تصمیم هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/9/4 بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص اختلاف نظر سازمان هواپیمایی کشوری با وزارت پست و تلگراف و تلفن و بانک ملی ایران اتخاذ شده است، به شرح زیر ابلاغ میشود:
وزارت پست و تلگراف و بانک ملی ایران از زمره دستگاههای دولتی موضوع ذیل ماده (62) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373- محسوب میشوند.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور