به قرار اطلاع، عدم اجرای مقررات آیین دادرسی، در مورد پرداخت هزینه دادرسی و عدم ایداع خسارت احتمالی راجع به درخواست دستور موقت از ناحیه متقاضی و نیز اقدام به صدور و اجرای این دستورات بدون تایید رئیس حوزه قضائی، موجب ازدیاد طرح دعاوی افراد سودجو و اشغال وقت محاکم ویژه اصل 49 گردیده است! و لذا مقرر می دارد:
1- به منظور رفع برخی نارسائیها و جلوگیری از ورود دادخواستهای بی اساس و نیز لزوم رعایت کامل مقررات، اقتضاء دارد دادرسان محترم به مواد 503 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده 3 قانون اصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و سایر قوانین در این زمینه توجه نمایند.
2- در اموری که نیازمند تعیین تکلیف فوری و مستلزم صدور دستور موقت است دادگاه باید به تکالیف مقرر در مواد 319 و تبصره های ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به پرداخت هزینه دادخواست، اخذ تامین مناسب از متقاضی صدور دستور موقت و لزوم اجرای آن با تایید رئیس حوزه قضائی، عمل نماید تا بعداً مشکلی ایجاد نگردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه