تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۶۴۵
شماره پرونده: ۹۳-۳/۱-۱۸۵۲

استعلام:

-چنانچه کلمه حواله کرد چک به نام شخص معین صادر شده است خط خورده باشد
الف- آیا شخص مذکور حق انتقال آن به دیگری را خواهد داشت یا خیر؟
ب- در صورت انتقال به دیگری قبل از اخذ گواهی عدم پرداخت یا بعد از اخذ گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک آیا شخص منتقل الیه حق مطالبه وجه چک از صادرکننده وظهر نویس را خواهد داشت یا خیر؟
۲- چنانچه شخص خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی مباشد به عنوان خوانده که اصلا دعوی متوجه وی نمی‌باشد همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده اصلی دعوی به جهت فرار از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده اصلی طرح دعوی نماید به عنوان مثال خواهان که ساکن زنجان است جهت مطالبه وجه یا مطالبه خسارت از خوانده ای که ساکن اردبیل می‌باشد اقدام به طرح دعوی بر علیه همان خوانده نماید وجهت فرار از مراجعه به دادگستری اردبیل اقدام به ذکر یک خوانده دیگر که اصلا دعوی متوجه وی نمیباشد وساکن زنجان می‌باشد می­نماید و دادگاه در همان ابتدا احراز می نماید که دعوی متوجه خوانده ردیف دوم خوانده ساکن زنجان نمی‌باشد وصوری ذکر شده است آیا قاضی دادگاه می­تواند نسبت به خوانده ردیف دوم خوانده ساکن زنجان که دعوی اصلا متوجه وی نمیباشد قرار رد دعوی طبق ماده ۸۹ ق.آ.د.م صادر ونسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به دادگستری اردبیل صادر نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- نظر به اینکه دستور(حکم) آزادی مشروط به محض صدور، قابل اجراء می‌باشد، بنابراین محکومیت ثانوی محکومٌ علیه (حبس) از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط، شروع و با رعایت مقررات مربوطه مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
۲- اولاً: مقنن در مادّه ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرایط برخورداری از آزادی مشروط را تصریح نموده و اشاره­ای به جزای نقدی درمجازات حبس توأم با جزای نقدی ندارد، بنابراین نمی توان صدور حکم به آزادی مشروط را منوط به پرداخت جزای نقدی نمود؛ زیرا پس از صدور حکم آزادی مشروط ممکن است محکومٌ علیه با استفاده از برخی مقررات، مانند تقسیط جزای نقدی در جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر طبق تبصره ۱ مادّه ۳۱ این قانون، با تحمل حبس بدل از جزای نقدی و یا پرداخت آن بتواند از حکم صادر شده در خصوص آزادی مشروط بهره مند شود.
ثانیاً: صدور حکم آزادی مشروط و تعلیق آزادی محکوم، به پرداخت جزای نقدی نیز صحیح نیست؛ ولی چنانچه محکومٌ­علیه استطاعت پرداخت جزای نقدی مورد حکم را نداشت، به علت عجز از پرداخت جزای نقدی به دستور دادگاه در بازداشت می ماند.
ثالثاً: با توجه به پاسخ بند یک، محاسبه بازداشت بدل از جزای نقدی، از تاریخ صدور حکم آزادی مشروط محکومٌ­ علیه صورت می پذیرد.