لزوم یا عدم لزوم حکم اعسار در خصوص بررسی منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حال اعسار او باشد.

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/09/07
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر برازجان

موضوع

لزوم یا عدم لزوم حکم اعسار در خصوص بررسی منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حال اعسار او باشد.

پرسش

با نظر به ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که مقرر داشته:
مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف- منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد.
و. ..
با توجه به عبارت در حالت اعسار او باشد لزوماً شامل مواردی می‌شود که حکم اعسار محکوم‌علیه صادر شده است؟

نظر هیات عالی

مقنن در ماده 24 در مقام بر شمردن مستثنیات دین و با قیوداتی است که ذکر نموده است و منزل مسکونی را مطلقاً از جمله اموال مستثناء از این تلقی نموده است بلکه تا حدودی که در شان محکوم‌علیه باشد جز مستثنیات نموده است و برای تعیین زمان وضعیت زمان ناداری را ملاک قرار داده است زیرا چه بسا با در نظر گرفتن وضعیت زمان مالداری مسکن گران قیمت از شمول توقیف خارج شده لذا باید در وضعی که فعلاً بانداری و اعسار مواجه است باید ملاک قرار گیرد و با این وصف منظور از اعسار در ماده مذکور «تنگدستی» فعلی ملاک است و ملازم با صدور رای اعسار ندارد و با نظر اکثریت موافقم.

نظر اکثریت

با نظر به عبارت در حالت اعسار او باشد مندرج در بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی لزوماً و صرفاً شامل مواردی که حکم اعسار محکوم‌علیه صادر شده، نمی‌باشد.
زیرا صدور حکم اعسار مستلزم طرح دعوی اعسار از سوی محکوم‌علیه است و اجرای حکم و توقیف اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین را نمی‌توان موکول به بعد از طرح دعوی اعسار و صدور حکم کرد و به نظر می‌رسد مقصود از عبارت مزبور مواردی است که علی رغم آن که از مدیون وفق مقررات مطالبه صورت گرفته و محکوم شده و اجراییه صادر و ابلاغ شده و مهلت مقرر قانونی منقضی شده است، نه حکم را اجرا کرده و نه مالی غیر از مستثنیات دین معرفی کرده و مال دیگری از وی به دست نیامده است. با این وصف حتی اگر حکم اعسار صادر نشده باشد، عرفاً در اعسار است لذا عبارت مزبور در معنای لغوی به کار رفته است.

نظر اقلیت

با توجه به صراحت قانون که در بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عبارت در حالت اعسار او باشد قید گردیده است و اراده قانون گذار بر حصری بودن و تعیین موارد مستثنیات دین به صورت حصری می‌باشد و باید حالت اعسار محکوم‌علیه احراز گردد و مرجع احراز اعسار محکوم‌علیه نیز دادگاه می‌باشد.

منبع