هیات وزیران در جلسه بیست و سوم اردی بهشت ماه 1329 برحسب پیشنهاد شماره 2628 /7543 وزارت دادگستری تصویب نمودند که چون در پرونده کارمندان دارائی شهسوار بتصرف غیر قانونی در مال دولت که عده در آن دخالت داشته اند و قضیه از طرف دادسرای دیوان کیفر تحت تعقیب بوده آقای محمد علی بابری کارمند دارائی شهسوار که یکی از متهمین میباشد در جریان تعقیب امر بواسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایر متهمین را فراهم کرده و در کشف جرم به نحو موثری مامورین کشف جرم را کمک و راهنمائی نموده لذا به موجب اختیارات حاصله از ماده واحده مصوب 23 مرداد 22 از تعقیب کیفری معاف گردد.
از طرف نخست وزیر