تاثیر گذشت قیم اتفاقی در خصوص تقصیر والدین طفل

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/12/16
برگزار شده توسط: استان سیستان و بلوچستان/ شهر زاهدان

موضوع

تاثیر گذشت قیم اتفاقی در خصوص تقصیر والدین طفل

پرسش

در پرونده‌ای فرزند صغیر (5 ساله) در حال بازی در کوچه بوده که به علت سهل‌انگاری راننده خودروی سواری، با نامبرده تصادف و فرزند در اثر صدمات وارده ناشی از تصادف در بیمارستان فوت می‌نماید. کارشناس راهور میزان تقصیر راننده مقصر را 50% و میزان تقصیر والدین را نیز 50% تعیین می‌نماید. پرونده در دادسرا مطرح و طرفین به نظریه‌ کارشناس اعتراض نداشته و متعاقباً بازپرس پرونده در راستای اعمال ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای صغیر قیم موقت تعیین می‌نماید. قیم موقت پس از ثبت شکوائیه، در خصوص اتهام والدین طفل به میزان 50% تقصیر، اعلام گذشت می‌نماید. حال با عنایت به موارد مطروحه؛ آیا گذشت قیم اتفاقی تاثیری در مجازات والدین دارد؟ موضوع منطبق با کدام مواد قانون می‌باشد؟

نظر هیات عالی

در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی قهری نماینده او می‌باشد و لذا می‌تواند در هر صورت که غبطه صغیر اقتضاء نماید عمل کند و در این خصوص دادستان نقشی ندارد اما نسبت به جنبه عمومی جرم گذشت قیم اتفاقی که به تایید دادستان رسیده باشد می‌تواند از موجبات تخفیف مجازات متهم (والدین) باشد.

نظر اتفاقی

حسب مفاد تبصره 2 ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاثیر گذشت قیم اتفاقی منوط به تایید دادستان می‌باشد و برفرض موجود که قیم اعلام گذشت کرد ود ادستان نیز موافق بود با عنایت به اینکه موضوع تسبیب در قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر می‌باشد و بزه نیز از جرائم غیر قابل گذشت است لذا تاثیری در مجازات والدین از باب جنبه عمومی نخواهد داشت و در وهله اول ممکن است جهت تعیین مجازات به ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توسل جوئیم درحالی‌که با مداقه در قوانین مدونه از جمله ماده 9 و تبصره آن از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 99/02/23 که آخرین اراده قانون‌گذار می‌باشد، والدین حسب بند الف آن ماده به حداقل مجازات حبس تعزیری درجه 5 (2 سال حبس تعزیری) محکوم می‌گردند که البته دادگاه نیز با عنایت به مقررات مواد 64 الی 87 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به اعمال مجازات جایگزین حبس اقدام خواهد نمود. لذا در فرض موجود بازپرس در خصوص جنبه‌ی عمومی جرم ضمن تفهیم اتهام‌ و اخذ تامین مناسب جهت تعیین مجازات، پرونده را با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری دو ارسال خواهد نمود.

منبع