عدم تمکین زوجه به دلیل مشاجرات خانوادگی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مشاجرات خانوادگی در هر حدی که باشد، هر چند مذموم است، لکن از مصادیق عدم امنیت جانی نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م.ف. به طرفیت ن.س. به خواسته الزام به تمکین زوجه به استناد کپی مصدق شناسنامه و عقدنامه، خلاصه دعوی خواهان چنین است که مطابق عقدنامه رسمی پیوستی خوانده همسر شرعی و قانونی خوانده می‌باشد و نامبرده بدون علت شرعی و قانونی منزل مشترک را ترک نموده‌است. با این وصف اجابت خواسته را درخواست نموده است. خوانده در جلسه دادرسی دعوی را مورد پذیرش قرار داده است. با عنایت به مراتب فوق و احراز رابطه زوجیت میان طرفین، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 1102 و 1114 قانون مدنی، خوانده را به تمکین از خواهان در انجام وظایف خاص زناشویی محکوم می‌نماید. رای صادر شده حضوری است، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قرچک - مرتضائیان

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ن.س. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/29 شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای م.ف. به طرفیت تجدیدنظرخواه در پرونده کلاسه --- حکم به الزام به تمکین از زوجیت تصدیر گردیده است، وارد نمی‌باشد. رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست. استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده و ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم امنیت جانی به استناد گواهی پزشکی قانونی شماره 20184 مورخ 1393/06/08 به فرض صحت، به تنهایی نمی‌تواند موثر در مقام باشد و تکلیف زوجه نسبت به تمکین عام و خاص از زوج را زایل نماید و اساسا مشاجرات خانوادگی در هر حدی باشد، هر چند مضموم است، لکن از مصادیق عدم امنیت جانی مصرح در ماده 1115 قانون مدنی نمی‌باشد و با توجه به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترضٌ‌عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد، به عمل نیامده است؛ بنابه‌مراتب مذکور، دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیفی - ارژنگی

منبع