تاریخ نظریه: 1395/05/30
شماره نظریه: 7/95/1262
شماره پرونده: 642-218-95
استعلام:
چنانچه به استناد ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 10/8/94 قاضی شورا بدون مشورت اعضا شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید.
اولاً: تکلیف مرجع تجدیدنظر (دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری 2) چیست؟
ثانیاً: در صورتی که رأی قاضی شورا از سوی دادگاه مربوطه تایید شود آیا اعمال مقررات ماده 477 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری از این حیث فراهم است یا نه.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
گرچه با عنایت به ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 اخذ مشورت اعضای شورای حل اختلاف توسط قاضی این شورا الزامی و تکلیف وی است اما نظر به این که النهایه رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شوراست و فرض به این است که وی دارای دانش حقوقی و توانایی لازم برای رسیدگی به دعاوی و امور موضوع صلاحیت این شورا میباشد بنابراین صرف عدم رعایت تکلیف مزبور نمیتواند از موجبات نقض رأی قاضی شورا باشد. اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به علت «خلاف شرع بین» نیز ناظر به تضییع حقوق اصحاب دعوا است و منصرف از فرض مذکور است با این حال تشخیص مصادیق «خلاف شرع بین» بر عهده رئیس محترم قوه قضائیه است.