هیات وزیران در جلسه مورخ 1365/9/12 بنا به پیشنهاد مورخ 1365/9/12سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده 33 قانون رسیدگی بهتخلفات اداری آییننامه اجرایی قانون مزبور را که جایگزین آییننامه شماره 88416 مورخ 1362/12/25 میگردد به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول - تشکیلات و وظایف و صلاحیت
ماده 1 - هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای موضوع ماده 25 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و با رعایت مفاد قانون مزبور و اینآییننامه تشکیل میگردد.
ماده 2 - هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز نهادهای انقلاب اسلامی و مجلسشورای اسلامی و همچنین تعدادی از دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به شرح ذیل تشکیل میگردد:
شهرداری تهران، شرکت مخابرات ایران و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
تبصره 1 - منظور از سازمان مستقل دولتی در این آییننامه سازمانهایی است که وابسته به هیچ یک از وزارتخانههای موجود و یا وزارتخانههائی که بعداً ایجادشود نبوده و این سازمانها در حال حاضر عبارتند از:
نخستوزیری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان تربیت بدنی ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، صدا و سیمایجمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات.
تبصره 2 - وزارتخانهها و سازمانها نهادها و نیز دستگاههای موضوع ماده فوق در صورت لزوم میتوانند در مرکز خود هیئتهای تجدیدنظر متعدد داشته باشند.
ماده 3 - انتصاب هر یک از اعضاء اصلی و علیالبدل هیئتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مستقیماً با حکم وزیر یا بالاترین مقامسازمانهای مستقل، نهادها و دستگاههای موضوع ماده 2 و تبصره یک آن با رعایت شرایط مقرر در ماده 7 قانون صورت خواهد گرفت و عزل آنان نیز با حکممقامات مزبور انجام میپذیرد.
ماده 4 - بالاترین مقام دستگاههای مذکور در ماده 2 و تبصره 1 آن میبایست نسبت به انطباق وضعیت هیئتهای دستگاه مربوط و واحدهای تابعه و وابستهخود با مفاد قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اصلاحیه آن اقدام لازم معمول داشته و در مورد واحدهائی که به موجب قانون اصلاحی باید هیات بدوی یاتجدیدنظر در آنها تشکیل شود و تاکنون تشکیل نشده سریعاً اقدام به تشکیل هیات نمایند.
ماده 5 -هر یک از دستگاههای مذکور در ماده 2 و تبصره 1 آن مکلفند در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استانها نسبت به تشکیل هیاتهای بدوی در این مراکز اقدام نمایند.
ماده 6 - هر یک از هیاتهای بدوی و تجدیدنظر پس از تشکیل از بین خود یکنفر رئیس و یکنفر نایب رئیس و یکنفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسات ومکاتبات هیات انتخاب و تعیین میکنند.
مکاتبات هیاتها با امضا رئیس و در غیاب او با امضا نایب رئیس معتبر خواهد بود.
ماده 7 - هیاتهای بدوی و تجدیدنظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی به اطلاع کارمندان برسانند.
ماده 8 - رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان مادامی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیات بدوی تشکیل نداده است با هیات بدویرسیدگی به تخلفات اداری متشکل در مرکز (تهران) خواهد بود.
تبصره - رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداریها در هر استان با هیات بدوی متشکل در استانداری مربوط میباشد.
ماده 9 - در مواردی که کارمند به عنوان مامور در سازمان دیگر به خدمت اشتغال دارد رسیدگی به تخلفات انتسابی به کارمند بر عهده هیاتهای بدوی وتجدیدنظر وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت میباشد. هیئتهای بدوی و تجدیدنظر در موارد لزوم از هیات بدوی وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برایتکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک میگیرد. وزارتخانه یا سازمان متبوع نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی مدارک اتهام و نتیجه بررسیهای خود را به وزارتخانه یاسازمان محل ماموریت اعلام دارد.
ماده 10 - در مواردی که کارمند در چند وزارتخانه یا سازمان دولتی خدمت کرده است و در یک یا چند سازمان مرتکب تخلفاتی شده باشد آخرین وزارتخانهیا موسسهای که کارمند به آن منتقل شده است (موسسه متبوع وی) صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی وی میباشد و میتواند به نحو مقتضی برای تکمیلمدارک و تحقیقات لازم از موسسات قبلی کمک بگیرد.
تبصره - موسسات قبلی و هیاتهای آنها مکلفند همکاریهای لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
ماده 11 - انجام وظیفه در هیاتها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت خواهد گرفت و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار در هر وزارتخانه یا سازماندولتی تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عناوین پستهای بلامتصدی موجود برای اعضاء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیشبینی خواهد شد و درصورت فقدان چنین پستهائی، پستهای سازمانی لازم با پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایجاد خواهد گردید.
ماده 12 - هیاتها موظفند دفاتری برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز میتوانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاعنمایند.
نامههای محرمانه هیاتها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار هیاتها گذاشته شود.
فصل دوم - شروع به رسیدگی
ماده 13 - گروه تحقیق موضوع ماده 6 قانون متشکل از سه عضو خواهد بود که بین افراد متاهل و متعهد و عامل به احکام اسلام و معتقد به نظام جمهوریاسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل 25 سال سن یا تصویب هیاتها و حکم رئیس هیات انتخاب خواهند شد. کارمند بودن دو عضو از سه عضو مذکورالزامی است.
ماده 14 - استفاده از یک گروه تحقیق توسط هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری یکدستگاه امکانپذیر است مشروط بر این که برای رسیدگیبدوی و تجدیدنظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته استفاده نشود.
ماده 15 - گروههای تحقیق صرفاً درباره کارمندی میتوانند تحقیق نمایند که از طرف هیاتهای بدوی و تجدیدنظر بررسی وضع آنها به این گروهها ارجاع شدهباشد و همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام خواهد گرفت که هیاتها معین میکنند.
تبصره 1 - هر یک از اعضاء گروه تحقیق که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد و یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد حق تحقیقدر مورد همان پرونده را نخواهد داشت.
تبصره 2 - عدم استفاده از گروه تحقیق مانع رسیدگی هیات به پرونده اتهامی کارمند و صدور رای نخواهد بود.
ماده 16 - اعلام تخلف کارمند از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی و مقامات مسئول دولتی موجب شروع رسیدگی در هیات خواهد بود.
ماده 17 - کلیه کارمندان، مسئولین مربوط و روسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاریهای لازم را با هیئتها به عمل آورده، مدارک و اسناد واطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیاتها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقهبندی شده رعایت مقررات قانونی مربوط الزامی خواهدبود و در هر حال ارائه اسنادی که افشای آنها به اساس حکومت و مبانی دولت جمهوری اسلامی ایران ضرر جبرانناپذیری برساند و همچنین ارائه اسنادی کهافشای آنها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند بکلی ممنوع خواهد بود.
ماده 18 - هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام تحقیقات لازم موارد اتهامی را به اطلاع کارمند برسانند. همچنین هیاتها موظفند حداقل10 روز مهلت برای کارمند متهم جهت دفاع از خود منظور دارند.
ماده 19 - کارمند متهم میتواند حداکثر ظرف ده روز پس از اطلاع از موارد اتهامی جواب و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیات تسلیم نماید در غیر این صورت هیات میتواند به موارد اتهام رسیدگی و رای لازم صادر نماید.
تبصره - کارمند متهم میتواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیات رسیدگی مربوط تقاضای تمدید مهلت نماید و در این مورد اتخاذ تصمیم با هیاترسیدگی خواهد بود و به هر حال تمدید نباید از ده روز تجاوز نماید.
فصل سوم - چگونگی رسیدگی
ماده 20 - رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تشکیل پرونده بدون حضور کارمند متهم صورت خواهد گرفت ولی چنانچه هیات حضور او را ضروری یابلامانع تشخیص دهد در آن صورت کارمند در جلسه حضور خواهد یافت.
ماده 21 - تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از عناوین مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر عهده هیاتهای رسیدگی میباشد.
ماده 22 - هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از قبیل میزان زیان وارده اعم از مادیو معنوی به دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت کارمند، سوابق و فقدان سوء نیت وی اقدام به صدور رای می نماید. رای هیاتها بایدموجه و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده حاوی تخلفات منتسب به کارمند باشد.
ماده 23 - جلسات هیاتها لزوماً با شرکت هر سه نفر اعضاء رسمیت یافته و آراء آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر خواهد بود.
ماده 24 - آراء صادره توسط هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی، مستقیماً و بلافاصله به ادارات کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذیربط ارسال خواهدشد. واحدهای مزبور موظفند حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ صدور رای، آراء صادره را به کارمندان مربوط ابلاغ نمایند و در صورت سهل انگاری مسئولین کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابللاغ آراء صادره به متهم یا متهمین، با آنان طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخوردارخواهد شد. همچنین هرگونه امتناع یا جلوگیری از اجرای آراء هیاتهای ممنوع بوده و با متخلفین طبق قانون رفتار میشود.
ماده 25 - هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در ذیل آراء خود قطعی یا قابل پژوهش بودن آراء و همچنین نشانی محل دریافت درخواستتجدیدنظر را قید نمایند.
ماده 26 - درخواست تجدیدنظر نسبت به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری باید به وسیله شخص معترض ظرف مدت یکماه کتباً به زبان فارسی باذکر دلایل به اداره کارگزینی مربوطه تسلیم و رسید اخذ شود، ملاک وصول به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفتر کارگزینی مربوطه است.
ماده 27 - کارگزینیها مکلفند درخواست اعتراض کارمند را در اسرع وقت برای رسیدگی به هیات تجدید نظر مربوط ارسال دارند و نیز مکلفند در مواردی که رایهیات بدوی قابل تجدیدنظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نمینماید، رای صادره را از تاریخ انقضاء مهلت مذکور اجرانمایند.
ماده 28 - در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالات استخدامی باشد که اجرای فوری رای قطعی هیات درباره وی ممکن نگردد رای صادره به مجردحصول امکان، اجراء خواهد شد.
ماده 29 - در مواردی که آراء هیاتهای رسیدگی قطعی بودن و کارمند به دستگاه دیگر منتقل یا مامور شده باشد، دستگاهی که کارمند به آن انتقال یا ماموریتیافته است مسئول اجرای رای قطعی صادره خواهد بود و در مواردی که رای قابل تجدیدنظر باشد با درخواست پژوهش توسط کارمند پرونده امر جهت رسیدگیبه هیات تجدیدنظر همان موسسه قبلی ارسال خواهد شد.
ماده 30 - هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در موارد زیر حسب نیاز از مراجع قضایی مربوط یا وزارت اطلاعات استعلام نظر مینمایند و سپس با احرازموضوع تخلف رای بر انفصال دائم کارمند از خدمات دولتی صادر خواهند نمود:
1 - عضویت در تشکیلات فرماسونری.
2 - عضویت در یکی از فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شدهاند.
3 - مامورین و منابع ساواک که فعالیت یا گزارش ضد مردمی داشتهاند.
4 - عضویت در سازمانهائی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا طرفداری و فعالیت موثر بنفع آنها.
5 - عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت موثر بنفع آنها.
تبصره 1 - اقرار کتبی متهم به موارد فوق برای صدور رای کفایت میکند.
تبصره 2 - تشخیص موارد فرماسونری براساس نتیجه استعلام نظر از هیات عالی نظارت مذکور در ماده 35 بوده و هیاتها پس از تطبیق مورد نسبت به انفصالمتهم یا متهمین اقدام خواهند نمود.
تبصره 3 - در خصوص تخلفات مذکور در این ماده فوت متهم مانع از رسیدگی و صدور رای و اجرای آن نخواهد بود. لیکن در مورد سایر تخلفات مذکور در قانونکه برای آنها مجازاتی غیر از انفصال دائم پیشبینی شده باشد، فوت کارمند موجب توقف رسیدگی و صدور رای میگردد و در صورتی که رای صادر و یا اجراءگردیده باشد اجرای آن متوقف شده و وضعیت استخدامی کارمند از زمان فوت بحالت قبل از تعیین مجازات اعاده خواهد گردید.
ماده 31 - هیاتهای بدوی و تجدیدنظر مکلفند در اسرع وقت به پروندهائی که در هیاتهای پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده و یاآراء قطعی توسط دیوان عدالت اداری نقض شده رسیدگی نمایند. رسیدگی به این پروندهها در مواردی که توسط هیاتهای سابق پاکسازی و یا بازسازی موردرسیدگی قرار گرفته ولی آراء صادره به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده است به عهده هیاتهای تجدیدنظر خواهد بود، و درمواردی که توسط هیاتهای سابق رای لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی به عهده هیاتهای بدوی خواهد بود. چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیترسیدگی به پروندههای موضوع این ماده بین هیاتهای بدوی و تجدیدنظر اختلاف نظر باشد حل اختلاف با رابط و مسئول هماهنگی خواهد بود.
ماده 32 - هیاتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهامات مدیران، قبلاً مراتب را به اطلاع رابط و مسئول هماهنگی مربوط برسانند. مرجعرسیدگی اینگونه پروندهها با پیشنهاد رابط و تایید بالاترین مقام دستگاههای مذکور در ماده 2 و تبصره یک آن تعیین خواهد گردید.
فصل چهارم - هماهنگی و نظارت
ماده 33 - به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیاتهای رسیدگی، وزراء و هر یک از بالاترین مقامات دستگاههای مذکور در ماده (2) این آییننامه و تبصرهیک آن یکنفر را به عنوان رابط و مسئول هماهنگی هیاتهای خود تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی خواهند نمود وظایف و حیطهاختیارات و مسئولیتهای هر یک از آنان به شرح زیر خواهد نمود:
1 - برگزاری جلسات هماهنگی بین هیاتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع در فواصل زمانی مناسب.
2 - بازرسی از نحوه کار هیاتهای مربوطه در تهران و شهرستانها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع بخصوص در مواردی که گزارشی ازکمکاری و یا غرضورزی آنها دریافت میدارند و ارسال یک نسخه از آن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
3 - نظارت بر فعالیت هیاتها در تهران و شهرستانها و راهنمائی و هدایت آنها به اجرای هر چه صحیحتر قانون.
4 - بررسی صلاحیت اعضاء هیاتها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز سازمانامور اداری و استخدامی کشور.
5 - ارائه نظارت و پیشنهادات هیاتها به منظور رفع اشکالات از طریق مراجع ذیربط و بهبود فعالیتهای هیاتها.
6 - تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیاتهای مربوطه و ارسال آنها به سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با یک نسخه از کلیه آراء صادره به منظور:
الف - جمعبندی و تهیه گزارشهای دورهای لازم برای اطلاع مسئولین ذیربط.
ب - تجزیه و تحلیل کار هیاتها از لحاظ کیفی و کمی در خصوص آثار اجرای صحیح و دقیق قانون در اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی.
ج - بررسی آراء صادره و راهنمائی هیاتها در موارد لزوم توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
7 - انجام پیگیری لازم جهت رفع مشکلات و نیازهای پرسنلی و تدارکاتی هیاتها برای تسهیل در آنها.
8 - بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیاتها در داخل وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و اثرات این فعالیتها در سالمسازی محیط اداراتتابعه و ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز سازمان امور اداری و استخدامی کشور در فواصل سه ماهه، شش ماهه و یک ساله.
9 - دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعباتی از هیاتها در مرکز و یا استانها و یا تعطیل کار بعضی از شعب با توجه بهحجم پرسنلی واحدهای مربوطه به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابعه و وابسته.
10 - شرکت در جلسات هماهنگی متشکل از رابطین و مسئولین هماهنگی دستگاههای مذکور در ماده (2) آییننامه به منظور اطلاع از آخرین نقطه نظارت وتامین هماهنگی هر چه بیشتر در کار هیاتهای مربوطه.
11 - ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها در مرکز به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
تبصره - به منظور انجام وظایف مذکور در این ماده، دفتری تحت عنوان دفتر هماهنگی هیاتها در هر یک از دستگاههای مذکور در ماده 2 و تبصره یک آن زیرنظر رابط ایجاد خواهد شد. تعیین پست رابط با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه و موافقت سازمان امور اداری انجام خواهد گردید.
ماده 34 - کلیه هیاتهای بدوی و تجدیدنظر و نیز واحدهای تابعه و وابسته به دستگاههای مربوطه، مکلفند با رابط دستگاه متبوع خود هماهنگی وهمکاریهای لازم را معمول دارند.
ماده 35 - هیات موضوع ماده 31 قانون تحت عنوان هیات عالی نظارت مرکب از چهار نفر از بین رابطین و مدیران کل دفاتر هماهنگی دستگاههای مذکور ماده(2) این آییننامه و تبصره 1 آن به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران و دو نفر نماینده از شورای عالی قضایی بهریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد.
ماده 36 - هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیاتها یا کمیسیونهای مشابه در کلیه دستگاههای اجرایی کشور مکلفند با هیات عالی نظارت، هماهنگی وهمکاریهای لازم را معمول دارند و اسناد و مدارک و پروندههای مورد درخواست هیات مزبور را در اختیار آن قرار دهند.
ماده 37 - هیات عالی نظارت در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتها یا کمیسیونهای مذکور در ماده 31 قانون در دستگاههای اجرایی کشور آنرا منحل و تمام یا بعضی از تصمیمات آن را با ذکر دلیل ابطال مینماید و مراتب را به اطلاع بالاترین مقام دستگاه ذیربط میرساند:
الف - عدم رعایت قانون یا مقررات انضباطی مورد عمل.
ب - اعمال تبعیض در اجرای قوانین و مقررات مذکور در بند «الف»
ج - کمکاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری بدون عذر موجه.
تبصره - بالاترین مقام دستگاه مربوط موظف است حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به تشکیل هیات جدید اقدام و پروندههای مربوطه را جهت رسیدگی به آنهیات ارجاع نماید
ماده 38 - آییننامه مربوط به نحوه کار هیات عالی نظارت به تصویب هیات مزبور خواهد رسید.
فصل پنجم - مقررات مختلف
ماده 39 - هیاتهای بدوی و تجدیدنظر مکلفند ماهی یکبار گزارشی از فعالیتهای خود را که حاوی تعداد آراء صادره و نیز پروندههای تحت رسیدگی وموضوعات مطروحه میباشد همراه با یک نسخه از آراء صادره به رابط و مسئول هماهنگی دستگاه متبوع ارائه دهند.
ماده 40 - رسیدگی به تخلفات اداری کلیه کارمندان رسمی، ثابت، دائم و پیمانی (قراردادی) و خرید خدمت وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهایدولتی و شهرداریها و بانکها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامینمیشود و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی براساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات این آییننامه صورت میگیرد. نیروهاینظامی و انتظامی و نیز غیر نظامیان ارتش، شهربانی، ژاندارمری، پلیس قضائی، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مشمولینقانون کار از شمول مقررات این آییننامه خارج بوده و رسیدگی به تخلفات آنان تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
تبصره 1 - در مورد کارمندان پیمانی (قراردادی) و خرید خدمت، حکم این ماده مانع از اعمال اختیار مقامات مسئول هر دستگاه در فسخ قرارداد با اینگونه افرادنخواهد بود.
تبصره 2 - هیاتها در مورد کارمندان موضوع تبصره یک، یکی از مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را اعمال میکنند و چنانچه ادامه خدمت آنان به مصلحتنباشد فسخ قرارداد را به مقامات مربوط توصیه مینمایند.
تبصره 3 - نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (ز)، (ح) و (ط) ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد مشمولین تامین اجتماعی، شهرداریتهران و سازمانها و موسسات دولتی که دارای مقررات بازنشستگی خاص میباشند براساس آییننامه موضوع تبصره 2 ذیل ماده 11 قانون مزبور خواهد بود.
ماده 41 - کارمندانی که پس از اجرای اصلاحیه قانون به مجازات تنزل گروه یا پایه محکوم میشوند به میزان مدتی که طبق رای صادره محکومیت یافتهاند درگروه یا پایه پائینتر قرار خواهند گرفت به نحوی که اینگونه کارمندان همواره از کارمندان نظیر، به میزان مدتی که تحمل مجازات کردهاند دیرتر به گروهها وپایههای بعدی ارتقاء یا ترفیع مییابند.
ماده 42 - کارمندانی که براساس قانون بازسازی یا قانون رسیدگی به تخلفات اداری (قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه قانون) محکوم به تنزیل یا تقلیل گروه یا پایهشدهاند، از تاریخ صدور حکم هیات مربوط، به مدت 5 سال در گروه یا پایه پائینتر باقی خواهند ماند و ارتقاء و ترفیعات بعدی آنها براساس مفاد ماده 41 صورتخواهد گرفت.
تبصره - آثار مالی ناشی از اجرای مواد 41 و 42 از تاریخ اعمال این مواد است و اینگونه کارمندان نسبت به گذشته هیچگونه استحقاقی از نظر حقوق، گروه و پایهو فوقالعادهها و مزایای مربوطه نخواهند داشت.
ماده 43 - برقراری مقرری مذکور در ماده 12 قانون مستلزم تقاضای کارمند منفصل و در غیاب یا فوت او تقاضای وارث قانونی وی خواهد بود که پس از بررسیو تایید هیات تجدیدنظر مربوطه، اعمال خواهد شد.
تبصره 1 - هیات تجدیدنظر هر سال یکبار وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی نموده و با توجه به نتیجه بررسی نسبت به قطع یا کاهش و یا افزایشمقرری فوقالذکر با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید.
تبصره 2 - مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در خصوص افراد خانواده کارمند منفصل نیز لازمالرعایه است.
ماده 44 - هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیاتها یا کمسیونهای مشابه در دستگاههائی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیستند، موظفنداسامی و مشخصات اعضاء اصلی و علیالبدل و تغییرات آنها را همواره از طریق رابط به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام نمایند.
ماده 45 - ادارات کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دائم از خدماتدولتی میشوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.
ماده 46 - در مواردی که رسیدگی به پرونده کارمند متخلف در صلاحیت مراجع قضایی بوده و اینگونه پروندهها توسط هیاتها جهت رسیدگی به مراجع مزبورارجاع شده باشد هیات مربوط باید مراتب را به کارگزینی دستگاه متبوع اطلاع دهد و کارگزینیها مکلفند به محض اطلاع نسبت به صدور حکم تعلیق کارمند از زمان ارسال پرونده به مراجع قضایی اقدام نمایند.
ماده 47 - تغییرات و اصلاحات بعدی این آییننامه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
میرحسین موسوی - نخستوزیر