بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905812438
تاریخ دادنامه: 8؍9؍1401
شماره پرونده: 9903245
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمدرضا جهان اندیش
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند 9 مصوبه مورخ 22؍8؍1389 جلسه شماره 180 هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال قسمت هایی از بند (د) ماده 2 آییننامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب به شماره 210678/196514/02/63 مورخ 20/12/1387 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بند 9 یکصد و هشتادمین جلسه هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورخ 22؍8؍1389 را به استناد سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و به جهت مغایرت با شرع از جمله آیه شریفه 59 سوره نساء و آیه شریفه 85 سوره هود خواستار شده و اعلام کرده است که:
"واگذاری 100 درصد سهام شرکت ایران ایرتور از بخش دولتی به بخش خصوصی مخالف بند (ج) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری است و با توجه به اینکه موضوع فعالیت شرکت ایران ایرتور انجام پرواز جهت حمل و نقل مسافر و بار و پست در داخل و خارج از کشور و سایر خدمات بازرگانی است و به استناد اصل 44 قانون اساسی جزء بخش دولتی نظام اقتصادی کشور میباشد کلیه سهام و اموال و دارایی های آن به
صورت مالکیت عمومی داخل در اموال بیت المال است و افراد متضرر از مصوبات مورد شکایت تمام مردم ایران میباشند، بنابراین مصوبات مورد شکایت جزء تصمیمات نوعی و عام الشمول میباشند که مربوط به تعداد افراد زیادی است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" بند 9 یکصد و هشتادمین جلسه هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورخ 22؍8؍1389
«تصویب نامه هیات واگذاری»
یکصد و هشتادمین جلسه هیات واگذاری راس ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 22؍8؍1389 در محل دفتر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد ذیل تصویب گردید:
9- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام شرکت ایران ایرتور از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری از طریق فرابورس مطرح گردید و پس از بحث و بررسی مقرر گردید قیمت پایه هر سهم به مبلغ 000/10 ریال جمعاً معادل مبلغ 000/000/150/72 ریال براساس ارزش اسمی و با شرایط نقد و اقساط شامل 25 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 3 ساله و طی 6 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر به شرح جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً با توجه به نظرات شرکت مادر تخصصی در خصوص قیمتگذاری مقرر گردید کار گروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نماینده وزارت دادگستری، نماینده شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کل سازمان خصوصیسازی در خصوص بررسی قیمت شرکت مذکور تشکیل گردد در صورتی که منجر به افزایش قیمت گردید مجدداً در هیات واگذاری مطرح گردد. در غیر این صورت قیمت تصویب شده ملاک عمل خواهد بود."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 99120؍91 مورخ 3؍7؍1400 به طورخلاصه توضیح داده است که:
"بر اساس تبصره 2 ماده 40 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و در راستای اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی، مصوبات شورای عالی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، میبایست برای رییس محترم مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در صورت اعلام عدم مغایرت، لازم الاجرا خواهند بود. بدیهی است مصوبه مزبور نیز در همین چارچوب برای مقام پیش گفته ارسال گردیده که هیات بررسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی آن را مغایر قوانین و مقررات جاری کشور و اسناد بالادستی تشخیص نداده و این مهم دلالت بر مطابقت مصوبه شورای یاد شده با قوانین موضوع کشور دارد.
مفاد بند (د) ماده 2 آییننامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری که تقاضای ابطال آن گردیده، در خصوص مواردی است که با توجه به شرایط خاص و در صورتی که برای تعیین قیمت سهام طبق روش های توصیف شده در بندهای (الف) تا (ج) آییننامه موصوف به دلیل جزئی بودن سهام یا ارزش سهام، اعمال روش های مندرج در آییننامه فاقد توجیه اقتصادی باشد که در این صورت با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری، بر اساس ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی ها (ارزش ویژه) یا هر روش مناسب دیگر تعیین میشود.
با توجه به اختیار و صلاحیت پیش بینی شده در بند (ج) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که واگذاری 80 درصد سهام بنگاه های دولتی را تجویز نموده، این حکم به بنگاه های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر اشتغال دارند اشاره داشته در حالی که شرکت ایران ایرتور (که مورد نظر شاکی است) با هیچ کدام از عناوین فوق الذکر منطبق نبوده از این رو، واگذاری 100 درصد سهام آن، مشمول هیچ یک از ممنوعیت های مندرج در قوانین جاری و یا اسناد بالادستی از جمله سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نمیباشد. همان گونه که مستحضرید سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری راجع به اصل 44 قانون اساسی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 8؍10؍1386 مجلس شورای اسلامی) که در تاریخ 25؍3؍1387 موافق مصلحت نظام تشخیص داده شد، تجلی یافته است. از این رو، ادعای شاکی مبنی بر لزوم واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه های دولتی و باقی ماندن صرفاً 20 درصد سهام هر شرکت و هر بنگاه مشمول واگذاری در تملک دولت، کاملاً ناموجه و ناشی از عدم توجه به مبانی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 8؍10؍1386) است. چرا که بر اساس بند (الف) ماده 3 قانون یاد شده؛ مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در بنگاه های گروه یک و به هر نحو و میزان ممنوع است و به استناد بند (ب) همین ماده، در خصوص بنگاه های گروه دو، دولت مکلف است80 درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه های دولتی را واگذار نماید. در واقع مطابق این بند، ارزش مجموع سهامی که دولت در گروه دو میتواند در تملک داشته باشد، حداکثر 20 درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه های این گروه است. بنابراین منظور بند پیش گفته این نیست که دولت نمی تواند سهام یک شرکت خاص در این گروه را به طور 100 درصد واگذار نماید."
در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره های مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32648؍102 مورخ 1؍6؍1401 اعلام کرده است که:
" موضوع بند (د) ماده 2 آییننامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب به شماره 210678/196514/02/63 مورخ 20/12/1387 مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و کل بند 9 جلسه 180 مصوبه عام الشمول هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مورخ 22؍8؍1389 در مورد واگذاری شرکت ایران ایرتور، در جلسه مورخ 19؍5؍1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
- مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص مصداقی صحت ادعای عدم انجام تکالیف قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح قضایی است."
پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010623 مورخ 9؍9؍1401 قسمت مورد اعتراض از بند (د) ماده 2 آییننامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب به شماره 210678؍196514؍2؍63 مورخ 20؍12؍1387 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تقاضای ابطال بند 9 مصوبه مورخ 22؍8؍1389 جلسه شماره 180هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند 9 مصوبه مورخ 22؍8؍1389 جلسه شماره 180 هیات واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی در خصوص واگذاری شرکت ایران ایرتور، واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عامالشمول و کلّی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری