صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/12/19
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
بررسی امکان فروش بخشی از ماترک در اجرای احکام مدنی
پرسش
در خصوص ماترک به جهت غیر قابل تقسیم بودن، حکم بر فروش صادر گردیده است. چنانچه ماترک قطعات مختلف از اراضی کشاورزی و چندین دهنه مغازه تجاری باشد، به جهت قیمت بسیار زیاد مجموع ماترک، خریدار برای همه آنها یافت نمیشود. شرکتکننده در مزایده صرفاً تعدادی از قطعات یا تعدادی از مغازهها را خریداری مینماید. اعلام نمایید با توجه به وضعیت خاص ماترک از حیث اینکه دعوی مربوطه از امور حسبی بوده، امکان فروش بخشی از اموال در مزایده وجود دارد یا اینکه کل اموال باید یکجا به فروش رود؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال در صورتی که قطعه یا قطعات متعدد اراضی یا چند دهنه مغازه منتقل مورد ارزیابی قرار گرفته باشد، در مزایده امکان فروش برخی از اموال و قطعات وجود دارد.
نظر اکثریت
هدف از صدور حکم بر فروش ماترک، تمام ملک میباشد و چنانچه خریدار صرفاً برخی از ماترک را قبول کند، هدف از حکم فروش ماترک محقق نشده و موضوع حکم اجرا نگردیده لذا امکان تجزیه قطعات کشاورزی یا مغازههای تجاری وجود ندارد؛ باید مزایده تجدید گردد مگر اینکه همه ورثه به فروش بخشی از ماترک راضی شوند.
نظر اقلیت
اساساً هدف از برگزاری مزایده در دعوی تقسیم ماترک که حکم بر فروش صادر شده این است که ورثه به سهم خود از ماترک دسترسی پیدا کنند. احکام مواد 113 و 137 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده ماترک نیز جاری است. حال چنانچه خریدار صرفاً بخشی از ماترک را در مزایده خریداری نماید هیچ اشکال و منع قانونی ندارد زیرا هر کدام از ورثه در بخش به فروش رفته مالک قیمت سهم خود خواهند شد و هیچکدام ضرری نکردهاند. فرقی نمیکند که در اراضی کشاورزی مساحت مندرج در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی رعایت شده باشد یا خیر، زیرا فروش قطعه کشاورزی به برنده مزایده موجب خرد شدن زمین نگردیده و این قطعه از قبل به صورت جدای از سایر قطعات بوده و اساساً قطعات پراکنده هستند در غیر این صورت چنین ماترکی هرگز به فروش نخواهد رفت.
نظر ابرازی
ضمن پذیرش آن قسمت از نظریه اقلیت که معتقد است اشکالی در فروش بخشی از ماترک وجود ندارد اعتقاد بر این است که در خصوص اراضی کشاورزی الزاماً باید قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی رعایت گردد و در اراضی کشاورزی، فروش قطعاتی که کمتر از مساحت معین شده در قانون هستند (حسب مورد دیم و آبی) جایز نیست زیرا نتیجتاً موجب خرد شدن اراضی خواهد شد.