بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1072
تاریخ دادنامه: 1400/03/29
شماره پرونده: 9900862
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک مصوب سال 1399 شهر اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 4 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک مصوب سال 1399 شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«با توجه به ابطال عوارض تغییر کاربری در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تجویز آن صرفاً با درخواست شخص و موافقت کمیسیون ماده 5 لذا استثنا بایستی در موضع نص تفسیرگردد و شورای شهر صلاحیتی برای تعیین اخذ وجوه یا اسناد از اشخاص توسط شهرداری چه تحت عنوان امانت و سپرده یا غیر آن جز به تجویز قانونگذار ندارد و تا قبل از موافقت کمیسیون ماده 5 صلاحیتی نسبت به اخذ وجه بابت امری که در صلاحیت نهاد دیگری است، ندارد و نیک مستحضرید عوارض خود تابع اصل قانونی بودن است که وفق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار گردیده است. همچنین شایان ذکر است وفق منطوق و مفاد دادنامه شماره 1274-1397/05/02 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین مطابق دادنامه شماره 215 الی 220-1396/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب اخذ عوارض از مالکین بدون مصوبه کمیسیون ماده 5 به لحاظ اینکه شوراهای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری هم ندارند، ابطال شده است، بنابراین صرفاً اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که تصویب اخذ عوارض بدون طرح در کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده 100 با توافق تجویز شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. بدین وسیله ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر اراک از زمان تصویب مستنداً به مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده 4: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک
در صورتی که مالکین برای تغییر کاربری ملک درخواست داشته باشند و با موافقت شهرداری و متولی طرح و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری حاصل گردد شهرداری می‌بایست این عوارض را وصول نماید. لازم به ذکر است مبلغ عوارض محاسبه شده قبل از ارسال درخواست تغییر کاربری به کمیسیون ماده 5 با تنظیم توافق نامه به حساب سپرده شهرداری (به صورت امانت) که به همین منظور افتتاح می‌گردد واریز و پس از موافقت کمیسیون ماده 5 با تغییر کاربری، مبلغ از حساب سپرده به حساب درآمدی شهرداری انتقال می یابد و نرخ عوارض تغییر کاربری براساس زمان پرداخت به حساب سپرده ملاک عمل قرار خواهد گرفت و در صورت عدم موافقت کمیسیون مذکور با تغییر کاربری مبلغ سپرده به مالک مسترد خواهد شد همچنین مالکین می‌توانند معادل عوارض تغییر کاربری ضمانت نامه بانکی یا سند رهنی ارایه نمایند که پس از تایید کمیسیون ماده 5 عوارض تغییر کاربری بر اساس زمان پرداخت محاسبه و دریافت خواهد گردید و در صورت عدم تغییر کاربری ضمانت نامه ابطال یا سند رهنی فک می‌گردد.
ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به ازاء هر مترمربع (000/000/40 ≥ p K 5/1 ≥ 000/500/8)Z محاسبه و اخذ می‌گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 775/99/ش-1399/06/03 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«اولاً: تبصره 5 تعرفه موضوع شکایت صرفاً متضمن تجویز توافق با مالک بوده و از آن اجبار مالک مستفاد نمی گردد. توافق با مالکین در خصوص تغییر کاربری از سوی شورای نگهبان (نامه شماره 200/172041/210/9000-1395/10/29) و هیات تخصصی (315-1396/12/05) مغایر شرع و قانون تشخیص داده نشده است. ثانیاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره 1309-1397/05/09 عوارض مورد شکایت را منطبق با قانون تشخیص داده است. به موجب دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1308-1397/05/09 وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شده است. لذا رای به رد شکایت تقاضا می‌گردد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/29 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 367 الی 381-1397/03/08 این هیات، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت نامه بانکی به شرح مندرج در مصوبه مورد شکایت از این حیث که قبل از طرح در کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از شهروندان وجه اخذ می‌شود، فاقد مبنای قانونی است و بر همین اساس ماده 4 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری اراک که تحت عنوان عوارض ناشی از تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی شهر اراک رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
مهدی دربین-قضایی دیوان عدالت اداری