ماده 1 - به منظور تهیه دارو و کلیه لوازم فنی - جراحی - آزمایشگاهی - مورد نیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای و بنگاهها و بانکهائیکه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است به وزارت بهداری اجازه داده میشود بنگاهی به نام بنگاه کل داروئی ایران تاسیس نماید.
ماده 2 - بنگاه مزبور بر طبق قانون تجارت تشکیل و دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و به وسیله سه هیات به شرح زیر اداره خواهد شد:
الف - مجمع عالی که از وزراء دارائی و بهداری و کار تشکیل میشود.
ب - هیات مدیره سه نفری که برای دو سال انتخاب میشود و مرکب خواهد بود از نمایندگان وزارت بهداری و وزارت دارائی و یکنفر نماینده موسسات و یا شرکتها و یا بنگاههای مندرج در ماده یک که بیش از سایرین اعتبار داروئی داشته باشد بتشخیص وزیر بهداری.
تبصره - نماینده وزارت بهداری که باید دکتر در داروسازی و یا دکتر در شیمی داروسازی باشد و ریاست هیات مدیره و مدیریت عامل را خواهد داشت.
ج - هیات بازرسان که مرکب خواهد بود از نماینده فنی وزارت بهداری بتعیین وزیر بهداری و یکنفر حساب دار و متخصص بتعیین وزیر دارائی که برای مدت یک سال دوره عمل انتخاب میشود.
تبصره 1 - وظایف هیات های سهگانه را اساسنامه مربوطه تعیین خواهد نمود.
تبصره 2 - اعضاء هیات مدیره و هیات بازرسان که به موجباین قانون برای مدت معینی انتخاب میشوند در آن مدت نبایستی تعویض شوند مگر آنکه اجرای مقررات قانونی مستلزم تغییر شغل آنها بوده و یا آنکه خود عضو از سمت خود استعفا و یا فوت نماید اعضاء هیات مدیره پس از انقضاء مدت نیز قابل تجدید انتخاب خواهند بود.
ماده 3 - وزارت دارائی مکلف است هفتاد و پنج درصد (75 %) اعتبارات داروئی و لوازم فنی پزشکی جراحی - آزمایشگاهی وزارتخانه ها و موسسات دولتی را در اول هر شش ماه بماخذ شش دوازدهم بودجه مصوبه آن سال و در صورتی که بودجه آن سال به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده باشد بماخذ شش دوازدهم آخرین بودجه مصوبه در اختیار بنگاه کل داروئی ایران بگذارد.
تبصره 1 - بانکها و موسسات و بنگاهها و شرکتهائیکه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است باید هفتاد و پنج درصد (75 %) ازاعتبارات داروئی و لوازم فنی پزشکی و جراحی و آزمایشگاهی سالیانه خود را در دو قسط یکی در سه ماهه اول و دیگری در سه ماهه سوم سال در اختیار بنگاه داروئی بگذارند.
تبصره 2 - بیست و پنج درصد (25 %) از اعتبارات داروئی و لوازم فنی پزشکی - جراحی - آزمایشگاهی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات مذکور در ماده یک باقی میماند که بمصرف خرید لوازمی که مورد احتیاج فوری و مواد فاسد شدنی مانند خون و موادیکه از سایر موسسات دولتی مانند موسسه پاستور - موسسه رازی و ارتش خریداری میشود برساند.
تبصره 3 - دانشگاه و موسسات ضمیمه آن از مقررات ماده سه و تبصره های فوق مستثنی است و بر طبق ماده 4 قانون امور مالی دانشگاه مصوب کمیسیونهای مشترک مجلسین مورخه 30 بهمن ماه 1333 عمل خواهند کرد.
ماده 4 - بنگاه داروئی نسبت بموسسات خیریه و شهرداریها (در صورتی که مراجعه نمایند) تا صدی پنج (5 %) و نسبت بموسسات دولتی و بنگاههای مذکور در ماده یک تا صدی ده (10 %) بقیمت تمام شده داروهای وارده خواهد افزود.
بیست و پنج درصد (25 %) این عواید برای تاسیس آزمایشگاه فنی داروئی در مرکز و بیست و پنج درصد برای ایجاد شعبه فروش دارو در مرکز استانها و فرمانداریهای کل و شهرستانها اختصاص داده خواهد شد. هزینه پرسنلی و سایر هزینه های اداری از محل پنجاه درصد (50 %) باقیمانده تامین و مازاد طبق اساسنامه عمل خواهد شد.
تبصره - داروهائیکه در کشور خریداری میشود بقیمت خرید و بدون اضافه محسوب خواهد شد.
ماده 5 - سازمان بیمه های اجتماعی کارگران و سازمانهای مشابه آن مشمول مقررات این لایحه قانونی خواهند بود.
ماده 6 - از تاریخ تصویباین قانون بنگاه کل داروئی ایران قائم مقام بنگاه داروئی کشور است و قانون تاسیس بنگاه کل داروئی کشور مصوب 18اسفند ماه 1321 ملغی است.
ماده 7 - وزارت بهداری اساسنامه بنگاه کل داروئی ایران را تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده 8 - وزارت بهداری و وزارت دارائی مامور اجرایاین قانون میباشند.
چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
بنابراین لایحه قانونی راجع به تاسیس بنگاه کل داروئی ایران که در تاریخ 13 /4 /34 به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده