بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 587/89
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: ابطال بند «ب» ماده (7) آییننامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره 31426/ت26977ه-- 1381/07/01هیات وزیران
تاریخ رای: دوشنبه 3 مهر 1391
شماره دادنامه: 447
مرجع رسیدگی کننده: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مطابق ماده (7) آییننامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381/07/01 هیات وزیران مقرر شده است که: " ماده7- قیمت گذاری ساختانها و یا تعرفه های خدمات موضوع این آییننامه به شرح زیر است: الف: میزان اجاره و قیمت گذاری ساختانها در واحدهای مشمول این آییننامه با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین میشود. ب: اجاره بهای ساختانهای موضوع این آییننامه میتواند به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای خدمات مورد نظر به دستگاه واگذار کننده به روش خرید خدمات موضوع بند (الف) ماده (1) به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تادیه گردد. " قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور طی لایحه شماره 127565- 1389/08/10 ابطال بند «ب» ماده 7 آییننامه مذکور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، حسب اعلام واصله، بند «ب» ماده (7) آییننامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 (موضوع مصوبه شماره 314360ت26977ه--1381/07/01 هیات وزیران) از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری و این سازمان بررسی شد که نتیجه بررسیها به شرح ذیل ایفاد میشود: مطابق بند «ط» ماده (88) قانون یاد شده مقرر شده است: « کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه داری کل واریز میگردد». لیکن در بند «ب» ماده (7) آییننامه اجرایی ماده (88) قانون مذکور اجازه داده شده است: « اجاره بهای ساختانهای موضوع این آییننامه میتواند به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای ارائه خدمات مورد نظر به دستگاه واگذار کننده به روش خرید خدمت موضوع بند « الف» ماده (1) به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تادیه گردد». با این وصف، تصدیق میشود که بند «ب» ماده (7) آییننامه اجرایی ماده (88) قانون مزبور که تادیه هزینه سرانه خدمات را که از سوی اجاره کننده ساختانها به دولت ارائه میشود، از محل اجاره بهای ساختانهای مورد نظر تجویز کرده خلاف قانون است، چرا که مقنن واریز کلیه وجوه حاصل از درآمدهای دستگاههای دولتی را بدون هیچ قید و شرطی به خزانه تکلیف کرده است. از این رو شایسته است در اجرای تبصره 2 بند «د» ماده (2) قانون سازمان رسیدگی به مغایرت قانونی بند ب ماده 7 آییننامه مذکور، خارج از نوبت در دستور کار هیات عمومی دیوان قرار گرفته و از نتیجه اقدامات و تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 39609/12446 - 1390/02/25 توضیح داده است که: " مفاد بند «ب» ماده (7) آییننامه اجرایی با درج عبارت «... اخذ شود و یا...»، دو حالت را پیش بینی و مورد حکم قرار داده است. در حالت اول اجاره بها نقداً اخذ میشود و طبیعتاً و قانوناً در این حالت مطابق بند «ط» ماده (88) عمل میشود و در حالت دوم راهکار دیگری به جای اخذ نقدی اجاره بها پیش بینی شده است. بنابراین در حالت دوم مصداقی به عنوان درآمد حاصله وجود ندارد و در نتیجه، مورد موضوعاً مشمول عنوان « درآمدهای حاصله» مندرج در بند «ط» ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمی شود. لازم به ذکر است قسمتهایی از آییننامه یاد شده بر اساس نامه شماره 48566/5589ه-/ب- 1382/07/14 مورد ایراد رئیس مجلس قرار گرفته و بند «ب» ماده (7) مصون از ایراد مانده است. بنا به مراتب فوق نظر به عدم مغایرت بند مورد اعتراض با قانون، رد دادخواست را خواهان است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق بند ط از ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده قانونی باید به حساب خزانه داری کل واریز شود، بند ب ماده 7 آییننامه اجرایی قانون مذکور که مقرر داشته است اجاره بهای ساختانهای موضوع آییننامه را می توان به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ و یا به ازای خدمات مورد نظر به دستگاه واگذار کننده به روش خرید خدمات موضوع بند الف ماده 1 به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تادیه گردد، مغایر حکم صریح مقنن به شرح فوق الذکر تشخیص میشود و با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری