رای شماره 1234مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1234

تاریخ دادنامه: 8/12/1396

کلاسه پرونده: 96/399

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی شرکت های گاز رسانی شهرستان ماسال و شاندرمن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم تبصره (4) یکصد و بیست و سومین مصوبات هیات 4 نفره موضوع شیوه نامه ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ 31/1/1395

گردش کار: انجمن صنفی شرکت های گاز رسانی شهرستان ماسال و شاندرمن به موجب دادخواستی ابطال قسمت دوم تبصره (4) یکصد و بیست و سومین مصوبات هیات 4 نفره موضوع شیوه نامه ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان گیلان مورخ 31/1/1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با اهدای سلام و تحیات الهی، احتراماً با عنایت به ماده 37 « قانون نظام مهندسی» که هزینه های آن سازمان و ارکان آن از محل «حق عضویت های پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمان های استان، کمک های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان» اعلام کرده است، متاسفانه هیات 4 نفره استان گیلان با ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، آقای حجت شعبانپور- بی توجه به ماده قانونی مذکور، در یکصد و بیست و سومین جلسه هیات مربوطه با موضوع «جدول تعرفه پیشنهادی بازرسی گاز رسانی نظام مهندسی گیلان» در مورخ 31/1/1395 در قسمت دوم تبصره 4 بابت ثبت هر فقره نقشه گاز با عنوان « حق الثبت سازمان» مبلغ 000/200 ریال تعیین کرده اند که به سایر تعرفه ها افزوده می‌گردد و در سال 1395 با ثبت بیش از 80 هزار نقشه از سراسر استان مبلغ اخذ شده از مردم به بیشتر از هفده میلیارد ریال رسیده که کاملاً برخلاف قانون، به ناحق و دریافت نامشروع بوده که از سالهای گذشته تا هم اکنون نیز ادامه دارد. لازم به عرض است که تمامی ثبت نقشه ها توسط انجمنهای صنفی شهرستانها انجام می‌گردد. از این رو دستور رسیدگی به شکواییه حاضر که به نمایندگی از مجریان گاز و تاسیسات شهرستان ماسال و شاندرمن تقدیم می‌گردد مورد تمنا و استدعاست."

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

مصوبات هیات 4 نفره- موضوع شیوه نامه ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- استان گیلان

شماره جلسه: یکصد و بیست و سومین سال: 1395

تاریخ جلسه: 31/1/1395 ساعت: 11:30 محل برگزاری جلسه: استانداری گیلان

جلسه هیات 4 نفره استان راس ساعت مقرر با حضور اعضا تشکیل و پس از طرح موضوعات پیشنهادی از تشکلهای حرفه ای و طی مشاوره و بررسیهای لازم و با لحاظ نمودن کلیه ضوابط و مقررات ابلاغی مرتبط، مصوبات ذیل را به تصویب رسانید:

پیشنهاد:

موضوع: جدول تعرفه پیشنهادی بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان در سال 1395 به شرح جدول پیوست ارائه گردید.

مصوبه هیات:

در خصوص تعرفه پیشنهادی حق الزحمه نظارت گاز در سال 1395، به استناد ماده 9 شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ 13/5/1382 وزارت راه و شهرسازی و شرکت گاز به پیوست جدول تعرفه مورد تایید این اداره کل جهت اجرا ارسال می‌گردد.

تعرفه حق الزحمه نظارت گاز در سال 1395

جبریت مبلغ تعرفه سال 1395

4 G، 5/2 G 000/650 ریال

6 G 000/786 ریال

10 G 000/114/1 ریال

16 G 500/376/1 ریال

25 G 000/900/1 ریال

40 G 500/359/2 ریال

65 G 000/753/2 ریال

100 G 000/195/4 ریال

نظارت مجدد (در صورت عدم تایید در بازرسی اول) 000/262 ریال

نظارت به ازای هر واحد آپارتمان (بیش از یک واحد) 000/262

........

تبصره4: به ازای هر نقشه مبلغ 000/265 ریال بابت کنترل نقشه و 000/200 بابت حق ثبت سازمان به مبالغ فوق افزوده می‌گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره 456/4/80/96-16/5/1396 توضیح داده است که:

"دفترمحترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پاسخ به کلاسه پرونده 96/399-27/3/1396

با عرض سلام و احترام:

عطف به شکایت انجمن صنفی شرکت های گازرسانی شهرستان ماسال و شاندرمن به نمایندگی آقای علیرضا طالبی کلیدبری موارد ذیل را به استحضار می رساند:

1- در اجرای مواد 4 و 32 الی 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در اجرای مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان (تاسیسات لوله کشی و تجهیزات گاز طبیعی ساختمان ها) شیوه نامه مورخ 13/5/1382 بین وزارت مسکن و شهرسازی و شرکت ملی گاز تدوین گردید و وظایف سازمان در این شیوه نامه به شرح پیوست 1 تبیین شده است.

2- با توجه به این شیوه نامه و تشکیل هیات 4 نفره (با حضور نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، شرکت ملی گاز و وزارت بازرگانی) موارد مرتبط به گاز استان و همچنین سیاستگذاری کلی در قالب این کمیته تدوین می‌شود که نماینده ای از دبیرخانه اجرایی مجریان تاسیسات و گاز استان در خصوص موارد مرتبط به مجریان (به نمایندگی از سوی کلیه مجریان از جمله انجمن صنفی ماسال) نیز در جلسات حضور می یابند.

حالیه با توجه به پراکندگی دفاتر تعاونی و انجمنهای صنفی گاز در سراسر استان به عنوان نمایندگان مجریان شهرستان ها و به دلیل بعد مسافت در استان و به منظور کاهش ترددهای اضافی نمایندگان این دفاتر، جلوگیری از سوء استفاده و جعل نقشه ها، طرح الکترونیکی شدن خدمات از بخش ثبت نقشه، ارجاع، امکان مطلع شدن سریع مجریان و کارفرماها از مشخصات ناظر، رویت پرونده ها به صورت الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی هزینه ها، اسکن و رویت نقشه های کاغذی و تهیه گزارشات متعدد با نصب سرور، هاب و خدمات تحت وب در سراسر استان و بدون وابستگی به حضور فیزیکی مالکان و جریان، خدمات شایان ذکری را فراهم نموده است که در شرح خدمات سازمان نظام مهندسی ساختمان نبوده و تکمیل این روند با توجه به پیگیری در هیات چهار جانبه گاز استان تا حذف کامل نسخه های کاغذی نقشه ها و اجرای کامل دولت الکترونیک نیز ادامه خواهد داشت. لازم به توضیح است بخش حق الثبت که نامبرده به آن به عنوان درآمد نامشروع اشاره داشته صرفاً ثبت خام نقشه ها نبوده و در مجموع سازمان با ارائه خدمات فنی اضافی بر شرح وظایف مصرح در شیوه نامه و مطابق ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با پیشنهاد هیات چهار جانبه گاز استان و تایید هیات 4 نفره استان، حداقل بهایی برای این خدمات مصوب نموده است که در تمامی سالیان ماضی نیز مورد تایید وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/12/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

از آنجا که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که تا پایان سال 1395 مجری بوده و نیز ماده 60 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط گردیده بنابراین الزام اشخاصی به پرداخت مبلغ 000/200 ریال بابت حق ثبت نقشه ها به سازمان نظام مهندسی، برخلاف قانون بوده و قسمت دوم تبصره 4 مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع