معامله نسبت به مال مرهون

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: معامله مال مرهونه با قید حقوق مرتهن بلامانع است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ج. و خانم ف.ع. به وکالت از آقای م.ج. به طرفیت آقای ع.ی. به خواسته 1 . ابطال مبایعه نامه شماره 153383 مورخ 1387/07/08 و 2 - مطالبه کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت ضرر و زیان و همچنین دادخواست تقابل آقای م.م. به وکالت از آقای ع.ی. به طرفیت آقای م.ج. به خواسته الزام به تفویض وکالت رسمی در فروش آپارتمان موضوع دعوی به خواهان و الزام به تحویل کلیه اسناد مالکیت به انضمام جمیع خسارات قانونی، به شرح دادخواست تقدیمی و تبیین خواسته در جلسه مورخ 4/6/92 بدین توضیح که وکلای خواهان دعوی اصلی ضمن اعلام اینکه موکل وفق مبایعه نامه شماره 153383 مورخ 1387/07/08 آپارتمان موصوف را که وکیل مع الواسطه آقای م.ص. بوده به خوانده دعوی اصلی فروخته و اینکه ملک مذکور در رهن بانک مسکن بوده و خوانده تا به حال نسبت به تعهدات خود وفق مبایعه نامه عمل ننموده است لذا به استناد رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/08/20 دیوان عالی کشور تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. و وکیل خواهان دعوی تقابل ضمن اعلام اینکه موکلش آپارتمان مذکور را از خوانده دعوی تقابل خریده و اینکه بر اساس مبایعه نامه موصوف خوانده متعهد گردیده در دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران به تاریخ 1387/11/30 حضور یابد و با اعطای وکالت بلاعزل فروش به موکل در قبال الباقی ثمن معامله اقدام نماید ولیکن خوانده دعوی تقابل تاکنون از ایفای تعهد خویش امتناع نموده لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند. دادگاه به لحاظ ذینفع نبودن خواهان دعوی اصلی در این ادعا که به لحاظ در رهن بودن ملک معامله باطل است زیرا که مرتهن می‌تواند چنین دعوایی را مطرح نماید نه راهنی که خود ملک را فروخته مستندا به بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ دعوی اصلی و با توجه به مستندات ابرازی در دعوی تقابل ازجمله مبایعه نامه و تفویض وکالت به شماره 220 مورخ 9/10/83 که از دفاع موثر خوانده دعوی تقابل مصون مانده و دادگاه مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 520 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10 و 226 به قانون مدنی حکم به الزام خوانده دعوی تقابل به ایفای تعهد مبنی بر تفویض وکالت نامه موصوف به خواهان و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان دعوی تقابل و حکم به بطلان دعوی مازاد بر خواسته های مورد حکم صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - علائی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانوان 1 - م.الف. 2 - پ.ط. به وکالت از طرف م.ج. به طرفیت آقای ع.ی. نسبت به دادنامه --- مورخه 1/8/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوی اصلی تجدیدنظرخواه از حیث خواسته به ابطال مبایعه نامه شماره 153383 مورخ 8/7/87 و 2 - مطالبه خسارات دادرسی صادرشده و دعوی متقابل خوانده دایر بر الزام تجدیدنظرخواه به انجام تعهد مبنی بر تفویض وکالت نامه به نام تجدیدنظر خوانده با احتساب هزینه دادرسی مورد پذیرش واقع و حکم مقتضی به شرح فوق صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا اولا عمده استدلال تجدیدنظرخواه حول صدور قرار ردّ دعوی اصلی به استناد مرهونه بودن عین مورد معامله است و ظاهرا در قسمت دوم دادنامه اعتراض به عمل نیاورده مع الوصف در هر دو مورد اعتراض وارد نیست زیرا انجام معامله با حفظ حقوق رهنی نسبت به عین مرهونه بلااشکال است - ثانیا بانک م. که ذینفع در موضوع است اعتراض به عمل نیاورده است ثانیا در قسمت اخیر دادنامه خوانده دعوی متقابل ملک به انجام تعهد ناشی از قرارداد می‌باشد لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می‌باشد- دادگاه با ردّ تجدیدنظر مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موسوی - مداح

منبع