ماده 1) کانون وکلای دادگستری موسسهایست مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر دادگاه هر استان تشکیل میشود.
در نقاطی که تا این تاریخ کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط باین است که در آن حوزه به حداقل شصت نفر وکیل دادگستری به وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتی که عده وکلا بحد نصاب مزبور نرسیده وکلاء آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلاء مرکز خواهند بود.
ماده 2) کانون وکلا هر محل به وسیله هیات مدیره اداره خواهد شد هیات مدیره کانون وکلاء مرکز از دوازده نفر عضو اصلی و شش نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علیالبدل تشکیل میشود و در سایر مراکز دادگاههای استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علیالبدل خواهد بود.
بقاء عضویت هیئتمدیره مشروط بر این است که اقامتگاه وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.
ماده 3- وکلائی که واجد شرایط زیر باشند میتوانند در انتخاب هیئتمدیره کانون شرکت نمایند.
الف - لااقل دو سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک و یا پنجسال وکالت پایه دو داشته باشند.
ب - محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نداشته باشند.
ج - در حال تعلیق از وکالت نباشند.
ماده 4) اعضاء هیات مدیره کانون وکلا از بین وکلاء پایه 1 هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب میشوند:
الف - لااقل سی و پنج سال داشته باشند.
ب - لیسانسیه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا وکالت و قضاوت داشته باشند به شرط آنکه پنجسال آن سابقه وکالت پایه یک باشد
ج - وکلائی که فاقد دانش نامه لیسانس میباشند در صورتی میتوانند انتخاب شوند که دارای بیست سال سابقه وکالت و قضاوت باشند به شرط آنکه پنجسال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک باشد
د - محکومیت انتظامی از درجه سه ببالا نداشته باشند.
ه- - سوء شهرت نداشته باشند
ماده 5) هیات مدیره کانون وکلاء مرکز از بین اعضاء خود یک نفر رئیس و 2 نفر نایب رئیس و در[دو] منشی و دو بازرس به رای مخفی برای مدت یک سال انتخاب مینمایند و در سایر حوزههای هیات عامله مرکب از یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی و یک بازرس خواهدبود.
ماده 6) وظائف کانون وکلا به قرار زیر است:
1) دادن پروانه وکالت بداوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.
2) نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان
3) اداره کردن امور مالی و اداری کانون.
4) رسیدگی به تخلف و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان به وسیله دادگاه انتظامی وکلاء
5) معاضدت قضایی و راهنمائی
6) فراهم آوردن وسائل پیشرفت علمی و عملی وکلاء
ماده 7) از تاریخ اجرای این لایحه قانونی فقط بکسانی پروانه وکالت داده میشود که از دانشکدههای حقوق داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس در رشته قضایی باشند.
اشخاص مزبور پس از دریافت پروانه وکالت مکلفند یک سال بکارآموزی اشتغال ورزند همچنین کانون وکلا میتوانند بقضاتی که لااقل ده سال سابقه قضایی داشته و از آن سلب صلاحیت قضایی از قضات در سایر مراجع در صورت وجود سایر شرایط مانع دادن پروانه وکالت نیست
ماده 8) کسانی که در حین اجرای این لایحه قانونی دارای پروانه وکالت دادگستری هستند وکیل دادگستری شناخته میشوند.
ماده 9) چنانچه وکیل یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه 3 از طبقه 2 داشته باشد مستقیماً یا معالواسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.
ماده 10) رسیدگی به تخلفات و شکایات از وکلای دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلاء است دادگاه بدوی انتظامی وکلاء دادگستری از سه نفر وکیل درجه یک که به انتخاب هیات مدیره برای مدت 2 سال تعیین میگردد تشکیل میشود و برای مدت مزبور کانون دو نفر هم عضو علیالبدل از وکلای پایه یک انتخاب مینماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند- حکم دادگاه بدوی تا درجه 3 محکومیت نسبت بوکیل مورد تعقیب قطعی است - مرجع تجدیدنظر از رای دادگاه بدوی انتظامی وکلاء دادگاه عالی انتظامی قضات دادگستری خواهد بود.
ماده 11) مادام که آییننامه طرز رسیدگی در دادگاه بدوی انتظامی وکلاء به پیشنهاد کانون و تصویب وزارت دادگستری تدوین نشده دادکاه[دادگاه] بدوی از همان نظاماتی تبعیت خواهد نمود که در دادگاه انتظامی قضات دادگستری برای رسیدگی بتخلفات آنان مورد عمل است - دادسرای انتظامی وکلاء از طرف هیات مدیره کانون انتخاب خواهد شد.
ماده 12) چنانچه رئیس کل دادکاه[دادگاه] شهرستان یا رئیس دادگاه استان یا دادستان استان بهر جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب تشخیص دهد مراتب را کتبا بکانون وکلاء محل اطلاع میدهد در صورتی که کانون موضوع را قابل تعقیب در دادگاه بدوی انتظامی وکلاء بداند فوراً مراتبرا برای رسیدگی به دادگاه مزبور اعلام و الا نظر خود را با ذکر دلیل به مراجع اعلام کننده اطلاع میدهد و اگر مرجع مزبور به نظر کانون وکلاء تسلیم نشد راساً از دادگاه بدوی انتظامی وکلا رسیدگی به موضوع را خواستار میشود.
دادگاه مزبور نتیجه را به اطلاع اعلام کننده رسانیده و در این مورد مرجع اعلام کننده یا وکیل مورد تعقیب یا شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده و همچنین دادسرای انتظامی وکلاء در صورتی که از نتیجه رای دادگاه راضی نباشد تقاضای تجدید نظر خواهدنمود.
ماده 13) هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست میتواند مستقیماً از دادگاه بدوی انتظامی وکلاء با ارسال دلائل کار تقاضای رسیدگی نماید و در صورتی که به حکم دادکاه[دادگاه] مزبور تسلیم نباشد میتواند تقاضای تجدید نظر نماید.
ماده 14) از تاریخ اجرای این لایحه قانونی هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.
ماده 15) در صورتی که وزیر دادگستری یا هیات مدیره کانون وکلاء به جهتی از جهات اشتعال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالتی مقتضی نداند میتواند از دادگاه وکلاء تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت باین درخواست رسیدگی نموده و در صورتی که رای بر تعلیق او صادر شد قابل اجراء خواهد بود- از رای مزبور وکیل معلق میتواند تقاضای تجدید نظر نماید و نیز از رای عدم تعلیق وزیر دادگستری یا هیات مدیره کانون وکلاء حق تقاضای تجدیدنظر دارند دادگاه عالی انتظامی قضات دادگستری بکلیه این درخواست ها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رای خواهد داد.
ماده 16) تعیین تعرفه حقالوکاله دادگستری با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری خواهدبود.
ماده 17) هر کس مبادرت بتوهین به وکیل دادگستری در دادگاه حین انجام وظیفه بنماید از یازده روز تا 3 ماه محکوم به حبس تادیبی خواهد گردید
ماده 18) در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط بوظائف یکی از افراد هیات مدیره کانون وکلاء تخلفی مشاهده نمود میتواند رسیدگی امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع نماید.
دادستان کل بهروسیلهای که مقتضی بداند تحقیقات نموده و چنانچه تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات دادگستری احاله خواهدنمود.
ماده 19) انتخاب هیات مدیره کانون وکلاء هر دو سال یکمرتبه به عمل خواهد آمد برای اجراء مقررات این لایحه قانونی هیات مدیره فعلی کانون وکلاء از تاریخ تصویب این لایحه تا یک سال به سمت خود باقی خواهد بود.
ماده 20) کانون وکلاء با رعایت مقررات این لایحه قانونی آییننامهای مربوط به ترتیب انتخابات کانون و طرز رسیدگی بتخلفات و نوع تخلفات آنها و ترفیعات و کارآموزی و امور مربوط به پروانه وکالت را در مدت 2 ماه از تاریخ تصویب آن تنظیم نموده و پس از تصویب وزارت دادگستری به موقع اجراء میگذارد و چنانچه کانون در مدت مزبور آییننامهها را پیشنهاد نمود وزارت دادگستری آییننامهای لازم را تهیه و برای اجراء ابلاغ خواهد نمود.
ماده 21) برای تصفیه وکلای فعلی دادگستری دادسرای انتظامی قضات موظف است از تاریخ تصویب این لایحه قانونی در مدت 2 ماه بسوابق کلیه وکلای دادگستری مرکز و در مدت چهار ماه بسوابق وکلای دادگستری خارج از مرکز رسیدگی کرده و کسانی را که تشخیص دهد بهر جهتی از جهات صلاحیت تصدی شغل وکالت را ندارند پرونده آنان را به دادگاه عالی انتظامی قضات دادگستری برای رسیدگی بفرستد و دادگاه مزبور باید از تاریخ وصول هر پرونده به دادگاه در مدت دو ماه رسیدگی کرده و در صورتی که بهر جهتی از جهات تشخیص دهد که وکیل صلاحیت تصدی شغل وکالت را ندارد از او سلب صلاحیت نماید رای دادگاه عالی انتظامی قضات دادگستری قطعی است
ماده 22) آن قسمت از مقررات قانون وکالت مصوب بهمن ماه 31 و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این لایحه قانونی مغایرت داشته باشد منسوخ است.
ماده 23) وزارت دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی است.
برطبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سیام دیماه 31 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مشتمل بر 23 ماده تصویب میشود.
به تاریخ هفتم اسفندماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق