بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0300047 شماره دادنامه سیلور: 140331390001251294 تاریخ: 1403/05/29
شاکی: آقای سید منصور گلستانه
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 1 الی 7 تفاهم نامه مورخ 1389/10/15 منعقده مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابلاغی تحت نامه شماره 89/197539 مورخ 1389/11/03 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
--
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال مواد 1 الی 7 تفاهم نامه مورخ 1389/10/15 منعقده مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابلاغی تحت نامه شماره 89/197539 مورخ 1389/11/03 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
باسمه تعالی
تفاهم نامه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها
مقدمه:
به منظور برون سپاری تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمان ها جهت تسهیل در انجام امور مراجعین این تفاهم نامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شرح زیر تنظیم میگردد.
ماده 1- تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها برای کلیه متقاضیان صدور سند مالکیت بر اساس شیوه نامه اجرایی که سازمان ثبت اسناد و املاک تنظیم خواهد نمود. توسط مهندسان نقشه بردار صاحب صلاحیت که تحت پوشش و نظارت سازمان نظام مهندسی کشور قرار دارند صورت خواهد گرفت.
ماده 2- سازمان نظام مهندسی ساختمان لیست مهندسان واجد شرایط را به تفکیک استقرار در هر حوزه ثبتی با مشخصات دقیق هر یک به معاونت امور املاک سازمان ارایه و معاونت مذکور به تفکیک پس از مشورت با ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها و بررسی موضوع مراتب را به سازمان نظام مهندسی اعلام و مقدمات برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی توسط سازمان نظام مهندسی با همکاری سازمان ثبت اسناد فراهم خواهد شد.
ماده 3- سازمان نظام مهندسی پس از آموزش نیروهای واجد شرایط در هر حوزه ثبتی فردی را جهت ارجاع کار مشخص و به نحو جامع و مستمر عملکرد مهندسان مستقر در هر حوزه ثبتی را نظارت و کنترل لازم خواهند نمود.
و فرد مذکور پس از دریافت تقاضاها به تحو مساوی موارد را جهت انجام به متصدیان ذیصلاح ارجاع و نقشه بردار مکلف است حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ ارجاع، نقشه تفکیکی را به صورت دقیق تهیه و در دو قالب فایل الکترونیکی و نسخه تایید شده با مهر و امضا ارایه نماید.
ماده 4- مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها و روسای نظام مهندسی استان مکلفند جهت نظارت بر حسن انجام عملکرد مهندسان هر 15 روز یکبار جلسات مشترک برگزار نمایند.
ماده 5- سازمان نظام مهندسی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که نمایندگان مروبطه در هر حوزه ثبتی جهت انجام امور متقاضیان به صورت تمام وقت در ساعات اداری پاسخگوی مراجعان بوده و همچنین به روش کنترل مضاعف در مناطق به طور دقیق و منظم عملکرد نقشه برداران را بازرسی نماید و چنانچه تخلفی اعم از نحوه انجام کار، دریافت وجوه مازاد بر تعرفه و یا هرگونه تخلف دیگری مشاهده نمودند. مراتب را به شورای انتظامی استان مربوط گزارش و در هر صورت از ارجاع کار به متخلف خودداری خواهد شد.
ماده 6- در صورت وقوع اشتباه و با انجام هرگونه مسامحه در تهیه نقشه که موجبات تضییع حقوق مالکین و یا اشخاص دیگر را فراهم آورد، مسیولیت حقوقی و کیفری آنان منفرداً و متضامناً به عهده نقشه بردار و سازمان نظام مهندسی است و رد صورت بروز خسارت عهده در آن خواهند بود.
7- نقشه بردار مکلف است با رعایت قانون تملک آپارتمان ها و ایین نامه اجرایی آن و دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها و کلیه بخشنامه های صادره و شیوه نامه اجرایی تهیه نقشه ضمن ترسیم نقشه با مقیاس مناسب برای قسمت های اختصاصی و بالکن ها و تراس های اختصاصی در هر طبقه، موقعیت مکانی منضمات مفروزی و قسمت های مشاعی را به طور دقیق با ذکر ابعاد و مساحت مشخص نموده و حدفاصل مورد تفکیک با مجاورین و دسترسی اختصاصی به قسمت های مشاعی و نیز حق عبور پارکینگ ها و انباری ها از یکدیگر را تعیین و بر روی نقشه نمایش دهد.
ماده 8- تعرفه حق الزحمه انجام خدمات نقشه برداری مجتمع آپارتمانی به شرح زیر تعیین میگردد:
تا 5 طبقه به ازاء هر متر مربع 4000 ریال
از 6 طبقه تا 12 طبقه به ازاء هر متر مربع 3000 ریال
از 13 طبقه به بالا به ازاء هر متر مربع 2500 ریال
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (شورای مرکزی)- معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- در مقدمه متن تفاهم نامه علت تنظیم تفاهم نامه را تسهیل انجام امور مراجعین متقاضی تفکیک آپارتمان های احداثی ذکر کرده که عملاً موجب تضییع حقوق متقاضی و پرداخت وجوه اضافی و تمکین به مطالبات من غیرحق سازمان نظام مهندسی به شهادت نامه 24644/98/107 مورخ 1398/09/18 اداره کل ثبت مازندران خطاب به مدیر کل دفتر مدیریت و بازرسی سازمان ثبت و نامه شماره 24612/98/107 مورخ 1398/09/17 ثبت مازندران خطاب به دادستان مازندران میباشد.
2- مطابق ماده 150 قانون ثبت کلیه عملیات تفکیک املاک جز وظایف ذاتی سازمان ثبت و املاک کشور میباشد.
3- مطابق بند (ه-) ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری امور ثبتی جز امور حاکمیتی و هم ردیف قانونگذاری و امور قضایی فرض شده نمی توان امور حاکمیتی را برون سپاری کرد.
4- مطابق ماده 10 قانون مدنی هرگونه قرارداد و تفاهم نامه بین رو طرف اگر مخالف قوانین موضوعه نباشد برای طرفین لازم الاجرا است و برای اشخاص ثالث تمکین الزامی نیست.
5- در ماده 3 تفاهم نامه ارجاع کار به نقشه برداران به نظام مهندسی محول شده ولی ضرب الاجلی برای مورد فوق قید نشده که این امر موجب شده نظام مهندسی با این حربه تا متقاضی نسبت به خواسته های نظام مهندسی تمکین نکند نسبت به ارجاع کار به نقشه بردار به شهامت نامه های مشروحه بند 1 لایحه تقدیمی از ارجاع کار به نقشه بردار اجتناب نماید.
6- در ماده 6 تفاهم نامه مسیولیت حقوقی و کیفری اشتباه و یا هرگونه مسامحه که موجب تضییع حقوق مالک و یا شخص ثالث گردد به عهده نقشه بردار و سازمان نظام مهندسی متضامناً دانسته شده در صورتی که امر تفکیک املاک مطابق ماده 150 قانون ثبت به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک و مطابق بند (ه-) ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری یک امر حاکمیتی میباشد و نمی توان مسیولیت حقوقی و کیفری آن را در قالب تفاهمنامه به عهده دیگری واگذاشت.
7- با عنایت به ماده 10 قانون مدنی که قرارداد فی مابین دو طرف را فقط برای طرفین لازم الاجرا می داند از ماده 6 تفاهم نامه مستفاد میگردد که شکایت احتمالی مشروحه در ماده 6 تفاهمنامه می بایستی از نقشه بردار و سازمان مهندسی انجام پذیرد و مسیولیت و پاسخگو بودن سازمان ثبت اسناد و املاک دیده نشده.
8- تهیه و ترسیم نقشه تفکیکی مجتمع آپارتمان ها یک امر بسیار ظریف و مستلزم داشتن دانش و بینش ثبتی و صحه گذاشتن بر نقشه های ترسیمی که ارتباط با میزان مایملک و دارایی آحاد جامعه دارد یک امر کاملاً حاکمیتی میباشد. د رمتن تفاهم نامه پیش بینی و چگونگی پیشگیری خطای نقشه بردار نظام مهندسی به متقاضیان، توسط ادارات ثبت دیده نشده و ارجاع امر به مراجع حقوقی جهت احقاق حق ذینفعان گردیده به شهادت نامه های مشروطه بند 1 لایحه تقدیمی و نامه شماره 138826/99 مورخ 1399/08/10 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت خطاب به رییس نظام مهندسی و ساختمان کشور و نامه شماره 5804/1400/107 مورخ 1400/02/28 اداره کل ثبت مازندران خطاب به اینجانب با توجه به مشروحه فوق اختیار و توانایی ادارات ثبت و اسناد نادیده انگاشته شده
9- محول کردن ارجاع کار به نقشه بردار توسط نظام مهندسی، مندرج در ماده 3 تفاهم نامه نقض امر حاکمیتی است و دارای این شبهه هست که نقشه بردار فقط به نظام مهندسی پاسخگو است، در صورتی که با توجه به حاکمیتی بودن امر تفکیک، انتخاب نقشه بردار، ارجاع کار به نقشه بردار و صحه گذاشتن به نقشه ترسیمی می بایستی توسط ادارات ثبت انجام پذیرد.
10-مطابق دادنامه شماره 240 مورخ 1393/03/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 8 تفاهمنامه مربوط به اخذ وجه دستمزد نقشه بردار ابطال گردید. اما سازمان ثبت همچنان با تمسک به تبصره 3 ماده 9 آییننامه اجرایی قانون حد نگار که قانون مزبور هیچ ارتباطی به تفکیک مجتمع آپارتمانی ندارد و فقط مربوط به تفکیک زمین (اراضی) میباشد. متقاضی تفکیک یک بار تحت عنوان هزینه تفکیک به حساب خزانه می پردازد و یک بار تحت عنوان دستمزد نقشه بردار به سازمان نظام مهندسی می پردازد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
ظاهراً از طرف شکایت پاسخی علیرغم ابلاغ وصول نشده است.
پرونده شماره ه- ت/0300047 مبنی بر درخواست ابطال مواد 1 الی 7 تفاهم نامه مورخ 1389/10/15 منعقده مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابلاغی تحت نامه شماره 197539/89 مورخ 1389/11/03 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مورخ 1403/05/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
با عنایت به اینکه به موجب تفاهم نامه مورد اعتراض، امر تفکیک املاک و تهیه صورت مجلس تفکیکی که جزء وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک میباشد به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور واگذار نشده، بلکه صرفاً تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمان ها که امری تخصصی و کارشناسی است و تدقیق نقشه های تفکیکی تهیه شده به سازمان اخیرالذکر سپرده شده و این امر در جهت تنسیق امور مربوط به تفکیک آپارتمان ها و املاک بوده، لذا مواد 1 الی 7 تفاهم نامه مورخ 1389/10/15 منعقده مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابلاغی تحت نامه شماره 197539/89 مورخ 1389/11/03 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری