بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810313
تاریخ دادنامه: 30؍1؍1401
شماره پرونده: 0002791
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء 3 بند (الف) نامه شماره 37605؍60- 3؍2؍1398 وزیر صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء 3 بند (الف) نامه شماره 37605؍60- 3؍2؍1398 وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند، هر چند مطابق بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده، لیکن به موجب بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 25؍15؍1397 مقرر شده « به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارجوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور میرسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» بر همین اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای شماره 1251- 9؍10؍1399 نامه وزارت صنعت در خصوص مشروط شدن صادرات مواد معدنی به واحدهای تولید کننده را، از این جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی مقید به زمن مشخصی نشده ابطال نموده. بر همین اساس و با اتخاذ ملاک از رای مذکور درخواست ابطال جزء 3 بند (الف) نامه شماره 37605؍60-3؍2؍1398 وزیر صنعت، معدن و تجارت را که در آن با استناد به ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت تولید و تنظیم بازار، بدون ذکر هیچ محدوده زمانی معینی، صادرات ضایعات، آخال، دم قیچی و خرده ریز از مواد پلاستیکی ممنوع گردیده. به دلیل عدم ذکر محدوده زمنی معین برای این ممنوعیت، در نتیجه مغایر با بند (الف8 ماده 23 قانون احکام دائمی و بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نیز خروج از حدود اختیارات از این حیث که اختیار داده شده به وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها در چهارچوب دستورالعملی که باید به تصویب رئیس جمهور می رسیده و صرفاً جهت اعمال محدودیت صادرات برای محدوده زمانی معین بوده دارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ممنوعیت و رفع ممنوعیت صادرات برخی کالاها
با سلام
احتراماً پیرو درخواست وزارت جهاد کشاورزی و ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت تولید و تنظیم بازار، مقتضی است ضوابط زیر برای کالاهای اعلام شده اعمال و به گمرکات اجرایی ابلاغ شود:
الف- ممنوعیت صادرات از تاریخ دهم اردیبهشت 1398:
..........
3- ضایعات، آخال، دم قیچی و خرده ریز از مواد پلاستیکی (39151000، 39152000، 39153000 و 39159000)
.......... "
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی ازطرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند براساس بند «الف» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395 جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است، ولی با توجه به اینکه براساس بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27؍5؍1397 (ابلاغی به موجب نامه شماره 70118-29؍5؍1397 رئیسجمهور) که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده، مقرر شده است که: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیسجمهور میرسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند» و مستفاد از حکم مقرر در بند مزبور که در رای شماره 1251-9؍10؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده این است که اعمال صلاحیت مقرر در بند فوق توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در محدوده زمانی معینی صورت بگیرد و بر همین اساس، حکم مقرر در جزء 3 بند (الف) نامه شماره 37605؍60-3؍2؍1398 وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ممنوعیت صادرات برخی اقلام، از جهت آن که ممنوعیت فوق را به بازه زمانی معینی محدود نکرده است، با بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27؍5؍1397 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری