اثر اعلام آمادگی متعهد نسبت به انجام تعهد بر وجه التزام

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که خریدار، مدتی پس از امتناع از ایفای تعهد خود مبنی بر پرداخت تتمه ثمن، نسبت به ایفاء آن اعلام آمادگی کند، صرفا نسبت به مدت زمان مابین تخطی تا اعلام آمادگی، محکوم به پرداخت وجه التزام می‌شود.

آقای الف.م. ج. با وکالت آقای ن. ط. ن. در تاریخ 88/07/02 دادخواستی به طرفیت آقای ف. س. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 380/000/000 ریال وجه الباقی ثمن معامله با احتساب خسارت وارده قراردادی از مورخ 88/02/15 لغایت زمان پرداخت روزانه 1/000/000 ریال (یک میلیون ریال) با هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم دادگستری کیش نموده است وکیل خواهان در شرح دادخواست بیان داشته موکل یک دستگاه آپارتمان به موجب مبایعه نامه پیوست به خوانده واگذار نموده و مورد معامله را تحویل وی داده به استناد گواهی صادره از آژانس املاک تنظیم کننده مبایعه نامه موعد تنظیم سند رسمی انتقال تاریخ 88/02/15 در دفتر شماره... کیش تعیین گردیده به استناد نامه 88/02/12 بانک ا. به دفترخانه... کیش با انجام مقدمات تنظیم سند رسمی از سوی موکل بلامانع بودن انتقال رسمی مورد معامله در حق خریدار آقای ف. س. اعلام گردیده و نماینده بانک جهت تنظیم سند رسمی به دفترخانه معرفی شده و در تاریخ 88/02/15 طرفین به همراه نماینده بانک ا. جهت انتقال رسمی مورد معامله در دفترخانه... کیش حاضر شده اند لیکن به علت عدم پرداخت الباقی ثمن معامله از سوی خریدار سند نوشته شده آماده امضا باطل شده است لذا نظر به اینکه به استناد بند 2 و 6 قرارداد خریدار مکلف بوده به تنظیم سند رسمی انتقال الباقی ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نماید و در بند 4 - 6 قرارداد استنادی ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد فوق علاوه بر انجام اصل تعهد پرداخت روزانه 1/000/000 ریال جریمه تعیین شده که تقاضای صدور حکم شایسته وفق ستون خواسته را دارم رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی کیش محول می‌گردد و در تاریخ 88/08/17 آقای ف. س. نیز دادخواستی به عنوان تقابل در پرونده کلاسه --- /88 به طرفیت آقای الف.م. ج. به خواسته مطالبه ضرر و زیان و الزام به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین به شماره... واقع در فاز... مقوم به بیست میلیون ریال تقدیم شعبه --- نموده و در شرح دادخواست بیان داشته اینجانب یک دستگاه آپارتمان مسکونی به صورت دوبلکس به مساحت 84/29 متر مربع در طبقه دوم قسمت شرقی قطعه سوم تفکیکی مجزا شده از قطعه... فاز... از خوانده محترم خریداری نمودم و مقرر گردیده بود که خوانده تقابل در تاریخ 88/04/03 در دفتر املاک... حاضر و تاریخ حضور در دفترخانه را تعیین نمائیم و طبق اعلام ایشان تاریخ 88/04/03 جهت حضور در دفترخانه... کیش تعیین و به مشارالیه نیز مراتب اعلام شد لیکن متاسفانه در وقت مقرر در دفترخانه حاضر که گواهی عدم حضور ایشان موید این ادعا می‌باشد با عنایت به اینکه خوانده تقابل در وقت مقرر جهت انتقال در دفترخانه حاضر نگردیده تقاضای اخذ خسارت برابر بند 4 ماده 6 و هم چنین الزام نامبرده به انتقال سند رسمی مورد استدعاء است دادگاه به هر دو دادخواست توامان رسیدگی نموده است. در اولین جلسه دادگاه که در تاریخ 88/08/17 تشکیل گردیده وکیل خواهان اصلی و شخص خواهان تقابل بر مطالب مندرج در دادخواست های تقدیمی خود تاکید نموده‌اند و همان مطالب را تکرار کرده اند دادگاه وضعیت ثبتی ملک مورد معامله را استعلام و پس از وصول پاسخ استعلام ثبتی و سایر تشریفات دادرسی در نهایت طی دادنامه --- - 89/08/20 ضمن انعکاس اجمال اظهارات طرفین در دادخواست های مطروحه، با توجه به احراز وقوع بیع آپارتمان میان طرفین به لحاظ اقرار طرفین و مبایعه نامه فیمابین، و تعهد خریدار به تادیه ثمن که از تعهدات قانونی و عرفی هر خریداری است مستندا به مواد قانون مدنی و ماده 198 و 519 ق.آ.د.م خوانده اصلی (ف. س.) را به پرداخت الباقی ثمن و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان اصلی محکوم می‌نماید و از طرفی با توجه به دادخواست متقابل و این امر که انتقال سند رسمی به خریدار از لوازم بیع و نیز از تعهدات قراردادی فیمابین می‌باشد مستندا به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی متقابلا آقای الف.م. ج. راملزم به تنظیم سندآپارتمان موصوف در دفترخانه شماره... کیش به نام خریدار محکوم می‌نماید و در خصوص مطالبه خسارت قراردادی خواهان اصلی نظر به اینکه حسب گواهی بانک ا. و املاک تنظیم کننده سند و نیز گواهی دفترخانه اسناد رسمی شماره.. تخلف خریدار جهت پرداخت الباقی ثمن از تاریخ 88/02/15 لغایت 88/04/03 محرز می‌باشد لذا مستندا به ماده 10 قانون مدنی و ماده 515 ق.آ.د.م به موجب قرارداد روزانه یک میلیون ریال به دلیل 48 روز تاخیر خود به فروشنده پرداخت نماید و چون از تاریخ 88/04/03 آمادگی خود را عملا در دفترخانه اعلام نموده دیگر موجبی برای پرداخت خسارت متوجه خریدار نمی‌باشد. محکوم علیه آقای الف.م. ج. (محکوم به تنظیم سند در حق خریدار) نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه --- - 90/05/18 صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با این استدلال که در قسمت پرداخت خسارت تاخیر جهت حضور در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی از تاریخ 88/02/15 تا 88/04/03 روزانه یک میلیون ریال صرفنظر از اینکه موعد حضور در دفترخانه اسناد رسمی برابر قرارداد، ادعای بیع 88/02/01 - املاک... مشخص نشده و در خصوص آن بین طرفین توافق نشده و نامه های بدون شماره و تاریخ املاک... صفحه 2 و 30 و نامه... صفحه 25 بانک ا. کیش کاشف از توافق طرفین نمی‌باشد و حتی اعلام تاریخ 88/04/03 از سوی تجدیدنظرخوانده نیز دلیل حضور طرفین در دفترخانه نمی‌باشد بنا به مراتب ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار نموده است. متعاقبا آقای الف.م. ج. با تنظیم نامه ای مفصل و با ابراز مطالبی و تشریح مندرجات پرونده از جمله ادعای جعل نسبت به تاریخ 88/04/03 برای حضور در دفترخانه که خریدار در نسخه خودش بدون درج در نسخه فروشنده اعلام نموده و بر جعلی بودن این تاریخ 88/04/03 تصریح و تاکید نموده و تقاضای دادخواهی کرده است که رئیس حوزه قضایی کیش با تنظیم گزارش و با این استدلال که اولا تاریخ 88/02/15 توسط طرفین جهت انجام تعهد تعیین گردیده است و ثانیا فروشنده در موعد مقرر حاضر گردیده و سند به نام خریدار تنظیم شده و ثالثا دادگاه تخلف خریدار را از پرداخت باقی مانده ثمن احراز نموده و خریدار را مکلف به پرداخت خسارت از تاریخ 88/02/15 نموده و لیکن تاریخ پایان پرداخت خسارت قراردادی را 88/04/03 ذکر نموده که فروشنده مدعی جعل تاریخ مذکور می‌باشد چه آنکه تاریخ ذکر شده فقط در نسخه خریدار درج شده است رابعا در قرارداد منعقده تصریح شده که لغایت زمان انجام تعهد (پرداخت ثمن معامله) خسارت پرداخت گردد حال آنکه باقی مانده ثمن معامله تاکنون نیز پرداخت نگردیده و آپارتمان مورد معامله نیز در تصرف خریدار است بنابراین تاریخ 88/04/03 به عنوان پایان پرداخت خسارت به نظر مخالف قرارداد منعقده فیمابین بوده و لذا دادنامه بدوی و مآلا دادنامه تجدیدنظر را غیر صحیح و مخالف شرع بیّن اعلام نموده است و سپس رئیس کل دادگستری استان با تایید نظریه مذکور پرونده را به حوزه ریاست محترم قوه قضائیه ارسال که با ارجاع به معاونت محترم قضایی و ارجاع به کمیسیون شماره 3 به شرح زیر اظهارنظر نموده اند. نظریه قضایی: با مداقه در جامع اوراق پرونده اینجانبان با نظریه ریاست محترم کل دادگستری هرمزگان موافق هستیم زیرا دادگاه محترم بدوی و نهایتا تجدیدنظر اولا به ادعای جعل فروشنده (دادخواه) که تاریخ 88/04/03 در نسخه مخصوص به ایشان در اختیار نبوده رسیدگی ننموده و صحت و سقم آن محرز و مشخص نشده است ثانیا دادگاه تجدیدنظر هم به این مطلب اشاره کرده که اعلام تاریخ 88/04/03 از سوی آقای ف. س. (خریدار) دلیل حضور طرفین در دفترخانه نمی‌باشد پس با این ایراد چگونه این موضوع مستند محکومیت خریدار در پرداخت خسارت شده است. ثالثا ادعای خسارت خواهان تقابل از ابتداء در دادگاه بدوی مسکوت مانده و منتهی به اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است لذا بر همین اساس پیشنهاد اعمال ماده 18 اصلاحی را نموده و پرونده به نظر ریاست محترم قوه قضائیه رسیده که معظم له با تجویز اعاده دادرسی موافقت فرموده اند و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ( 23 ) به عنوان یکی از شعب خاص دیوان ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی مستشار ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

بنا به مراتب اولا با توجه به اینکه تشخیص تجویز اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی محاکم در راستای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از اختیارات ریاست معظم قوه قضائیه می‌باشد و معظم له نیز با آن موافقت فرموده اند لذا این مرجع در قبول اصل درخواست اعاده دادرسی فارغ از رسیدگی است النهایه برابر تکلیف قانونی مقرر در ماده 477 یاد شده جهت ورود به رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی نقض می‌گردد. ثانیا با امعان نظر در محتویات پرونده محاکماتی و دقت در مدارک ابرازی طرفین و نیز مداقه در نظریات قضات دادگستری استان هرمزگان و قضات محترم حوزه معاونت، ایرادات عنوان شده از ناحیه قضات نامبرده و مآلا درخواست اعاده دادرسی وارد تشخیص نمی گردد زیرا در قرارداد و مبایعه نامه مورد استناد طرفین، متعاملین آقای الف.م. ج. به عنوان فروشنده و ف. س. به عنوان خریدار پس از قید مشخصات آپارتمان مورد معامله و تعیین قیمت آن به مبلغ یکصد و سی و دو میلیون تومان، مبلغ شصت و پنج میلیون تومان نقدا پرداخت و مقرر شده مبلغ باقیمانده ثمن معامله در موقع تنظیم سند رسمی در دفترخانه پرداخت گردد و نیز قید شده «بند 3 - 6 ) فروشنده ملزم است تا موعد معینه در بند قبلی مدارک مربوط به تنظیم سند را آماده نماید و نیز متعهد به تحویل زمین می‌باشد و همچنین در قرارداد (بند 4 - 6 ) آمده است هر یک از طرفین که در وقت تعیین شده در دفتر اسناد رسمی حاضر نگردد می‌بایست در ازای هر روز تاخیر مبلغ یکصد هزار تومان جریمه به طرف مقابل پرداخت و این تاخیر هیچگونه خللی به اصل معامله وارد نخواهد کرد. حال هر چند در تاریخ مراجعه به دفترخانه بین طرفین اختلاف وجود دارد که در گزارش به شرح فوق التفصیل منعکس گردیده است لیکن با فرض اینکه تاریخ واقعی مراجعه به دفترخانه همانطوری که فروشنده ادعا می کند و متصدی مشاور املاک هم به صحت آن شهادت داده است 88/02/15 باشد، آنچه که محرز و مسلم است تخلف خریدار و تاخیر وی در پرداخت ثمن صرفا از تاریخ مذکور تا تاریخ 88/04/03 تاریخ ادعائی مشارالیه برای حضور در محضر است زیرا در این تاریخ که خریدار آمادگی خود را عملا برای حضور در دفترخانه اعلام و استنکاف نامبرده از حضور در دفترخانه پس از تاریخ مذکور و در نتیجه تاخیر در پرداخت ثمن از این تاریخ ثابت نمی‌باشد و ادعای جعل در قید تاریخ 88/04/03 در قرارداد رسیدگی به ادعا هیچگونه نتیجه ای در مقام ندارد چه آنکه عملا هم خریدار برای حضور در دفترخانه اعلام آمادگی نموده و اوراق پرونده از جمله تصویر چک شماره... - 88/03/25 بابت پرداخت بخشی از باقیمانده ثمن توسط خریدار گویای این امر است که فروشنده از آمادگی خریدار برای حضور در دفترخانه اطلاع کامل داشته. بنا به مراتب با صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه تجدیدنظر در صدور رای مورد تقاضای اعاده دادرسی استدلال دادگاه بدوی و استناد وی به قانون و استنباط نامبرده از دلایل ابرازی به نظر این شعبه ( 23 دیوان عالی کشور) کاملا صحیح و بی اشکال است و به شرح دادنامه مذکورو استدلال مندرج در آن خوانده دعوی اصلی آقای ف. س. را به پرداخت الباقی ثمن و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و نیز به پرداخت خسارت قراردادی از تاریخ 88/02/15 لغایت 88/04/06 روزانه یکصد هزار تومان در حق فروشنده آقای الف.م. ج. محکوم و دعوی نامبرده یعنی آقای ج. درباره مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت پس از تاریخ مذکور را مردود اعلام می‌دارد و متقابلا آقای الف.م. ج. را به تنظیم سند آپارتمان مورد نزاع به نام خریدار آقای ف. س. محکوم می‌نماید ضمنا در خصوص مطالبه خسارت قراردادی توسط ف. س. چون در مراحل بعدی رسیدگی مورد اعتراض وی واقع نشده است نیز دعوی او را در این خصوص رد می کند، حکم صادره با توجه به مفاد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی