شرط بلاعزل بودن وکیل ضمن عقد خارج لازم

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که طرفین در شرح وکالت نامه اقرار دارند که ضمن عقد خارج لازمی عدم عزل وکیل شرط شده، برای بلاعزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد که شرط مذکور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته است.

در خصوص دادخواست خانم الف. الف. به طرفیت 1 - آقای الف. ح.ف. 2 - آقای م. ب.ی. با وکالت آقای ر. د. 3 - آقای ی. ق. به خواسته: ابطال سند قطعی شماره 16224 مورخه 1393/05/14 در دفترخانه... مقوم به 25500000 ریال و ابطال وکالت‌نامه رسمی به شماره 26689 مورخه 1393/04/04 تنظیمی در دفترخانه شماره... قرچک به ملک به پلاک ثبتی... مقوم به 25500000 ریال و دستور موقت نسبت به عدم نقل و انتقال به پلاک... فرعی از... اصلی مجزا شده... فرعی که ما حصل ادعای خواهان بدین شرح است. «...با توجه به اینکه پسرم (خوانده ردیف سوم) با خوانده ردیف دوم، با یکدیگر شریک کاری بودند که کارگاه پی وی در ب. داشته‌اند که به لحاظ نیاز مالی، به من گفتند سند خانه را بدهید از بانک تهران وام برداریم در تاریخ 1393/04/04 به محضر رفتیم و از من امضا و اثر انگشت گرفتن و چون (من) بی سواد می‌باشم محضردار هم کلمه ای نگفت که وکالت فروش امضا می‌کنم و مرا فریب دادند، حال متوجه شدم سند قطعی چهاردانگ به نام م. ب.ی. و دو دانگ به نام الف. ح.ف. پس از یک ماه و نیم انتقال (یافته) و صادر شده است...» که اجابت خواسته خود را طبق ستون مزبور تقدیم دادگاه داشته است، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و نیز امارات موجود از جمله وضعیت سنی و بی سوادی خواهان که می‌تواند طریقی برای اثبات ادعای وی باشد و اینکه خوانده ردیف سوم پسر وی بوده و در یک شراکت کاری با خوانده ردیف دوم مبادرت به اخذ امضا به‌ عنوان ضمانت پول شراکتی، سند ملکی خواهان در ید خوانده ردیف دوم باشد و حال آنکه مفاد وکالت‌نامه برخلاف تفهیم موضوع به خواهان بوده است و در دفترخانه‌های اسناد چنین چیزی متداول نیست به موکل تفهیم نمایند وی در حال امضا چه سندی است بلکه برخلاف ادعای وکیل خواندگان در دفاتر موصوف صرفا از فرد امضا اخذ و سند را تنظیم می‌نمایند خصوصا در موردی که فرد به همراه احد از بستگان و محرمان خود حاضر باشد، به قرینه حضور وی مراتب را تفهیم شده تلقی می‌نمایند، دادگاه بدوا در بخش دوم خواسته (ابطال وکالت‌نامه موصوف) ابراز عقیده می‌نماید به اینکه به تصریح ماده 679 قانون مدنی موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگراینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد، و در توضیحات ارایه شده توسط وکیل خواندگان در دادگاه مشخص گردید عقد لازمی وجود خارجی نداشته و صرفا در تنظیم وکالت‌نامه عبارت «موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و یا ضم وکیل ونصب امین را از خود سلب و ساقط نمود» اضافه شده است، کما اینکه روال معمول دفاتر اسناد رسمی صرفا درج جمله مذکور است بدون اینکه عقد لازم در خارج محقق گردد، وانگهی دلیلی از سوی خوانده ردیف دوم مبنی بر وقوع عقد لازم در خارج که تحقق عینی داشته باشد به دادگاه ارایه نگردیده است، بنابراین با توجه به جایز بودن عقد وکالت و دادخواست ابطال وکالت‌نامه موصوف که حاکی از عزل وکیل توسط موکل می‌باشد، مستندا به ماده 679 قانون مدنی دادگاه خواسته خواهان را در بخش دوم خواسته ثابت دانسته و حکم به تنفیذ عزل وکیل از مورد وکالت فوق صادر و اعلام می‌نماید. وکالت‌نامه شماره 26689 مورخه 1393/04/04 تنظیمی دردفترخانه شماره... قرچک بلا اثر و فاقد اعتباراست، مالا دادگاه در بخش نخست خواسته مبنی بر ابطال سند قطعی به شماره 16224 مورخه 1393/05/14 دفترخانه... قرچک که بر مبنای وکالت‌نامه مذکور اصدار یافته و تنظیم و تحویل خواندگان گردیده است چون در قبال این انتقال، ثمنی از سوی ایشان به خواهان داده نشده و عملا قبض و اقباض صورت نپذیرفته است فلذا بیع فاسد بوده و فاقد اثر می‌باشد چه اینکه خواندگان من غیر حق سند رسمی به نام خود تنظیم کرده‌اند و بدون عوض معلوم، مبادرت به تملک عین نموده‌اند که مستظهر آن هیچگونه توافقی فیمابین بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، که با ایجاب و قبول باشد واقع نگردیده است بناءً علی‌هذا دادگاه این بخش دادخواست خواهان را به شرح ایضا ثابت دانسته و مستندا به مواد 2/198 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 301 ، 303 ، 338 ، 339 1294 و 1321 قانون مدنی حکم به ابطال سند رسمی شماره 16224 مورخه 1393/05/14 دردفترخانه قرچک در مورد پلاک... فرعی از... اصلی مفروز و مجزی شده از... فرعی از اصلی مذکور واقع در ف. جزء ب. پ. (که طی نامه مورخ 1393/08/11 اداره ثبت اسناد و املاک قرچک اعلام کرده است ملک به نام آقایان الف. ح.ف. نسبت به دو دانگ مشاع و م. ب.ی. نسبت به چهار دانگ مشاع از شش‌دانگ انتقال یافته است) صادر و حکم به تنظیم سند رسمی به نام خواهان صادر و اعلام می‌نماید. به لحاظ اینکه خواهان تقاضای دستور موقت خود را مسترد نموده است مستندا به بند (ب) ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در بخش سوم دادخواست قرار رد دعوای دستور موقت را صادر و اعلام می‌گردد. این آراء حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه دوم دادگستری شهرستان قرچک - سوری

تجدیدنظرخواهی ر. د. به وکالت از الف. ح.ف. و م. ب.ی. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/24 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک که به موجب آن 1 - حکم به تنفیذ عزل وکیل موضوع سند رسمی وکالت شماره 26689 - 1393/04/04 تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی... قرچک 2 - ابطال سند رسمی شماره 16224 - 1393/05/14 دفتر قرچک مربوط به پلاک ثبتی شماره... بخش ب.پ. 3 - حکم به تنظیم سند رسمی پلاک مورد نزاع به شرح فوق در حق خانم الف. الف. 4 - حکم بر بلااثر و فاقد اعتبار بودن سند رسمی وکالت شماره 26689 - 1393/04/04 صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا، اولا - تنفیذ عزل وکیل و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی فوق‌الذکر در حق خواهان در ردیف خواسته نبوده و در جریان دادرسی نیز برابر قانون بر خواسته خواهان افزوده نشده و دادگاه در صدور این بخش از دادنامه در خارج از خواسته اقدام نموده که موافق مقررات و اصول پذیرفته شده حقوقی نمی‌باشد. در نتیجه چون دو قسمت مذکور خارج از خواسته مورد حکم محکمه بدوی قرار گرفته و در این فرض دادگاه مجاز به خروج از خواسته نبوده است. دادگاه تجدیدنظرخواهی را در این خصوص وارد تشخیص داده، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این خصوص نقض می‌نماید و چون موارد مذکور مورد مطالبه خواهان نبوده، محکمه تجدیدنظر در این رابطه تکلیفی به صدور حکم یا قرار ندارد. ثانیا - آن بخش از دادنامه معترض‌عنه که بر ابطال سند رسمی شماره 16224 - 1393/05/14 اشعار دارد نیز موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و بدون در نظر گرفتن اعتبار اسناد رسمی اصدار یافته، سند رسمی مورد نزاع مطابق مقررات قانونی و در دفتر اسناد رسمی و بر طبق ماده 1287 قانون مدنی صادر شده و مطابق ماده 1292 همان قانون ادعای انکار یا تردید در مقابل آن مسموع نبوده، دلیلی بر بطلان وکالت‌نامه رسمی شماره 26689 - 1393/04/04 که مبنای صدور سند رسمی مورد درخواست ابطال می‌باشد نیز ابراز نگردیده و اقدامات وکیل در حدود اختیارات خود، موثر در حق موکل بوده و هست، بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را در این قسمت نیز وارد تشخیص داده، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش مذکور، در این خصوص، حکم بر بی‌حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می‌نماید. ثالثا - آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر بلااثر و فاقد اعتبار بودن سند رسمی وکالت شماره 26689 - 1393/04/04 اشعار دارد موافق مقررات و اصول دادرسی نمی‌باشد و سند رسمی یاد شده مطابق قوانین مربوط و در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردیده و در ردیف اسناد رسمی قرار داشته که قابلیت انکار و تردید ندارد و نسبت به آن ادعای جعلیت نیز صورت نگرفته، ضمن اینکه به صورت بلاعزل تنظیم شده و طرفین در شرح آن اقرار دارند که ضمن عقد خارج لازمی عدم عزل وکیل شرط شده که برای بلاعزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد که شرط مذکور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته و موید این نظر ماده 70 قانون ثبت می‌باشد. در نتیجه‌ این قسمت از دادنامه که در پی خواسته ابطال وکالت‌نامه مذکور صادر شده نیز مبنای حقوقی و قانونی نداشته، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض این بخش ازدادنامه، در این خصوص حکم بر بی‌حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمد حسن امی - علی مداح