نظر به اینکه بر اساس نظریه شماره 4849-1364/9/19 فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی، ماده 34 قانون ثبت مصوب 1351/10/18 از لحاظ واگذاری کل عین مرهونه به مرتهن در صورتی که قیمت آن بیش از دین باشد مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است،لذا آن قسمت از ماده مذکور که واگذاری مال مرهون به بستانکار را بدون در نظر گرفتن قیمت آن و میزان بدهی مجاز شناخته است، قابلیت اجرا ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف اند در صورت نبودن خریدار با توجه به عمومات، بالاخص ماده 781 قانون مدنی از طریق برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد نمایند.
رئیس قوه قضائیه - سید محمود هاشمی شاهرودی