تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: طرح دعوای مطالبه اجرت المثل از سوی یکی از مالکان منافع علیه دیگر مالکان در یک دادخواست، در صورتی که راجع به آپارتمان ها و مغازه های مختلف یک پلاک ثبتی باشد، مخالفتی با آیین دادرسی مدنی ندارد زیرا موضوع واحد و راجع به یک پلاک ثبتی است.
دعوی آقای ش. ب. به طرفیت 1 - الف. پ. 2 - م. خ. 3 - غ. ر.ب. 4 - ر. س. 5 - ح. م. 6 - خانم ف. الف. 7 - م. ز. مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 16 / 5 / 1391 با جلب نظرکارشناس والزام خواندگان به تنظیم سند اجاره با احتساب هزینه دادرسی میباشد دادگاه ملاحظه مینماید که خواهان پرونده برابر با رونوشت سند رسمی شماره......مورخ 16 / 5 / 1391 دفترخانه اسناد رسمی شماره.....تهران از سوی ا. س. با نمایندگی ونیابت اجرای احکام دادگستری تهران مالک 377 % دانگ مشاع از ششدانگ یک باب عمارت احداثی در یک قطعه زمین به مساحت 110 متر مربع تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی..... تهران میشود و بدنبال این مالکیت دادخواست خود را علیه خواندگان به عنوان متصرفین به خواسته اجرت المثل برابر با نظریه کارشناس والزام به تنظیم سند اجاره را تقدیم میدارد دادگاه با وصف عدول از ارجاع امر به کارشناس مستند به لایحه تقدیمی خواهان مثبوت به شماره 93102954 مورخ 15 / 11 / 1393 ملاحظه مینماید که خواهان پرونده صراحتا به موجب این لایحه اعلام داشته است آقای الف. پ. مالک سرقفلی مغازه ای از پلاک مزبور از تاریخ 6 / 2 / 1359 و م. خ. مالک سرقفلی یک باب مغازه دیگر از 29 / 5 / 1387 و ر. س. مالک یک باب مغازه دیگربوده که متصرف آن غ. ر.ب. طبق صلح حقوق سرقفلی به شماره....مورخ 25 / 8 / 1388 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی....حوزه ثبتی تهران وتصرف یک واحد آپارتمان مسکونی از سوی ج. ، 4 واحد آپارتمانهای دیگر هر یک در تصرف م.ج. و م. ح. و ع. ف. و س. ص. بوده که این اقرار مالک آپارتمانها برابر با قولنامه بوده و واحد ها را به عقد اجاره به دیگر خواندگان به اجاره داده اند (واگذار کرده اند) دادگاه بااوصافی که گذشت قطع نظر از اینکه منشاء تصرفات هر یک از خواندگان جداست واقتضاء دارد که دعاوی مورد نظر از سوی خواهان به طرفین هر یک از خواندگان مجزااقامه و طرح دعاوی علیه خواندگان دریک دادخواست مستند به مبانی قانونی نمیباشد اصولا از آنجا که مطالبه اجرت المثل آنهم برابر با نظریه کارشناس در جایگاهی قابل استناد میباشد تصرف آنان مبتنی بر توافق با عقدی از عقود نمیباشد وحال آنکه حسب اعلام خواهان، آپارتمانهای 5 واحدی در مالکیت اشخاص و سرقفلی مغازه ها نیز برابر با عقد اجاره به متصرفین واگذار شده است فلذا مطالبه اجرت المثل فارغ از مبحث قرار دادی بوده وآنچه خواهان به عنوان مالک 377 % دانگ از شش دانگ مستحق بوده آنهم در مصادیق که انتقالی اعم از عادی یا رسمی راجع به مغازه ها و آپارتمانها محقق نشده باشد تنها مطالبه قدر السهم اجاره بهامی باشد با این کیفیت تنظیم اجاره نامه نیز بی وجه ونهایت حکم برد دعوی به کیفیت مطروحه صادر واعلام میدارد این رای ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا
در خصوص دادخواست آقای ش. ب...باوکالت الف. الف. به طرفیت آقایان الف. پ. و م. خ. و غ. ر.ب. و ر. س. فر ز. ا. و ح. م. و م. ز. و خانم ف. الف. به خواسته تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره --- - 1393/11/19 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای تجدیدنظرخواه مبنی برمطالبه اجرت المثل ایام تصرف والزام به تنظیم سند اجاره با این استدلال که اقتضاء دارد که دعاوی موردنظر ازسوی خواهان به طرفیت هریک ازخواندگان مجزا اقامه گردد وطرح دعوا علیه همه خواندگان هریک دادخواست مستند به مبانی قانونی نمیباشد و اصولا ازآنجا که مطالبه اجرت المثل برابر بانظریه کارشناس در جایگاهی قابل استناد میباشد که تصرف آنان مبتنی برتوافق بریا عقدی ازعقود نمیباشد وحال آنکه حسب اعلام خواهان آپارتمان های پنج واحدی درمالکیت اشخاص وسرقفلی مغازه ها نیز برابر باعقداجاره به متصرفین واگذار شده است لذا مطالبه اجرت المثل فارغ از بحث قراردادی بوده و آنچه خواهان به عنوان مالک 377 % دانگ ازشش دانگ مستحق بوده آنهم درمصادیق که انتقالی اعم از عادی یارسمی راجع به مغازه ها و آپارتمانها محقق نشده باشد تنها مطالبه قدرالسهم اجاره بها میباشد با این کیفیت تنظیم سند اجاره نیز بی وجه ونهایتا حکم به رد دعوا به کیفیت مطروحه صادر و اعلام میدارد رد گردیده که دادگاه بدوی استدلال شکلی نموده ولی تصمیم ماهیتی اتخاذ نموده که اشتباه لفظی میباشد حالیه این دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص وگرچه بهتربود خواهان راجع به هرملک دادخواست مجزایی تقدیم می نمود تاسریعتر به نتیجه برسد اما تجمیع همگی دریک دادخواست مخالفتی با آیین دادرسی مدنی ندارد چرا که موضوع واحد و راجع یک پلاک ثبتی میباشد گرچه مالکین منافع مختلف میباشندعلیهذا به استناد ماده 353 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح حکم به رد دعوا به قرار رد دعوا قرارصادره نقض و برای ادامه رسیدگی واتخاذ تصمیم درماهیت نفیا یا اثباتا به شعبه صادرکننده دادنامه اعاده میگردد.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید ابو الحسن قاسمی - محمد حسین عبداللهی