تاکنون چندین دفعه اخطار شده است که مسئولیت اداری عدلیههای ولایات به عهده رئیس محکمه عالی همان حوزه است و در قسمتهای مالی و پرسنلی و سایر اموریکه متشابه باین مسائل میباشد تنها رئیس مزبور حق پیشنهاد و مکاتبه را با مرکز داشته و سایر اعضاء باید بایشان مراجعه نمایند اینک در تعقیب سوابق مجدداً تذکر داده میشود که هرگاه برخلاف این ترتیب نوشتجاتی بمرکز برسد مطابق دستور در ادارات مربوطه ضبط گردیده و بهیچ وجه ترتیب اثری بانها داده نخواهد شد ولی این قضیه مانع نخواهد بود که روساء پارکهها در مسائل مربوطه نظارت نموده و نظریات خود را به مرکز راپورت نمایند مخصوصاً تفتیش و تحقیق راجع به جریان داخلی و اداری محاکم و مراقبت در حُسن اداره دائره اجراء و احضار به عهده پارکه است و موظف بارسال راپورتهای منظم میباشد.
داور - وزارت عدلیه اعظم