شماره: 15937ه-/ب
تاریخ: 1390/3/11
294
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 120569/ت44809ن مورخ 1389/5/31، موضوع «تصمیمنامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- طبق تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 «دستگاههای اجرایی میتوانند. .. تا ده درصد(10%) پستهای سازمانی مصوّب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یک سال به کار گیرند». علیهذا، شمول عبارت «سایر کارمندان انتقالیافته» مندرج در تبصره الحاقی به ماده (2) تصمیمنامه به کارمندان ساعتی یا کار معیّن بدون آنکه به حداکثر تا ده درصد(10%) پستهای سازمانی و در سقف اعتبارات مصوّب مقیّد گردد، مغایر با تبصره ماده(32) قانون میباشد.
2- به موجب قسمت اخیر بند(9) ماده(68) قانون مدیریت خدمات کشوری «در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا (20%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافهکار بیشتری دارند از محدودیّت سقف (50%) مستثنی میباشند»، علیهذا، عبارت «از شمول محدودیت سقف پنجاه درصد(50%) اضافهکار... در دستگاه مقصد معاف میباشند» مندرج در ماده(5) جایگزین، چون مقیّد به حداکثر تا بیست درصد (20%) کارمندان هر دستگاه نمیباشد، مغایر قانون است.
3- علاوه بر ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب1389 و بند(7) ماده واحده قانون بودجه سال1389 کل کشور، طبق ماده(67) قانون مدیریّت خدمات کشوری، جدول یا جداول موضوع ماده(65) و تبصرههای (1 و 2) آن ناظر به حقّ شغل و افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مذکور، حداکثر تا پنجاه درصد(50%) مستلزم پیشنهاد مشترک معاونتهای برنامهریزی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و تصویب هیات وزیران است، علیهذا، بند(4) تصمیمنامه از حیث امکان افزایش حقّ شاغل کارمندان تا سقف هفتاد و پنج درصد(75%)، مغایر با ماده(50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و از حیث واگذاری این امر به جای تصویب هیات وزیران به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مغایر با قوانین مذکور است.
4- واژه «کارمندانی» مذکور در صدر بند(7) تصمیمنامه، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی ناظر بر تبصره الحاقی به ماده (2) تصمیمنامه، مغایر قانون است. 5 - تکلیف بازنشستگان برخوردار از تسهیلات «به ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم مراجعه به محلّ سکونت قبلی» مندرج در تبصره بند(7) تصمیمنامه، مغایر با ماده(959) قانون مدنی است که مقرّر میدارد: «هیچ کس نمیتواند به طور کلّی حقّ تمتّع و یا حقّ اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند». 6 - بندهای(21، 22 و 23) تصمیمنامه از حیث تکلیف دستگاههای اجرایی به قراردادن امکانات و تسهیلات لازم، چون علیرغم متضمّن بار مالی بودن، فاقد محاسبه قبلی و تامین بار مالی ناشی از آن میباشد، علاوه بر مغایر بودن با ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، مغایر با بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور میباشد».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی