بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200284 شماره دادنامه سیلور: 140231390003019826 تاریخ:1402/11/18
شاکی: آقای ابوذر آریش فرزند غلامرضا
طرف شکایت: 1- نهاد ریاست جمهوری 2- وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال نامه شماره 67526/100/02 مورخ 1401/05/02 وزیر راه و شهرسازی 2- ابطال نظریات شماره 17135/76317 مورخ 1400/07/20 و 17135/123133 مورخ 1391/06/21 معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی
--
شاکی دادخواستی به طرفیت 1- نهاد ریاست جمهوری 2- وزارت راه و شهرسازی به خواسته 1- ابطال نامه شماره 67526/100/02 مورخ 1401/05/02 وزیر راه و شهرسازی 2- ابطال نظریات شماره17135/76317 مورخ 1400/07/20 و 17135/123133 مورخ 1391/06/21 معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره 67526/100/02 مورخ 1401/05/02 وزیر راه و شهرسازی
استانداران محترم سراسر کشور
با سلام
نظر به بروز تعابیر و تفاسیر متفاوت از چگونگی اعمال ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها و به ویژه چگونگی محاسبه قدرالسهم شهرداری نسبت به اراضی دولتی و با توجه به اظهار نظر شماره 17135/76317 مورخ 1400/07/20 معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری مراتب ذیل را اعلام می دارد:
اول) ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب سال 1390 و تبصره های آن در باب تفکیک یا افراز ملک توسط اشخاص تعیین تکلیف نموده و احکامی را مقرر داشته است.
تبصره 2 ماده یاد شده تصریح می نماید:
«در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد.»
بدین ترتیب تفکیک یا افراز اراضی دولتی از حکم ماده 101 اصلاحی مستثنی گردیده است.
دوم) معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری وقت طی نامه شماره 17135/123133 مورخ 1391/06/21 در این خصوص اظهار نظر نموده است:
«نظر به اینکه در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب 1390 هم نحوه تفکیک و افراز اراضی تعیین تکلیف و هم کسر سطوح و معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین مورد حکم قرار گرفته است و از طرفی در تبصره 2 همین قانون تصریح شده است: در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 اقدام خواهد شد. از آنجا که اراضی دولتی به طور مطلق در این تبصره مورد حکم قرار گرفته و مقید به جهت خاصی نشده است، بنابراین اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم از جهت کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده 101 نمیباشد. به خصوص اینکه بر اساس تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری و ماده 5 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن، مسیولیت فراهم نمودن و تمهیدات برای آماده سازی اراضی واگذاری و نیز جانمایی خدمات زیربنایی و واگذاری زمین به دستگاه های مربوط بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.»
سوم) به رغم صدور نظریه فوق که موضوع را به صورت کامل و شفاف تعیین تکلیف نموده بود با تغییر شاکله دولت و مقامات اجرایی در استان ها و بعضاً عدم اشراف برخی پرسنل در امور جاری و سوابق مربوطه مجدداً سوالاتی مطرح که معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی وقت بدون توجه به سوابق پیش گفته مبادرت به صدور نظریه شماره 17135/15078 مورخ 1399/12/19 مینماید که نظریه اخیر با قوانین و ضوابط جاری و نظر پیشین صادره از معاون حقوقی دولت به عنوان عالی ترین رکن تصمیم گیری در تعارض بوده و در نتیجه باعث شد تا در برخی از استان ها برداشت نادرست از ماده 101 اصلاحی و تسری حکم آن به اراضی دولتی مشکلاتی بروز نماید.
چهارم) برای حل این ابهام معاونت محترم هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی نهاد ریاست جمهوری مجدداً در قضیه ورود نمود و به شرح نامه شماره 17135/76317 مورخ 1400/07/20، در جلسه ای متشکل از معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت راه و شهرسازی، معاون وزیر و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور موضوع بررسی و تصمیم نهایی مبنی بر تایید نظریه نخستین مورخ 1391/06/21 و عدم تعارض در نظریات اعلامی پیشین به شرح زیر صادر گردیده است.
«با توجه به تبصره 2 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، وزارت راه و شهرسازی تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را عهده دار است و در اجرای ماده 101 و سایر قوانین و مقررات مربوطه، معابر و سرانه عمومی را حسب مورد به متولی مربوطه (شهرداری یا نهاد ذیربط) تحویل می دهد. چنانچه بعد از واگذاری اراضی دولتی به بخش غیردولتی، به دلیل اجرای طرح تفصیلی اصلاحی جدید، تفکیک بعدی با تقاضای مالک خصوصی صورت پذیرد. تطبیق نقشه تفکیکی مطابق با ماده 101، توسط شهرداری انجام میشود و در صورت وجود شرایط تبصره 3 ماده 101، در مورد قدرالسهم شهرداری مطابق تبصره مزبور عمل میشود.»
با توضیحات فوق محرز است مادامیکه زمین در اختیار مالکانه دولت است و دولت قصد تفکیک و افراز آن را دارد مشمول سرانه های ماده 101 اصلاحی نبوده لیکن چنانچه مالکیت دولت به غیر دولت منتقل و مالک جدید یعنی شخصیت حقوقی غیردولتی قصد تفکیک آن را داشته باشد مشمول سرانه ها خواهد بود.
لذا جهت ایجاد رویه واحد و رفع هرگونه ابهام در خصوص عدم تسری حکم مقرر در ماده 101 اصلاحی و نیز عدم تعلق قدرالسهم ادعایی شهرداری موضوع تبصره 3 ماده مرقوم نسبت به اراضی دولتی تحت اختیار این وزارت با عنایت به استثنای مقرر در تبصره 2 ماده یاد شده و تصمیم نهایی نهاد ریاست جمهوری که با توجه به اصل تبعیت سلسله مراتب اداری مستنداً به اصل 135 قانون اساسی برای کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاجرا میباشد مراتب اعلام و انتظار می رود به نحو شایسته به شهرداری های تابعه و سایر مبادی ابلاغ و بر رعایت آن نظارت گردد تا از اقداماتی که موجب توقف عملیات اجرایی و ارایه خدمات اداری و به ویژه در مقام تحقق طرح نهضت ملی مسکن میشود جلوگیری و در امر تولید مسکن که شعار بنیادین دولت محترم و مورد انتظار مقام عظمای ولایت و شخص ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران است تسریع و موانع اداری مرتفع شود.
نظریه شماره 17135/76317 مورخ 1400/07/20 معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی
جناب آقای کفاش معاون محترم حقوقی، امور مجلس و استان ها- وزارت راه و شهرسازی
جناب آقای جمالی نژاد معاون محترم وزیر و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
جناب آقای طالبی رییس محترم مرکز عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور
با سلام و احترام؛
پیرو نامه شماره 17135/42495 مورخ 1400/04/20 دایر بر برگزاری جلسه در خصوص «رفع ابهان از تبصره 2 الحاقی به ماده 101 قانون شهرداری» اعلام می نماید:
جلسه موصوف در تاریخ 1400/04/26 با حضور نمایندگان آن دستگاه در محل این معاونت، برگزار و با توجه به مباحث مطروحه و بررسی های به عمل آمده، موافقت شد:
«با توجه به تبصره 2 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری وزارت راه و شهرسازی تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را عهده دار است و در اجرای ماده 101 و سایر قوانین و مقررات مربوطه، معابر و سرانه عمومی را حسب مورد به متولی مربوطه (شهرداری یا نهاد ذی ربط) تحویل می دهد. چنانچه بعد از واگذاری اراضی دولتی به بخش غیردولتی، به دلیل اجرای طرح تفصیلی اصلاحی جدید، تفکیک بعدی با تقاضای مالک خصوصی صورت پذیرد، تطبیق نقشه تفکیکی مطابق با ماده 101 توسط شهرداری انجام میشود و در صورت وجود شرایط تبصره 3 ماده 101 د رمورد قدرالسهم شهرداری، مطابق تبصره مزبورعمل میشود.»
علی هذا؛ بنا بر مراتب فوق، فی ما بین نظرات شماره 17135/123133 مورخ 1391/06/21 و شماره 17135/150278 مورخ 1399/12/19 این معاونت، وجود ندارد در هر حال جمع بندی فوق، ملاک تصمیم گیری و اقدام در خصوص موضوع مبحوث عنه است.
نظریه شماره 17135/123133 مورخ 1391/06/21 معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی
جناب آقای نیکزاد
وزیر محترم راه و شهرسازی
جناب آقای ذاکر اصفهانی
استاندار محترم اصفهان
سلام علیکم
با احترام، با توجه به نامه شماره 02/100/20818 مورخ 1391/05/16 وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره 45728/01/20 مورخ 1391/05/22 استانداری اصفهان راجع به استعلاء از شمول قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداریها مصوب 1390 به اراضی دولتی از جهت قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی اعلام می دارد:
نظر به اینکه در ماده (101) اصلاحی قانون شهرداریها مصوب 1390 هم نحوه «تفکیک و افراز اراضی» را تعیین تکلیف و هم «کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین» را مورد حکم قرار گرفته است.
از طرفی در تبصره به همین قانون تصریح شده است:
«تبصره 2 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها (مصوب1390) - در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره(1) ماده(11) قانون زمین شهری مصوب 1366 اقدام خواهد شد.»
و از آنجا که «اراضی دولتی» به طور مطلق در این تبصره مورد حکم قرار گرفته و مقید به جهت خاص نشده است.
بنابراین اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم از جهت کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده (101) نمیباشد.
به خصوص اینکه بر اساس تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری و ماده (5) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مسیولیت فراهم نمودن تمهیدات برای آماده سازی اراضی واگذاری و نیز جانمایی خدمات زیر بنایی و واگذاری زمین به دستگاههای مربوط بر عهده وزارت راه و شهرسازی محول شده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که:
ماده (101) اصلاحی مورخ 1390/01/28 قانون شهرداری بر لزوم کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری جهت تایید نقشه توسط شهرداری به منظور تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها اشعار و اطلاق لفظ مالک و نیز لفظ اراضی در ماده مزبور بر شمول قلمرو حکم آن در مورد تمامی اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها اعم از اراضی دولتی و غیردولتی تاکید دارد. رعایت طرح های مصوب و تطبیق نقشه تفکیکی با آنها از جمله مواردی است که شهرداری در تهیه و تایید نقشه های مزبور باید رعایت کند که در تبصره (1) ماده مزبور به آن اشاره شده است. بر اساس تبصره (2) ماده (101) قانون یاده شده در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری اقدام میشود و با عنایت به تبصره اخیرالذکر صرفاً تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن در مورد اراضی دولتی، توسط وزارت راه و شهرسازی صورت میگیرد اما به لحاظ کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری این اراضی کماکان مشمول اطلاق ماده (101) هستند و به لحاظ اینکه هیچگونه استثنایی از نظر نوع مالکیت زمین در ماده (101) بیان نشده و با عنایت به نظر مشورتی 7/96/370 و 7/96/371 مورخ 1396/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه تطبیق نقشهها نافی حقوق شهرداری به موجب ماده (101) اصلاحی قانون شهرداری در خصوص تفکیک و افراز نیست.
متاسفانه وزیر راه و شهرسازی طی نامه شماره 67526/100/02 مورخ 1401/05/02 خطاب به استانداران در تفسیر تبصرههای 2 و 3 ماده 101 و همچنین ابهام وارد نمودن بر نظریه شماره 17135/15078 مورخ 1399/12/19 معاونت حقوقی ریاست جمهوری آن را بر اراضی دولتی وارد ندانسته و ادعا نموده است:
" اولاً: ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب سال 1390 و تبصره های آن در باب تفکیک یا افراز ملک توسط اشخاص تعیین تکلیف نموده است. .."،
"با توضیحات فوق محرز است مادامی که زمین در اختیار مالکانه دولت است و دولت قصد تفکیک و افراز آن را دارد مشمول سرانه های ماده 101 اصلاحی نبوده. .."،
" لذا جهت ایجاد رویه واحد و رفع هرگونه ابهام در خصوص عدم تسری حکم مقرر در ماده 101 اصلاحی و نیز عدم تعلق قدرالسهم ادعایی شهرداری موضوع تبصره (3) ماده مرقوم نسبت به اراضی تحت اختیار این وزارت خانه. .. "
که متن نامه فوق بر خلاف نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و متن قانون و به نوعی در مقام تفسیری بر خلاف نظر مقنن میباشد و لذا درخواست ابطال نامه شماره 67526/100/02 مورخ 1401/05/02 وزیر راه و شهرسازی مورد استدعاست.
سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی طی نظریه شماره 17135/76317 مورخ 1400/07/20 اعلام نموده است:
"با توجه به تبصره 2 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری وزارت راه و شهرسازی تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را عهده دار است و در اجرای ماده 101 و سایر قوانین و مقررات مربوطه معابر و سرانه عمومی را حسب مورد به متولی مربوطه (شهرداری یا نهاد ذیربط) تحویل می دهد. .. "
همانگونه که متن ماده 101 قانون شهرداری و تبصره های همچنین نظرات استدلالی و دیده گاههای منتشر شده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان طی سالهای 1388 الی 1391، آن مشخص است و متولی یا نهاد دیگری به جزشهرداری در این بند از قانون و تبصرهها برای دریافت سرانه تعیین نگردیده است، در حالی که سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی در تفسیری از ماده 101 برای سایر نهادهای ذیرربط که وزارت راه و شهرسازی مدنظر بوده است سرانه قایل گردیده است، که در پی این نظریه وزیر راه و شهرسازی اقدام به ابلاغ مکاتبه شماره 67526/100/02 مورخ 1401/05/02 به استانداران نموده است و در مکاتبه مزبور کلیه حقوقات قانونی شهرداری ها را پایمال نموده است. لذا درخواست ابطال نظریه شماره 17135/76317 مورخ 1400/07/20 به دلیل مغایرت با اصل 73 قانون اساسی و تفسیر قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی مورد استدعاست.
معاونت هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی ریاست جمهوری طی نظریه شماره 17135/123133 مورخ 1391/06/21 اعلام نموده است:
"اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم از جهت کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده 101 نمیباشد"،
در حالی که بر اساس تبصره(2) ماده (101) قانون یاده شده در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره(1) ماده (11) قانون زمین شهری اقدام میشود و با عنایت به تبصره اخیرالذکر صرفا تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن در مورد اراضی دولتی، توسط وزارت راه و شهرسازی صورت میگیرد اما به لحاظ کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری این اراضی کماکان مشمول اطلاق ماده (101) هستند و به لحاظ اینکه هیچگونه استثنایی از نظر نوع مالکیت زمین در ماده (101) بیان نشده و با عنایت به نظر مشورتی 7/96370 و 7/96/371 مورخ 1396/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تطبیق نقشهها نافی حقوق شهرداری به موجب ماده (101) اصلاحی قانون شهرداری در خصوص تفکیک و افراز نیست.
لذا درخواست ابطال نظریه شماره 17135/123133 مورخ 1391/06/21 معاونت حقوقی ریاست جمهوری بدلیل مغایرت با اصل 73 قانون اساسی و تفسیر قانون و خروج از حدود اختیارات قانونی مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
معاون امور حقوقی دولت در جوابیه ثبت شده به شماره 3764199 مورخ 1402/08/21 اعلام کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به خواسته ابطال نظریه شماره 17135/123132 مورخ 1391/06/21، پیشتر موضوع در هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد و مورد رسیدگی قرار و این هیات طی دادنامه شماره 270 مورخ 1395/11/27 اشعار داشته است: «وفق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری صرفاً تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی و اراضی دولتی طرح های جامع، هادی و تفصیلی و تصویب آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی باید در هنگام تفکیک یا افراز توسط وزارت راه و شهرسازی رعایت گردد و وزارت راه و شهرسازی در تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهر نیازی به تایید نقشه های خود توسط شهرداری به استناد ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ندارد. لذا تصمیم معاونت حقوقی ریاست جمهوری که بیان این مقرره قانونی است مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات نمیباشد و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود.» لذا با توجه به مفاد ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به درخواست مزبور موضوع ماده 85 قانون اخیر بوده و سالبه به انتفاء موضوع به نظر میرسد.
2- در نظریه شماره 17135/76317 مورخ 1400/07/20 بیان شده که «با توجه به تبصره 2 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن را عهده دار است و در اجرای ماده 101 و سایر قوانین و مقررات مربوطه، معابر و سرانه عمومی را حسب مورد به متولی مربوطه (شهرداری یا نهاد ذی ربط) تحویل می دهد... ». در این باره، شاکی متعرض عبارت «نهاد ذی ربط» شده و قایل به آن شده که مقام صادر کننده نظریه مورد شکایت، «در تفسیری از ماده 101 برای سایر نهادهای ذی ربط که وزارت راه و شهرسازی مدنظر بوده است سرانه قایل گردیده است»، حال آنکه همچنانکه در نظریه به صراحت مورد اشاره قرار گرفته، سرانه عمومی به شهرداری یا نهاد ذی ربط «در اجرای ماده 101 و سایر قوانین و مقررات مربوطه» تحویل داده میشود و در این خصوص با توجه به مفاد تبصره های 4 و 5 ماده 11 قانون زمین شهری و ماده 5 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به مثابه سایر قوانین و مقررات مربوطه، ایراد شاکی بلاوجه خواهد بود؛ چرا که در تبصره 4 مورد اشاره مقرر شده است: «به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود اماکن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعه های مسکونی را احداث و واگذار نماید.» و در تبصره 5 نیز آمده است: «وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرک ها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه میتواند نسبت به تشکیل شرکت های عمرانی و ساختمانی راساً و یا با مشارکت بخش غیردولتی اقدام نماید. اساسنامه این قبیل شرکت ها به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات ولت خواهد رسید.» در ماده 5 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن هم مقرر شده است: «وزارت راه و شهرسازی و نهادهای واگذار کننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده سازی اراضی واگذاری شامل (اجراء جوی، جدول، آسفالت، شبکه های تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده سازی مجاز میباشد و در طرح های شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرح ها و پروژه های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به دستگاه های مربوطه واگذار خواهد شد.» از این رو، در این گونه موارد که وزارت راه و شهرسازی مکلف به رعایت نصاب شوارع و سرانه های عمومی و خدماتی شده، اختصاص مجدد سرانه ها به شهرداری خالی از وجه بوده و در نتیجه، ایراد شاکی مبنی بر خروج مقام صادر کننده نظریه از اختیارات قانونی خود و مغایرت آن با اصل 73 قانون اساسی به جهت ارایه تفسیر از قانون وارد نیست.
پرونده شماره ه- ت/0200284 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 76317/17135 مورخ 1400/07/20 سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور و نامه شماره 02/100/67526 مورخ 1401/02/05 وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1402/11/01 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشهای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشهای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشههای که مالک ارایه مینماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.» بر اساس تبصره 2 این ماده الحاقی مصوب 1390 نیز مقرر گردیده: «در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد.»، لذا اراضی دولتی از شمول مفاد ماده 101 قانون شهرداری خارج شده اند.
2- براساس تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن «موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها» به عهده وزارت راه و شهرسازی است.»
3- بر اساس رای شماره 270 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، نامه شماره 123133/17135 مورخ 1391/06/21 معاون حقوقی رییس جمهور که بیان داشته: «... از آنجا که «اراضی دولتی» به طور مطلق در این تبصره مورد حکم قرار گرفته و مقید به جهت خاص نشده است. بنابراین اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم از جهت کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده 101 (قانون شهرداری) نمیباشد. به خصوص اینکه بر اساس تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری و ماده (5) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مسیولیت فراهم نمودن تمهیدات برای آماده سازی اراضی واگذاری و نیز جانمایی خدمات زیربنایی و واگذاری زمین به دستگاه های مربوط بر عهده وزار راه و شهرسازی محول شده است.»، بدین جهت که وفق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری صرفاً تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی و اراضی دولتی طرح های جامع، هادی و تفصیلی و تصویب آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی باید در هنگام تفکیک یا افراز توسط وزارت راه و شهرسازی رعایت گردد و وزارت راه و شهرسازی در تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهر نیازی به تایید نقشه های خود توسط شهرداری به استناد ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ندارد، مغایر قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال تشخیص داده نشده است.
بنابه مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره 270 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه در نامه شماره 76317/17135 مورخ 1400/07/20 سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور و نامه شماره 02/100/67526 مورخ 1401/02/05 وزیر راه و شهرسازی همان مفاد نامه شماره 123133/17135 مورخ 1391/06/21 معاون حقوقی رییس جمهور بیان شده است، لذا نامه های مورد اعتراض مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری