نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
877
1
شماره13290ه- ب 1396/2/24
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیاتمحترم وزیران به شماره2065/ت54178ه- مورخ 1396/1/15، موضوع: «رفع مشکلات استان خوزستان»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر
مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«علاوه بر ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب1393- که صلاحیتهای قانونی شورای برنامهریزی و توسعه استان را مورد تاکید قرار میدهد، مطابق جزء «3» بند (الف) ماده (26) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه - مصوب1395- «دولت موظف است سه درصد (3%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استانهای نفتخیز و گازخیز و دوسوم به مناطق و شهرستانهای کمترتوسعهیافته جهت اجرای برنامههای عمرانی در قالب بودجههای سنواتی با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه این استانها اختصاص دهد»، علیهذا، اقدام دولت به درج عبارت «با هماهنگی شورای برنامهریزی و توسعه استان» در جزء «3» بند (الف) مصوبه به جای عبارت «تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان» از این حیث که عبارت جایگزین در متن مصوبه، مصرّح به لزوم اخذ مصوبه شورای یادشده نمیباشد مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
--
1- توضیح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد.