مانور متقلبانه بعد از بردن مال دیگری

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مانور متقلبانه بعد از بردن مال دیگری مصداق کلاهبرداری نیست.

در خصوص اتهام آقای ب.ب. فرزند ح.، 42 ساله، اهل و ساکن تهران، شغل وکیل دادگستری (که در تاریخ 1386/05/31 پروانه وکالت خود را تمدید نکرده است[ص 134 ])، آزاد با قرار وثیقه، مبنی بر تحصیل وجه از طریق نامشروع به مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال، موضوع شکایت آقای ع.ع. فرزند م.، با وکالت خانم س.ت.؛ با این توضیح که حسب شکایت و اظهارات شاکی و محتویات پرونده متهم با انعقاد وکالت نامه (در زمانی که پروانه وکالت وی معتبر بوده است)، وکالت وی را جهت پیگیری امور حقوقی ایشان (در یک فقره پرونده حقوقی و....) به عهده گرفته و با وعده و وعید مبنی بر این که در محاکم قضایی مربوطه، به نفع او حکم خواهد گرفت و... مبلغ یکصد میلیون ریال در یک مرحله (به عنوان حق الوکاله) دریافت نموده است و در اثنای پیگیری و علی رغم انقضای تاریخ اعتبار پروانه وکالت (بعد از 1386/05/31 )، نیز مبلغ سی و دو میلیون ریال از ایشان دریافت کرده است و برای جلب اعتماد و اطمینان ایشان نیز کپی یک فقره رای مجعول منتسب به شعبه --- دیوان عالی کشور را به وی ارائه کرده و وانمود کرده است که حکم به نفع نامبرده (شاکی) صادر شده است (ص 132 ) و.... دادگاه، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به جوابیه شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور مبنی بر مجعول بودن رای فوق الاشاره و نیز جوابیه مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه مبنی بر انقضای اعتبار پروانه وکالت متهم در تایخ 1386/05/31 (ص 135 ) و اقرار متهم از حیث وصول وجوه مذکور از شاکی با طرح دفاعیات غیرموجه و با ملحوظ داشتن این امر که ارائه رای مجعول (به عنوان اقدام متقلبانه)، موخر بر تحصیل وجه از شاکی بوده است نه مقدم بر آن، لذا با تطبیق اقدامات متهم با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال (بابت وجوه ماخوذه) در حق شاکی محکوم می‌نماید. بنابراین دادگاه، موضوع را از مصادیق کلاهبرداری نداسته و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار منع تعقیب ایشان را از این حیث صادر و اعلام می دارد. در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر جعل دادنامه شعبه --- دیوان عالی کشور، با توجه به انکار متهم و فقدان دلایل کافی قانونی مبنی بر مباشرت ایشان در ارتکاب جعل، لهذا نامبرده را از این حیث مجرم ندانسته و با استناد به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رای بر برائت وی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت - فرهادی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - ب.ب. فرزند ح. و 2 - د.ع. نسبت به دادنامه شماره --- - 910 مورخ 7/12/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری به احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ سی و دو میلیون ریال بابت وجوه ماخوذه در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم محکومیت حاصل و از اتهام جعل برائت حاصل نموده است و در مورد اتهام وی مشعر بر کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر و اعلام گردیده است و تجدیدنظرخواه ردیف نخست به اصل محکومیت و تجدیدنظرخواه ردیف دوم در مورد برائت و قرار منع تعقیب صادره اعتراض دارند. با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای بزه منتسبه محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط فاقد اشکال می‌باشد. لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موسوی پور - بهارشاهی

نظر به این که در دادنامه شماره --- - 920 مورخ 22/7/92 این دادگاه را در مقام تایید دادنامه شماره --- - 910 مورخ 7/12/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته در سطر اول دادنامه مذکور نام تجدیدنظرخواه ردیف دوم به جای آقای ع. ع. سهوا د. ع. و در سطر چهارم به جای مبلغ یکصد و سی و دو میلیون ریال مبلغ سی و دو میلیون ریال قید گردیده است، لذا با اجازه حاصل از وحدت ملاک ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تسری آن در امور کیفری ضمن اصلاح مراتب به شرح موصوف مقرر می‌دارد رای اصلی به انضمام این دادنامه اصلاحی لازم الاجرا و معتبر بوده و دادن رونوشت از آن بدون رونوشت این رای تصحیحی ممنوع می‌باشد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موسوی پور - بهارشاهی