در مورد پرداخت هزینه کارشناس

مصوب 1344/11/13 وزیر دادگستری

یکی از دادسراهای شهرستان چند پرونده جزایی را جهت کسب نظر کارشناس با نیابت قضایی به دادسرای دیگری فرستاده و بازپرس انجام دهنده نیابت قضایی به علت عدم پرداخت دستمزد کارشناس پرونده ها را بدون انجام تقاضا اعاده داده چون این امر خلاف اصل تسریع در رسیدگی به امور جزایی است و با توجه به ماده 493 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که طرفین دعوی جزایی از پرداخت حق الزحمه کارشناس امتناع نموده و یا قادر به پرداخت آن نباشند حسابداری دادگستری محل باید طبق دستور بازپرس و دادسرای محل و یا دستور بازپرس و دادسرائی که به او نیابت قضایی داده شده حق الزحمه کارشناس را بپردازد.
بنابراین اعاده پرونده های جزایی در موارد نیابت قضایی به علت عدم پرداخت دستمزد کارشناس بدون انجام نیابت قضایی وجهه قانونی نداشته و در هر حال قضات امر مکلف به انجام نیابت قضایی می‌باشند.

وزیر دادگستری