هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
کلاسه پرونده: ه- ع /96/18 دادنامه: 344 تاریخ: 30/11/96
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخه 19/4/1393
متن مقرره مورد شکایت: با توجه به برگزاری جلسه هیات مدیره شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 19/4/1393، بند (4) تصمیمات متخذه به شرح ذیر جهت اجراء ابلاغ میشود: درخواست شماره 51224/300/ص مورخه 9/4/1393 معاون مسافری در خصوص تعرفه بهره برداری از ایستگاه های شبکه ریلی مطرح، و به استناد ماده (6) قانون دسترسی آزاد به حمل و نقل ریلی مصوب 1384، با دریافت تعرفه بهره برداری به ازای هر مسافر، به شرح زیر موافقت شد که پس از تصویب وزیر محترم راه و شهرسازی لازم الاجرا میباشد.
جدول تعرفه بهره برداری از ایستگاه های شبکه ریلی به ازای هر مسافر
ردیف مسافت (کیلومتر) مبلغ (ریال)
1 از دویست و پنجاه (250) تا چهارصد و پنجاه (450) ده هزار (10000)
2 از چهارصد و پنجاه (450) تا ششصد و پنجاه (650) پانزده هزار (15000)
3 از ششصد و پنجاه (650) تا هشتصد و پنجاه (850) بیست و پنج هزار (25000)
4 از هشتصد و پنجاه (850) تا یک هزار و سیصد و پنجاه (1350) چهل هزار (40000)
5 از یک هزار و سیصد و پنجاه (1350) و بالاتر پنجاه هزار (50000)
تبصره: مبالغ فوق نباید از ده درصد (10%) قیمت بلیت هر مسافر بیشتر شود و در این صورت به میزان ده درصد (10%) بهای بلیت تعیین میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در بلیت مسافران قطار هزینه ای با عنوان خدمات ایستگاهی درج و از مسافران اخذ میشود که مبنای آن مصوبه معترض عنه میباشد و طرف شکایت به استناد ماده 6 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384 چنین هزینه ای را اخذ مینماید. در حالی که این ماده صرفاً ناظر به تهیه آییننامه جهت تعیین تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی کشور میباشد و این تعرفه نیز صرفاً از شرکت های حمل و نقل باید اخذ شود و نه مسافران و وفق ماده 9 قانون یاد شده، تعیین قیمت بلیت از اختیارات شرکت های حمل و نقل ریلی است و هیات مدیره راه آهن تنها مجاز به تایید یا رد آن است، ابطال مصوبه فوق الذکر مورد تقاضا میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: قانونگذار در ماده 6 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی به صورت مطلق و بدون قید و با به کار بردن واژه نرخ بهره برداری از شبکه ریلی این اختیار را به شرکت راه آهن واگذار نموده است و خدمات ایستگاهی نیز از زمره این تعرفه ها و هزینه ها میباشد و نهایتاً تعیین و تصویب نرخ حسب ماده 9 قانون مذکور نیز به عهده شرکت راه آهن میباشد که توسط شرکت های حمل و نقل پیشنهاد میشود و النهایه اینکه این مبلغ توسط شرکت راه آهن از مسافران اخذ نمی شود، بلکه توسط شرکت های حمل و نقل اخذ میشود و به بهانه عدم تصویب آییننامه اجرایی از سال 1384 تاکنون نمی توان اجرای قانون را معلق نمود. تقاضای رد شکایت را دارم.
نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 6 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 6/8/84 مجلس محترم شورای اسلامی « تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی کشور عبور یک یا چند واگن و یا یک قطار کامل (باری یا مسافری) به صورت باردار یا خالی از روی شبکه ریلی بر حسب وزن، ظرفیت و طول واگن، طول و ابعاد کالای بارگیری شده در واگنهای ویژه، مسیر حرکت، شرایط مسیر و دیگر عوامل موثر در این راستا و همچنین سرویس های ارتباطی، به موجب آییننامه ای خواهد بود که توسط هیات مدیره راه آهن تهیه و با تصویب وزیر راه و ترابری لازم الاجراء است.» و مطابق تبصره یک ماده 6 قانون یاد شده « نرخ بهره برداری از شبکه ریلی بایستی به گونه ای تعیین شود که ضمن تامین هزینه های بهره برداری از شبکه در بخش ریلی برای صاحبان کالا و سرمایه گذارن نسبت به دیگ شقوق حمل و نقل دارای مزیت باشد. » و بر اساس ماده 9 قانون مذکور « نرخ حمل و نقل ریلی بار متناسب با حمل و نقل جاده ای به صورت توافقی فی ما بین صاحبان کالاو شرکت های حمل و نقل ریلی تعیین و اجرا خواهد شد. بهای بلیط مسافرین توسط شرکت های حمل و نقل ریلی در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که ارائه میشود تعیین و پس از تایید هیات معابر راه آهن به مرحله اجرا در می آید.» نظر به این که هزینه خدمات ایستگاهی از مقوله بهره برداری از شبکه ریلی بوده، بنابراین مصوبه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش: برومند زاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 6 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 6/8/84 مجلس محترم شورای اسلامی « تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی کشور عبور یک یا چند واگن و یا یک قطار کامل (باری یا مسافری) به صورت باردار یا خالی از روی شبکه ریلی بر حسب وزن، ظرفیت و طول واگن، طول و ابعاد کالای بارگیری شده در واگنهای ویژه، مسیر حرکت، شرایط مسیر و دیگر عوامل موثر در این راستا و همچنین سرویس های ارتباطی، به موجب آییننامه ای خواهد بود که توسط هیات مدیره راه آهن تهیه و با تصویب وزیر راه و ترابری لازم الاجراء است.» و مطابق تبصره یک ماده 6 قانون یاد شده « نرخ بهره برداری از شبکه ریلی بایستی به گونه ای تعیین شود که ضمن تامین هزینه های بهره برداری از شبکه در بخش ریلی برای صاحبان کالا و سرمایه گذارن نسبت به دیگ شقوق حمل و نقل دارای مزیت باشد. » و بر اساس ماده 9 قانون مذکور « نرخ حمل و نقل ریلی بار متناسب با حمل و نقل جاده ای به صورت توافقی فی ما بین صاحبان کالاو شرکت های حمل و نقل ریلی تعیین و اجرا خواهد شد. بهای بلیط مسافرین توسط شرکت های حمل و نقل ریلی در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که ارائه میشود تعیین و پس از تایید هیات معابر راه آهن به مرحله اجرا در می آید.» نظر به این که هزینه خدمات ایستگاهی از مقوله بهره برداری از شبکه ریلی بوده، بنابراین مصوبه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری