حسب اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی سرعت عمل در اجراء و اعمال مقررات ماده 60 قانون کار ضرورت دارد. لذا در جهت استقرار نظم قانونی بر موسسات کارگری و اعمال دقیق مقررات حفاظتی به منظور تامین حقوق کارگران که جهاد در جبهه تولید و سازندگی را به عهده دارند لازم است مراجع قضایی کشور سرعت در رسیدگی به اعلامات ادارات کار را مورد توجه قرار داده حتیالمقدور با رسیدگی خارج از نوبت به این نوع پروندهها همکاری بیشتر با دولت به عمل آورند.
شورای عالی قضائی- سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی