شماره:51107ه-/ب
تاریخ: 1390/8/15
404
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 253616/46065 مورخ 1389/11/9، موضوع «بخشی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در استان سمنان»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- علاوه بر ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 که طبق آن «ورود به خدمت. .. در دستگاههای اجرایی باید بر اساس. .. برابری فرصتها انجام شود»، به موجب ماده (44) قانون، «به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی... امکانپذیر است».
2- طبق ماده (45) همین قانون «استخدام در دستگاههای اجرایی به یکی از دو روش رسمی و پیمانی صورت میگیرد.
3- بر اساس ماده (51) قانون مذکور، «مجموع مجوزهای دستگاههای اجرایی. .. در برنامههای پنجساله تعیین میگردد...».
4- وفق ماده (52) قانون، «هر نوع بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع میباشد».
5 - تبصره ماده (32) قانون مقرّر میدارد: «دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص. .. تا سقف ده درصد(10%) پستهای سازمانی مصوّب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یک سال به کار گیرند.» با عنایت به مراتب فوق، از آنجاکه بکارگیری پیمانی کارکنان، طبق بند «ب» ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری متضمّن تعهد استخدامی برای دستگاههای اجرایی است و علاوه بر آن تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معیّن به پیمانی بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده (44) قانون و دیگر موارد مذکور در فوق، مورد پیشبینی قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نگرفته است؛ علیهذا، بند (6) تصویبنامه که سازمان حفاظت محیط زیست را به «تبدیل وضعیّت سی و هفت نفر از نیروهای قراردادی و انجام کار معیّن ادارات محیط زیست استانی به پیمانی» تکلیف مینماید، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی