دبیر انجمن کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی طی نامه مورخ 1393/10/27 با اعلام این که رئیس وقت شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری طی دادخواستی در سال 1388 درخواست ابطال مصوبه شماره 61607 / ت 41506 ه مورخ 1388/03/02 هیات وزیران را به دلایل تغییر عنوان آییننامه از نحوه تعیین کارشناسان رسمی به نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های دولتی، حذف کلمه رسمی پس از کلمات کارشناس و کارشناسان و اضافه کردن کارشناسان ماده 27 سازمان نظام مهندسی به لیست کارشناسان دادگستری و قوه قضاییه مینماید اما به موجب دادنامه شماره 227 مورخ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً قسمت هایی که کلمه رسمی پس از واژه های کارشناس و کارشناسان حذف شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود؛ سوال کرده است آیا به موجب رای مذکور هیات عمومی دیوان، صرفاً در قسمت هایی که کلمه رسمی پس از عبارت کارشناس حذف گردیده، ابطال شده است یا تمام تغییرات اعمال شده خارج از اختیارات دولت بوده و کل تصویب نامه هیات وزیران ابطال گردیده است؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:
« بنا به تصریح دادنامه شماره 227 مورخ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه مذکور تصویب نامه شماره 61607 ت 41506 ه مورخ 1388/03/20 هیات وزیران را صرفاً در قسم تهایی که کلمه رسمی را پس از واژه های کارشناس و کارشناسان حذف کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده است و متعرض سایر بخش های تصویب نامه مورد اعتراض نشده است. با این حال چنانچه بنا بر نظر آن مرجع سایر بخش های تصویب نامه مذکور مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع صادره کننده آن میباشد، موضوع از طریق تقدیم درخواست ابطال، در هیات عمومی قابل پیگیری است.»