تبصره ذیل به ماده 8 اضافه میشود:
تبصره - در مواردی که ته قیب [تعقیب] جزایی با گذشت مدعی خصوصی موقوف میشود هرگاه مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجرای حکم موقوف میگردد و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف مینماند [میماند] و آثار حکم مرتفع میگردد
ماده 9 به طریق ذیل اصلاح میشود
ماده 9 - شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و ریان [زیان] میشود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرزر [ضرر] و زیان میکند مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده میشود
ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل میباشد:
1 - ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2 - ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.
3 - منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم میشود.
ماده 12 - به طریق ذیل اصلاح میشود
ماده 12 - همینکه متهم به جهتی از جهات قانونی تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم میتواند کلیه دلایل و مدارک خود را اعم از اصل یا رونوشت بمامور تعقیب تسلیم کند که ضمیمه پرونده شود و نیز میتواند در موارد جنحه و خلاف تا اولین جلسه دادرسی و در امور جنائی قبل از تشکیل جلسه مقدماتی تسلیم دادگاه کرده و مطالبه ضرر و زیان نماید در این موارد رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی راجع به دادخواست و جریان آن لازم نیست.
تبصره - پس از صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه دفتر دادگاه مکلف است وقت جلسه دادرسی را بمدعی خصوصی یا شاکی خصوصی یا محل اقامت قانونی آنها ابلاغ نماید.
ماده 13 - به طریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 13 - پس از صدور حکم بر تبرئه متهم، دادگاه جزایی نمیتواند در باب ضرر و زیان مدعی خصوصی حکمی صادر نماید ولی مدغی [مدعی] خصوصی میتواند به دادگاه حقوقی مراجعه و یا در صورتی که از حکم برائت متهم پزوهشخوامته [پژوهش خواسته] شده دعوی خود را در دادگاه استان تعقیب نماید.
ماده 14 - به طریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 14 - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی بضرر و زیان محتاج بتحقیقات بیشتری باشد که در آنصورت دادگاه حکم جزایی را صادر نموده بعد نسبت بضرر و زیان رسیدگی کرده حکم خواهد داد در هر حال دادگاه جزایی نمیتواند با وجود حکم بمحکومیت متهم رسیدگی بدعوای خصوصی را به دادگاه حقوقی احاله کند.
ماده 15- به طریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 15 - جمله (و همچنین اگر کسی تا جلسه اول در دادگاه جزایی ادعای خصوصی ننمود دیگر ادعای مزبور در دادگاه مذکور پذیرفته نمیشود) از آخر ماده 15 حذف میگردد
جمله زیر بآخر ماده 17 اضافه میشود
در مورد اینماده چنانچه یکی از طرفین دعوی یا شخص ذینفع حداکثر در ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صلاحیتدار رجوع نکرده و تصدیق آن را تقدیم مرجع جزایی ننماید پرونده کیفری بایگانی میشود.
عبارت ذیل بآخر ماده 19 اضافه میشود:
کلیه ضابطین دادگستری مکلفند دستور مقامات قضایی را انجام داده و اجراء نمایند متخلفین از طرف دادستان در دادگاه شهرستان تعقیب و بانفصال موقت از یکماه تا شش ماه از خدمت دولت محکوم خواهند شد و حکم دادگاه شهرستان قطعی است.
تبصره ذیل به ماده 45 اضافه میشود:
تبصره - تخلف از مواد 44 و 45 موجب محکومیت انتظامی از درجه 3 ببالا است.
ماده 59 مکرر راجع به صدور امرنامه ملغی است.
ماده زیر به عنوان ماده 66 مکرر بآیین دادرسی کیفری اضافه میشود:
ماده 66 مکرر - در مواردی که مجنی علیه صغیر یا محجور باشد و تعقیب جزایی منوط به شکایت مدعی خصوصی است و دسترسی بولی قهری یا قیم محجور نباشد یا مجنی علیه ولی قیم نداشته باشد دادستان یا بازپرس و یا سایر مقاماتی که قانوناً مکلف به تعقیب امر جزایی هستند اقدامات ضروری برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از قرار [فرار] متهم معمول میدارند و همچنین عبارت: قبل از شروع بتحقیقات از ماده 66 حذف میشود.
ماده 68 به طریق ذیل اصلاح میشود.
ماده 68 - شاکی میتواند تامین ضرر و زیان خود را بخواهد در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلائل باشد بازپرس راساً قرار تامین خواسته را صادر می نماید.
ماده زیر به عنوان ماده 68 مکرر آیین دادرسی کیفری اضافه میشود.
ماده 68 مکرر - در صورتی که خواسته شاکی عین معین نبوده یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارائی متهم توقیف میکند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم بضامن بشود طبق مقررات آیین دادرسی مدنی در فصل قرار تامین مدعی ببازپرس عمل مینماید قرار تامین بمحض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته میشود.
ماده 101 - به طریق ذیل اصلاح میشود
ماده 101 - ادارات و موسسات دولتی و شرکت هائیکه با سرمایه دولت تشکیل شده مکلفند اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه بآن برای تحقیق امر جزایی لازم است بتقاضای بازپرس و یا دادگاه کیفری ابراز نموده در دسترس آنها بگذارند مگر در موارد اسناد محرمانه دولتی که در این صورت باید با اجازه وزیر دادگستری باشد.
متخلف از این ماده محکوم بانفصال موقت از خدمات دولتی از 3 ماه تا 6 ماه خواهد شد.
قسمت آخر ماده 107 به طریق ذیل اصلاح میشود:
اموال مسروقه یا اشیائیکه بواسطه ارتکاب جرم تحصیل شده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات ضبط گردیده باید به دستور بازپرس یا دادستان به کسی که مال از او بسرقت یا اخذ شده مسترد شود مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع بازپرسی یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور بازپرس یا دادستان مسترد میگردد.
اشیائیکه قانوناً باید ضبط یا معدوم گردد از حکم اینماده مستثنی است.
ماده 111 به طریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 111 - هرگاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نباشد و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد موضوع اتهام 3 نوبت متوالی در یکی از جراید یومیه کثیرالانتشار اعلان و پس از انقضاء دو ماه از تاریخ آخرین آگهی بازپرس رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.
تبصره ذیل به ماده 112 اضافه میشود:
تبصره - متهم میتواند 1 نفر از وکلاء رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی میتواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند ببازپرس تذکر دهد اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس میگردد.
ماده 125 به طریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 125 - بازپرس ابتداء هویت و مشخصات متهم را دقیقاً (اسم - اسم پدر - شهرت - فامیل - سن - شغل - عیال و اولاد و تابعیت) سئوال نموده متذکر میشود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلائل آن را صریحاً بمتهم تفهیم میکند و آنگاه شروع بتحقیق می نماید. سئوالات باید مفید و روشن باشد.
سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورتمجلس قید میشود.
تبصره - بازپرس در ضمن تحقیق هویت متهم محل اقامت او را از شهر - قصبه - قریه - ده - کوچه - خیابان - منزل - شماره منزل و غیره به طوریکه ابلاغ احضاریه و سایر اوراق بآسانی مقدور باشد تعیین و بمتهم می فهماند محلی را که برای اقامت خود تعیین میکند محل اقامت قانونی اوست و چنانچه بخواهد محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید خود را به طور روشن به نحوی که ابلاغ آنها ممکن باشد معین کند و الا احضاریه ها به همان محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد. تغییر محل اقامت به منظور تاخیر و طفره و تعلل بقسمی که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد تشخیص اینموضوع با مقامی است که رسیدگی مینماید. تخلف از مقررات این ماده موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 ببالا میباشد و تخلف مامورین ابلاغ اعم از دادگستری یا انتظامی یا ثبت در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنها در امور مربوط بوظائفشان مشمول ماده 112 قانون جزا خواهد شد. مقررات این تبصره از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازم الرعایه است.
ماده 129- به طریق ذیل اصلاح میشود.
ماده 129 - برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم بازپرس میتواند یکی از قرارهای تامین ذیل را صادر نماید.
1 - التزام عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.
2 - التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم.
3 - اخذ کفیل در صورتی که متهم تقاضا نماید که به جای کفیل وجه نقد یا مال منقول یا غیرمنقول بدهد بازپرس مکلف بقبول آن است.
4 - اخذ وثیقه (وثیقه اعم است از وجه نقد و مال منقول یا غیرمنقول)
5 - توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر در ماده 130 مکرر.
تبصره - در مواردی که خروج متهم باید با اجازه بازپرس یا دادستان باشد در صورت عدم موافقت آنها متهم میتواند به دادگاه شهرستان شکایت کند و هرگاه دادگاه تقاضای متهم را موجه دید میتواند اجازه خروج بدهد.
تبصره ذیل به ماده 130 اضافه میشود:
تبصره - هرگاه بازپرس تامین نامتناسب اخذ نماید موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 ببالا خواهد بود.
ماده 136 مکرر به طریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 136 مکرر - هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام به دستور دادستان از متهم احذ [اخذ] و وثیقه بنفع دولت ضبط خواهد شد. متهم میتواند پس از ابلاغ دستور دادستان در ظرف 10 روز به دادگاه شهرستان شکایت نماید. اگر متهمی کفیل داده و در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده بکفیل اخطار میشود در ظرف 20 روز متهم را تسلیم نماید در صورت عدم تسلیم به دستور دادستان وجه الکفاله اخذ و در صورت عدم تادیه وجه الکفاله کفیل در مقابل هر 50 ریال یکروز توقیف خواهد شد و مدت توقیف در هر حال از یک سال تجاوز نخواهد کرد کفیل نیز میتواند از روز ابلاغ دستور دادستان در ظرف 10 روز به دادگاه شهرستان شکایت نماید دادگاه باید فوراً و خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.
تبصره - خواستن متهم از کفیل جز در موردی که حضور متهم برای بازپرسی یا محاکمه یا اجراء حکم ضرورت دارد ممنوع است متهم و کفیل میتوانند در موارد ذیل به دادگاه مراجعه نمایند.
1 - در صورتی که کفیل بخواهد ثابت کند متهم را در موعد مقرر حاضر کرده است.
2 - در صورتی که کفیل یا متهم بخواهند ثابت کنند در موعد مقرر خود متهم شخصاً حاضر شده است.
3 - در صورتی که کفیل بخواهد ثابت کند که شخص ثالثی متهم را در موعد مقرر حاضر کرده است.
4 - هرگاه کفیل بخواهد ثابت کند در موارد مذکور در ماده 113 آیین دادرسی کیفری مکفول نتوانسته حاضر شود. یا اینکه خودش بیکی از آن جهات نتوانسته مکفول را حاضر کند و همچنین متهم برای برائت خود به ماده 113 متوسل شود.
5 - در صورتی که بخواهد ثابت کند که مکفول قبل از موعد مقرر فوت کرده بود.
6 - در صورتی که کفیل یا متهم بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده اند.
ماده 139 به شرح زیر اصلاح میشود:
بازپرس اشخاصی را که در ضمن شکایت نامه یا اخبار و اعلام مقامات رسمی اسم برده شده یا متهم معرفی مینماید و نیز کسانی را که بازپرس شخصاً می داند که از واقعه یا اوضاع و احوال آن مطلعند موافق اصول مقرره احضار می نماید.
ماده 145 به شرح زیر اصلاح میشود:
شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات باید به شرح زیر سوگند یاد نمایند (خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد میکنم که جز براستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم) و بازپرس قبل از شروع ببازپرسی اسم و اسم پدر و شغل و منزل و محلی را که در آن متوطن است و درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا مخدوم بودن مطلع را نسبت بمدعی خصوصی یا متهم سوال کرده منشی مینویسد در کلیه دادگاههای جزایی نیز که از گواه و مطلع تحقیق میشود مراتب فوق لازم الرعایه است.
تبصره ذیل به ماده 161 اضافه میشود:
تبصره - هرگاه متهم در آخرین دفاع دلیل موثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف برسیدگی است.
به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری مصوب ششم مردادماه 1335 لایحه فوق که در تاریخ 23 و 30 بهمن ماه 1335 به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء میباشد.
نایب رئیس مجلس سنا - دکتر سعید مالک
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت