تاریخ نظریه: 1405/07/11
شماره نظریه: 7/1405/241
شماره پرونده: 1405-9/16-241ح
استعلام:
خواهشمند است در خصوص نحوه احراز بدسرپرستی زوج نسبت به زوجه، موضوع جزء «پ» بند 7 و نحوه احراز ناسازگاری زوج، موضوع جزء «الف» بند 8 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجه موضوع بند 2 تبصره 8 الحاقی به ماده 169مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1405/12/15 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، عناوین مندرج در بندهای 7 و 8 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجه موضوع بند 2 تبصره 8 الحاقی به ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1400/12/15 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر وجود حکم مرجع قضایی دایر بر «بدسرپرستی» و یا «ناسازگاری هر یک از اعضای بالای 18 سال خانواده با سرپرست با حکم مرجع قضایی» در هیچ‌یک از قوانین حاکم پیش‌بینی نشده است و محمل قانونی برای صدور چنین آرایی از سوی مراجع قضایی وجود ندارد؛ ضمن آنکه، پیش‌بینی چنین عناوینی در آیین‌نامه یاد شده؛ طرح بی‌جهت و فاقد مبنای پرونده در مراجع قضایی و اتلاف وقت و هزینه اشخاص را موجب می‌شود؛ به همین سبب، پیگیری اصلاح آیین‌نامه یادشده از این جهت لازم به نظر می‌رسد.
شایسته ذکر است مواردی چون احکام قطعی دادگاه مبنی بر احراز وضعیت مخاطره‌آمیز طفل یا نوجوان و اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی و عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی یا سایر نهادها و موسسات اجتماعی و تربیتی، درمانی، بازپروری موضوع ماده 36 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و یا اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت طفل موضوع ماده 1173 قانون مدنی، تجویز تهیه مسکن علیحده موضوع ماده 1116 قانون اخیرالذکر، صدور حکم قطعی مبنی بر الزام به پرداخت نفقه زوجه و اقارب و یا محکومیت کیفری فرد به سبب امتناع از پرداخت نفقه این افراد (موضوع ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391)، برای دستگاه‌های ذی‌ربط به عنوان مستند قضایی راجع به بدسرپرستی و یا ناسازگاری هر یک از اعضای خانوار با سرپرست خانوار محسوب می‌شود.
ثانیاً، در ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1389/1/31 وزیران عضو کارگروه بررسی آیین‌نامه‌های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نیز واریز کمک‌های موضوع قانون به حساب سرپرست دیگری به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها در مواردی از قبیل اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، عدم حضور سرپرست در محل زندگی خانوار، عدم صلاحیت سرپرست خانوار و نیز در مورد افرادی که در مراکز شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند و فاقد سرپرست می‌باشند، پیش‌بینی شده است؛ بدون آنکه نیازی به صدور رای از مرجع صالح قضایی در این خصوص باشد.