بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 27 دی 1389
کلاسه پرونده: 88/927
شماره دادنامه: 475
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رحیم بنایی بابازاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال متمم بخشنامه شماره(7) 17: 709 مورخ 26/9/81 بانک تجارت
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و به طور خلاصه اعلام داشته است مجلس شورای اسلامی بر اثر خشکسالی سالهای 1380-1379-1378 قوانینی در تمدید بدهی بدهکاران به سیستم بانکی کشور تصویب و هیات وزیران را مامور تدوین آییننامه اجرایی قانون نموده و هیات وزیران به موجب مصوبه شماره 37069ت/27463 ه مورخ 15/8/1381 آییننامه اجرایی قانون را تصویب و از طریق بانک مرکزی به بانکها جهت اجرا ابلاغ گردیده و بانکها نیز به موجب بخشنامههای داخلی خود مراتب را به شعب ابلاغ نمودهاند لیکن بانک تجارت به موجب بخشنامه (7)17: 709 مورخ 26/9/1381 ضوابطی مغایر روح قانون و آییننامه اجرایی قانون ابلاغ نموده که جهت مغایرت از اینجا ناشی میشود که بانک تجارت در بخشنامه مذکور ماده یک مصوبه هیات دولت را در بند (ب) مکتوب نموده و با درج سه مثال به شرح مصوبه پرداخته و در مثال یک زمان وصول اقساط استمهال شده را پس از وصول آخرین قسط مقرری در تاریخ 20/5/1382 بلافاصله در تاریخ 20/6/1382 و در مثال دوم زمان وصول را پس از وصول آخرین قسط در تاریخ 20/5/1381 بلافاصله در تاریخ 20/6/1381 درج نموده، در صورتی که بنا به دستور قانونگذار میبایست تاریخ شروع وصول اقساط در مثال یک 20/6/1383 و در مثال دوم 20/6/1382 شروع میگردید، در نتیجه یک سال تنفس لحاظ نشده است و بانک تجارت در صفحه سوم بخشنامه با عنوان توجه، دو دستور صریح و شفاف یک ساله تنفس قانونگذار را به شش ماه کاهش داده و شعب خود را در مقام تشخیص اجرا یا عدم اجرای قانون فوق قرار داده که مغایر با قانون و عدم اعمال یک سال فاصله زمانی بین وصول اقساط مقرری واقساط استمهالی میباشد. در ماده یک مصوبه هیات وزیران قانونگذار هیچگونه اختیاری به بانک نسبت به تغییر در نوع قرارداد تسهیلات اولیه فیمابین مشتری و بانک نداده است، از آنجا که بدهی قابل تمدید عبارت است از کلیه مانده بدهیهای استمهال شده مشتری برابر قانون اعم از قراردادهای (عادی، تبصرهای و تکلیفی) میباشد و در بخشنامه معترضعنه و مثالهای مکتوب هیچ اشارهای به انواع قراردادها نشده و در توضیح مثالها تمامی قراردادها را از نوع عادی بیان نمودهاند و این امر بهانهای برای شعب و شهرستانها جهت تغییر دادن قراردادهای تبصرهای به قراردادهای عادی شده است در حالی که بانک تجارت طی بخشنامه شماره 10550/125 به تاریخ 5/12/1381 که در تفسیر و تشریح همان قانون هیات وزیران وضع شده، صراحتاً با تفکیک انواع قراردادها، دستور قانونگذار را رعایت نموده است. علیهذا دستور قانونگذار، نسبت به افزایش مدت قرارداد تسهیلات اعطایی است و اگر چنانچه قرارداد اولیه منعقده بین بانک و مشتری عادی باشد، به شکل قرارداد عادی و اگر قرارداد منعقده اولیه بین بانک و مشتری در قالب تبصره پنجاه هر سال که منعقد گردیده برابر قوانین تبصره پنجاه همان سال میبایست افزایش مدت یابد و با توجه به مراتب ابطال بخشنامه را در اجرای اصل 170 قانون اساسی خواستار گردیده است.
بانک تجارت به موجب لایحه دفاعیه شماره 1/917200/17 مورخ 25/12/1388 اشعار داشته است:
الف: در خصوص دوره تنفسی یک ساله، نظر به اینکه واحدهای اجرایی و شعب بانک جهت امهال بدهی کشاورزان موصوف، مطابق مثال 1 و 2 عنوان شده در بخشنامه معترضعنه به گونهای اقدام مینماید لذا با در نظر گرفتن مدت قرارداد جدید کلیه اقساط مربوط به سالهای 1380 و 1379 و 1378 بعد از سال 1383 وصول گردیده و مطابق ماده یک تصویبنامه هیات وزیران خواهد بود که به منظور شفافیت بیشتر مثال قید شده در بخشنامه مجدداً تشریح میگردد. مثال: تاریخ انعقاد قرارداد اولیه 20/5/1378، تاریخ اتمام قرارداد 20/5/1382 و مدت قرارداد 4 سال. با توجه به اینکه اقساط سالهای 1380 و 1379 و 1378 تجمیع و امهال میگردند لذا مدت قرارداد جدید با احتساب مدت تمدید 7 سال (4 سال مدت قرارداد اولیه و 3 سال مدت تمدید) خواهد بود و در اصل مشتری از سال 1385 به بعد اقساط خود را پرداخت مینماید).
ب: تفکیک قراردادهای عادی، تبصرهای و تفکیکی: از آنجا که در تصویبنامه هیات وزیران سیستم بانکی مکلف گردیده است نسبت به افزایش مدت کلیه مطالبات کشاورزان خسارت دیده سالهای 1380 و 1379، 1378 اقدام نمایند. همان طور که مشخص است اشارهای به قراردادهای (عادی، تبصرهای و تکلیفی) نگردیده و لذا بانک تجارت به صورت عام به تمدید بدهیهای کلیه کشاورزان مشمول (قراردادهای عادی/ تبصرهای و تکلیفی) اقدام نموده است، معذلک نحوه اجرای بخشنامه بانک تجارت با مصوبه هیات وزیران مطابقت داشته و کاملاً قانونی و در نتیجه رد شکایت را خواستار گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه در قانون پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارت مصوب 3/3/1380 و ماده واحده اصلاحی قانون مذکور مصوب 7/7/1380 پرداخت تسهیلات به منظور پیشگیری از عوارض ناشی از خشکسالی و جبران خسارت پیشبینی گردیده و به موجب تبصره 9 قانون یاد شده چگونگی اجرای آن به تصویب آییننامه اجرایی توسط هیات وزیران موکول گردیده و در ماده یک آییننامه اجرایی مذکور به شماره 37069/ت27463 ه مورخ 15/8/1381 ضوابط و چگونگی پرداخت تسهیلات و بازپرداخت آنها مشخص شده است. لذا مصوبه معترضعنه مغایرتی با قانون ندارد و از حیث اعلام مغایرت با آییننامه اجرایی قانون، رسیدگی به موضوع منصرف از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد و قابلیت ابطال ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری