فصل اول
تعریف و تاسیس روزنامه و مجله
ماده 1- روزنامه یا مجله نشریهایست که برای روشن ساختن افکار مردم در زمینههای مختلف اجتماعی و سیاسی یا علمی و فنی و یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عامالمنفعه و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی مرتبا طبع و نشر گردد.
ماده 2- هرکس بخواهد روزنامه یا مجله تاسیس کند باید از وزارت کشور اجازه تحصیل نماید.
ماده 3- درخواست کننده اجازه باید دارای شرایط ذیل باشد:
الف - ایرانی باشد
ب - سن او از 30 سال کمتر نباشد
ج - سابقه محکومیت جزایی جنحه یا جنایت نداشته و محجور نباشد.
د - سواد خواندن و نوشتن فارسی بقدر کفایت داشته باشد.
درخواست کننده باید برای مخارج تاسیس و لااقل هزینه شش ماه نشریه مورد تقاضا اعتبار بانکی کافی ارائه نماید
تبصره - در صورتی که موسس یا مدیر روزنامه یا مجله فاقد یکی از شرایط مذکور در بند الف یا بند ج این ماده بشود اجازه انتشار روزنامه یا مجله او از درجه اعتبار ساقط میگردد.
ماده 4- درخواستکننده اجازه علاوه بر مدارک لازمه اظهارنامهای شامل اطلاعات ذیل در تهران به وزارت کشور و در شهرستانها بفرماندار محل تسلیم خواهد نمود.
1- نام و نامخانوادگی موسس و همچنین نام و نامخانوادگی مدیر یا سردبیر اگر مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد
2- محل اداره روزنامه یا مجله
3- نام و نشانی چاپخانهای که روزنامه یا مجله در آن چاپ میشود
4- نام روزنامه یا مجله و ترتیب چاپ آن که یومیه است یا هفتگی یا ماهانه
5 - عده نسخههائیکه از هر شماره چاپ میشود
6 - روش روزنامه یا مجله
تبصره - هرگونه تغییری که نسبت به موارد فوق پیش آید مدیرموظف است در ظرف یک هفته به اطلاع وزارت کشور و فرماندار محل برساند
ماده 5 - درخواستهای تاسیس روزنامه یا مجله به وسیله هیئتی مرکب از مدیرکل وزارت کشور- رئیس اداره نگارش وزارت فرهنک[فرهنگ] و دادستان شهرستان طهران یا نماینده او رسیدگی میشود و نسبت به درخواستهائیکه واجد شرایط قانونی باشد اجازهنامه از طرف وزارتکشور صادر خواهد گردید.
تبصره 1- مدت اعتبار اجازه نامهها برای شروع انتشار شش ماه است.
تبصره 2- وزارت کشور دفتری ترتیب خواهد داد که در آن نام روزنامهها و مجلاتی که اجازه آنها صادر شده است با مشخصات هر یک مرتباً ثبت میشود صدور اجازه باسامی مکرر یا نامناسب و مستهجن ممنوع است و بهیچکس برای انتشار روزنامه یا مجله بیش از یک اجازه داده نخواهد شد
ماده 6 - مدیر هر روزنامه یا مجله باید برای اداره خود دفاتر محاسباتی پلمپ شده بر طبق قانون تجارت تهیه نماید که کلیه مخارج و درآمد اداره منظماً در آن ثبت گردد و بیلان سالیانه درآمد و و مخارج خود را بگواهی دادستان یا نماینده او رسانیده و در اولین شماره ماه سوم سال بعد برای اطلاع عامه انتشار دهد. دادستان شهرستان یا نماینده او موظف است لااقل شش ماه یک بار دفاتر مزبور را بازرسی و امضا نماید
ماده 7- هر روزنامه و یا مجله ممکن است علاوه بر موسس مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد در این صورت مدیر و سردبیر باید واجد شرایط مقرره در ماده سوم باشند
ماده 8- در هر شماره روزنامه و مجله باید نام و نامخانوادگی موسس و در صورتی که مدیر یا سردبیر جداگانه داشته باشد نام و نامخانوادگی مدیر و سردبیر و همچنین نام و نشانی چاپخانهایکه در آن بطبع میرسد قید شود در مورد کتب و رسالات نیز نام مولف یا مترجم و ناشر و همچنین نام و نشانی چاپخانهای که در آن بچاپ رسیده پشت کتاب یا رساله باید چاپ شود
ماده 9- وزارتخانهها و موسسات دولتی و بنگاههائیکه دارای شخصیت حقوقی هستند در صورتی که بخواهند نشریه مرتبی داشته باشند باید مدیر واجد شرایط معرفی کنند
ماده 10- اجازهنامه روزنامهها و مجلاتی که تا تاریخ تصویب این لایحه یک سال تمام مرتب منتشر شده باشند بقوت خود باقی هستند وزارت فرهنک[فرهنگ] مکلف است در ظرف یکماه از تصویب این لایحه قانونی فهرست آنها را با اطلاعات لازمه نسبت به هر یک با دقت تهیه و به وزارت کشور بفرستد
مدیران روزنامهها و مجلاتیکه یک سال تمام منتشر نشدهاند میتوانند در ظرف یکماه از تاریخ اجرای این لایحه قانونی درخواست خود را بر طبق مواد 3 و4 به وزارت کشور تسلیم نمایند و وزارت کشور مکلف است در ظرف 2 ماه تکلیف این درخواستها را معلوم نماید
مدیران روزنامهها و مجلاتی که برطبق این ماده عمل نکنند و یا درخواست آنان با مواد 3 و4 منطبق نباشد اجازهنامه آنان برای انتشار روزنامه یا مجله از درجه اعتبار ساقط است
ماده 11- هیچکس نمیتواند اجازهنامه روزنامه یا مجله خود را بدیگری واگذار کند مگر اینکه آن شخص واجد شرایط مقرره بوده و انتقال بتصدیق وزارت کشور برسد.
ماده 12- در صورت فوت موسس چنانچه در میان وارث کسی واجد شرایط باشد با موافقت کتبی سایر وراث و یا قائم مقام قانونی آنان در صورت تقاضا اجازه به نام او صادر میشود والا وراث میتوانند با معرفی مدیر واجد شرایط و تصویب وزارت کشور آنروزنامه یا مجله را منتشر نمایند.
فصل دوم - حق جوابگوئی مقررات صنفی آییننامههای مطبوعاتی
ماده 13 - موسسات دولتی و عمومی و همچنین افراد مردم اعم از مامورین رسمی یا غیر آنها هرگاه در روزنامه یا مجله مطالبی مشتمل بر تهمت و افترا یا اخبار مخالف واقع نسبت بخود مشاهده کردند حق دارند جواب آن مطالب را کتباً برای روزنامه یا مجله بفرستند و آنروزنامه یا مجله مکلف است اینگونه توضیحات و جوابها را که بیش از میزان مطلب اصلی نباید باشد در همان صفحه و با حروفی که مطلب اصلی را چاپ کرده مجاناً و بلاتاخیر بطبع برساند و نسبت بزائد بر آن میزان جواب دهند، حقالطبع معمولی را خواهد پرداخت همین تکلیف شامل روزنامهها و مجلاتیکه مطالب مشتمل بر تهمت و افتراء یا اخبار مخالف واقع از مطبوعات دیگر نقل نمایند خواهد بود.
در صورتی که روزنامه یا مجله علاوه بر جواب مطالب و یا توضیحات مجددی چاپ نماید حق جوابهای مجدد برای معترض محفوظ خواهد بود
ماده 14- وزارت کشور میتواند به وسیله اداره کل انتشارات وتبلیغات نسبت بتشکیل جامعه روزنامه نگاران اقدام نماید این جامعه پس از تشکیل سعی خواهد نمود موجبات ترقی و پیشرفت مطبوعات را به وسیله مقررات صنفی فراهم سازد و در مسائل مطبوعاتی طرف مشاوره دولت قرار خواهد گرفت.
ماده 15- وزارت خانهای کشور و فرهنک[فرهنگ] دادگستری مکلفند برای تنظیم امور چاپخانها طبع کتب و رسالات و اعلانات و کتاب فروشیها و توزیع جرائد و روزنامه فروش ها و همچنین نسبت بشرایط حقوق و امتیازات خبرنگاران و مخبرین عکاس آییننامهای لازم را تهیه و بهیات وزیران پیشنهاد نمایند در این آییننامها برای توزیع و فروش و مجلات و رسالاتی که بزبانهای خارجی یا بزبان فارسی در خارج مملکت چاپ شده است مقررات لازم باید پیشبینی شود.
فصل سوم - جرائم مطبوعاتی
ماده 16- اشخاصی که به وسیله نشر مقالات و یا جعل اخبار در مطبوعات مرتکب یکی از جرائم ذیل شوند به حبس تادیبی از 6 ماه تا 3 سال محکوم میشوند:
الف - کسانی که مردمرا صریحا تحریص و تشویق بخرابکاری و آتشسوزی و قتل و غارت و سرقت نمایند.
ب - کسانی که افسران و افراد ارتش را بنافرمانی و عدم انقیاد احکام نظامی ترغیب و تشویق کنند.
در موارد مذکور در این ماده چنانچه تحریص و ترغیب موثر واقع شود و جرائم منظور اتفاق افتد اشخاص مذکور در بند الف و ب بمجازاتی محکوم خواهند شد که در قانون مجازات عمومی برای معاون همان جرم پیشبینی شده است.
ماده 17- اشخاصی که دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یا نقشه قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ به وسیله مطبوعات فاش و منتشر کنند به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و چنانچه در زمان جنگ نباشد بشش ماه تا 2 سال محکوم میشوند.
ماده 18- هر کس مقالهای مضر به اساس دین حنیف اسلام انتشار دهد بسه ماه تا یک سال حبس تادیبی محکوم میشود.
ماده 19- هرکس به وسیله روزنامه یا مجله یا کتاب مردم را صریحا به ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مملکت که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شده باشد به مجازات معاونت همان جرائم محکوم خواهد شد و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود بیکماه تا 3 ماه حبس تادیبی با پرداخت دوهزار تا بیستهزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.
ماده 20 - هر کس به وسیله مطبوعات از جرایم مذکور در مواد فوق و یا مرتکبین آن اعمال به نحوی از انحاء تقدیر و تمجید کند بجریمه نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم میشود
ماده 21- هر کس به وسیله روزنامه یا مجله بمقام سلطنت و یا شخص شاه توهین کند بمجازات مندرج در بند یک ماده 81 قانون مجازات عمومی محکوم میشود.
ماده 22- هرکس به وسیله مطبوعات نسبت برئیس یا نماینده سیاسی مملکت خارجی که با ایران روابط دوستانه دارد توهین نماید طبق بند دوم ماده 81 قانون مجازات عمومی محکوم میشود مشروط بر اینکه در آنمملکت نیز در موارد مذکوره نسبت به ایران معامله متقابله شود.
ماده 23- در جرائمی که ذیلا ذکر میشود:
الف انتشار مقالات مضر بعفت و یا مضر باخلاق حسنه
ب - انتشار صور قبیحه.
ج - انتشار آگهیها یا عکسهائی مخالف اخلاق حسنه و آداب و رسوم ملی.
د- انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری و یا انتشار تحقیقات و تصمیمات مراجع قضایی که قانونا انتشار آنها ممنوع است.
مرتکب بتادیه یکهزار تا ده هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.
ماده 24- هر یک از افراد مردم اعم از مامورین رسمی یا غیر آنها که در روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر مندرجاتی مشتمل بر تهمت و افتراء و یا فحش و الفاظ رکیکه و یا نسبت های توهینآمیز در زندگانی خصوصی و یا هتک شرف و ناموس و امثال آن نسبت بخود مشاهده نماید میتواند از نویسنده یا ناشر آن به دادگاه شکایت نماید مرتکب به 2 ماه تا 6 ماه حبس تادیبی و از یکهزار ریال تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره 1- در موارد فوق شاکی نیز میتواند برای مطالبه خسارات مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه حقوقی دادخواست تقدیم نماید و دادگاه مکلف است نسبت به آن رسیدگی و مبلغ خسارت را تعیین و مورد حکم قرار دهد.
تبصره 2- هرگاه انتشار مطالب مذکوره در ماده فوق راجع باموات ولی به قصد هتاکی بازماندگان آنان باشد هر یک از ورثه قانونی میتواند برطبق ماده و تبصره فوق شکایت نماید.
ماده 25- هر کس به وسیله مطبوعات دیگری را تهدید بهتک شرف و حیثیت یا افشاء سری نماید در صورتی که ثابت شود این تهدید برای استفاده مادی یا تقاضای انجام امری یا خودداری از انجام امری بوده است به حبس تادیبی از 3 ماه تا یک سال و به پرداخت غرامت از یکهزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهدشد
ماده 26(منسوخ 1331/10/04)- هرکس به وسیله مطبوعات بوزراء یا معاونین وزارتخانهها و یا بیکی از مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری و لشکری و اعضاء دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس و روساء و اعضاء انجمنهای شهرداری یا ایالتی و ولایتی یا نسبت به اعضاء هیات منصفه و یا اعضاء اطاق بازرگانی و یا مقامات رسمی دیگر بسبب انجام وظائف محوله بآنان اهانت نماید و یا آنان را در انجام وظائفشان مورد تهمت و افترا قرار دهد به حبس تادیبی از 3 ماه تا یک سال و بپرداخت غرامت از یکهزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهدشد. در مورد این ماده و ماده24 لایحه قانونی مطبوعات روزنامه و مجله به طور کلی اعم از شماره که در آن مقاله اهانتآمیز و تهمت و افتراء درج شده و شمارههای بعدی آن به دستور دادستان شهرستان توقیف میشود و مادام که متهم تحت تعقیب کیفری است انتشار نخواهد یافت
در صورتی که متهم برائت حاصل نمود متضرر میتواند به دادگاه مدنی عرض حال خسارت ناشی از توقیف تقدیم نماید و دادگاه مزبور در این مورد مکلف است خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر کند این رای قطعی است و مدلول تبصره ذیل ماده 43 لایحه قانونی مطبوعات در اینمورد نیز لازمالاجراست.متهم میتواند از دستور دادستان مبنی بر بازداشت شماره های بعدی روزنامه (غیر از شماره که در آن مقاله اهانت آمیز و تهمت و افتراء درج شده) به دادگاه شهرستان شکایت کند. دادستان موظف است فوراً پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه موظف است ظرف 24 ساعت پس از وصول پرونده به شکایت رسیدگی و در صورت توجه اتهام دستور دادستان را تایید نماید و چنانچه دادگاه در مدت مقرر به شکایت رسیدگی نکرد تخلف محسوب و مورد تعقیب دادگاه عالی انتظامی واقع خواهد شد.
تبصره - در صورتی که اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در دادگاه ثابت نماید از مجازات معاف است متهم باید پس از تعقیب منتهی در ظرف ده روز مدارک و شهود خود را برای اثبات نسبتهائی که داده است تسلیم و معرفی نماید
ماده 27- هرکس به وسیله مطبوعات باقلیتهای مذهبی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اختلاف و یا بغض و کینه میان سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان را بایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا مذهبی تحریص کند بیک ماه تا شش ماه حبس تادیبی و یا پرداخت پانصد تا پنجهزار ریال غرامت محکوم خواهدشد
ماده 28- هرکس در انتشار روزنامه یا مجله خود از نام کلیشه روزنامه یا دیگر تقلید نماید که سوء استفاده محسوب شود به تقاضای شاکی خصوصی از پانصد تا پنجهزار ریال جزای نقدی و تعطیل روزنامه یا مجله محکوم خواهد شد شاکی خصوصی میتواند خسارات خود را مطالبه نماید و دادگاه مکلف است نسبت بآن نیز رسیدگی کند
ماده 29- در کلیه جرائم مذکور در مواد فوق مدیر یا نویسنده مورد تعقیب قرار خواهد گرفت ولی هرگاه نویسنده معروف و مقیم ایران باشد مدیر از تعقیب معاف است و اگر مدیر از معرفی نویسنده عاجز باشد یا خودداری کند و یا نویسنده قابل تعقیب جزایی نباشد خود مدیر تعقیب و مجازات خواهد شد
ماده 30- در کلیه موارد مذکور در مواد فوق آنجا که جرم جنبه هتک حرمت یا توهین و یا افتراء نسبت باشخاص دارد تعقیب مرتکب منوط به شکایت شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او است و در صورت استرداد شکایت تعقیب موقوف خواهد شد
فصل چهارم - تخلفات
ماده 31- هرکس بر خلاف مواد 2 یا 10 یا 11 یا 12 و یا تبصره 1 ماده پنجم این لایحه قانونی مبادرت بانتشار روزنامه یا مجله کند بپرداخت دو هزار تا ده هزار ریال محکوم میشود
تبصره - در موارد فوق فرماندار محل دستور تعطیل روزنامه و یا مجله را میدهد و مراتب را برای تعقیب قانونی مرتکب به دادستان شهرستان اعلام خواهد نمود
ماده 32- هرکس برخلاف ماده 6 یا 8 یا 13 این لایحه قانونی اقدام کند به پرداخت یکهزار تا پنجهزار ریال و یا دوماه تا شش ماه حبس تادیبی محکوم میشود
ماده 33- مطبوعاتیکه در آن دستور ماده 8 مراعات نشده باشد قابل انتشار نیست و در صورت اقدام بانتشار از طرف مامورین انتظامی جمعآوری و ضبط خواهد شد. و در صورتی که نام چاپخانه یا سایر نامهای مذکور در ماده 8 بر خلاف واقع چاپ شده باشد مرتکب بحداکثر مجازات مذکوره در ماده 32 محکوم میشود همین مجازات درباره مدیران چاپخانههائی که ماده 8 را رعایت نکنند اعمال میشود
ماده 34- نشریهای که مشمول ماده اول این لایحه قانونی نباشد تعریف روزنامه یا مجله برآن صدق نمیکند و تابع قوانین عمومی است
فصل پنجم - دادرسی مطبوعاتی - هیات منصفه
ماده 35- جرائمی که به وسیله روزنامه و یا مجله واقع میشود جرائم مطبوعاتی است.
ماده 36- جرائم مطبوعاتی برطبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه جنائی دادگستری با حضور هیات منصفه رسیدگی میشود
ماده 37- مرجع شکایات مطبوعاتی دادسرای شهرستان هر محل است و دادسراهای مزبور پرونده را برای رسیدگی به دادگاه جنائی ارسال خواهند داشت.
ماده 38- انتخاب هیات منصفه و ترتیب شرکت اعضاء آن در رای دادگاه به طریق ذیل خواهدبود:
الف - هر دوسال یکبار در آذر ماه در تهران و مراکزی که دارای دادگاه استان میباشد هیئتی مرکب از فرماندار رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر (در صورتی که انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماینده فرهنک[فرهنگ] بدعوت فرماندار تشکیل میشود. هیات مزبور در تهران صورتی از دویست نفر طبقات هشت گانه ذیل:
1- علماء و دانشمندان و نویسندگان
2- وکلای دادگستری و سردفتران
3- بازرگانان
4- دبیران و آموزگاران
5 - ملاکین و کشاورزان
6 - کارگران
7- اصناف و پیشهوران جزء
از هر طبقه فهرستی مشتمل بر25 نفر تهیه میکند اشخاص منظور در صورتها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرایط انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس شورای ملی بوده و در مقر دادگاه مقیم باشند پس از تنظیم صورتها از هر طبقه دوازده نفر بقید قرعه برای عضویت هیات منصفه انتخاب میشود و فرماندار مراتب را کتباً بکلیه نود وشش نفری که برای عضویت هیات منصفه انتخاب شدهاند ابلاغ مینماید که رد یا قبولی خود در ظرف سه روز اعلام دارند عدم اعلام رد در حکم قبولی است اگر یک یا چند نفر از قبول این سمت خودداری کنند هیات مزبور کسری هر طبقه را تا بقید قرعه از میان بقیه افراد همان طبقه به طریقه فوق تکمیل مینماید سپس فرماندار آنان را به وسیله رئیس دادگاه استان به دادگاه جنائی محل معرفی میکند رئیس دادگاه استان تا نیمه دوم همان سال صورت اعضاء هیات منصفه را در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار اعلان نماید
برای سایر مراکز استانها عده اعضاء هیات منصفه 48 نفر مقرر میشود که به همان ترتیب مذکور در فوق (با این تفاوت که از هر یک از طبقات هشتگانه در بدو امر 12 نفر در فهرست منظور میشود) انتخاب و معرفی خواهند گشت
ب - در مورد هر محاکمه مطبوعاتی دادگاه جنائی در جلسه علنی خود با حضور دادستان استان پنج نفر از اعضاء هیات منصفه را به سمت عضو علی البدل بقید قرعه انتخاب مینماید کلیه اعضاء هیات منصفه اعم از اصلی و علیالبدل که در جلسه دادرسی شرکت نمودهاند باید از ابتدای دادرسی تا ختم آن در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء اصلی غائب و یا قانوناً از شرکت ممنوع باشند و عده اعضاء علیالبدل که حضور یافتهاند زائد بر عده غائبین و یا معذورین باشد به میزان احتیاج از اعضاء علیالبدل بقید قرعه به جای کسری اعضاء اصلی انتخاب خواهد شد و در هر حال با حضور پنج نفر از اعضاء اصلی یا علیالبدل دادگاه قابل تشکیل است
ماده 39- دادگاه جنائی که با حضور هیات منصفه تشکیل میشود مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدگی نموده پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله اعضاء هیات منصفه بشور پرداخته نسبت بسوال دادکاه[دادگاه] جنائی به اینکه آیا متهم گناهکار است یا بی گناه و در صورت تقصیر مستحق تخفیف میباشد یا خیر با رای مخفی جواب میدهد و در صورتی که متهم را بی گناه تشخیص دادند دادکاه[دادگاه] فوراً به استناد رای هیات منصفه متهم را گناهکار تشخیص داد اگر هیات منصفه قائل به تخفیف بودند دادگاه حکم محکومیت را با رعایت تخفیف انشاء میکند و چنانچه معتقد به تخفیف نبودند دادگاه بدون در نظر گرفتن تخفیف عمل را با مواد قانونی تطبیق نموده و به صدور حکم مبادرت و بمتهم اعلام میدارد حکم دادگاه که طبق رای هیات منصفه صادر شده خواه بر محکومیت و خواه بر برائت قابل رسیدگی فرجامی است
چنانچه روزنامه یا مجله قبل از محاکمه توقیف شده باشد بمحض صدور حکم برائت متهم روزنامه یا مجله از توقیف خارج خواهد شد
تبصره- شور هیات منصفه محرمانه و در اطاق جداگانه انجام میشود و انتشار آن ممنوع است و نتیجه آن کتباً برئیس دادگاه تسلیم میشود که در جلسه علنی اعلام کند.
ماده 40- موارد رد اعضاء هیات منصفه و شرایط آن همانست که قانونا در مورد رد قضات پیشبینی شده است
ماده 41- هرگاه جلسه رسیدکی[رسیدگی] خواه در ابتداء یا اثناء دادرسی بواسطه عدم حضور یک یا چند نفر از اعضاء هیات منصفه تشکیل نشود رئیس دادگاه جنائی در جلسه علنی از بین قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بین کلیه قضات حاضر در مرکز استان در خارج از تهران عده هیات منصفه را به حکم قرعه تعیین یا تکمیل نموده با شرکت آنان به موضوع رسیدگی خواهدکرد قضاتیکه به عنوان هیات منصفه به حکم قرعه انتخاب میشوند صرفا جنبه عضویت هیات منصفه را دارند و در صورت عدم حضور یا عدم شرکت در رای متخلف محسوب شده و تحت تعقیب انتظامی قرار خواهندگرفت.
ماده 42- هر یک از اعضاء دیگر هیات منصفه که به حکم قرعه معین شدهاند چنانچه بدن عذر موجه در جلسات محاکمه حاضر نشوند و یا از شرکت در رای خودداری کنند به حکم دادگاهی که موضوع در آن مطرح است برای مرتبه اول محکوم به پرداخت از هزار تا ده هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار علاوه بر پرداخت غرامت از بعضی یا تمام حقوق مذکوره ذیل از شش ماه تا دو سال به تشخیص همان دادگاه محروم خواهند شد
الف - حق استخدام در ادارات دولتی و شهرداریها و بنگاهها و شرکت هائی که لااقل نصف سرمایه آنها متعلق به دولت باشد.
ب - حق انتشار روزنامه و مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر و شرکت در انجمنهای نظارت انتخابات مجلسین
ماده 43- هیچ روزنامه و یا مجلهای را قبل از صدور حکم دادگاه نمیتوان توقیف یا تعطیل کرد مگر در موارد اتهامات زیر:
1- آنجا که مضر باساس دین اسلام باشد.
2- آنجا که هتک احترام از مقام سلطنت شده باشد.
3- آنجا که نقشه طرح حرکت قشون یا دیگر اسرار نظامی مکشوف شده باشد.
4- آنجا که دعوت بعصیان در مقابل قوای رسمی مملکتی و موجب هیجان کلی و اختلال امنیت عمومی شده باشد
5 - آنجا که انتشار مقالات مضر بعفت عمومی یا اشاعه صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت عمومی باشد
در موارد فوق دادستان شهرستان راساً یا بنا بر تقاضای فرماندار محل دستور توقیف روزنامه یا مجله یا کتاب و ضبط اوراق انتشار یافته را خواهد داد و در ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده امر را به دادگاه جنائی خواهد فرستاد. دادگاه جنائی در جلسه فوقالعاده نظر خود را نسبت برد یا قبول تقاضای دادستان اعلام خواهدکرد در صورتی که دادگاه با توقیف روزنامه یا مجله موافقت نماید بازپرس و دادستان مکلفند در ظرف یکهفته نظر نهایی خود را نسبت باصل موضوع اعلام دارند و دادگاه باید با تهیه مقدمات قانونی خارج از نوبت نسبت باصل موضوع رسیدگی نماید.
تبصره - روزنامههائی که بر طبق این ماده توقیف میشوند نمیتوانند باسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند در صورت تخلف از این ماده روزنامه یا مجلهای که به جای روزنامه توقیف شده انتشار یافته است نیز به ترتیب فوق توقیف میشود و کسانی که روزنامه یا مجله خود را به جای روزنامه یا مجله توقیف شده منتشر نمایند به حبس تادیبی از یکماه تا سه ماه و جریمه نقدی از پانصد تا پنجهزار ریال محکوم میشوند و اجازه نامه آنان نیر باطل میگردد.
ماده 44- در صورتی که دادگاه با توقیف روزنامه موافقت نکند بلافاصله از روزنامه رفع توقیف خواهدشد.
ماده 45- در جرائم مطبوعاتی دادگاه خارج از نوبت رسیدگی مینماید و مهلتی که برای قرائت پرونده بوکیل مدافع و خود متهم داده میشود بیش از سه روز نخواهد بود و این مدت بتقاضای متهم یک دفعه و برای سه روز قابل تمدید میباشد و از تاریخ انقضای مهلت تا تشکیل جلسه مقدماتی نیز نباید بیش از سه روز فاصله باشد و فاصله جلسه مقدماتی تا جلسه دادرسی حداکثر نباید بیش از ده روز باشد و تنفس در این محاکمات زائد بر 12 ساعت نخواهد بود. شاکی خصوصی و متهم هر کدام بیش از یک نفر وکیل مدافع نمیتوانند تعیین نمایند.
ماده 46- قانون مطبوعات مصوب محرم 1326 و کلیه قوانین و مقرراتی که با این مواد مغایرت دارند لغو میشود:
ماده 47- وزارتخانههای کشور و دادگستری و فرهنک[فرهنگ] مامور اجرای این لایحه قانونی هستند.
برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی مطبوعات مشتمل بر پنج فصل و (47) ماده و (10) تبصره تصویب میشود. به تاریخ یازدهم اذر ماه
331[1331]
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق