رای شماره 140331390001190689 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140331390001190689

تاریخ دادنامه: 1403/05/23

شماره پرونده: 0206663

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بهمن موتور با وکالت آقای یاسر نوربخش

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 69339 مورخ 1402/01/22 مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: آقای یاسر نوربخش به وکالت از شرکت بهمن موتور به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 69339 مورخ 1402/01/22 مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

" به موجب ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (22) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.»

مطابق این حکم، آمره واردات کالا در صورتی که کالایی در داخل تولید شود نه تنها مطلقا نهی نشده است بلکه اقتضاء دارد کالای تولیدی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد که در این صورت واردات کالای مشابه ایرانی جوازی نخواهد داشت و یا این که علی رغم تولید با کیفیت مناسب و به میزان کافی حسب این ماده جواز واردات بر مبنای تعرفه مضاعف صورت خواهد پذیرفت.

بر خلاف حکم آمره فوق الذکر، مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت طی نامه شماره 69339 مورخ 1402/01/22 علی الاطلاق واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل توسط دیگر شرکت های خودروساز و شرکت های واردات کننده را غیر ممکن اعلام نموده است و این در حالی است که ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با تعیین تعرفه مضاعف، واردات را امکان پذیر دانسته است و از طرفی شرایط تولید خودرو از حیث کیفیت و کمیت و نیاز بازار در این مقرره رعایت نشده است.

مضافاً این که جهت واردات خودرو، آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب 1382/04/10 هیات محترم وزیران و آیین‌نامه واردات خودرو مصوب 1401/05/26 هیات محترم وزیران که واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار یورو را مجاز شناخته و حسب تبصره 1 از بند 1 این آیین‌نامه، تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع اعلام شده است حاکم بر موضوع می‌باشد که مجوز واردات خودرو خارجی را صادر نموده است.

توضیح این که علی رغم این که وزارت صنعت، معدن و تجارت به این شرکت مجوز واردات اعطاء کرده و ثبت سفارش آن نیز از طریق مجاری قانونی صورت پذیرفته است و نسبت به واردات خودرو در راستای مجوز صادره اقدام گردیده است و خودروهای وارداتی این شرکت در گمرک بندرعباس به لحاظ وجود مقررات قانونی فوق (ماده 16 قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی تامین نیازهای کشور و آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب 1382/04/10 هیات وزیران و آیین‌نامه واردات خودرو مصوب 1401/05/26 هیات وزیران(در انبارهای گمرکی دپو شده و اجازه ترخیص و ورود نیافته است. علی هذا بنابه مراتب فوق الذکر، ابطال مقرره شماره 69339 مورخ 1402/01/22 به جهت مغایرت با ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب 1382/04/10 و آیین‌نامه واردات خودرو مصوب 1401/05/26 هیات محترم وزیران و خروج از حدود اختیارات مورد استدعا است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" مدیر محترم پروژه واردات خودرو

موضوع: عدم امکان واردات محصولات تولیدی خودرو توسط دیگر شرکت ها

با سلام و احترام؛

ضمن ارسال نامه شماره 115201 مورخ 1401/12/28 شرکت نورا موتور مبنی بر ممانعت از واردات محصولات با برند سانگ یانگ توسط دیگر شرکت ها در راستای سیاست های وزارت متبوع مبنی بر حمایت از تولید داخل و با توجه به ایجاد زیر ساخت ها و سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکت های خودروساز لطفاً دستور فرمایید واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت های خودروساز و یا شرکت های وارداتی امکان پذیر نباشد-مدیر کل دفتر صنایع خودرو"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 1828603 مورخ 1402/10/11 توضیح داده است که:

" مطابق ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب 1398/02/15 مجلس شورای اسلامی: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده 22 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.» شایان ذکر است ممنوعیت مذکور مشروط به تولید با کیفیت و کافی کالای مشابه ساخت داخل بوده که مرجع تشخیص آن وزارت متبوع (دفتر صنایع خودرو) می‌باشد.

تاکید سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مرجع عالی نظارتی بر رعایت قانون فوق الذکر طی نامه شماره 216981 مورخ 1402/06/14 مبنی بر منع ثبت سفارش و واردات کالای دارای مشابه ساخت داخل باعث گردیده که اداره کل صنایع خودرو وزارت متبوع حسب وظایف ذاتی آن، اقدام به صدور نامه معترض عنه نماید، چرا که صدور مجوز واردات با وصف تولید آن محصول در داخل در مغایرت تمام با سیاست های ابلاغی تولیدی و اشتغال زایی در کشور می‌باشد.

بند 4-3-4- دستور العمل صدور جواز تاسیس ده رشته صنعتی و معدنی کشوری که مقرر می دارد: «به منظور حفظ حقوق سرمایه گذار داخلی و رشد کمی و کیفی محصولات در رابطه با تولیدات تحت لیسانس یا نشان تجاری شرکت های خارجی، از هر شرکت خارجی صرفاً برای یک شرکت داخلی در تولید گروه و با گروه های مشخصی از موارد مندرج در بند 1 مجوز صادر می‌گردد.» از دیگر ضوابطی می‌باشد که موجب گردید، دفتر صنایع خودرو وزارت متبوع به عنوان مرجع پاسخگویی به استعلامات مربوط به وضعیت ساخت داخل محصولات وارداتی و نیز تعیین صلاحیت نمایندگی تولید و عرضه محصولات تولیدی شرکت های خودروساز خارجی اقدام به صدور نامه موضوع شکایت نماید."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/05/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال 1398: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (22) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند» و بر مبنای ماده فوق واردات کالاهای مزبور مطلقاً ممنوع نشده، بلکه مقرر گردیده است که صرفاً در صورتی که کالاهای مشابه داخلی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، ثبت سفارش کالاهای یاد شده ممنوع است و یا آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با مجاز اعلام کردن واردات کالاهای فوق و از طریق وضع موانع تعرفه ای و فنی، واردات این قبیل کالاها را مدیریت نماید. با توجه به مراتب فوق، نامه شماره 69339 مورخ 1402/01/22 مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس آن علی الاطلاق مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت های خودروساز و یا شرکت های وارداتی امکان پذیر نیست، از این جهت که وضع این محدودیت با قیود مقرر در ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مغایر است، خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع