ماده 1) مرجع رسیدگی نخستین بدعاوی اشخاص نسبت باملاک و اموال غیرمنقول مذکور در قانون راجع بدعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب دوازدهم خرداد ماه سال 1321 که تا تاریخ تصویب لایحه این قانون در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین در هیئتهای بدوی تعیین تکلیف قطعینگردیده است. دادگاههای شهرستان محل وقوع املاک مورد نزاع و مرجع تجدیدنظر دعاوی مزبور دادگاه استان حوزه صلاحیتدار میباشد.
تبصره - پرونده های موجود در تاریخ تصویب لایحه قانونی در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین (ششم آذر ماه 1335) که در جریان رسیدگی هیات های تجدیدنظر املاک واگذاری بوده در همان هیئتها رسیدگی خواهد شد. ولی از تاریخ اجرای این قانون در هیات تجدیدنظر باقی خواهد ماند و هر هیات مرکب از سه نفر خواهد بود.
ماده 2 - ترتیب رسیدگی دادگاهها بدعاوی مزبور مطابق مقررات قانون راجع بدعاوی اشخاص نسبت باملاک واکذاری [واگذاری] است و دادگاههای شهرستان و استان برای رسیدگی باین دعاوی تشکیلات فعلی خود را دارا خواهند بود.
ماده 3 - احکام دادگاههای استان که در اجرایاین قانون صادر میشود غیرقابل فرجام است.
ماده 4 - وزارت دادگستری مامور جرای [اجرای]این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه چهاردهم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 1337/3/14 به تصویب مجلس سنا رسیده است.