزش و پرورش، میزان عوارض و عواید کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372/10/26 در استانها، شهرستانها و مناطق کشور به دو درصد (2 %) افزایش می یابد.

ب - از تاریخ تصویب این قانون کالاهای مصرفی وارداتی نیز به مجموعه کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور افزوده می‌شود و دو درصد (2 %) عوارض موضوع ماده قانونی سابق الذکر از آنها اخذ می‌گردد.

ج - سی درصد (30 %) از درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) و (ب) این ماده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در جهت ایجاد تعادل در استانهای کشور به مصرف برسد.

ماده 146 (منسوخ 1400/11/10)- در دوران برنامه سوم واحدهای آموزشی و پرورشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنین واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری معاف هستند.

ماده 147 - درجهت تحقق کامل اهداف تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع تبصره (63) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/9/20 و تامین هرچه بیشتر رفاه و ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور، دولت مکلف است:

الف - کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (5 %) به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نماید.

ب - دولت موظف است دیون خود نسبت به صندوق ذخیره فرهنگیان را که تا پایان سال 1378 ایجاد شده است ظرف سه سال در لوایح بودجه های سالیانه درج و نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

ج - در مورد عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، وزیر آموزش و پرورش در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئول می‌باشد.

ماده 148 - از تاریخ تصویب این قانون تقویم آموزشی مدارس متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می‌گردد.

ماده 149 -

الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اجاره اماکن و فضاهای آموزشی در فرصتهایی که از آنها استفاده نمی کند را از طریق انعقاد قرارداد و با حق اولویت برای فرهنگیان دریافت نموده و براساس مفاد بند (ب) این ماده هزینه نماید. در این خصوص فرهنگیان مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی نخواهند بود.

ب - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب، دریافت می کند به حسابهایی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاههای اجرایی ملی و استانی افتتاح می‌شود واریز کند تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (100 %) وجوه واریزی، از محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذی ربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت.

ج - تعرفه های مربوط به بند (الف) این ماده در دستگاههای اجرایی ملی بنابه پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران و تعرفه های مربوط به دستگاههای اجرایی استانی به تصویب شورای آموزش و پرورش استان خواهد رسید.

ماده 150 -

الف - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود، درصدی از اعتبارات جاری و عمرانی خود را برای اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت (خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) به شرح زیر هزینه کنند:

1 - اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان به منظور افزایش سطح کارایی آنان به ویژه از طریق آموزشهای کوتاه مدت پودمانی.

2 - اجرای دوره های آموزشی ویژه مدیران.

ب - کلیه دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامه سوم و به تفکیک سال، شامل مباحث و موضوعات آموزشی، چگونگی اجرای دوره ها و همچنین چگونگی پوشش کلیه کارکنان شاغل را تهیه و جهت تایید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.

ج - آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل میزان و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند (الف) این ماده و پیش بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 151 - به منظور هماهنگی امر سیاست گذاری آموزشهای فنی و حرفه ای اعم از رسمی و غیررسمی شامل آموزشهای کاردانی و علمی کاربردی که متولی آن وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزشهای فنی و حرفه ای متوسطه و کار و دانش که متولّی آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشهای فنی و حرفه ای کوتاه مدت که متولی آن وزارت کار و امور اجتماعی و آموزشهای ضمن خدمت کارکنان دولت و مدیریت حرفه ای تخصصی که متولی آن سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌باشند، شورای عالی کار آموزی [ مواد (5) و (6) و (7) قانون کارآموزی مصوب 1349 مجلسین سنا و شورای ملی سابق] و شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه ای کشور (مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) و شورای عالی آموزشهای علمی، کاربردی (مصوب سال 1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی) منحل و ستاد هماهنگی آموزش های فنی و حرفه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشاورزی و جهادسازندگی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان تشکیل می‌گردد. سایر وزرا حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس ستاد در جلسات شرکت خواهند نمود. رئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر ستاد می‌باشد. سایر وظایف و اختیارات شوراهای مذکور به وزارتخانه های ذی ربط تفویض می‌گردد. تصمیمات این ستاد پس از تایید هیات وزیران برای کلیه وزارتخانه ها و شوراها در امور مذکور لازم الاجرا خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی این ماده طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد ستاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 152 - به منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی با استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و حمایت از مشارکتهای مردمی:

الف - به دستگاههای اجرایی دارای واحد آموزش عالی وابسته، اجازه داده می‌شود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود، با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و به خزانه واریز کنند. معادل وجوه واریزی ضمن لوایح بودجه سنواتی در اختیار دستگاههای مجری دوره های آموزشی مذکور قرار می‌گیرد تا براساس مقررات مربوط به اجرای این دوره ها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی اختصاص یابد.
در مواردی که کسب آموزشها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت می‌گردد دستگاههای مربوطه بایستی مجوز لازم را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور اخذ کنند.
اجرای دوره های کارشناسی در رشته هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاهها میسر یا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.

ب - به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود نسبت به برگزاری دوره های شبانه و دوره های خاص اقدام کرده و هزینه های مربوط را با تایید وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فن آوری حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واریز کنند. وجوه واریزی ضمن لوایح بودجه سنواتی در اختیار دستگاههای مربوط قرار می‌گیرد.
برگزاری دوره های خاص نباید منجر به صدور مدرک دانشگاهی گردد.
جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25 %) به طور کامل، دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تا سقف پنجاه درصد (50 %) از پرداخت شهریه دوره های شبانه و دوره های خاص معاف می‌باشند.

ج - به دولت اجازه داده می‌شود، تسهیلات اعتباری به صورت وام بلند مدت در اختیار صندوقهای رفاه دانشجویان قرار دهد تا بخشی از دانشجویان دوره های مذکور در بند (ب) این ماده و دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش دولتی و غیردولتی و پیام نور به استثناء دوره های خاص که امکان پرداخت شهریه را ندارند، بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند.
دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) به بالا و فرزندان شاهد و فرزندان آزادگان که عدم تمکن مالی آنها حسب مورد به تایید دستگاه های ذی ربط می رسند از پرداخت شهریه معاف می‌باشند.
دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی (غیردولتی)، پیام نور و دوره های شبانه شهریه های این دانشجویان را از محل اعتباراتی که به این منظور در بودجه سنواتی منظور می‌گردد دریافت خواهند نمود.

د - هزینه های دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان، کمکهای مردمی و اعتبارات بودجه عمومی تامین می‌گردد.

ه- - به دولت اجازه داده می‌شود به طرحهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی، در صورت انطباق با ضوابط و سیاست های آموزش عالی کشور، از محل بودجه عمومی، یارانه سود اعتبارات بانکی اعطا کند. ایجاد آموزشکده های غیردولتی غیرانتفاعی به منظور توسعه دوره های کاردانی علمی - کاربردی در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهند بود.

و - کلیه دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و مراکزی که زیر نظر این واحدها تحصیل می نمایند و تا پایان سال 1378 به تصویب هیات امناء رسیده اند از کلیه تسهیلاتی که برای دانشجویان سایر دانشگاهها در نظر گرفته می‌شود برخوردار خواهند شد.
واحدها و مراکزی که پس از سال 1378 به تصویب هیات امناء خواهند رسید بایستی تمامی مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طی نمایند.

ماده 153 - ضمن تداوم و تقویت کمکهای دولت به صندوقهای رفاه دانشجویان و تامین امکانات رفاهی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی، به منظور بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویی، ساماندهی نظام اعطای یارانه و هدایت کمکهای دولت به سمت دانشجویان کم درآمد:

الف - بخشی از مابه ازای ریالی تسهیلات رفاهی که توسط دانشگاه در اختیار دانشجو قرار می‌گیرد به عنوان وام قرض الحسنه بلند مدت از صندوقهای رفاه تلقی می‌شود و استفاده کنندگان از خدمات مذکور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند.

ب - وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط فوق، صرف بهبود شرایط و امکانات رفاهی از قبیل خوابگاهها به دانشجویان واجد شرایط خواهد شد.

ج - دانش آموختگان دوره های روزانه دانشگاههای دولتی که قبل از پایان مدت تعهد خدمت خود (موضوع قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوب 1353/4/30 و اصلاحیه آن مصوب 1358/7/30) عازم خارج از کشور هستند باید قبل از خروج نسبت به پرداخت هزینه های تحصیلی خود و یا سپردن تعهد لازم اقدام کنند. بورسیه های خارج از کشور دستگاههای دولتی که تضمین و وثیقه کافی برای بازگشت سپرده اند از این امر مستثنی هستند.
آیین‌نامه های این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 154 - به منظور تسهیل در استفاده از تخصص و توان فنی کادر علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و جهت گیری پژوهشهای دانشگاهی به سمت نیازهای علمی و تخصصی کشور:

الف - به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی مصوب اجازه داده می‌شود با رعایت مراتب زیر نسبت به تشکیل شرکتهای دولتی خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنند.

1 - خدمات این شرکتها صرفاً در محدوده تحقیقات و خدمات علمی و فنی است که شرکتها و موسسات بخش غیردولتی و غیرعمومی قادر به انجام آنها نیستند و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نمی کند.

2 - حداکثر چهل و نه درصد (49 %) از سهامداران این شرکتها اعضای هیات علمی، کارشناسان پژوهشی، تکنسینها و کارکنان همان دانشگاه، موسسه آموزش عالی و مرکز تحقیقاتی و پژوهشی بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از محدودیت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین، دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 مستثنی است.
اساسنامه نمونه و یا خاص هریک از شرکتهای فوق در هریک از دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب - نحوه هزینه اعتبارات جاری و اختصاصی برنامه تحقیقات دانشگاهها و مراکز پژوهشی که تابع قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1376/4/3 و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 هستند، صرفاً تابع قوانین مذکور و آیین‌نامه های مربوطه بوده و از شمول قوانین و مقررات عمومی و موسسات دولتی - به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی- مستثنی می‌باشد. درآمدهای حاصل از خدمات پژوهشی مراکز تحقیقاتی درآمد اختصاصی مراکز مذکور محسوب می گردند.

فصل بیست و یکم - فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی

ماده 155 (منسوخ 1400/11/17)-

الف - به منظور گسترش عدالت اجتماعی و فراهم کردن امکان استفاده عادلانه اقشار مختلف جامعه از کالاها و خدمات فرهنگی، ورزشی و هنری و به منظور ایجاد تعادل و کاهش نابرابریها اجازه داده می‌شود:

1 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی حسب مورد شاخصها و استانداردهای مربوط به بهره مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای ورزشی، فرهنگی، هنری و همچنین میزان دسترسی ساکنین مناطق مختلف کشور به خدمات و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی را متناسب با ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی و جغرافیائی هر یک از این مناطق، حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم تهیه و همراه با ارائه راه حلهای مناسب برای ایجاد تعادل به هیات وزیران ارائه دهند.

2 (منسوخ 1400/11/10)- دستگاه های اجرایی امکانات، تاسیسات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی، طرح های نیمه تمام و اراضی متعلق را در مناطق شهری با اولویت شهرهای بزرگ به بخشهای غیردولتی با اولویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایثارگران که دارای سوابق ورزشی، فرهنگی و هنری و شهرداریها در قالب قراردادهای اجاره، اجاره به شرط تملیک و فروش، واگذار نموده و درآمدهای ناشی از آن را به خزانه واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی هریک از سالهای برنامه پیش بینی خواهد شد، در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع این بند قرار می‌گیرد تا برای احداث فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته در چارچوب سیاستهای برنامه سوم هزینه کند.

ب - سازمان برنامه و بودجه موظف است در لوایح بودجه سنواتی هر یک از سالهای برنامه اعتبارات بخشهای فرهنگ و هنر، تربیت بدنی و ورزش را با توجه به موارد مذکور در بند (الف) این ماده و با عنایت به وضعیت بهره برداری از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری در مناطق مختلف کشور به گونه ای توزیع کند که نابرابریهای موجود در زمینه برخورداری مناطق مختلف کشور از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری و دستیابی ساکنین آنها به تولیدات فرهنگی تقلیل یافته و به تعادل برسد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری امکانات، تاسیسات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی، اراضی و طرح های نیمه تمام قابل واگذاری، نحوه استفاده از تسهیلات بانکی و موارد و نحوه مصرف درآمدهای ناشی از اجرای مفاد این ماده، به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه، امور اداری و استخدامی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 1(منسوخ 1400/11/10)- کلیه دستگاه های موضوع ماده (11) این قانون و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مشمول مفاد این ماده می‌باشد.

تبصره 2 - اجرای مفاد این ماده در مورد موسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند منوط به تایید معظم له می‌باشد.

ماده 156 1383/06/11- به منظور استفاده از توانمندیهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در انجام امور دینی و فرهنگی، شوراهای مذکور علاوه بر وظایف مصرحه در قانون تشکیل آنها، موظف به انجام وظایف ذیل هستند.

الف (منسوخ 1400/11/17)- بررسی مشکلات و نارسائیهای فرهنگی، هنری، ورزشی و آموزشی و ارائه پیشنهادهای لازم به مسئولان و مراجع ذی ربط.

ب (منسوخ 1400/11/17)- مساعدت و مشارکت در حفظ و نگهداری بناهای فرهنگی و گلزار شهداء، بهره برداری از مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و تلاش برای جلب همکاری مردم در ایجاد تاسیسات و فضاهای مورد نیاز.

ج (منسوخ 1400/11/17)- همکاری در حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی و فرهنگی و بافتها و محوطه های فرهنگی، تاریخی و ممانعت از تغییر کاربری آنها.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه مشارکت و همکاری شوراها در انجام وظایف مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 157 - با عنایت به اهتمام ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به حل مسائل جوانان و اعتلاء و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعدادها وتوانائیهای این نسل عزیز، مرکز ملی جوانان به منظور ساماندهی اساسی امور جوانان کشور به صورت ساختار و سازمان کار متناسب با این ماموریت به سازمان ملی جوانان تبدیل می‌گردد تا وظایف اساسی ذیل را بر عهده گیرد:

الف - سازمان ملی جوانان موظف است برنامه جامع ملی ساماندهی امور جوانان کشور با عنایت به جایگاه نقش و ماموریت های اساسی دستگاههای مختلف دولتی و غیردولتی مرتبط با امور جوانان نظیر نیروی مقاومت بسیج و توجه اساسی به نیازهای جوانان درحوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، شغلی، علمی، تفریحی و تحصیلی را تهیه و تدوین نماید.

ب - شناسایی و پیگیری واگذاری آن دسته از فعالیتهای دستگاههای اجرایی که می‌تواند با پیش بینی تمهیدات لازم از طریق سازمانهای غیردولتی جوانان انجام گیرد.

ج - برای تحقق مواردی که نیاز به تهیه طرح دارد، سازمان ملی جوانان برحسب مورد طرحهای لازم شامل اهداف، اصلاحات سازمانی، تسهیلات مالی، حمایتهای اجرایی از تشکلهای غیردولتی را تهیه نماید.
آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه همکاری بین سازمان ملی جوانان و دستگاههای اجرایی، به پیشنهاد مشترک سازمان ملی جوانان و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 158 - مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف (منسوخ 1400/11/17)- با بهره گیری از اصول و مبانی اسلامی و با درنظر گرفتن تحولات آینده جامعه، نیازهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص زنان را شناسایی کرده و طرحهای مناسب را برحسب مورد از طریق دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و برای تصویب به مراجع مربوط پیشنهاد کند.

ب - طرحهای لازم برای افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان در چارچوب تمهیدات پیش بینی شده در این قانون و متضمن اصلاحات ضروری در امور اداری و حقوقی را تهیه و به منظور تصویب به هیات وزیران ارائه کند.

ج - با سازماندهی فعالیتهای مطالعاتی مشترک با دستگاههای مسئول در قوه قضائیه، طرحهای لازم برای تسهیل امور حقوقی و قضایی زنان را تهیه و برحسب مورد از طریق دستگاههای مسئول پیگیری کند.

د (منسوخ 1400/11/17)- برای بهره گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه های مالی، حقوقی، مشاوره ای، آموزشی و ورزشی، طرحهای لازم با اولویت قایل شدن برای زنان خودسرپرست و بی سرپرست مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و گروههای محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمانهای غیر دولتی، تهیه و برحسب مورد به دستگاههای اجرایی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاههای ذی ربط اجرا شوند.

ه- - گزارش عملکرد سالیانه دستگاههای اجرایی را در زمینه اجرای مفاد این ماده به هیات وزیران ارائه کند.

ماده 159 - برای اعتلای معرفت دینی و قرآنی و بهره گیری از اندیشه های والای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در تحکیم مبانی فکری ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه، به ویژه در جوانان و نوجوانان، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، نیروی مقاومت بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و سایر دستگاههایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند موظف اند:

الف - یکی از مراکز پژوهشی موجود خود را برای انجام مطالعات مستمر و همه جانبه در زمینه های بهره گیری از علوم و فن آوری ها و هنر دینی و افکار حضرت امام خمینی (ره) مامور کنند و با پیش بینی منابع لازم زمینه های مشارکت دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی را در پژوهشهای مرتبط با این امور فراهم کنند.

ب - در طرحها و فعالیتهای فرهنگی و تربیتی، آموزشی با بهره گیری از انواع هنرها، علوم و فن آوریهای جدید، اثربخشی فعالیتها در این زمینه ها را تعمیق بخشند و با پیش بینی امکانات و امتیازات کافی زمینه جذب اندیشمندان متعهد و استعدادهای خلاق، نوآور را در این عرصه ها فراهم سازند.

ج - یکی از واحدهای مناسب موجود خود را برای تحقیق و ارزیابی مستمر اثربخشی فعالیتهای فرهنگی، تربیتی موجود و جدید و چگونگی ارتقای بهره وری از منابع موجود در اجرای اهداف سابق الذکر را تجهیز کنند.
شروع هرگونه فعالیت جدید فرهنگی، تربیتی و آموزشی در زمینه های فوق با ارائه توجیه مناسب مبتنی بر نتایج این ارزیابیها صورت خواهد پذیرفت.

د - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران و حماسه دفاع مقدس و اعطای تسهیلات ویژه در فعالیتهای فرهنگی، هنری به خانواده های معظم شاهد و ایثارگران با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس، طرح مناسبی را تهیه و به هیات وزیران ارائه کند.

ه- - دستگاههای ذی ربط موظفند به منظور ترویج فرهنگ و ارزشهای والای اسلام و ایران اسلامی و استفاده از اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره)، اقدامات ذیل را انجام دهند:

1 - سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است برنامه آموزشی ویژه ای را برای مدیران دولتی تهیه و از طریق آن مبانی نظری و اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) را آموزش دهد.

2 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تجدیدنظر در برنامه های آموزشی و تربیتی خود معرفی شخصیت حضرت امام خمینی (ره) و اندیشه های معظم له را مورد عنایت خاص قرار دهند.

3 - وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برنامه های خاصی را برای تقویت مطالعات و پژوهشهای مربوط به شناخت افکار و اندیشه های امام خمینی (ره) با همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) تدوین و با بهره گیری از ظرفیتهای موسسات و مراکز پژوهشی و پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی زمینه شناخت هرچه بیشتر افکار معظم له را فراهم سازد.

4 - به منظور اجراء، نظارت و ارزیابی این برنامه ها، ستادی در قالب آیین‌نامه این بند تعیین می‌شود.

و - به منظور آموزش همگانی قرآن کریم، سازمان تبلیغات اسلامی موظف است در سطح کشور و نقاط محروم نسبت به فراخوان و آموزش قرآن (باعنوان طرح نهضت قرآن آموزی) اقدام نماید. در این راستا ضمن اولویت بخشیدن به جوانان و نوجوانان سازمان مذکور مجاز است تا در هر یک از مراکز استانها نسبت به تاسیس و حمایت مرکز تربیت معلم و مُبلّغ قرآن اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه و در سال اول برنامه سوم به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ز - به منظور هماهنگی اعزام مُبلّغ خصوصاً جهت نقاط محروم و دهستان های فاقد روحانی در ایام سال به مناسبت های مختلف سازمان تبلیغات اسلامی موظف است ضمن انجام مطالعات و تحقیقات میدانی لازم در خصوص نیازمندی های تبلیغ دینی سراسر کشور در سال اول برنامه سوم نتیجه آن را با طرح جامع شناسائی، گزینش و آموزش های کوتاه مدت، بلند مدت و اعزام با مشارکت سایر ارگان ها و نهادهای ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

ح - به منظور بررسی و پژوهش پیرامون مسائل مستحدثه و مشکلات مذهبی اقشار مختلف در زمینه فرهنگ دینی و نحوه پاسخگوئی منطقی به سوالات و مشکلات مذکور، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است ضمن هماهنگی با مراکز پژوهشی دینی، راهکارها و طرحهای کاربردی و برنامه های عملی تحقق هدف فوق را طی سال اول برنامه سوم تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.
آیین نامه اجرایی این ماده، شامل نحوه همکاری دستگاههای اجرایی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای فوق الذکر حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره - انجام کلیه فعالیتهای پیش بینی شده در این ماده در مورد موسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به تایید معظم له می‌باشد.

ماده 160 - گزارشهای پژوهشی، پایان نامه ها و نرم افزارهای چند رسانه ای به عنوان " اثر" مشمول مفاد قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/10/11 می‌گردد. ثبت نرم افزارهای چند رسانه ای از لحاظ فنی و رایانه ای توسط دبیرخانه شورای عالی داده ورزی انجام می‌شود. شورای عالی یاد شده موظف است در موقع ثبت اثر، نظر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را اخذ کند.

تبصره - نحوه ثبت آثار فرهنگ مکتوب، هنری، سینمایی و نرم افزارهای رایانه ای برای استفاده از حق انحصاری توسط صاحبان آنها به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 161 (منسوخ 1400/11/10)- به منظور بازسازی سینماها و مجتمع های فرهنگی و ساخت سینماها و مجتمع های فرهنگی جدید و تالارهای نمایش در شهرهایی که بیش از پانزده هزار (15000) نفر جمعیت دارند:

الف - شهرداریهای کشور می‌توانند راساً یا با مشارکت اشخاص حقیقی وحقوقی برای ساخت و بازسازی سینماهای موجود از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

ب (منسوخ 1390/03/31)- تامین زمین مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی در شهرکهای جدید الاحداث به عهده وزارت راه و شهرسازی و در طرحهای توسعه شهری به عهده شهرداریها خواهد بود.
زمینهای مذکور در این بند به قیمت منطقه ای و به صورت اقساط ده ساله در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی قرار می‌گیرد.

ج - به شهرداریهای شهرهای مذکور اجازه داده می‌شود زمینهای مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی را که در مالکیت شهرداری است بدون انتقال مالکیت در قالب قرارداد با دریافت حداقل سهم بابت زمین برای مدت بیست و پنج (25) سال در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دهند.

د - در موارد بازسازی سینماها و مجتمع های فرهنگی و یا ساخت سینماهای جدید و تالارهای نمایش شهرداریها موظفند بدون اخذ هر نوع عوارض و دریافت هزینه، پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگی با طرحهای جامع شهری حداکثر معادل زیربنای سالن های نمایش، مجوز ساخت تجاری و خدماتی صادر کنند. سینماها و مجتمع های فرهنگی که با استفاده از این امتیازات ساخته می‌شوند تا ده سال پس از بهره برداری مجاز به تغییر کاربری نیستند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده بنابه پیشنهاد مشترک وزارت خانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 162 - به منظور شناخت تحولات فرهنگی جامعه، افزایش کارایی دستگاههای فرهنگی، ساماندهی مجموعه فعالیتهای موثر بر فرهنگ عمومی جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعالیتهای فرهنگی، اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد:

الف 1383/06/11- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با انجام مطالعات لازم و با مشخص نمودن تعاریف، مفاهیم اصلی بخش فرهنگ نسبت به تعریف شاخص های فرهنگی متناسب با اهداف و آرمان های نظام جمهوری اسلامی و سیاستهای فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام و پس از تایید شورای مذکور با مبنا قراردادن آنها و با همکاری مرکز آمار ایران به ترتیب ذیل نسبت به تولید اطلاعات مربوط به آنها و اندازه گیری تحولات شاخص های مزبور طی سالهای برنامه سوم اقدام نماید:

1 - هر دو سال یک بار تحولات شاخص های مربوط به تغییرات فکری، بینشی و رفتاری جامعه را تعیین و برای بررسی دراختیار دستگاهها و نهادهای ذی ربط قرار دهد.

2 - همه ساله تحولات شاخص های مربوط به میزان مصرف کالاها و خدمات فرهنگی در کل کشور و مناطق مختلف را تعیین کند.

3 - همه ساله اطلاعات و آمار و تحولات شاخص های مربوط به نیروی انسانی، فضاها وتجهیزات فرهنگی اعم از دولتی و غیردولتی را در کل کشور به تفکیک استان تعیین نماید.

ب - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه سوم اقدامات قانونی لازم در خصوص نحوه انجام فعالیتهای فرهنگی دستگاههای اجرایی متولی امور فرهنگی اعم از دولتی، نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی را با هدف شفاف سازی مسئولیت های دولت در قبال تحولات فرهنگی، افزایش کارایی، حذف فعالیتهای موازی، برقراری انضباط مالی، تنوع بخشیدن به روش های تامین منابع، فراهم آوردن زمینه های بیشتر مشارکت مردم در امور فرهنگی را در قالب " طرح ساماندهی امور فرهنگی" تهیه نماید.

ج (اصلاحی 1390/03/31)- وزارتخانه های راه و شهرسازی و نفت موظفند به منظور تسهیل دسترسی مسافران به اماکن مذهبی با انجام هماهنگی های لازم از محل اعتبارات عمرانی و جاری خود نسبت به احداث مسجد و یا نمازخانه و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های موجود و جدیدالاحداث، در پایانه های مسافری و پمپ بنزینهای بین شهری اقدام کنند.

1 - با استفاده از اطلاعات و شاخص های موضوع بند (الف) این ماده و انجام مطالعات و تحقیقات لازم، چالش ها و بحران های فرهنگی قابل پیش بینی ناشی از توسعه ارتباطات فرهنگی و تهاجم فرهنگ بیگانه را شناسایی و پس از تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر حسب مورد به دستگاههای مسئول منعکس نماید.

2 (منسوخ 1400/11/17)- میزان و نحوه اثربخشی فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دستگاههای مختلف اجرایی را در راستای تحقق سیاستهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسائل فرهنگی و سیاستهای اجرایی بخش فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی در برنامه سوم توسعه را ارزیابی و پس از تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به مراجع ذی ربط گزارش نماید.

3 - با انجام مطالعات مستمر روند تحقق و پیگیری دیدگاههای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ را در دستگاهها و نهادهای مختلف و در فرهنگ عمومی جامعه ارزیابی و نتایج حاصل را در اختیار مراجع ذی ربط قرار دهد.

4 - پس از تعیین شاخص های اصلی نشان دهنده تحولات فکری، بینشی، رفتاری اقشار مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان و تصویب آن از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی، به طور سالانه و مستمر گزارشهای لازم حاوی تحولات شاخص ها و علل آن، راه کارهای موثر برای بهبود این شاخص ها را تهیه و پس از تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی دراختیار مراجع ذی ربط قرار دهد تا برای اصلاح سیاستها و فعالیتهای اجرایی مورداستفاده قرار گیرد.

د (منسوخ 1400/11/10)- کلیه دستگاههای اجرایی، نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی موظف اند براساس رهنمودها و نتایج مطالعات و گزارشهای این ستاد، فعالیتهای خود را اصلاح و یا تقویت نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز در زمان تنظیم بودجه های سالیانه گزارش ها و تحلیل های منتشره ستاد موضوع بند (ج) این ماده را مدنظر قرارداده و تمهیدات لازم برای اجرای پیشنهادات اصلاحی ستاد مذکور را فراهم آورد.

تبصره - انجام کلیه فعالیتهای پیش بینی شده در این بند در مورد موسسات و نهادهائی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به تایید معظم له می‌باشد.

ماده 163 (منسوخ 1400/11/10)- باتوجه به اهمیت گسترش فضاهای مذهبی و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهی ساخت و ساز، احیا، تعمیر و تجهیز مساجد از طریق مشارکتهای مردمی و شوراهای شهری و روستایی دستگاههای اجرایی موضوع این ماده موظفند طی سالهای اجرای برنامه اقدامات زیر را انجام دهند:

الف (منسوخ 1400/11/10)- وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و سایر سازمانهای مسئول در زمینه طراحی و اجرای طرحهای جامع، تفصیلی و هادی شهری و روستایی موظفند طرحهای مذکور را با محوریت مساجد تهیه و اجرا کنند.

ب (منسوخ 1400/11/10)- وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها موظفند در کلیه شهرکهای جدیدالاحداث اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و پایگاههای مقاومت بسیج پیش بینی کرده و پس از آماده سازی بدون دریافت هزینه در اختیار متقاضیان احداث مساجد و پایگاههای مقاومت بسیج قرار دهند و قیمت اراضی را در هزینه مربوط به آماده سازی اراضی منظور کنند.

ج (اصلاحی 1390/03/31)- وزارتخانه های راه و شهرسازی و نفت موظفند به منظور تسهیل دسترسی مسافران به اماکن مذهبی با انجام هماهنگی های لازم از محل اعتبارات عمرانی و جاری خود نسبت به احداث مسجد و یا نمازخانه و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های موجود و جدیدالاحداث، در پایانه های مسافری و پمپ بنزینهای بین شهری اقدام کنند.

د - وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با احداث، تعمیر و تجهیز مساجد و سایر فضاهای مذهبی را به عنوان هزینه قابل قبول منظور کند.

ه(منسوخ 1400/11/10)- - شهرداریها و سازمان جنگلها و مراتع کشور موظفند نسبت به اختصاص فضای مناسب در پارکهای ملی و عمومی حسب مورد برای ایجاد مسجد یا نمازخانه اقدام کنند.

و - با هدف اعتلای جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی محلات، روستاها و شهرها و هماهنگ سازی فعالیتهای سازماندهی شده در این مکانها در جهت ارتقای ایمان و ارزشهای معنوی و اخلاقی و شکوفائی خلاقیتهای علمی، فرهنگی و هنری گروههای مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذیل در سالهای برنامه سوم توسعه انجام می‌گیرد:

1 - حمایت مالی، قانونی و حقوقی از پژوهشهای کاربردی با هدف شناخت راهکارهای اجرایی برای ارتقاء جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی کشور.

2 (منسوخ 1400/11/17)- تعریف فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و هنری مشترک مسجد و مدرسه در آیین‌نامه ها و مقررات بخشهای آموزش، فرهنگ و هنر و تبلیغات اسلامی، تربیت بدنی و ورزش.

ز - به منظور ساماندهی نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباری دولت در زمینه احیاء و بازسازی مساجد، کمک به مراکز تحقیقاتی حوزه های علمیه، فعالیتهای مربوط به تبلیغات دینی و با هدف تقویت و متناسب کردن مشارکت مردمی در تامین منابع این فعالیتها، سازمان تبلیغات اسلامی موظف است طی یک سال در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری و مشورت با مراجع ذی ربط و انجام مطالعات لازم با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه طرحی را تهیه و به دولت ارائه دهد تا پس از بررسی و تصویب، مبنای پیش بینی و مصرف منابع دولتی در این امور قرار گیرد.

تبصره - دولت موظف است در مناطق روستائی در صورت پنجاه درصد (50 %) خودیاری مردم برای احداث مسجد پنجاه درصد (50 %) باقیمانده را تامین نماید.

ماده 164 - در طی سالهای اجرای برنامه سوم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرراتی را معمول خواهد داشت که بانکهای کشور بتوانند در مبادی ورودی هوایی، دریایی، زمینی، هتلها و دفاتر خدمات جهانگردی نسبت به خرید ارز گردشگرانی که به ایران آمده اند اقدام کنند. شعب نظام بانکی همچنین می‌توانند به این گردشگران که قصد خروج از کشور دارند، به شرط ارائه مدارک لازم ارزهای معتبر بفروشند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نوع مدارک و مستندات لازم برای استفاده از تسهیلات پیش بینی شده و سایر مقررات مورد نیاز به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 165 1383/06/11- به منظور حفظ و حراست از میراث فرهنگی کشور اجازه داده می‌شود:

الف - سازمان میراث فرهنگی کشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح یگان پاسداران میراث فرهنگی کشور را زیر نظر سازمان مذکور تشکیل دهد.

ب - کلیه جرایم اخذ شده از حفاریهای غیر مجاز و قاچاقچیان اموال تاریخی و فرهنگی به درآمد عمومی واریز گردد. حداکثر معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی و براساس آیین‌نامه ای که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران می‌رسد به شرح ذیل به مصرف خواهد رسید:

1 - پرداخت به کاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقیقی و حقوقی که در این زمینه همکاری می کنند، به عنوان حق الکشف و پاداش.

2 - تامین هزینه های مربوط به تقویت امر حفاظت از میراث فرهنگی.

ج - خروج آثار منقول تاریخی و فرهنگی که برای انجام مطالعات، تعمیرات و سایر موارد ضرور به ایران وارد می‌شود موکول به ارائه گواهی ورود آثار مذکور، صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی با ذکر کامل مشخصات خواهد بود.

ماده 166 1383/06/11- به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367/2/1 در خصوص مرمت و احیای بافتها و بناهای تاریخی فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌شود:

الف - رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمیسیونهای ماده (5) [قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 و اصلاحات بعدی] تهران و شهرستانها عضویت می یابند.

ب (منسوخ 1400/11/10)- در شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند که حدود آن طبق ماده (3) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367/2/1، اعلام شده و یا می‌شود تشکیلات شهرداریها مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاریخی این گونه شهرها، ساز و کار مدیریتی مناسب در شهرداریهای مذکور ایجاد می‌گردد.

ج (منسوخ 1400/11/10)- شوراهای شهر درصدی از درآمد شهرداری هر شهر را متناسب با نیاز بافتهای تاریخی آن شهر در اختیار مدیریت ذی ربط در شهرداری قرار می دهند تا با نظارت واحدهای سازمان میراث فرهنگی کشور در جهت مرمت بناها، مجموعه ها و بافتهای تاریخی همان محل به مصرف برسد.
دولت مکلف است امکانات و شرایط لازم جهت استفاده از منابع مالی و سرمایه های بین المللی و اعتبارات سازمانهای فرهنگی بین المللی از قبیل یونسکو برای توسعه امکانات و حفاظت آثار ملی و میراث فرهنگی را با سرمایه گذاری اولیه داخلی تا پایان سال دوم برنامه سوم فراهم نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند بنابه پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی کشور، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

د (منسوخ 1400/11/10)- به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی منطقه جماران [محدوده منتهی به حسینیه جماران و بیت حضرت امام خمینی (ره)] طبق نقشه و طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و تملک املاک واقع در محدوده فوق الذکر و تبدیل آن به مجموعه ای فرهنگی و خدماتی برای زائران و گردشگران داخلی و خارجی، شهرداری تهران موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملک دراختیار موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) قرار دهد.
وزارت راه و شهرسازی باید زمین مناسب را به صورت رایگان یا قیمت خرید اولیه جهت معوض املاک فوق دراختیار شهرداری قرار دهد.
همچنین وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی و عمومی مجازند املاکی که مورد نیاز دستگاه خود نمی‌باشد را جهت امر فوق تخصیص و دراختیار مجریان طرح قرار دهند.

ماده 167 - به منظور تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری دایر به جهت دهی رسانه ها به سمت سالم سازی فضای عمومی در جهت رشد آگاهیها و فضایل اخلاقی و اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاست های کلی برنامه سوم توسعه کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است:

الف - با تایید سازمان برنامه و بودجه جهت متناسب سازی شبکه های جدید استانی ملی و فراملی (بین المللی خبر) و تکمیل پوشش جمعیتی و جغرافیایی شبکه ها و بکارگیری فن آوریهای نو در تولید و پخش اقدام کند.

ب - در راستای اطلاع رسانی مطلوب به جامعه، کلیه دستگاههای اجرایی، اطلاعاتی را که زمینه ساز فرهنگ توسعه آن بخش است (و لازم است به صورت مستقیم و غیر مستقیم در برنامه های تولید صدا و سیما منعکس گردد) به سازمان صدا و سیما اعلام می کنند تا با انجام مطالعات لازم در برنامه ها گنجانده شود. سازمان صدا و سیما سالانه گزارش عملکرد خود را در رابطه با دستگاههایی که اطلاعات و نیازهای خود را اعلام داشته اند به دستگاه مربوطه منعکس کرده و گزارش کلی آن را برای روسای قوای سه گانه ارسال می کند.

ج - آن دسته از دستگاههای اجرایی که تحقق وظایف آنها مستلزم مشارکت فکری و عملی قشر وسیعی از افراد جامعه است می‌توانند برنامه های خاص رادیویی و تلویزیونی تهیه و در چارچوب ضوابط سازمان صدا و سیما برای پخش در زمان مناسب اقدام کنند.

د - برای افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزشهای عمومی و فنی و حرفه ای و ترویجی و آموزشهای عالی، با همکاری دستگاههای مختلف نسبت به تدوین برنامه های لازم اقدام کرده و از طریق شبکه های موجود و ایجاد شبکه های آموزشی و ارتباط متقابل با توجه به مفاد اساسنامه سازمان صدا و سیما نسبت به توسعه و بهبود کیفیت آموزشهای مختلف اقدام کند. برای پشتیبانی علمی برنامه های آموزشی، سازمان صدا و سیما با هر یک از دستگاههای مربوطه کمیته لازم را تشکیل می دهد.

ماده 168 (منسوخ 1381/10/22)- کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان گیرنده های تلویزیونی رنگی موظفند در قبال واردات یا تولید دستگاه گیرنده، عوارضی که متناسب با ابعاد لامپ تصویر گیرنده و به تفکیک تولید داخلی و وارداتی به پیشنهاد سازمان صدا و سیما و وزارتخانه های صنایع و بازرگانی به تصویب هیات وزیران می‌رسد، را به درآمد عمومی واریز کنند. معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا در جهت تولید و تامین برنامه های تلویزیونی و توسعه و بهره برداری از شبکه های تلویزیونی شهرستانها به مصرف برساند. گیرنده های تلویزیونی وارداتی از طریق مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و نیز همراه مسافر مشمول حکم این ماده می‌شوند. کلیه تولیدکنندگان گیرنده تلویزیونی موظفند عوارض موضوع این ماده را حداکثر طی مدت سه ماه از تاریخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واریز کنند در غیر این صورت مشمول جریمه دیرکرد به ازای هر سال سی درصد (30 %) خواهند شد.
گیرنده های رنگی ساخت داخل که صادر می‌شوند، از عوارض موضوع این ماده معاف هستند.

ماده 169 (منسوخ 1400/11/17)- به منظور تامین امکانات و حمایتهای قانونی و اعتباری از فعالیتهای ورزش عمومی و قهرمانی طی سالهای اجرای برنامه سوم، وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرف احداث و تکمیل فضاها، اماکن و باشگاههای ورزشی و ارائه خدمات ورزشی می‌شود و یا به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیونها، هیاتها و انجمن های ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می‌گردد، با تایید سازمان تربیت بدنی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 170 (منسوخ 1400/11/17)- درآمدهای سازمان تربیت بدنی ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی، فروش بلیط و استفاده از اماکن ورزشی به درآمد عمومی واریز می‌شود و معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان مذکور قرار داده می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمانهای تربیت بدنی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل بیست و دوم - امور دفاعی و امنیتی

ماده 171 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود به منظور تامین نیازهای نیروهای مسلح، به ویژه در فن آوریهای جدید و استراتژیک و خرید اقلام مورد نیاز پس از تصویب هیات وزیران و با کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا، نسبت به ایجاد شرکتهای صنعتی و خدماتی با مشارکت طرفهای داخلی و خارجی اقدام کند.

ماده 172 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود مجموعه داراییهای غیر ضرور بخش دفاع و صنایعی را که از فن آوری بالایی برخوردار نیستند مورد بررسی قرار داده و پس از اخذ مجوز از فرماندهی معظم کل قوا از طریق مزایده به فروش رسانده و درآمد آن را به خزانه واریز نماید.
درآمد حاصل از فروش صددرصد (100 %) تخصیص یافته تلقی شده و در چارچوب قوانین بودجه سالیانه جهت رفع نیازهای ضروری بخش دفاع اختصاص می یابد.

ماده 173 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تاسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگانها و مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهی معظم کل قوا برساند. دولت مکلف است نسبت به تامین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تاسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می‌شود.

ماده 174 - پس از کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا به منظور ایجاد انسجام در نظام تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صرفه جویی در هزینه های جاری، از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایجاد می‌شود.
مراحل اجرایی تجدید نظر درسازمانهای سابق الذکر با تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا، تعیین می‌شود. اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اموراداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 175 - به منظور تحقق آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا پیرامون ارتش بیست میلیونی و ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و اشاعه تفکر بسیجی و مردمی کردن امنیت و دفاع از طریق تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفین:

الف - هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صرف تقویت و توسعه پاسگاههای نیروی انتظامی و رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی به ویژه احداث و تکمیل پایگاههای مقاومت بسیج می‌شوند، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شوند.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب (منسوخ 1381/10/22)- دولت موظف است یک درصد (1 %) از سود ناخالص کلیه شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت مخابرات ایران و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را جهت توسعه بسیج، پس از واریز به خزانه براساس ردیف خاص که میزان آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد به نیروی مقاومت بسیج پرداخت نماید. تا سی درصد (30 %) از درآمدهای حاصل از اجرای این بند صرف توسعه رده های مقاومت آن دستگاه و مابقی به صورت متمرکز دراختیار نیروی مقاومت بسیج قرار می‌گیرد تا در جهت تعادل در سایر مناطق کشور هزینه شود.

ج - دولت موظف است به منظور تحقق پنجاه درصد (50 %) طرح جامع ارتش بیست میلیونی که به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده است، امکانات و تجهیزات مربوط را در برنامه سوم پیش بینی نماید.

د - ادارات و کارخانجات موظفند امکانات، تجهیزات و اعتبارات لازم برای فعالیت های جاری رده های مقاومت بسیج مربوط به خود را تامین نمایند.

ه(منسوخ 1400/11/17)- - در برنامه پنج ساله سوم رده های مقاومت بسیج و کانونهای فرهنگی ورزشی بسیج در ساختمان های جدیدالاحداث از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و یک خط تلفن مورد نیاز معاف می‌باشند.

ماده 176 - در زمان صلح با تایید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیازهای نیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به صورتی تامین می‌گردد که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. نیازهای نیروی انسانی دولت از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ستاد کل اعلام می‌شود.
هزینه های مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تامین می‌گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند.
حداقل پنجاه درصد (50 %) از نیروهای انسانی فوق (فارغ التحصیلان دانشگاهها) بایستی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 177 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشور مکلفند پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگانها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده و در محدوده خدمات شهری قرار دارد (پس از اثبات مالکیت) و تغییر کاربری و تفکیک از طریق مزایده اقدام نمایند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان مزبور اقدام نموده و تنها بیست درصد (20 %) از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت کند.
کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 و اصلاحات بعدی آن و شهرداریها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربری های مناسب براساس طرحهای توسعه و عمران شهری و همچنین صدور مجوز ساخت بدون اخذ حق تغییر کاربری اقدام کنند.
درآمد حاصل از فروش اماکن فوق الذکر به حساب ردیف خاص که در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می‌گردد واریز و به صورت صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی شده و به سازمان مربوطه جهت احداث جایگزین املاک فوق و خانه های سازمانی پرداخت خواهد شد.

ماده 178 (اصلاحی 1379/10/12)- در اجرای اصل یکصد و چهل و هفتم (147) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصصها و تواناییهای نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور (‌با رعایت مفاد قانون شرکتهای فنی و خدماتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) به واحدهای اجرایی فوق اجازه داده می‌شود با توجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود برای اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی با دستگاههای کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به ردیف درآمد، هزینه ای که همه ساله در قانون بودجه منظور می‌شود واریز و معادل صد درصد (100 %) آن در جهت اجرای قراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین‌آلات اختصاص می یابد.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 179 - نهادها، سازمانها و وزارتخانه ها می‌توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگانهای حفاظت اقدام کنند. این یگانها از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه ذی ربط اداره خواهند شد.
شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگانها و آموزش و انتصاب فرماندهی هریک از این یگانها و چگونگی ارتباط آنها با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح خواهد رسید.

فصل بیست و سوم - امور عمومی سیاست داخلی و روابط خارجی

ماده 180 - به منظور ایجاد تمرکز درسیاست گذاری امور اتباع خارجی (آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه) در زمینه ورود، اسکان، اخراج، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان و روابط بین الملل، شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پرورش، اطلاعات، امور خارجه، کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرمانده نیروی انتظامی و رئیس جمعیت هلال احمر تشکیل می‌گردد. تصمیمات شورای مذکور پس از تایید هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، کشور و اطلاعات به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 181 1383/06/11-

الف - دولت موظف است به منظور پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده در حوادث غیر مترقبه در طی برنامه سوم، اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند و در اختیار ستاد حوادث غیر مترقبه کشور قرار دهد. درصدی از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب پذیری به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای پروژه های پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله، خشکسالی، آتش سوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد شد.

ب (منسوخ 1399/10/24)- وزارت کشور می‌تواند از محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی، وام و در صورت عدم تکافو از محل سایر منابع بانکی تسهیلات مورد نیاز را به مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق سابق الذکر اعطا کند. مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در لوایح بودجه سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی را که در این بند پیش یبنی شده است تضمین کند.

ج - به منظور افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه، دولت مجاز است شرایط لازم را به نحوی فراهم کند که در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (50 %) محصولات کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، شیلات، ابنیه عمومی، تاسیسات شهری و روستایی، ساختان‌های مسکونی، تجاری و صنعتی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

ماده 182 - وزارت کشور مکلف است با رعایت قوانین نسبت به تهیه طرحهای مربوط به ایجاد و تقویت تشکلهای مردمی (صنفی - تخصصی)، سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای محلی با هدف زمینه سازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها و تقویت نظارتهای سازمان یافته مردمی بر فعالیتهای دستگاههای دولتی، اقدام نموده و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارد.

ماده 183 - به منظور اعمال سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و ایجاد وحدت رویه در این زمینه، وزارت امور خارجه بر کلیه روابط خارجی نظارت خواهد داشت و سایر دستگاهها و واحدهایی که به نحوی در خارج از کشور فعالیت دارند و یا فعالیت و اقدامات آنان در روابط خارجی اثرگذار است، ملزم به اجرای سیاست های ابلاغی توسط وزارت امور خارجه هستند. همچنین نمایندگیهای آنها در خارج از کشور موظفند براساس آیین‌نامه ای که به پیشنهاد وزارت امور خارجه، به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در انجام فعالیتهای خود با نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هماهنگی لازم را به عمل آورند.

تبصره 1- به منظور اعمال سیاست های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تمرکز در سیاستگذاری و هماهنگی در فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی خارج از کشور و با اهداف استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود انجام امور کلیه فعالیتهای فرهنگی تبلیغی و هنری بخش های دولتی و غیردولتی در خارج از کشور براساس اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است با سازمان مذکور خواهد بود.

تبصره 2 - انجام کلیه فعالیتهای پیش بینی شده در این ماده در مورد موسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به تایید معظم له می‌باشد.

ماده 184 - به منظور تنظیم سطح روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جهان و مجامع بین المللی، دولت مکلف است براساس گزارش جامعی که وزارت امور خارجه از فعالیتهای برون مرزی دستگاههای اجرایی و همکاری و عضویت آنها در سازمانهای بین المللی و منطقه ای (شامل بررسی وضع موجود، ارزیابی عملکرد و ضرورت یا عدم ضرورت ادامه عضویت یا فعالیت دستگاههای مذکور در خارج از کشور و یا کاهش سطح روابط و فعالیتها) تهیه و ارائه می کند، در مورد ادامه و یا قطع فعالیت دستگاههای اجرایی در خارج از کشور و سطح آن و وضعیت عضویت وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی در مجامع منطقه ای و بین المللی اتخاذ تصمیم کند.
کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون و نهادهای عمومی غیردولتی، در صورت تایید ادامه فعالیتشان در خارج از کشور موظفند حداکثر طی مدت شش ماه تشکیلات و ساختار نمایندگیهای خارج از کشور و نیز وضعیت عضویت خود در مجامع بین المللی را براساس مصوبات هیات وزیران اصلاح کنند.

تبصره - انجام کلیه فعالیتهای پیش بینی شده در این ماده در مورد موسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به تایید معظم له می‌باشد.

ماده 185 - ایجاد هرگونه دفتر، نمایندگی، شعبه و واحد اداری جدید و عناوین مشابه در خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون و نهادهای عمومی غیر دولتی منوط به پیشنهاد دستگاه ذی ربط و وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

تبصره 1- بانکها و شرکتهای بیمه از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 2 - انجام کلیه فعالیتهای پیش بینی شده در این ماده در مورد موسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به تایید معظم له می‌باشد.

ماده 186 - وزارت امورخارجه موظف است با بهره گیری از نظرات کلیه دستگاههای ذی ربط راهبردهای مناسب را برای اجرای دقیق سیاستهای کلی ذیل تهیه و جهت تصویب در سال اول برنامه سوم به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید:

1- گسترش همکاریهای دوجانبه، منطقه ای و بین المللی.

2- ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیر متخاصم.

3- بهره‌گیری از روابط برای افزایش توان ملی.

4- مقابله با افزون‌خواهی کشورهای متخاصم.

5- تلاش برای رهایی از حضور بیگانگان.

6- مقابله با تک قطبی شدن جهان.

7- حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم.

8- تلاش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهای اسلامی.

9- تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

فصل بیست و چهارم - امور قضایی

ماده 187 - به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تایید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است.
آیین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده 188 - قوه قضائیه موظف است به منظور ارتقای کیفی و افزایش کارایی محاکم نسبت به تخصصی کردن آنها بر حسب حجم عملیات، نیازهای منطقه ای و تخصص و تجارب قضات اقدام کند. چگونگی و نحوه اجرای این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 189 - به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخورداراست به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین‌نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 190 - به منظور اصلاح وضعیت زندانها و ایجاد محیط مناسب بازپروری و اصلاح و تربیت زندانیان در بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی اقدامات زیر صورت می‌گیرد:

الف - سازمان زندانها موظف است با همکاری انجمنها و نهادهای مردمی نسبت به فعالتر کردن انجمنهای حمایت از خانواده زندانیان و معدومین نیازمند و ایجاد انجمن در تمامی مراکز اقدام کند، به نحوی که تا پایان برنامه صد درصد (100 %) خانواده های نیازمند زندانیان و معدومین تحت پوشش قرار گیرند.

ب - وزیر دادگستری موظف است نسبت به تهیه آیین‌نامه کار زندانیان، با اولویت حرفه آموزی مناسب اقدام کند، به نحوی که پس از اتمام دوره محکومیت آنها ضمن ارائه تاییدیه اشتغال، امکان حذف سوء پیشینه و حضور موثر آنها در جامعه فراهم گردد.

ماده 191 - دولت موظف است همه ساله معادل پنجاه درصد (50%) درآمد کلیه دادگاهها و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه که برابر قانون وصول و به خزانه واریز می‌گردد را طی بودجه سنواتی به عنوان کمک در اختیار قوه قضائیه قرارداده تا پس از تصویب رئیس قوه قضائیه در موارد ذیل در دادگستری و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه هزینه گردد:

1- احداث، تکمیل و خرید ساختان‌های اداری و خانه های سازمانی.

2- تجهیز ساختان‌های اداری و خرید ملزومات و خودرو.

3- پرداخت کارانه، حق کشیک و ماموریت.

4- تامین کسری هزینه های ضروری جاری دستگاهها.

5- پرداخت سود تسهیلات مسکن قضات و کارکنان.

6- سایر موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه.

فصل بیست و پنجم - بهداشت و درمان

ماده 192 -

الف - به منظور افزایش کارآیی و توسعه خدمات بهداشتی درمانی در کشور و ایجاد تسهیلات جهت دسترسی آحاد مردم به این خدمات و تعیین حدود تصدی بخش دولتی و غیر دولتی اقدامات زیر انجام خواهد شد:

1 - کلیه خدمات بهداشتی اعم از شهری و روستائی به صورت رایگان توسط دولت ارائه می‌گردد.

2 - خدمات درمان سرپایی روستاییان در واحدهای موجود توسط دولت ارائه می‌شود. توسعه مراکز درمان روستایی در مناطقی که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی وجود ندارد توسط دولت انجام می‌شود.

3 - درمان سرپایی شهری در مراکز بهداشت و درمان شهری موجود به عهده دولت است لکن توسعه آن با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود. توسعه فعالیتهای بخش دولتی منحصر به مناطقی خواهد بود که جاذبه ای برای بخش خصوصی وجود ندارد.

4 - ضمن استمرار تصدی دولت در درمان بستری برای مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و شهرهای کوچک (کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت) و تامین تختهای آموزشی متناسب با تعداد دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی، توسعه مراکز درمان بستری در شهرهای بزرگ (بیشتراز یکصد هزار نفر جمعیت) بر عهده بخش غیر دولتی خواهد بود. همچنین در شهرهای بزرگ جهت واگذاری امکانات درمان بستری موجود و ایجاد مراکز درمان بستری جدید برای بخش غیر دولتی با اولویت تعاونی های گروه پزشکی تسهیلات لازم ایجاد خواهد شد.

5 - سازمان بهزیستی کشور مکلف است در جهت ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهیه، تدوین و اجرای طرح ساماندهی بیماران یاد شده اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرایی بند فوق با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در جهت ارتقای کارآیی و مشارکت کارکنان و مردم در مورد امکانات بهداشتی و درمانی و داروئی و توانبخشی خود با رعایت موارد مذکور در بند (الف) این ماده اقدامات زیر را انجام دهد:

1 - خرید خدمات تعریف شده از کارکنان خود طبق تعرفه های مصوب (نظام کارمزدی به جای روزمزدی) و همچنین از بخش غیر دولتی.

2 - پرداخت بخشی از درآمدهای حاصل از ارائه خدمات به کارکنان در واحدهای تحت تصدی دولت به صورت کارانه برای افزایش کارآیی آنان.
اعتبار لازم برای اجرای بند (ب) این ماده در لایحه بودجه سالانه منظور خواهد شد. درآمدهای حاصله در هر استان در قالب بودجه های سالانه صرف توسعه کمّی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی همان استان می‌گردد.
آیین‌نامه های اجرایی این ماده شامل تعیین وضعیت کارکنان شاغل، ضوابط و نحوه واگذاری، تعریف خدمات قابل واگذاری و نحوه قیمت گذاری آنها، روشهای پرداخت، نحوه هزینه درآمدهای حاصله و سایر موارد، مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه حداکثر در مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 193 - به منظور تامین و توزیع متعادل خدمات درمان بستری مناسب با نیاز در نقاط مختلف کشور، با در نظرگرفتن دو عامل مهم قابل دسترس بودن خدمات برای آحاد مردم و جلوگیری از سرمایه گذاریهای خارج از حد نیاز، سطح بندی خدمات درمان بستری با جبران هزینه نقل و انتقال بیماران و حفظ سهم بستری بیماران اعزامی از سطوح پائین تر توسط دولت، حسب تخصصهای مختلف و محلهای استقرار آن، به تفکیک شهرستان صورت خواهد گرفت. هر گونه احداث، ایجاد، توسعه و تجهیز ظرفیتهای درمان بستری کشور و هم چنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارائه خدمات درمانی مطابق سطح بندی خدمات درمانی کشور خواهد بود. ضوابط و برنامه اجرایی سطح بندی خدمات درمان بستری کشور حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

الف - در راستای تحقق اهداف سطح بندی خدمات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در طی برنامه پنجساله سوم جهت تطبیق ظرفیتهای موجود درمان بستری و ساماندهی خدمات فوری پزشکی (اورژانس) هماهنگ با سطح بندی خدمات نسبت به رفع کمبودها و تعدیل امکانات درمانی مازاد اعم از نیروی انسانی و تجهیزات، جایگزینی واحدهای درمانی فرسوده و غیر استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.

تبصره - دولت موظف است جهت ساماندهی رسیدگی به بیماران حادثه دیده و اورژانس سیستم رسیدگی به این نوع بیماران (سیستم تروما) را ایجاد کند و بخشهائی را در مراکز درمانی به مرکز حوادث و سوانح (تروما سنتر) تبدیل کرده و یا در صورتی که لازم باشد مراکز حوادث و سوانح جدید احداث کند به طوری که تمام این بیماران بدون پرداخت هزینه در این مراکز به طور اورژانس تحت درمان قرارگیرند.

ب - در تطبیق ظرفیتهای مناسب و مورد نیاز با ظرفیتهای موجود، کل امکانات درمان بستری کشور اعم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تامین اجتماعی، بانکها و شرکتهای دولتی، نیروهای مسلح، موسسات خیریه و خصوصی و سایر موارد به صورت یک مجموعه صرفنظر از مالکیت و مدیریت آنها منظور خواهد شد.

ج (اصلاحی 1390/03/31)- به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات توانبخشی و دسترسی آحاد مردم به این خدمات با هدف تساوی فرصتها و مشارکت معلولین در جامعه، مناسب سازی اماکن عمومی (خصوصی و دولتی) در طول برنامه سوم صورت می‌گیرد. و همچنین در طول برنامه سوم آسایشگاه هائی برای بستری جانبازان زن اختصاص یافته و استفاده از آمبولانس برای جانبازان بالای هفتاد درصد (70 %) قطع نخاع و اعصاب و روان و شیمیایی به صورت رایگان منظور می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی مربوط به این بند با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان بهزیستی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 194 - کلیه مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین مراکزی که در زمینه های فوق خدماتی را ارائه می کنند موظفند ضمن رعایت ضوابط بهداشتی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذی ربط اعلام می‌گردد نسبت به اخذ تاییدیه ادواری از افراد حقیقی و یا حقوقی (دولتی و یا غیر دولتی) که صلاحیت آنها حسب مورد از طرف دستگاههای سابق الذکر برای مدت معیّن تایید شده است اقدام کنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذی ربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقیقی و یا حقوقی تایید صلاحیت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهده تخلف ضمن رد صلاحیت آنها موضوع را به مراجع قانونی ارجاع نمایند.
آیین‌نامه این ماده مشتمل بر تعیین واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی مشمول این ماده، تعیین مقاطع زمانی اخذ تاییدیه بهداشتی برای هریک از مراکز مربوطه، تعیین تعرفه ها، نحوه برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرایم و معرفی به دادگاه، ضوابط تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت کننده و سایر موارد حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 195 (اصلاحی 1390/03/31)- ایجاد و احداث هرگونه واحد درمانی توسط دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به استثنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت راه و شهرسازی (به عنوان مجری) جز در مواردی که در ماده (192) این قانون اجازه داده شده، ممنوع است. ایجاد و احداث واحدهای درمانی توسط دستگاههای سابق الذکر در موارد ضروری، با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تصویب هیات وزیران امکانپذیر خواهد بود. مراکز خاص درمانی جانبازان از این امر مستثنی می‌باشد.

ماده 196 - به منظور تنظیم بازار دارو، تامین ارز مورد نیاز برای ورود مواد اولیه دارویی و داروهای ساخته شده وارداتی، جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت داروهای بهداشتی و طولانی مصرف ضروری، حمایت از نظام بیمه ای و جلوگیری از عوارض و مخاطرات دارویی اقدامات زیر انجام خواهد یافت:

الف - فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود. ورود، تولید، عرضه و تجویز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.

ب - واردات مواد اولیه ساخت دارو و داروهای حمایتی وارداتی در دوره برنامه پنجساله سوم با ارز رسمی خواهد بود. در صورت تغییر نرخ ارز، مابه التفاوت نرخ مزبور محاسبه و به صورت یارانه ریالی در قانون بودجه منظور خواهد شد.

ج - داروهای بهداشتی، طولانی مصرف ضروری و داروهای مورد نیاز بیماران صعب العلاج و جانبازان علاوه بر استفاده از تسهیلات مذکور در بند (ب) این ماده کماکان مشمول دریافت یارانه ریالی خواهند بود.

د - با تقویت و تعمیم نظام بیمه ای، یارانه ریالی و مابه التفاوت مذکور در بندهای (ب) و (ج) این ماده متناسب باجمعیت تحت پوشش سازمانهای بیمه گر به آنها پرداخت خواهد شد.

و - عرضه دارو (به استثنای داروهای غیرنسخه ای که فهرست آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود) به مصرف کننده نهایی خارج از داروخانه ممنوع است.

ز - به منظور تضمین کیفیت داروهای تولیدی، کلیه کارخانه های تولید کننده دارو موظفند با ایجاد واحدهای کنترل کیفیت و به کارگیری متخصصین ذی ربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات خود اقدام کنند. به این منظور به کارخانه های ذی ربط اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پنجاه درصد (50 %) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) و تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی مصوب 1371/6/15، در قالب بودجه های سالانه استفاده کنند.

ح - صد درصد (100 %) حق سرانه موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/8/3 جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50 %) و به بالا و تامین واردات داروها و تجهیزات پزشکی و توانبخشی جانبازان با ارز رسمی بوده و از عوارض و مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 197 - به منظور نهادینه کردن امنیت غذا (دسترسی همه افراد جامعه به غذای کافی و سالم) و بهبود تغذیه مردم و کاهش بیماریهای حاصل از سوء تغذیه و ارتقای سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر طی مدت یک سال نسبت به تعیین سبد غذایی مطلوب اقدام کند و برای تحقق آن دستگاههای ذی ربط باید اقدامات ذیل را به عمل آورند.

الف - وزارتخانه های فرهنگی و آموزشی و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارتقای فرهنگ و آگاهیهای تغذیه ای و ارائه آموزشهای لازم به منظور ترویج سبد مطلوب غذایی به عموم مردم اقدام کنند.

ب - شورای اقتصاد در توزیع منابع اعتباری یارانه ها در مورد مواد غذایی پس از کسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زمینه اجرای سبد مطلوب غذایی را فراهم خواهد کرد.

ج - به منظور رفع سوء تغذیه خانوارهای کم درآمد، یارانه کالاهای اساسی اعطایی به نیازمندان، روستاییان و ساکنین مناطق کمتر توسعه یافته نسبت به سایرین افزایش می یابد.

د - به منظور ارتقای سطح سلامتی مردم موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظّف است حداکثر تا پایان برنامه سوم استانداردهای ایمنی مواد غذایی را تکمیل و جهت اعمال نظارت بر کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای ذی ربط اعلام کند.

ه- - ساختار و تشکیلات مناسب امنیت غذا و تغذیه در سطوح ملی و استانی طی مدت شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تایید سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بخش سوم - اجرا و نظارت

فصل بیست وششم - اجرا و نظارت

ماده 198 - به منظور حسن اجرای قانون برنامه سوم، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا شهریورماه سال بعد، شامل موارد زیر به مجلس شورای اسلامی ارائه می نمایند.

الف - بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.

ب - بررسی عملکرد سیاست های اجرایی.

ج - بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی از جمله تولید و سرمایه گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری.

د - ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه.

ه - ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه.

تبصره- دستگاههای اجرایی موظفند براساس دستورالعملی که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می کند، نسبت به تهیه و ارائه گزارش پیشرفت عملیات برنامه سوم به سازمان مذکور اقدام کنند.

ماده 199 - اجراء قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و نود و نه ماده و پنجاه و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/1/17 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

جدول شماره 1
تعداد کارکنان دولت - کشوری و لشگری - به استثنای شرکتهای دولتی
در طول سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه

جدول شماره 2 پیش بینی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام
(‌میلیون دلار)

تبصره 1(الحاقی 1380/11/14)- برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جریان یکسان سازی نرخ ارز، دولت مجاز است معادل ریالی بازپرداخت ما به التفاوت اعتبارات اسنادی گشایش یافته سنوات گذشته با نرخ های کمتر از نرخ گواهی سپرده ارزی که پرداخت آنها بر عهده دولت می‌باشد، پس از استفاده از تجدید ارزیابی خالص دارائی های خارجی بانک مرکزی از حساب ذخیره ارزی حداکثر مطابق ارقام پیش بینی شده در بودجه سالانه کل کشور برداشت و با اعمال در درآمد و هزینه های دولت (‌از طریق خزانه داری کل) نسبت به تسویه حساب اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2(الحاقی 1381/10/18)- به دولت اجازه داده می‌شود، در سال 1382 تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000 /2) دلار برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از یکسان سازی نرخ ارز و همچنین باز پرداخت بدهی های سر رسید شده مربوط به وامهای ارزی دریافتی دولت در سالهای 1378 الی 1381 و بقیه برای اجرای طرحهای عمرانی آب، از موجودی «‌حساب ذخیره ارزی» استفاده نماید.

تبصره(الحاقی 1384/02/17)- معادل ریالی تا سقف پانصد و هفتاد میلیون (570/000/000) دلار جهت تخصیص طرح های تملک دارائی های سرمایه ای ملی و استانی.
معادل ریالی تا سقف سیصد و پنجاه میلیون (350/000/000) دلار جهت جبران خسارات ناشی از برف استان گیلان، زلزله زرند و راور کرمان و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سرما زدگی و زلزله و حوادث غیر مترقبه وقوع یافته.
معادل ریالی تا سقف بیست میلیون (20/000/000) دلار جهت تکمیل طرح چاه نیمه چهارم در استان سیستان و بلوچستان.
به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی، اجازه داده می‌شود که پرداخت وجه از محل این تخصیص تا پایان شهریورماه سال 1384 متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر نهصد و چهل میلیون (940/000/000) دلار توسط خزانه انجام گیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به تدریج و تا پایان مرداد ماه معادل ریالی اعتبار ارزی یاد شده را به خزانه واریز نماید.

ماده 1 (الحاقی 1382/09/11)- رقم پیش بینی شده در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای سال 1383 به مبلغ شانزده میلیارد و یکصد میلیون (100/000/000 /16) دلار اصلاح می‌گردد.

تبصره 1 (اصلاحی 1382/12/26)- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1383 تا مبلغ دو میلیارد و نهصد و‌بیست و سه میلیون (923/000/000 /2) دلار برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از یکسان سازی نرخ ارز و همچنین بازپرداخت بدهی های سر رسید شده مربوط به وامهای ارزی دریافتی دولت در سالهای 1378 الی 1381 از موجودی حساب ذخیره ارزی استفاده نماید.

تبصره 2 (الحاقی 1382/12/26)- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1383 تا مبلغ یکصد میلیون (100/000/000) دلار از حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای صنعتی و تولیدی بخش دفاع به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور استفاده نماید.

تبصره 3 (الحاقی 1382/12/26)- به منظور اتمام عملیات و بهره برداری از طرحها و ردیفهای تملک دارائی های سرمایه ای (‌عمرانی) ملی و استانی که سال خاتمه آنها سالهای 1382 و 1383 بوده و همچنین پرداخت تعهدات طرحها و ردیفهای تملک دارائی های سرمایه ای به دولت اجازه داده می‌شود معادل ریالی تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000 /1) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت و در اجرای قانون بودجه سال1382 اختصاص دهد.
‌حداقل سی و پنج درصد (35%) از این اعتبار به طرحها و ردیفهای تملک دارائی های سرمایه ای استانی اختصاص می یابد. اعتبارات فوق که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می‌شود پس از ابلاغ به عنوان تخصیص تلقی خواهد شد.
‌به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی اجازه داده می‌شود که پرداخت وجه از محل این تخصیص تا پایان تیر ماه سال 1383 متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر یک میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000 /1) دلار به خزانه بر اساس تخصیص سال 1382 توسط خزانه انجام گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به تدریج و تا پایان تیر ماه معادل ریالی اعتبار ارزی فوق الذکر را به خزانه واریز نماید.

تبصره 4 (الحاقی 1382/12/26)- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور بازپرداخت بدهی های قطعی دولت به بانک کشاورزی تا سقف پانصد میلیون (500/000/000) دلار از محل حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. تبدیل به نام مذکور به ریال با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ماه انجام خواهد شد.

تبصره 5 (الحاقی 1382/12/26)- به منظور تسریع در پرداخت وام از محل حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیر دولتی بانکهای عامل مکلفند در چارچوب مصوبات حساب ذخیره ارزی اقدامات عاجل را مبذول دارند. در این خصوص بانکهای عامل صرفاً مجری مصوبات هیات امناء ارزی خواهند بود.

تبصره 7 (الحاقی 1382/12/26)- به منظور پرداخت مطالبات قانونی و پاداش بازنشستگی کارکنان وزارت آموزش و پرورش، نیرو های مسلح و سایر کارکنان دولت، دولت مجاز است در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال 1382 علاوه بر رقم مندرج در جدول شماره (2) و اصلاحات بعدی آن تا سقف نهصد میلیون (900/000/000) دلار را مصرف نماید.

تبصره 8 (الحاقی 1383/03/16)-به منظور استمرار روند اجرایی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مطابق برنامه زمانبندی هیات وزیران اجازه داده می‌شود معادل ریالی دویست و پنجاه میلیون (250/000/000) دلار از مجموع مجوز های داده شده برداشت از حساب ذخیره ارزی را جهت پرداخت بدهی های سازمان بیمه خدمات درمانی هزینه نماید.

ماده 2 (الحاقی 1382/09/11)- به منظور تامین هزینه های اجتناب ناپذیر دستگاههای اجرایی و همچنین تشویق ستاد درآمد های استانها برای افزایش درآمد های مالیاتی در سال جاری به دولت اجازه داده می‌شود بدون افزایش در سقف بودجه عمومی و با استفاده از امکانات این قانون اعتبارات و هزینه های سال 1382 دستگاههای مذکور را به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت مفاد این ماده اصلاح نماید.

تبصره 1 (الحاقی 1382/09/11)- افزایش اعتبارات دستگاههای اجرایی مشمول بودجه استانی حداکثر معادل مازاد درآمد واریزی دستگاهها در سال جاری نسبت به مبلغ هفده هزار و هشتصد و چهل و پنج میلیارد و دویست و بیست میلیون و دویست و هفت هزار (207/845/220/000/ 17) ریال مندرج در جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1382 تا مبلغ سه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /3) ریال از محل صرفه جویی در تخصیص سایر اعتبارات بودجه عمومی سال 1382 صرفاً جهت پرداخت حقوق، مزایا و دیون کارکنان دولت حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) مبلغ مذکور و تکمیل طرحهای نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای علاوه بر سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانها مندرج در پیوست شماره (2) به میزان سی درصد (30%).

تبصره 2 (الحاقی 1382/09/11)- افزایش اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی ملی، استانی و‌ردیف های متفرقه حداکثر به میزان ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات هزینه های سایر اعتبارات هزینه ای.

تبصره 3 (الحاقی 1382/09/11)- معادل ریالی مبلغ نهصد میلیون (900/000/000) دلار موضوع تبصره ماده (1) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز و معادل آن به ردیف 503657 قانون بودجه سال 1382 کل کشور (پرداخت بدهی به کارکنان شاغل و بازنشسته و تعهدات دولت به بیمه های خدمات درمانی) اضافه می‌گردد تا برای پرداخت مطالبات کارکنان وزارت آموزش و پرورش و نیرو های مسلح و سایر کارکنان دولت از جمله مطالبات مربوط به پاداش بازنشستگی هزینه گردد.

دریافت فایل پی‌دی‌اف