ماده واحده - دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به الحاق به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بینالمللی مشتمل بر یک مقدمه و چهل و دو ماده به شرح پیوست که در تیر ماه سال 1378 در بورکینافاسو به تصویب اجلاس وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی رسیده است، ضمن صدور حق شرط ذیل اقدام نموده اسناد الحاق را نزد امین اسناد بسپارد.
حق شرط: جمهوری اسلامی ایران مواد و مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با موازین شرع مقدس اسلامی مغایرت نداشته باشد قابل اجراء می داند.
پیوستن به کنوانسیون مذکور زمانی مجاز است که حق شرط جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شود.
اعلامیه تفسیری:
با توجه به این که احکام مترقی اسلام کلیه اشکال تروریسم را محکوم نموده است و با عنایت به اهمیت ویژه مبارزه با تروریسم جهت ایجاد امنیت، ثبات و استقلال سیاسی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، جمهوری اسلامی ایران انعقاد موافقتنامههای دو یا چند جانبه مکمل کنوانسیون حاضر را که متضمن اعطاء امتیازات و فراهم کردن امکانات بیشتری در جهت مبارزه با تروریسم بینالمللی است و نیز تبیین مقررات مندرج را جهت تسهیل و تشویق اجراء کنوانسیون حاضر ضروری دانسته و آمادگی خود را برای انعقاد این گونه معاهدات اعلام میدارد. طبیعی است موضوعات زیر میتواند از جمله موضوعات موافقتنامههای دو یا چند جانبه فوقالذکر قرار گیرد:
1- تعریف واحد از «جرائم تروریستی» و «جرائم سیاسی»
2- هماهنگ شدن قوانین داخلی و ملی با مفاد کنوانسیون
بسمالله الرحمن الرحیم
کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بینالمللی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛
براساس احکام شریعت اسلامی مداراگر که کلیه اشکال خشونت و تروریسم را مردود شمرده،)و به ویژه آن مواردی که بر پایه افراط گرایی باشد(و به حمایت از حقوق بشر دعوت میکند و مفاد آن با اصول و قواعد حقوق بینالملل که مبتنی بر همکاری بین ملتها به منظور برقراری صلح میباشد برابری میکند؛
با رعایت اصول عالیه اخلاقی و مذهبی به ویژه احکام شریعت اسلامی و همین طور میراث بشری امت اسلامی؛
با تبعیت از منشور سازمان کنفرانس اسلامی، اهداف و اصولش که هدف آن ایجاد فضای مناسب به منظور تقویت همکاری و تفاهم در میان کشورهای اسلامی و همچنین قطعنامههای مربوط سازمان کنفرانس اسلامی است؛
با پیروی از اصول حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد و نیز کلیه قطعنامههای مربوط سازمان ملل متحد در خصوص اقدامات مربوط به حذف تروریسم بینالمللی و تمامی کنوانسیونها و اسناد بینالمللی دیگری که کشورهای عضو این کنوانسیون عضو آن میباشند و از جمله دعوت به رعایت حاکمیت، ثبات، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و امنیت کشورها و عدم مداخله در امور بینالمللی آنها میکنند؛
با الهام از قواعد آیین کار سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بینالمللی؛
با تمایل به ترغیب همکاری در میان خود جهت مبارزه با جرائم تروریستی که امنیت و ثبات کشورهای اسلامی را تهدید میکند و منافع حیاتی آنها را به مخاطره میاندازد؛
با قبول تعهد به مبارزه با تمامی اشکال و مظاهر تروریسم و حذف اهداف و علل آن که زندگی و اموال مردم را هدف قرار میدهد؛
با تایید مشروعیت حقوق مردم برای مبارزه علیه اشغال بیگانه و نظامهای استعمارگر و نژادپرست به هر طریق از جمله مبارزه مسلحانه جهت آزادسازی سرزمینهای خود و دستیابی به حقوق خود در تعیین سرنوشت و استقلال مطابق با اهداف و اصول منشور و قطعنامههای سازمان ملل متحد؛
با اعتقاد به این امر که تروریسم لاجرم در بردارنده نقض فاحش حقوق بشر و به ویژه حق برخورداری از آزادی و امنیت بوده و نیز با توجه به اهداف آن جهت بیثبات نمودن کشورها مانعی جهت فعالیت آزاد موسسات و روند توسعه اقتصادی - اجتماعی محسوب میگردد؛
با اعتقاد به این که تروریسم را به هیچ عنوان نمیتوان توجیه کرد و لذا کلیه اشکال و مظاهر آن و کلیه اقدامات، وسایل و روشهایش هر آنچه که مبدا، دلیل یا هدف آن باشد از جمله اقدامات مستقیم یا غیر مستقیم کشورها بدون شک محکوم میباشد؛
با شناسایی ارتباط رو به توسعه بین تروریسم و جرائم سازمان یافته از جمله قاچاق غیرقانونی تسلیحات، مواد مخدر، انسان و تطهیر پول؛
موافقت نمودهاند این کنوانسیون را با دعوت از کلیه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برای الحاق به آن، منعقد کنند.
بخش اول - تعاریف و مفاد کلی
ماده 1 - از نظر این کنوانسیون:
1- اصطلاح «کشور متعاهد» یا «طرف متعاهد» به هر کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی که این کنوانسیون را تصویب نموده یا بدان ملحق شده و اسناد تصویب یا الحاق خود را نزد دبیرخانه کل سازمان سپرده است، اطلاق میگردد.
2- اصطلاح «تروریسم» به هرگونه عمل خشونتآمیز یا تهدید کننده اطلاق میشود که علیرغم مقاصد یا انگیزهاش به منظور اجراء طرح جنایی فردی یا گروهی که با هدف ایجاد رعب بین مردم یا تهدید به آسیب رساندن یا به خطر انداختن جان، حیثیت، آزادیها، امنیت یا حقوق آنان، یا به خطر انداختن محیط زیست یا هرگونه تاسیسات یا اموال عمومی یا خصوصی یا اشغال یا تصرف آنها یا به خطر انداختن منابع ملی یا تاسیسات بینالمللی یا تهدید کردن ثبات، تمامیت ارضی، وحدت سیاسی یا حاکمیت کشورهای مستقل انجام گیرد.
3- اصطلاح «جرم تروریستی» به معنای ارتکاب، آغاز یا مشارکت در هر جرمی است که به منظور تحقق هدف تروریستی در هر یک از کشورهای متعاهد یا علیه اتباع، داراییها یا منافع آن کشور یا تاسیسات و اتباع خارجی مقیم در آن قلمرو که مطابق با قوانین داخلی آن کشور مشمول مجازات قرار میگیرد، صورت میپذیرد.
4- جرائم مندرج در کنوانسیون های زیر نیز جرائم تروریستی محسوب میشود، به جز مواردی که قوانین کشورهای متعاهد آنها را مستثنی نموده یا آنها را تصویب نکرده است:
الف - کنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (توکیو، 1963/9/14 میلادی برابر با 1342/6/23 هجری شمسی)
ب - کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما(لاهه، 1970/12/16 میلادی برابر با 1349/9/25 هجری شمسی)
پ - کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امضا شده در مونترال در تاریخ 1971/9/23 میلادی برابر با 1350/7/1 هجری شمسی و پروتکل آن (مونترال، 1984/12/10 میلادی برابر با 1363/9/19 هجری شمسی)
ت - کنوانسیون «پیشگیری و مجازات جرائمی که علیه اشخاصی که از مصونیت بینالمللی برخوردارند از جمله نمایندگان دیپلماتیک صورت میگیرد» (نیویورک، 1973/12/14 میلادی برابر با 1356/9/23هجری شمسی).
ث - کنوانسیون بینالمللی مقابله با گروگانگیری (نیویورک، 1979 میلادی برابر با 1358 هجری شمسی)
ج (اصلاحی 1388/02/06)- کنوانسیون 1982 میلادی برابر با 1361 هجری شمسی سازمان ملل متحد درمورد حقوق دریاها و مفاد مربوط آن در مورد دزدی دریایی.
چ - کنوانسیون «حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای» (وین، 1979 میلادی برابر با 1358 هجری شمسی)
ح - پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی هستند - مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (مونترال، 1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی)
خ (اصلاحی 1388/02/06)- پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت در فلات قاره (رم، 1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی)
د (اصلاحی 1388/02/06)- کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (رم، 1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی)
ذ - کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از بمبگذاری تروریستی (نیویورک، 1997 میلادی برابر با 1376 هجری شمسی)
ر - کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور ردیابی و کشف آنها) مونترال، 1991 میلادی برابر با 1370 هجری شمسی)
ماده 2-
الف - مبارزه مردم از جمله مبارزه مسلحانه بر ضد اشغال بیگانه، تجاوز، استعمارگری و استیلاء با هدف آزادسازی و تعیین سرنوشت طبق اصول حقوق بینالملل، جرم تروریستی محسوب نخواهد شد.
ب - هیچ یک از جرائم تروریستی مندرج در ماده قبلی جرائم سیاسی محسوب نخواهد شد.
پ - در اجراء مفاد این کنوانسیون، جرائم زیر حتی با انگیزه سیاسی، جرائم سیاسی محسوب نخواهد شد:
1- تعرض به پادشاهان و روسای کشورهای متعاهد، یا همسران، اجداد یا اولاد آنان.
2- تعرض به ولیعهدها یا معاونان رئیس جمهورها، یا معاونان روسای دولت یا وزراء در هر یک از کشورهای متعاهد.
3- تعرض به اشخاصی که از مصونیت بینالمللی برخوردار هستند از جمله سفرا و دیپلمات ها در کشورهای متعاهد یا در کشورهای اکردیته.
4- قتل عمد یا سرقت با اعمال زور علیه افراد یا مقامات یا وسائل حمل و نقل و ارتباطات.
5- تخریب و اتلاف اموال عمومی و اموالی که برای خدمات عمومی استفاده میشود حتی اگر متعلق به کشور متعاهد دیگری باشد.
6- جرائم ساخت، قاچاق یا نگهداری سلاح و مهمات یا مواد منفجره یا مواد مشابهی که به منظور ارتکاب جرائم تروریستی تهیه میشود.
ت -کلیه اشکال جرائم بینالمللی از جمله قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و انسان و تطهیر پول به منظور تامین مالی اهداف تروریستی، جرائم تروریستی محسوب خواهد شد.
بخش دوم - مبانی همکاری اسلامی جهت مبارزه با تروریسم
فصل اول - امور امنیتی:
قسمت 1 - تدابیر جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی
ماده 3 -
1- کشورهای متعاهد متعهد میشوند به هیچ نحوی در سازماندهی، تامین مالی، ارتکاب، تحریک یا حمایت اقدامات تروریستی اعم از مستقیم یا غیرمستقیم اقدام، شروع یا مشارکت ننمایند.
2- کشورهای متعاهد بنا به تعهدشان مبنی بر جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی طبق مفاد این کنوانسیون و قوانین و مقررات داخلی مربوط خود اقدامات زیر را انجام خواهند داد:
الف - تدابیر بازدارنده:
1- جلوگیری از استفاده از قلمرو خود جهت استفاده از آن برای طراحی، سازماندهی، اجراء جرائم تروریستی یا شروع یا مشارکت در این جرائم به هر نحو؛ از جمله ممانعت از نفوذ عوامل تروریست، کسب پناهندگی یا اقامت در آن به صورت فردی یا گروهی یا پذیرفتن، پناه دادن، آموزش، مسلح نمودن، تامین مالی یا ارائه هرگونه تسهیلات به آنها.
2- همکاری و هماهنگی با سایر کشورهای متعاهد به ویژه کشورهای همسایه که با جرائم تروریستی مشابه یا مشترکی روبرو هستند.
3- توسعه و تقویت سیستم های کشف حمل و نقل، واردات، صادرات، انبار نمودن و استفاده از سلاح ها، مهمات و مواد منفجره و نیز سایر وسائل تعرض، کشتار و تخریب علاوه بر تقویت کنترل مرزی و گمرکی به منظور جلوگیری از انتقال آنها از یک کشور متعاهد به کشور متعاهد دیگر یا سایر کشورها مگر این که برای اهداف خاص قانونی در نظر گرفته شده باشد.
4- توسعه و تقویت سیستم های مربوط به روشهای مراقبت، تامین مرزها و گذرگاه های زمینی، دریایی و هوایی به منظور جلوگیری از نفوذ از طریق آنها.
5- تقویت سیستم های تضمین امنیت و حفاظت از شخصیتها، تاسیسات حیاتی و وسایل حمل و نقل عمومی.
6- تقویت محافظت، امنیت و سلامت جانی هیاتها و شخصیت های دیپلماتیک و کنسولی؛ و سازمان های منطقهای و بینالمللی معتبر در کشورهای متعاهد طبق کنوانسیون ها و قواعد حقوق بینالملل که ناظر بر این موضوع است.
7- تقویت فعالیت های اطلاعاتی امنیتی و هماهنگ نمودن آنها با فعالیت های اطلاعاتی هر کشور متعاهد طبق سیاست های اطلاعاتی مربوط آنها به منظور کشف اهداف گروه ها و سازمان های تروریستی و خنثینمودن طرح های آنها و روشنکردن میزان خطرناک بودن آنها برای امنیت و ثبات.
8- ایجاد پایگاه اطلاعاتی توسط هر کشور متعاهد برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد عناصر، گروه ها، جنبش ها و سازمان های تروریستی و نظارت بر توسعه پدیده تروریسم و تجارب موفقتآمیز در مبارزه با آن.
9- علاوه بر این، کشور متعاهد این اطلاعات را به روز درخواهد آورد و آنها را با مراجع ذی صلاح سایر کشورهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات در هر کشور مبادله خواهد کرد.
ب - تدابیر مبارزه
1- دستگیری مرتکبان جرائم تروریستی و تعقیب آنها طبق قوانین ملی یا استرداد آنها طبق مفاد این کنوانسیون یا کنوانسیون های موجود بین کشورهای درخواست کننده و درخواست شونده.
2- تضمین محافظت موثر از اشخاصی که در زمینه قضاوت جنایی فعالیت مینمایند و نیز شهود و ماموران تحقیق.
3- تضمین محافظت موثر از منابع اطلاعاتی و شهود در خصوص جرائم تروریستی.
4- ارائه مساعدت ضروری به قربانیان تروریسم.
5- ایجاد همکاری موثر بین نهادهای ذیربط در کشورهای متعاهد و شهروندان جهت مبارزه با تروریسم از جمله ارائه تضمین های کافی و محرکهای مناسب به منظور تشویق اطلاع دادن اقدامات تروریستی و ارائه اطلاعات برای کمک به افشاء آنها و همکاری در دستگیری مرتکبان.
قسمت 2 - حدود همکاری های اسلامی جهت جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی.
ماده 4 - کشورهای متعاهد جهت جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی طبق قوانین و مقررات مربوط هر کشور در موارد زیر با یکدیگر همکاری خواهند کرد:
اول - تبادل اطلاعات:
1- کشورهای متعاهد متعهد میگردند که تبادل اطلاعات با یکدیگر را در موارد زیر ترغیب نمایند:
الف - فعالیت ها و جرائم ارتکابی توسط گروه های تروریستی، رهبران، عوامل و ستاد آنها، آموزش، وسایل و منابع تامین بودجه و تسلیحات، انواع سلاح، مهمات و مواد منفجره مورد استفاده و نیز دیگر روش ها و وسایل حمله، کشتار و نابودی.
ب - وسایل ارتباطی و تبلیغاتی مورد استفاده گروه های تروریستی، نحوه عمل آنها، فعالیت رهبران آنها، عوامل آنها و اسناد مسافرتی آنها.
2- کشورهای متعاهد اطلاعات به دست آمده در مورد هر نوع جرم تروریستی که در قلمرو آنها واقع شده و هدف آن آسیب رساندن به منافع یا اتباع کشور متعاهد دیگر بوده است را فوری دراختیار کشور مزبور قرار خواهند داد و حقایق مربوط به جرم را بر حسب شرایط آن، جنایتکاران، قربانیان، خسارت ها و وسایل و روش های مورد استفاده به منظور ارتکاب جرم، بدون خدشهدارکردن شرایط تحقیق و تفحص را بیان خواهند کرد.
3- کشورهای متعاهد به منظور مبارزه با جرائم تروریستی و آگاهی کشور متعاهد یا سایر کشورها از اطلاعات یا دادههای به دست آمده که میتواند مانع جرائم تروریستی در قلمرو خود یا علیه اتباع یا افراد مقیم یا منافع آن کشور گردد با طرف های دیگر به تبادل اطلاعات خواهند پرداخت.
4- کشورهای متعاهد اطلاعات یا دادههای به دست آمده را در موارد زیر دراختیار کشور متعاهد دیگر قرار خواهند داد:
الف - دادهها یا اطلاعاتی که به دستگیری متهمان به ارتکاب جرم تروریستی علیه منافع آن کشور یا دلالت بر چنین اقداماتی به وسیله معاضدت، تبانی، تحریک یا تامین مالی کمک نماید.
ب - دادهها یا اطلاعاتی که موجب مصادره هرگونه سلاح، تسلیحات، مواد منفجره، وسایل یا وجوهی گردد که در ارتکاب جرم تروریستی مورد استفاده قرار گرفته است یا بخواهد مورد استفاده قرار گیرد.
5- کشورهای متعاهد متعهد میشوند سریبودن اطلاعات تبادل شده بین خود را رعایت نمایند و از ارسال آن به هر کشور غیر متعاهد یا طرفهای دیگر بدون موافقت قبلی کشور منبع اطلاعات خودداری نمایند.
دوم - تحقیقات
هر کشور متعاهد متعهد میشود اقدام به تقویت همکاریها با سایر کشورهای متعاهد و ارائه کمک در زمینه تشریفات مربوط به تحقیق بر حسب دستگیری مظنونان فراری یا اشخاص محکوم به ارتکاب جرائم تروریستی، طبق قوانین و مقررات هر کشور بنماید.
سوم - مبادله نظرات کارشناسی:
1- کشورهای متعاهد در مورد انجام و تبادل مطالعات و تحقیقات در زمینه مبارزه با جرائم تروریستی و نیز مبادله نظرات کارشناسی در این زمینه با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
2- کشورهای متعاهد در چهارچوب امکانات خود جهت ارائه کمک های فنی موجود به منظور تهیه برنامهها یا تشکیل دورههای آموزشی مشترک با یک یا چند کشور متعاهد در صورت نیاز برای کارکنان در زمینه مبارزه با تروریسم به منظور بهبود توان علمی و عملی و افزایش کارایی آنها همکاری خواهند نمود.
چهارم - زمینه آموزش و اطلاعات:
کشورهای متعاهد در موارد زیر همکاری خواهند کرد:
1- ترغیب فعالیت های اطلاعاتی و حمایت از رسانههای گروهی به منظور برخورد با مبارزه نادرست علیه اسلام، از طریق معرفی تصویر حقیقی از تحمل اسلامی و نشان دادن طرح ها و خطر گروه های تروریستی علیه ثبات و امنیت کشورهای اسلامی.
2- گنجاندن ارزش های انسانی عالی که انجام هرگونه اعمال تروریستی را نهی میکند در برنامههای آموزشی کشورهای متعاهد.
3- حمایت از کوشش هایی که هدف آن همگام بودن اسلام با زمان است با معرفی افکار اسلامی پیشرفته که بر پایه اجتهاد قرار گرفته است و به وسیله آن اسلام متمایز میگردد.
فصل دوم - امور قضائی:
قسمت 1 - استرداد مجرمان
ماده 5 - کشورهای متعاهد متعهد میشوند که متهمان یا محکومان به جرائم تروریستی را که هر یک از این کشورها متقاضی استرداد آنها هستند با رعایت قواعد و شرایط قید شده در این کنوانسیون مسترد کنند.
ماده 6- استرداد در موارد زیر مجاز نخواهد بود:
1- اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده طبق قوانین لازمالاجراء در کشور متعاهد درخواست شونده به عنوان یکی از جرائمی که جنبه سیاسی دارد تلقی شود و لطمهای به مفاد بندهای (ب) و(پ) ماده (2) این کنوانسیون که موجب تقاضای استرداد شده است، نزند.
2- اگر جرمی که موجب استرداد شده صرفاً در ارتباط با قصور در انجام تعهدات نظامی باشد.
3- اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده در قلمرو کشور متعاهد درخواست شونده واقع شود، مگر این که این جرم به منافع کشور متعاهد درخواست کننده آسیبرسانده باشد و قوانین آن کشور تصریح کند که مرتکبان آن جرائم تعقیب و مجازات خواهند شد مشروط بر این که کشور درخواست شونده اجراء تحقیقات یا محاکمه را آغاز نکرده باشد.
4- چنانچه جرمی موضوع حکم نهایی باشد که در کشور متعاهد درخواست شونده در حکم قانون باشد.
5- اگر دعوا در زمان تقاضای استرداد منقضی شده باشد یا مجازات طبق قوانین کشور متعاهد درخواست کننده استرداد مشمول مرور زمان شده باشد.
6- اگر جرائم در خارج از قلمرو کشور متعاهد درخواست کننده توسط فردی که تابعیت آن کشور را ندارد ارتکاب شده باشد و قوانین کشور متعاهد درخواست شونده چنین جرمی را اگر در خارج از قلمرو آن و توسط چنین فردی ارتکاب شود، تحت پیگرد قرار ندهد.
7- چنانچه فرمان عفو صادر شود و شامل مرتکبان این جرائم در کشور متعاهد درخواست کننده گردد.
8- اگر نظام حقوقی کشور درخواست شونده اجازه استرداد اتباع خود را ندهد، در این صورت کشور مزبور موظف خواهد بود فردی را که مرتکب جرم تروریستی میشود چنانچه این عمل در هر دو کشور با حکم سلب آزادی برای حداقل یک سال یا بیشتر قابل مجازات باشد، تحت پیگرد قرار دهد. تابعیت شخص مورد درخواست استرداد براساس تاریخ جرم و باتوجه به تحقیقات انجام گرفته در این خصوص به وسیله کشور درخواست کننده تعیین میگردد.
ماده 7- اگر شخص مورد درخواست استرداد در مرحله تحقیقات یا محکمه برای جرم دیگری در کشور درخواست شونده باشد، استرداد وی تا روشن شدن نتیجه تحقیقات یا پایان یافتن محاکمه و اجراء مجازات به تعویق خواهد افتاد. در این صورت کشور درخواست شونده به طور موقت او را برای تحقیقات یا محاکمه مسترد خواهد کرد مشروط بر این که قبل از اجراء حکم صادره در کشور درخواست شونده وی به آن کشور بازگردانده شود.
ماده 8 - به منظور استرداد مرتکبان جرائم به موجب این کنوانسیون، اختلافات میان قوانین داخلی کشورهای متعاهد نسبت به جرمهای طبقهبندی شده به عنوان جنایت یا جنحه یا مجازات مقرر شده برای آن معنا و مفهومی نخواهد داشت.
قسمت 2 - نیابت قضائی:
ماده 9 - هر کشور متعاهد از کشور متعاهد دیگر درخواست خواهد کرد تا مسئولیت اقدام قضایی در قلمرو خود را نسبت به هرگونه تشریفات قضایی مربوط به عملی که متضمن جرم تروریستی است، به ویژه در موارد زیر به عهده گیرد:
1- استماع شهادت که به عنوان ادله تلقی میشود.
2- رساندن اسناد قانونی.
3- اجراء تشریفات بازجویی و توقیف.
4- انجام بازبینی صحنه و تجزیه و تحلیل مدارک.
5- دریافت اسناد یا مدارک یا سوابق لازم، یا رونوشت مصدق آنها.
ماده 10 - هر کشور متعاهد نیابت های قضایی مربوط به جرائم تروریستی را اجراء خواهد کرد و میتواند در موارد زیر از پذیرفتن درخواست اجراء خودداری نماید:
1- اگر جرمی که برای آن درخواست ارائه شده، موضوع اتهام، تحقیق یا محاکمه در کشوری باشد که درخواست اجراء نیابت قضایی از آن شده است.
2- اگر اجراء درخواست به حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی کشوری که متعهد به انجام این ماموریت شده است، لطمه بزند.
ماده 11 - درخواست نیابت قضایی طبق مفاد قوانین داخلی کشور درخواست شونده فوری اجراء خواهد شد و این کشور میتواند اجراء آن را تا تکمیل تشریفات تحقیق و تعقیب خود در مورد مذکور، یا تا برطرف شدن دلایل موجهی که تعویق را میطلبد، به تعویق بیندازد. در این صورت کشور درخواست کننده از این تعویق مطلع خواهد شد.
ماده 12 - از درخواست نیابت قضایی در ارتباط با جرم تروریستی به موجب قواعد محرمانه بودن داد و ستدها برای بانکها و موسسات مالی امتناع نخواهد شد و در اجراء درخواست، قواعد کشور مجری رعایت میشود.
ماده 13 - تشریفاتی که از طریق نیابت قضایی طبق مفاد این کنوانسیون تقبل میشود، همان ارزش قانونی را خواهد داشت که چنانچه نزد مرجع ذی صلاح در کشور درخواست کننده نیابت قضایی مطرح میشد، نتایج اجراء آن تنها در چهارچوب نیابت قضایی استفاده خواهد شد.
قسمت 3 - همکاری قضائی:
ماده 14 - هر کشور متعاهد هرگونه مساعدت ممکن را که برای انجام تحقیقات یا جریان دادرسی درارتباط با جرائم تروریستی ممکن است لازم باشد، ارائه خواهد داد.
ماده 15-
1- چنانچه صلاحیت قضایی به یکی از کشورهای متعاهد برای تعقیب شخص متهم به ارتکاب جرائم تروریستی تعلق گیرد، این کشور میتواند از کشوری که میزبان شخص مظنون است درخواست نماید او را در خصوص این جرم بنا به رضایت کشور میزبان و مشروط بر این که جرم در آن کشور با حکم سلب آزادی به مدت حداقل یک سال یا مجازات شدیدتر قابل کیفر باشد، تحت تعقیب قرار دهد. در این صورت کشور درخواست کننده کلیه اسناد تحقیق و مدارک مربوط به جرم را دراختیار کشور درخواست شونده قرار خواهد داد.
2- تحقیقات یا محاکمه براساس مورد یا موارد ارجاع شده توسط کشور درخواست کننده علیه متهم طبق مقررات و تشریفات قانونی کشوری که محاکمه در آن برگزار میشود، انجام خواهد شد.
ماده 16 - درخواست محاکمه بر اساس بند (1) ماده قبلی، موجب توقف تشریفات تعقیب، تحقیق و محاکمه در قلمرو کشور درخواست کننده میشود، به جز مواردی که مربوط به ضروریات همکاری، معاضدت یا نیابت قضایی مورد تقاضای کشور درخواست شونده برای اجراء تشریفات محاکمه میگردد.
ماده 17-
1- تشریفاتی که در هریک از دو کشور - کشور درخواست کننده یا کشوری که در آن محاکمه برگزار میشود - انجام میگیرد تابع قوانین کشوری است که این تشریفات در آن صورت میگیرد و از همان امتیاز قانونی که ممکن است در قوانین آن قید گردیده باشد، برخوردار خواهد شد.
2- کشور درخواست کننده شخص متهم را محاکمه یا محاکمه مجدد نخواهد کرد مگر این که کشور درخواست شونده از تعقیب وی خودداری نماید.
3- در کلیه موارد، کشوری که از آن درخواست برگزاری محاکمه شده است، کشور درخواست کننده را از اقدام خود در مورد درخواست محاکمه مطلع و نتایج تحقیقات خود یا تشریفات محاکمه را به آن ارسال خواهد کرد.
ماده 18 - کشوری که از آن درخواست برگزاری محاکمه شده است میتواند کلیه اقدامات و تشریفات مندرج در قانون خود را در مورد متهم، قبل یا بعد از دریافت درخواست محاکمه انجام دهد.
قسمت 4 - اموال و عواید توقیف شده حاصل از جرم:
ماده 19 - چنانچه تصمیم به استرداد مجرمی گرفته شود، کشور متعاهد اموال و عواید توقیف شده، استفاده شده یا مربوط به جرم تروریستی را که در مالکیت شخص مورد درخواست یا شخص ثالث است، به کشور درخواست کننده تحویل خواهد داد.
ماده 20 - کشوری که از آن درخواست شده است اموال و عواید را تحویل دهد، میتواند کلیه تدابیر و اقدامات امانتی لازم را به منظور ایفای تعهدات خود اتخاذ نماید. همچنین میتواند در صورت لزوم جهت انجام اقدامات جزایی در آن کشور به طور موقت از این اموال و عواید نگهداری نماید یا آن را به کشور درخواست کننده تحویل دهد، مشروط به این که برای همین منظور عودت داده شود.
قسمت 5 - مبادله شواهد:
ماده 21 - یک کشور متعاهد متعهد میگردد به دنبال وقوع هر جرم تروریستی در قلمرو خود علیه کشور متعاهد دیگر شواهد و آثار ناشی از آن را توسط نهادهای ذی صلاح خود مورد بررسی قرار دهد و بدین منظور میتواند از هر کشور متعاهد دیگر نیز کمک بگیرد. علاوه بر این هرگونه اقدامات لازم را به منظور حفظ شواهد و اثبات ارتباط قانونی آن انجام خواهد داد. چنانچه از وی درخواست شود میتواند نتیجه اقدامات خود را دراختیار کشوری قرار دهد که منافعش به علت ارتکاب به جرم در خطر است. کشور یا کشورهایی که در این مورد مساعدت کردهاند نباید این اطلاعات را به دیگران انتقال دهند.
بخش سوم - راهکارهای اجراء همکاری:
فصل اول - تشریفات استرداد:
ماده 22 - تبادل درخواستهای استرداد میان کشورهای متعاهد به طور مستقیم از طریق مجاری دیپلماتیک یا از طریق وزارتخانههای دادگستری یا جانشین آنها صورت خواهد پذیرفت.
ماده 23 - درخواست استرداد به صورت کتبی ارائه و متضمن موارد زیر خواهد بود:
1- اصل یا رونوشت مصدق کیفرخواست، حکم توقیف یا هرگونه اسناد دیگر دارای ارزش مشابه صادره براساس شرایط مندرج در قانون کشور درخواست کننده.
2- بیان اعمالی که به خاطر آن استرداد درخواست شده با مشخص کردن شامل تاریخ و مکان ارتکاب این اعمال و کاربرد قانونی آنها با ذکر مواد قانونی که به موجب آن اعمال مذکور مشمول آن میگردد و نیز رونوشتی از این مواد،
3- مشخصات شخص مورد درخواست استرداد تا سرحد امکان با جزئیات کامل و هرگونه اطلاعات دیگر نظیر تعیین هویت و ملیت وی.
ماده 24-
1- مراجع قضایی کشور درخواست کننده میتوانند از هر طریق کتبی با کشور درخواست شونده تماس برقرار نمایند و تقاضای توقیف احتیاطی شخص مورددرخواست را تا رسیدن درخواست استرداد بنمایند.
2- در این صورت کشور درخواست شونده میتواند شخص موردنظر را توقیف احتیاطی نماید. با این وجود چنانچه درخواست استرداد به همراه مدارک لازم مندرج در ماده قبل تسلیم نشود، نمیتوان شخصی را که درخواست استرداد وی شده است، برای مدتی بیش از سی روز از تاریخ توقیف او در بازداشت نگهداشت.
ماده 25 - کشور درخواست کننده، درخواست را به همراه مدارک مندرج در ماده (23) اینکنوانسیون ارسال خواهدکرد. چنانچه کشور درخواست شونده اعتبار درخواست را تایید نماید، مراجع ذی صلاح آن کشور درخواست را طبق قوانین خود اجراء خواهند کرد و فوری کشور درخواست کننده را از اقدامات انجام شده مطلع خواهند ساخت.
ماده 26-
1- در کلیه موارد قید شده در دو ماده فوق، توقیف احتیاطی، بیش از شصت روز بعد از تاریخ بازداشت نخواهد بود.
2- آزادی موقت ممکن است در طی مدت مندرج در بند قبلی صورت گیرد و کشور درخواست شونده اقدامات مناسبی را برای تضمین این که شخص مورددرخواست فرار نمیکند، اتخاذ خواهد کرد.
3- آزادی شخص مانع توقیف مجدد وی و استرداد او، چنانچه پس از آزادی وی درخواست شود، نخواهد شد.
ماده 27 - چنانچه کشور درخواست شونده نیاز به توضیحات اضافی برای تعیین شرایط مندرج در این فصل داشته باشد، مراتب را به کشور درخواست کننده اطلاع خواهد داد و تاریخی را برای ارائه این توضیحات اضافی تعیین خواهد کرد.
ماده 28 - چنانچه کشور درخواست شونده تعدادی درخواست استرداد از کشورهای مختلف در مورد اعمال یکسان یا متفاوت دریافت دارد، کشور مزبور باتوجه به شرایط، به ویژه امکان استرداد بعدی، تاریخ دریافت درخواستها، میزان خطر جرم و مکان ارتکاب آن در مورد این درخواستها تصمیم خواهد گرفت.
فصل دوم - اقدامات مربوط به نیابت قضائی:
ماده 29 - درخواست های نیابت قضایی باید موارد زیر را تعیین کند:
1- مرجع ذی صلاح صادرکننده درخواست.
2- موضوع درخواست و دلیل آن.
3- تعیین هویت و تابعیت شخص موضوع نیابت قضایی درصورت امکان.
4- اطلاعات در مورد جرمی که نیاز به نیابت قضایی دارد، تعریف قانونی آن، مجازات تعیین شده مرتکبان آن به همراه بیشترین اطلاعات قابل دسترس پیرامون شرایط آن به منظور تضمین اجراء موثر نیابت قضائی.
ماده 30-
1- درخواست نیابت قضایی از سوی وزارت دادگستری کشور درخواست کننده به وزارت دادگستری کشور درخواست شونده ارسال و به همین طریق اعاده خواهد شد.
2- در شرایط فوری، درخواست نیابت قضایی به طور مستقیم از سوی مراجع قضایی در کشور درخواست کننده به مراجع قضایی در کشور درخواست شونده ارسال خواهد شد. رونوشت این نیابت قضایی نیز همزمان به وزارت دادگستری کشور درخواست شونده فرستاده خواهد شد. نیابت قضایی به همراه مدارک مربوط به اجراء آن از طریق مندرج در بند قبلی عودت داده خواهد شد.
3- درخواست نیابت قضایی میتواند به طور مستقیم از سوی مراجع قضایی به مراجع ذی صلاح در کشور درخواست شونده ارسال گردد. پاسخ ها ممکن است به طور مستقیم از طریق مرجع مذکور ارسال گردد.
ماده 31 - درخواست های نیابت قضایی و اسناد ضمیمه آن از سوی مرجع ذی صلاح یا مجاز از طرف آن، امضا یا مهر خواهد شد. این اسناد از کلیه تشریفات رسمی که ممکن است قانون کشور درخواست شونده مقرر کرده باشد معاف خواهد بود.
ماده 32 - چنانچه مرجعی که درخواست نیابت قضایی را دریافت نموده است، دارای صلاحیت کافی برای اقدام در مورد آن نباشد، آن را خود به خود به مرجع ذی صلاح در کشور خود ارجاع خواهد داد. اگر درخواست به طور مستقیم ارسال شده باشد، پاسخ به همان طریق به کشور درخواست کننده داده خواهد شد.
ماده 33 - هرگونه رد نیابت قضایی باید توضیح داده شود.
فصل سوم - اقدامات مربوط به حمایت از شهود و کارشناسان:
ماده 34 - چنانچه کشور درخواست کننده تشخیص دهد حضور شاهد یا کارشناس در مراجع قضایی آن از اهمیت خاصی برخوردار است، این نکته را در درخواست خود ذکر خواهد کرد. این درخواست یا برگه احضاریه شامل شرحی از میزان تقریبی مبلغ جبرانی، هزینه سفر و اقامت و تعهد به پرداخت آن خواهد بود. کشور درخواست شونده شاهد یا کارشناس را دعوت خواهد کرد و کشور درخواست کننده را از پاسخ وی آگاه خواهد نمود.
ماده 35-
1- هیچ گونه مجازات یا اقدام تادیبی را نمیتوان برای شاهد یا کارشناسی که احضاریه را نمیپذیرد حتی اگر حکم، چنین مجازاتی را پیشبینی کند، تحمیل کرد.
2- چنانچه شاهد یا کارشناسی به طور داوطلبانه وارد قلمرو کشور درخواست کننده شود، طبق مفاد قانون داخلی این کشور احضار خواهد شد.
ماده 36-
1- شاهد یا کارشناس را صرف نظر از تابعیتش نمیتوان مادامی که حضورش در مراجع قضایی کشور درخواست کننده براساس احضاریه باشد به دلیل اعمال یا احکام دادگاه که پیش از عزیمت وی به کشور درخواست کننده صورت گرفته، در قلمرو کشور اخیر محاکمه، توقیف یا آزادی وی را محدود کرد.
2- شاهد یا کارشناسی را که با هر تابعیتی براساس احضاریه در قوه قضائیه کشور موردنظر حضور مییابد، نمیتوان برای سایر اعمال یا احکام دادگاه که در احضاریه ذکر نشده و قبل از ترک قلمرو کشور درخواست شونده بوده به هر نحوی در قلمرو کشور درخواست کننده محاکمه، توقیف یا آزادی وی را محدود نمود.
3- اگر شاهد یا کارشناس در قلمرو کشور درخواست کننده بیش از مدت سی روز متوالی علیرغم تواناییاش برای بازگشت در حالی که حضورش دیگر از سوی قوه قضائیه موردنیاز نباشد، بماند یا اگر پس از ترک کشور، به قلمروهای کشور درخواست کننده برگردد، امتیازهای مصونیت مندرج در این ماده باطل خواهد شد.
ماده 37-
1- کشور درخواست کننده متعهد میگردد کلیه اقدامات ضروری را به منظور تضمین حمایت از شاهد یا کارشناس در برابر تبلیغاتی که میتواند وی، خانواده یا داراییهای او را در اثر شهادتش به خطر بیندازد، اتخاذ کند و به ویژه موارد زیر را انجام خواهد داد:
الف - دادن تضمین در مورد محرمانهبودن تاریخ و مکان ورود وی و نیز وسایل حمل و نقل مورد استفاده.
ب - دادن تضمین در مورد محرمانه بودن محل اقامت، نقل و انتقالات و اماکنی که ممکن است حضور داشته باشد.
پ - دادن تضمین در مورد محرمانه بودن شهادت و اطلاعات داده شده به مراجع قضایی ذی صلاح.
2- کشور درخواست کننده امنیت ضروری را که حسب شرایط شاهد یا کارشناس و خانواده وی و شرایط قضیه و انواع خطرات احتمالی مورد نیاز است، تامین خواهد کرد.
ماده 38-
1- چنانچه شاهد یا کارشناسی که به کشور درخواست کننده احضار شده در کشور درخواست شونده در بازداشت به سر برد، به طور موقت به محل جلسه استماع انتقال داده خواهد شد تا طبق شرایط و زمان تعیین شده از سوی کشور درخواست شونده شهادت دهد میتوان از انتقال به دلایل زیر خودداری نمود:
الف - چنانچه شاهد یا کارشناس نپذیرد،
ب - چنانچه حضور وی برای انجام آیین دادرسی کیفری در قلمرو کشور درخواست شونده ضروری باشد.
پ - چنانچه انتقال او منجر به طولانیتر شدن مدت بازداشت وی گردد.
ت - چنانچه ملاحظات دیگری وجود داشته باشد که مانع از انتقال وی گردد.
2- شاهد یا کارشناس منتقل شده تا زمان بازگرداندن او به کشور درخواست شونده در قلمرو کشور درخواست کننده در بازداشت به سر خواهد برد مگر آنکه کشور درخواست شونده خواستار آزادی او گردد.
بخش چهارم - مقررات پایانی:
ماده 39 - کشورهای امضاءکننده، این کنوانسیون را تصویب خواهند نمود یا به آن ملحق خواهند شد و اسناد تصویب یا الحاق ظرف حداکثر سی روز از تاریخ تصویب یا الحاق به آن به دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی تسلیم خواهد شد دبیرخانه کل کلیه کشورهای عضو را از هرگونه تسلیم سند و تاریخ آن آگاه خواهد نمود.
ماده 40-
1- این کنوانسیون سی روز پس از تاریخ تسلیم هفتمین سند تصویب یا الحاق به دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی لازمالاجراء خواهد شد.
2- این کنوانسیون در مورد هیچ کشور اسلامی دیگر تا زمان تسلیم اسناد تصویب یا الحاق آن به دبیرخانه سازمان کنفرانس اسلامی و گذشت سی روز از تاریخ تسلیم قابل اجراء نخواهد بود.
ماده 41 - هیچ یک از کشورهای متعاهد مجاز نیستند هیچ حق شرطی را که به طور صریح یا ضمنی مغایر با مفاد این کنوانسیون یا موجب دورشدن از اهداف آن باشد، منظور نمایند.
ماده 42-
1- کشور متعاهد تنها به وسیله ارسال درخواست کتبی به دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی از عضویت در این کنوانسیون خارج خواهد شد.
2- خروج از عضویت در کنوانسیون پس از شش ماه از تاریخ ارسال درخواست به دبیرکل قابل اجراء خواهد بود.
این کنوانسیون در یک نسخه اصلی به زبان های انگلیسی، عربی و فرانسوی که همگی از اعتبار یکسان برخوردار میباشد تهیه و به دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی تسلیم گردیده است و دبیرخانه کل، آن را در سازمان ملل متحد طبق مفاد ماده (102) منشور آن به ثبت خواهند رساند. دبیرخانه کل، نسخههای تصویب شده این کنوانسیون را برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی ارسال خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و چهل و دوماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/10/7 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
علی لاریجانی