قانون اجازه تشکیل شرکتهای عمرانی و خدمات فنی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

مصوب 1373/07/06 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود مشروط به حفظ توان رزمی و آمادگی دفاعی، پس از کسب موافقت مقام معظم فرماندهی کل قوا (‌توسط ستاد کل نیروهای مسلح) نسبت به تاسیس شرکتهای عمرانی و خدمات فنی و تخصصی اقدام نماید.

تبصره 1- خدمات فنی و تخصصی موضوع این قانون شامل خدمات مشاوره‌ای و مهندسی، نقشه‌برداری، آزمایشگاهی و نرم‌افزار خواهد بود.

تبصره 2- کلیه ابزار، تجهیزات و ماشین‌الات اعم از سنگین، نیمه سنگین و سبک مورد نیاز شرکتهای موضوع این قانون ابتدا در اختیار شرکتی به نام «‌شرکت پشتیبانی» وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت تا حسب نیاز در قبال دریافت اجاره بها به نرخ روز در اختیار‌شرکتهای موضوع این قانون قرار داده شود.

تبصره 3- کلیه وجوه دریافتی موضوع تبصره 2 این قانون به خزانه‌داریکل واریز و معادل صد درصد آن جهت خرید تجهیزات جایگزین و هزینه بازسازی آنها به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تخصیص داده خواهد شد تا لطمه‌ای به توان رزمی و دفاعی کشور وارد نگردد.

تبصره 4- از کلیه ساختان‌هائی که مورد استفاده شرکتهای موضوع این قانون می‌باشد اجاره بها مطابق نرخ روز دریافت و به خزانه‌داری کل واریز‌خواهد شد.
هزینه‌های ناشی از مصرف آب، برق، گاز، تلفن و نگهداری ساختان‌ها و تاسیسات به عهده شرکتهای بهره‌بردار خواهد بود و در صورت استفاده از‌جایگاههای سوخت رسانی مربوط به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهای مواد مصرفی معادل قیمت روز دریافت و به‌خزانه‌داری کل واریز می‌گردد.

تبصره 5- هرگونه پرداخت حقوق و مزایای اعضاء شرکتهای موضوع این قانون برابر قوانین حاکم بر نیروهای مسلح خواهد بود.
معادل کلیه حقوق و مزایای پرسنل نظامی و غیرنظامی مامور به این شرکتها به طور ماهیانه محاسبه و توسط شرکت بهره‌بردار به خزانه‌داریکل واریز‌گردد.

تبصره 6- اساسنامه این شرکتها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از کسب موافقت مقام معظم فرماندهی کل قوا از تصویب‌هیات وزیران خواهد گذشت.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1373/07/13 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

دریافت فایل پی‌دی‌اف