با توجه به ضرورت برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت موثر و مستمر بر امور حقوقی بین المللی دولت و دستگاه های اجرایی و لزوم ضابطه مند نمودن روش ها و تمرکز پیگیری های مربوط به این امر در حوزه دعاوی و داوری های بین المللی، مقتضی است کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری ها در کلیه امور مربوط به دعاوی بین المللی اعم از اینکه خواهان یا خوانده دعوی باشند، مشتمل بر مشورت اولیه، طرح دعوی یا دفاع در مقابل دعاوی بین المللی، طرح دعوای متقابل یا مذاکره و تسویه حساب و اینکه دعاوی مطروحه در دادگاه یا در مراجع داوری یا امثال آن باشد، همچنین در مورد انتخاب و معرفی داور یا انتخاب وکیل و انعقاد قرارداد وکالت و مانند آنها، با هماهنگی، کسب نظر و تاییدیه از مرکز امور حقوقی بین المللی اقدام نمایند.
هر نوع اقدام یا ایجاد تعهد، بدون هماهنگی و تایید کتبی مرکز امور حقوقی بین المللی، تخلف محسوب میشود و موجب مسئولیت خواهد بود مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه میباشد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور